Post has attachment

Post has attachment
صندوق النقد العربي يصدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016

2017-02-22
في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من مؤسسات العمل العربي المشترك لدعم متخذي القرار في الدول العربية، أصدر الصندوق العدد السادس والثلاثون من "التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016".

يتناول التقرير وكعادته منذ صدور العدد الأول منه عام 1980، التطورات الاقتصادية في الدول العربية. ويعتبر التقرير الاقتصادي العربي الموحد نموذجاً للتعاون المثمر بين مؤسسات العمل العربي المشترك، حيث يشارك في إعداده كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك). إضافة لذلك، يضطلع صندوق النقد العربي منذ بداية صدور التقرير بمهام تحريره وإصداره.

وتحرص المؤسسات المشاركة في إعداد التقرير على أن يعكس بصورة موضوعية وعلمية أوضاع الاقتصادات العربية سواء من ناحية البيانات والمعلومات المتاحة، أو ما يتضمنه من منهجية في إعداده وتطويره. من ناحية البيانات والمعلومات، يعتمد القائمون على إعداد مواد التقرير على الحصول على البيانات والمعلومات من المصادر الوطنية الموثوقة. وتبذل الجهات الرسمية في الدول العربية جهوداً مشكورة، في الاستجابة لطلبات استكمال الاستبيان الخاص بالتقرير.

كما تحرص المؤسسات المشاركة على أن تتضمن فصول التقرير تحليل التطورات الاقتصادية في الدول العربية باستخدام المؤشرات الرئيسية، وتصنيف الدول العربية حسب الموضوع قيد الدراسة لتسهيل عملية التحليل المقارن. وفي سبيل ذلك، تم احتساب البيانات المتعلقة بالتطورات الاقتصادية في الدول العربية بالدولار الأمريكي حسب أسعار صرف العملات الوطنية المستقاة من البيانات التي توفرها الدول لأغراض التقرير. أخيراً، يتناول التقرير فصلاً خاصاً كل عام يشكل محوراً حول أحد المواضيع الاقتصادية الهامة. في هذا الإطار تأمل الجهات المشاركة في إعداد التقرير أن يكون هذا العدد من التقرير الاقتصادي العربي الموحد كالأعداد السابقة مرجعاً للمسؤولين والمحللين لأحوال الاقتصادات العربية.

التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2016



Post has attachment

Post has attachment
بنك في نيجيريا يعمل بالطاقة الشمسية المصدر:
■إعداد - اليازية البدواوي
التاريخ:24 فبراير 2017

في خطوة ابتكارية جديدة، قدم بنك «ويما» النيجيري خدمة البنك المستدام، وهو بنك متنقل يعمل بالطاقة الشمسية، ويوفر خدمات الفروع وأجهزة الصراف الآلي العادية للمتعاملين في أي مكان في البلاد، في خدمة تتوازى مع ما يتم في المدن الذكية، إذ يمد ذلك البنك الرحال عملاءه بجميع الخدمات البنكية العادية، فضلاً عن وجود اثنين من أجهزة الصراف الآلي.

وبحسب تقارير إخبارية فاز مصرف «ويما» المتنقل عام 2016 بجائزة التصميم المستدام. وأكد فريق خدمة العملاء أن المركبة مزودة بوسائل تسمح بالاتصال بأقرب فرع أو مكتب رئيس للوصول إلى مزيد من المعلومات حول وثائق المتعاملين لتسهيل خدمتهم وكأنه إجراء اعتيادي يجري داخل البنك.

Post has attachment
كرم المتحدثين الرئيسيين والشركاء
حاكم الشارقة يحضر الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي

تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017
الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة ، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي الذي أقيم أمس في جامعة الشارقة فرع خورفكان.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحفل الذي استقبل بالحفاوة والترحيب، انطلقت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور إبراهيم علي المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى قال فيها: منذ اليوم الأول لافتتاح مركز الشارقة الإسلامي لدراسة الاقتصاد والتمويل في الجامعة ونحن نسعى نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ألا وهي العناية بالاقتصاد الإسلامي ونشر الفكر الاقتصادي.




وتابع أن اللجنة العلمية للملتقى قامت باختيار أوراق العمل التي ستقدم من الخبراء في مجال الفقه المصرفي الإسلامي الذين لهم الباع الطويل والخبرة العلمية وقد تم اختيار الأوراق بعناية وحرص لتلامس الواقع المعمول، وما هو مأمول من كل المعنيين بهذه الصناعة.
ويتضمن الملتقى عرض عدة أوراق بحثية: الورقة الأولى من الجلسة الأولى تتناول دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في دولة الإمارات في نشر الفقه المصرفي الإسلامي، أما الورقة الثانية فتتناول مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة العربية السعودية ، وتعرض الورقة الثالثة مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة الهاشمية ، وتتطرق الورقة الرابعة إلى الدور الذي تقوم به دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة في نشر الفقه المصرفي والإسلامي وتختم فعاليات الملتقى بورقة تتناول الدور المطلوب والتطلعات المستقبلية للمؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي وماهي مشروعات البنية التحتية له.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إن الملتقى الذي تعقده جامعة الشارقة من خلال مركزها لدراسات الاقتصاد والتمويل وبتعاون ودعم كبير من مصرف الشارقة الإسلامي ، يهدف إلى تسليط الضوء على واقع المؤسسات الدينية والتعليمية ودورها في نشر الفقه المصرفي الإسلامي في المجتمع وعرض أفضل الممارسات والمشاريع التي تخدم هذا المجال من قبل هذه المؤسسات فضلاً عن طرح ومناقشة تطلعاتها المستقبلية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي نظرياً وتطبيقياً، وذلك من خلال محورين علميين أساسيين أحدهما يجسد واقع وتحديات هذه المؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي على نحو خاص والوطن العربي بشكل عام والآخر لرصد تطلعات هذه المؤسسات ودورها في نشر هذا الفقه.

وأوضح أن «الفقه المصرفي الإسلامي وما يتصل به من المناهج والبرامج والتدابير التي تقوم على الشريعة الإسلامية والتي باتت مطلباً عصرياً على درجة كبيرة من الأهمية تجسدت الحاجة العصرية الملحة إليه بعد الأزمات المصرفية العالمية التي عاش كثير من شعوب العالم معاناتها ولنا في الأزمة المالية العالمية التي عاشها العالم مؤخراً ولا يزال يعيش آثارها كثير من هذه الشعوب حتى يومنا هذا خير مثل على ذلك».

وأشار مدير جامعة الشارقة إلى أن الأوراق والبحوث العلمية التي تطرح من خلال جلسات العمل في هذا الملتقى، والتي يرصد كثير منها تجارب المؤسسات الدينية والتعليمية في الدولة وبعض الدول العربية الأخرى ستخلص إلى ثمار جوهرية من شأنها أن تشكل توصيات ستكون على درجة كبيرة من الأهمية في تحقيق الأهداف المرجوة لهذا الملتقى الدولي في دورته الثانية ، الأمر الذي يعزز مكانة هذا الفقه في التعاملات المصرفية ليس في الآفاق المحلية والخليجية فحسب بل وفي الآفاق العالمية التي سعت كثير من شعوبها إلى التقرب من هذا الفقه أو هذه المناخات من الأعمال المصرفية لمواجهة متطلبات تقدمها وتطورها التنموي بمحاور اقتصادية.

Post has attachment
«دبي الإسلامي» يوزع 2.21 مليار درهم أرباحاً نقدية

تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017
حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 2.219 مليار درهم.

وتم خلال «العمومية»، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لأعوام 2017 إلى 2019، وهم محمد إبراهيم الشيباني، يحيى سعيد لوتاه، عبد الله علي الهاملي، أحمد محمد بن حميدان، عبد العزيز أحمد المهيري، عبد الله رحمه الشامسي، حمد مبارك بوعميم، جاوير مارين رومانو.




وصادق الاجتماع على قرار مجلس الإدارة الصادر يوم 24 أبريل 2016 بتعيين جاوير مارين رومانو عضواً في مجلس الإدارة، ليحل محل عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.
ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي: الدكتور حسين حامد حسان (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور محمد سلطان العلماء، الدكتور يوسف الشبيلي، الدكتور محمد عبد الحكيم زعير، الدكتور محمد قسيم.

وأصدرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي، عدداً من القرارات الخاصة، أولها تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل لزيادة الشق الأول أو الثاني من رأسمال البنك عن طريق برنامج، أو خلاف ذلك، في حدود 5 مليارات دولار أميركي (أو ما يعادله من عملات أخرى). وفوضت «العمومية» مجلس الإدارة صلاحية تحديد وقت مثل هذا الإصدار، شريطة أن يتم الإجراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاري، وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

وصادقت عمومية البنك على زيادة نسبة الحد الأعلى لبرنامج أدوات الشق الأول من رأس المال غير القابلة للتحويل والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حدود مبلغ مليار دولار، بغرض تعزيز كفاية رأس المال، علماً أن تلك الزيادة بمبلغ مليار دولار سترفع مقدار الشق الأول من رأس المال من مبلغ 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار.

وحسب بيان صادر عن بنك دبي الإسلامي، ستُطرح الزيادة في أدوات الشق الأول على دفعة واحدة أو على عدة دفعات بحد أقصى مبلغ مليار دولار، ويفوض مجلس إدارة البنك لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحديد التوقيت والمبلغ وآليات وهيكلة الطرح والشروط والأحكام الأخرى بعد الحصول على الموافقات اللازمة.




ورداً على استفسار من سوق دبي المالي عن تأكيد تواريخ استحقاق الأرباح والاستبعاد وإغلاق السجل الخاص بتوزيع الأرباح (النقدية)، أفاد بنك دبي الإسلامي أن تاريخ آخر يوم شراء للاستحقاق هو الأول من مارس المقبل، وأن تاريخ الاستبعاد من الأرباح في اليوم التالي (2 مارس 2017)، وليكون تاريخ إغلاق السجل هو 5 مارس المقبل.
كما وافقت الجمعية أيضاً على البيانات المالية للبنك لعام 2016.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: «تماشياً مع النمو الذي تشهده دولة الإمارات ودبي، فإنه يسعدني القول إن الأداء المالي لبنك دبي الإسلامي في العام 2016 قد فاق التوقعات. وقد استطاع البنك باستمرار التفوق على أداء القطاع المصرفي، وتسجيل أرباحٍ قياسية مع توفير قيمة كبيرة لجميع أصحاب المصلحة في الوقت نفسه. وقد بلغت أرباح السنة المالية المنصرمة أكثر من 4 مليارات درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 6%، مقارنة مع 3.8 مليار درهم إماراتي في العام 2015، وقد سمح لنا ذلك بالحفاظ على مكانتنا الفريدة في نادي أرباح «المليار دولار» في دولة الإمارات».

Post has attachment

Post has attachment
تستضيفها «مواصفات» الاثنين المقبل بمشاركة 300 مسؤول

منصة عالمية لصناعة الحلال في دبيالمصدر:
Ⅶدبي ـ البيان
التاريخ:21 فبراير 2017

تستضيف هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» الاثنين المقبل «المنصة العالمية لصناعة الحلال» التي تتناول استشراف مستقبل تجارة الأغذية والمشروبات الحلال وتنظمه هيئة بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع المعايير والمواصفات الحلال من دول العالم الإسلامي ومن أوروبا وآسيا والعديد من دول العالم.

جلفود

وتعقد «المنصة العالمية لصناعة الحلال» بفندق كوراد بدبي تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وبالتزامن مع الدورة السنوية 22 لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2017» الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل. ويتضمن الحدث معرض «عالم الأغذية الحلال» أكبر حدثٍ سنوي للأغذية الحلال في العالم والذي يعقد للعام الرابع على التوالي بمشاركة أكثر من 800 شركة منتجة مصدّقة ويستمر 5 أيام وينظمه ويستضيفه مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير الدولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال في بيان أصدرته الهيئة أمس أن «المنصة العالمية لصناعة الحلال» ستتضمن 3 جلسات عمل رئيسية وتهدف إلى التعريف بمنظومة الحلال الإماراتية ـ أول منظومة متكاملة من نوعها بالعالم ومميزاتها وسبل الاستعانة بها دولياً، كما تهدف المنصة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال مواصفات ومعايير الحلال الأغذية والمعايير الحلال وتوفير قنوات تواصل بين الأطراف والمؤسسات المعنية والمهتمة بصناعة الحلال من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال إن الهيئة ستستعرض خلال المنصة جهودها وخطواتها المتخذة لـ«عولمة المواصفات الحلال»، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير من مؤسسات وجهات رئيسية إقليمية وعالمية في قطاع الحلال على المشاركة في المنصة التي تعقد لأول مرة بالمنطقة وتؤكد المكانة التي باتت الدولة تتمتع بها كمركز محوري في مجال المواصفات والمقاييس ليس على المستوى الإقليمي فحسب ولكن على المستوى الدولي.

وسيشارك في جلسات المنصة التي سيفتتحها معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى الدولة ومسؤولون من جهات تقييم المطابقة وجهات الاعتماد الدولية والمصنعين والتجار. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين بجلسات المنصة 11 من المسؤولين وصناع القرار والخبراء في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات الحلال.

محاور

وستبحث المنصة العالمية لصناعة الحلال مجموعة من الموضوعات المتعلقة بصناعة وتطويرها الحلال عالميا تركز على 3 محاور رئيسية تتناول دور الاعتماد في منظومة الحلال والتطور في مواصفات وشهادات «الحلال» والانتقال الذكي إلى «صناعة الحلال».



Post has attachment
«نور تكافل» توقع «إعلان دبي للتمويل المستدام»

تاريخ النشر: الثلاثاء 21 فبراير 2017
دبي (الاتحاد)

أعلنت «نور تكافل»، ذراع التأمين الإسلامي لمجموعة نور الاستثمارية، أمس عن توقيعها «وثيقة إعلان دبي للمؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التمويل المستدام» والتي تم إطلاقها خلال اجتماع الطاولة المستديرة لمبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي استضافته وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بين 25 - 26 أكتوبر 2016.

ويعكس هذا التوقيع التزام نور تكافل بتبني أفضل الممارسات البيئية والمستدامة في جميع عملياتها.




وأقيم حفل توقيع حصري احتفالاً بهذه المناسبة، وقام بتوقيع الإعلان راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لنور تكافل، بحضور عدد من كبار المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة ونور تكافل.
وقال الدكتور أحمد الجناحي، العضو المنتدب في نور تكافل ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا المطلق بدعم رؤية الإمارات 2021، كما تؤكد على دعمنا الأهداف الاستراتيجية للبلاد والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية وبيئية مستدامة. وفي إطار هذه الاتفاقية، نتطلع إلى لعب دور بارز في دعم نمو الشركات من خلال حلول التكافل المتطورة التي تحكمها مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة والأخلاقية».




من ناحيتها، قالت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة: «لا شك بأن التمويل والتأمين الذي تزوده جهات القطاع الخاص سيلعبان دوراً مهماً في توسعة المشاريع الخضراء في مجالات مثل الطاقة المتجددة والأبنية الخضراء والمدن المستدامة خلال الأعوام القليلة القادمة.
ومن شأن هذا الأمر أن يوفر فرصة مثالية للقطاع المالي للمساهمة في تحقيق طموحات الإمارات لأن تصبح إحدى أفضل دول العالم بحلول العام 2021».

وأضافت: «يعتبر إعلان دبي خطوة أولى نحو إشراك المؤسسات المالية في نقل المعرفة وبناء القدرات في مجال التمويل المستدام.

كما أن دعم نور تكافل القوي للإعلان سيسهم بشكل ملحوظ في تحقيق التعهدات الواردة فيه».

Post has attachment
بحمد الله..
نتاجي الأدبي اليتيم: (( حلو الكلام )) بين أيديكم..
حُلو الكَلام من حِكَم الكِرامِ
ديوانُ حياة، فيهِ مقتطفاتٌ مِنَ الأدبِ والحياةِ
أنا كلّما شعرت بضيق أو بأنِّي عاجز عن القيام بعملي قرأتُ حلو الكلام لأنسى وأعود لنشاطي ١٩٧٦ - ٢٠١٧
رابط التحميل:
http://kantakji.com/media/176066/hloo.pdf
Photo
Wait while more posts are being loaded