Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
6‏/2‏/2017
71 Photos - View album

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment


أحمد أحمد إمام نعنى بالابحاث والاستشارات القانونية واعمال المحاماة (المرافعة أمام جميع المحاكم الجنايات و الجنح و المحاكم المدنية و الأسرة و مجلس الدولة . صياغة كافة أنواع العقود وتوثيقها وتسجيلها بالشهر العقارى ). كتابة المذكرات التحريرية فى جميع القضايا الجنائية والمدنية والتجارية والاقتصادية والأسرة ومجلس الدولة وصياغة صحف الطعون بالنقض والإدارية العليا . تقديم جميع الاستشارات القانونية فى شتى فروع القانون .


الاثنين، 6 أغسطس، 2012
جريمة الاتلاف

من الجرائم الاكثر شيوعا .... الاتلاف
جريمة الاتلاف نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده
المادة 361 بالأتى :ـ
كل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر .
اركان الجريمه
بالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ
1ـ فعل مادى هو الاتلاف
2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله
3ـ مملوكه للغير
4ـ القصد الجنائى
ويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابى
اهم الدفوع
الدفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوى
الدفع بملكية الشىء الواقع عليه الاتلاف
الدفع بعدم ارتكاب المتهم للواقعه وانتفاء صلته بها
الدفع بخلو الواقعه من ثمة دليل يثبت نسبتها للمتهم
اهم احكام النقض
ريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .
القاعدة: لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 8744 لسنة 60 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )
جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . ماهيتها . الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف . وجوب تحدثه استقلالا عن القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف .
القاعدة:
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع . وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه .
( المادة 361 عقوبات والمادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 4844 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1298)
جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .
القاعدة:
لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .
( المادة 361 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )
( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 ) وقوع الجريمة علي مال غير مملوك للمتهم مناط للتأثيم طبقآ للمادة 361 عقوبات ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني المستأجرة له وأن الاتلاف قد وقع به لا تأثيم ? أساس ذلك
القاعدة:
مفاد النص في المادة 361 عقوبات علي أن - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة علب مال غير مملوك للمتهم فاذا وقعت علي مال يمتلكه فانها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني ، وأن الاتلاف قد وقع علي باب المسكن وهو ملك له وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استنادا الي عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية الا حق الانتفاع بها ، فان اتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأي عن التأثيم
.(المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)
( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ص1066 )تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة ، إنما يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع ينتفي به عنصر القصد الجنائي .
القاعدة:
جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني إرتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الإتلاف ، بل خلص إلي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً علي الحكم المطعون فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً .
( المادة 361 عقوبات -310 إجراءات)
( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )
( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066)

مرسلة بواسطة ahmed emam في 6:38 م 
إرسال بالبريد الإلكتروني
كتابة مدونة حول هذه المشاركة
‏المشاركة في Twitter
‏المشاركة في Facebook
‏المشاركة على Pinterest

التسميات: بحوث فى قانون العقوبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق

رسالة أحدث رسالة أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)
GOOGLE+ BADGE

TRANSLATE

تدعمه ترجمة

TTP://AHMEDEMAM2012.BLOGSPOT.COM

أرشيف المدونة الإلكترونية
◄ 2015 (3)
◄ 2014 (5)
▼ 2012 (143)
◄ نوفمبر 2012 (17)
◄ أكتوبر 2012 (2)
▼ أغسطس 2012 (84)
دعوى براءة ذمة من غرامات مخالفات مرور
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
الموسوعة الحديثة لأحكام محكمة النقض المدني من سنة ...
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة نقض مدنى
موسوعة نقض مدنى
موسوعة النقض المدنى
موسوعة النقض المدنى
مذكرة فى جنحة ضرب بإستخدام آلة حادة
مذكرة فى جنحة مبانى على محمية طبيعية دون تصريح من ...
مذكرة فى جنحة مركب بدون ترخيص
شروط صحة الزواج في القانون المصري
شرعيه الزواج العرفى
مذكرة فى دعوى حبس نظير مجمد نفقة
دراسة في أحكام الحضانة
احكام نقض فى جريمة القتل الخطأ
شرح جرائم السرقة
شرح جريمة البلاغ الكاذب
جرائم الاعتداء على الحيازة
شرح جريمة النصب
شرح جريمة السب والقذف
من الجرائم الاكثر شيوعا .... القتل والاصابه الخطأ
جريمة الاتلاف
مذكرة دفاع فى قضية مصنفات
الفرق بين الاعتراف والاقرار المدني
عبء الإثبات
التعسف في استعمال الحق
المسئولية المدنية في التشريع المصري
التقادم في الجنح
الجدول المحدود في ميراث اصحاب الفروض
أخطاء لغوية شائعة فى الكتابة القانونية
بحث فى معنى الخلع وشروط تطبيقة فى المحاكم
الرسوم المستحقة على الدعاوى الجديدة اعتبارا من 6-6...
البطلان المطلق و البطلان النسبي
الخلع ...بين التشريع والتطبيق
مذكرة فى جنحة تسيير بمركب فى المياة الداخلية بدون ...
أحكام نقض فى امتداد عقد الإيجار
مذكرة سلعه غير مصحوبة بفواتير
الحالات التى لايجوز فيها الادعاء المباشر
قانون الاسلحة معلقا على مواده باحكام النقض
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاءها بانتهاء الم...
زواج الأجانب في مصر
احكام نقض فى الاثبات
لهذا روب المحاماة أسود اللون
الدعاوى معلومة القيمة
◄ يوليو 2012 (40)
من أنا

ahmed emam

عرض الملف الشخصي الكامل الخاص بي

بحث هذه المدونة الإلكترونية

البحث
محفوظة للأستاذ أحمد احمد إمام المحامى. نموذج Picture Window. تدعمه Blogger.


Post has attachment


  
      

اسم المستخدم: 
كلمة المرور: 
 نسيت كلمة المرور






 

 منتدي المحامين العرب  المنتدى العام  مذكرة بدفاع فى جنحة سرقة


 


طارق ندا
التاريخ
2/22/2014 2:38:29 PM
 مذكرة بدفاع فى جنحة سرقة


محكمة بلقاس الجزئية
دائرة الجنح

مذكرة بدفاع.................. متهم

ضـــــــــــــــــــــــد

......... مدعية بالحق المدنى

النيابة العامة سلطة اتهام



فى الجنحة رقم .... لسنة 2012جنح جمصة والمحدد لها جلسة 23/2/2014

دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :



أولا:ندفع بانتفاء أركان جريمة السرقة كما هى معرفة فى المادة 311 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل من اختلس منقول مملوك للغير حيث أن الثابت أن

المال االمنقول موضوع الاتهام مملوك للمتهم ملكية خالصة وفى حيازته : وبيان ذلك أن العين موضوع الاتهام بما فيها ملك المتهم شريف عبد الحليم عبد الجواد بموجب عقد شرائه المؤرخ 3/6/2000 من الدكتور محمد عطية محد رمضان وحائز لتلك العين وبالتالى فلا قيام لجريمة السرقة التى هى فى حقيقتها اعتداء على ملكية وحيازة المجنى عليها والتى لم تثبت لها على الاطلاق .

حيث أن السرقة فى أبسط تعريف لها هى أعتداء على ملكية وحيازة المجنى عليه وحيث لاتثبت الملكية ولاالحيازة للمجنى عليه فلا محل لااتهام بثمة سرقة واتلاف



ثانيا: زعمت المدعية بالحق المدنى أنها تسلمت العين موضوع النزاع لكونها تحصلت على حكم التسليم الصادر فى الدعوى 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة وهذا الزعم الصادر من المدعية بالحق محض كذب وافتراء وتضليل حيث أن الثابت أن الحكم المشار اليه

قد تم وقف تنفيذه فى الاشكال رقم 30 لسنة 2010مدنى بلقاس والتى قضت فيه محكمة بلقاس لصالح المتهم بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس . وقد أقامت المدعية بالحق المدنى الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين والتى قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستـأنف مما يؤكد علم المدعية بالحق المدنى أن حكم التسليم الصادر لصالحها رقم 569 لسنة 2007 مدنى بلقاس موقوف تنفيذه منذ عام 2010 ولم يتم تنفيذه على الاطلاق مما يؤكدأن المدعية بالحق المدنى عمدت الى الكذب والتضليل والتدليس للزج بالمتهم فى دائرة الاتهام فى جريمة مخلة بالشرف والامأنة وبقصد تلويث سمعة المتهم .

وقد تقدم المتهم عند سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات بحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 30 لسنة 2010 مدنى بلقاس وصورة من صحيفة الاستئناف رقم 133 لسنة 2010 مدنى مستأنف شربين والمقام من المدعية بالحق المدنى ضد المتهم كما تقدم بصورة من المحضر رقم 798 لسنة 2012 ادارى جمصة والمحرر كطلب المدعية بالحق المدنى والثابت فيه تعرض المتهم للمدعية بالحق المدنى وعدم تسلم المدعية بالحق المدنى للعين موضوع النزاع مما ينفى أى مزاعم من قبل المدعية بالحق بشأن استلامها للصيدلية موضوع التداعى وأن الملكية والحيازة مازالتا حتى الان للمتهم دون المدعية بالحق المدنى




ثالثا: أقرت المدعية بالحق المدنى فى المحضر 798 لسنة 2012 أدارى بلقاس المحرر من قبلها بتاريخ 4/10/2012أنها توجهت الى الصيدلية موضوع التداعى فقام المشكو فى حقه بالتعرض لها,انها ترغب فى عمل محضر اثبات حالة ممايؤكد أن المدعية بالحق المدنى لم تتسلم على الاطلاق الصيدلية موضوع التداعى وذلك حملا لاقرارها الوارد فى المحضر سالف البيان.



رابعا : خلت الاوراق تماما من ثمة محضر تسليم صادر لصالح المدعية بالحق المدنى من ادارة التنفيذ المختصة للعين موضوع الاتهام بل رفضت الشرطة الحضور معها الى العين موضوع التداعى لكونها لم تتسلم العين حتى الان ومازالت العين حت الان فى حيازة وملكية المتهم .



خامسا: جاءت تحريات المباحث المؤرخة 6/11/2012 المحررة بمعرفة المقدم جمعة فتح الله رئيس وحدة مباحث جمصة لتؤكدأنه يوجد خلافات بين الطرفين حول ملكية الصيدلية محل البلاغ والمقرر فى قضاء النقض أنه عندما تكون ملكية المال المنقول محل نزاع جدى بين الجانى والمجنى عليه فكل متهم يدعى ملكية المنقول لنفسه ويستند الى مستندات جدية قد تخوله حق تملكه وفى هذه الحالة اذا اختلس احدهما المنقول من الاخر فلا تكون هناك سرقة لعدم توافر القصد الجنائى

"الشرح والتعليق على قانون العقوبات فقها وقضاء للمستشار / صبري الراعى

طبعة نقابة المحامين ص 1002الجزء الربع "



وفى قضاء أخر قضت محكمة النقض بأن

"من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة السرقة لايتحقق اذا تبين أن ملكية الشئ المسروق محل نزاع جدى بين المتهم والمجنى عليه ولم يقم دليل على أن لاشبهة لدى المتهم فى ملكية المجنى عليه للشئ المسروق إنما كان اختلاسا وسلبا من مالكه الذى يعتقد هو أن الملكية خالصة له من دونه إذ تبقى المسألة نزاعا مدنيا محضا يظفر فيه من يكون دليله مقبولا بمقتضى القانون المدنى

" الطعن رقم 393 لسنة 54ق جلسة 27/1/1985 س26 ص 154

مشار اليه الشرح والتعليق على قانون العقوبات فقها وقضاء للمستشار / صبري الراعى طبعة نقابة المحامين ص 302 الجزء الرابع "








سادسا:أحضرت المدعية بالحق المدنى شاهدين أحدهما من عزبة الشال بمدينة المنصورة والاخر من كفر البطيخ بدمياط لاصلة لهما بعين النزاع وذلك للشهادة

لها زورا عن واقعة تعلم هى يقينا أنها كاذبة وذلك باقرارها فى المحضر 798 لسنة 2012 إدارى جمصة



سابعا :الثابت من محضر المعاينة المحرر بمعرفة معاون الضبط لعين النزاع أنه عند انتقاله للعين موضوع النزاع وجد مدونا عليها " العين ملك شريف عبد الحليم عبد الجواد" مماينفى مزاعم المدعية بالحق المدنى بملكيتها لعين التداعى واستلامها لها



ثامنا : الثابت من تحقيقات الدعوى رقم 14لسنة 2010 مدنى بلقاس أن المتهم شريف عبد الحليم عبد الجواد قام بشراء الصيدلية موضوع التداعى من الدكتور محمد عطية محمد رمضان بموجب العقد المؤرخ 3/6/2000 نظير مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وأنها فى حيازته وملكه حتى الان .



تاسعا:وترتيباعلى ذلك ولما كانت الملكية خالصة للمتهم دون غيره فلا محل للاتهام الثانى الموجه له بشأن الاتلاف حيث أن القائم بالاتلاف هى المدعية بالحق المدنى وتنتفى التهمة حيث أن ملكية المتهم تحول ونسبة الاتهام للمالك بالاتلاف فالمالك حق الاستعمال والاستغلال والتصرف للشئ المملوك دون قيد عملا بالمقرر فى المادة 805 من القانون المدنى وبالمستقر فى قضاء محكمة النقض





بناءا عليه



يلتمس المتهم أصليا:التفضل بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه ورفض الدعوى المدنية والزامها رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

احتياطيا :احالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود تمهيدا للقضاء بالطلب الاصلى .







وكيل المتهم



 


 


الانتقال السريع 



الموجودون الآن ...
عدد الزوار 1818 / عدد الاعضاء 56

rodawn19 / يسري عوض / mansor58 / monnom2000 / عائشة / grandiesel / الهاشم للمحاماه / amin010 / medo7eg / خالد سامي / ehabxp10 / Temo Fox / احمد داود / ممدوح البنا حمدان / عمادحسنحسن / طارق كهرمان / hassanaustin / محمد تقي الدين / ahmad twfeek / hady hassan / امجد موسى / شحاته محمد شحاته / متعب الكريدي / عاطف غالب عباسي / وعودداود / ابو كرم / imene / البريكي / سامح جاويش / ALavocatoooooo / المحامية غادة / حسام كمال / mohamed_amean / الهاشمى / عمر على / بوخالد الاحمد / صفاء الدين ابراهيم الحيالي / azharitv / kingtut / وحيد الدينارى / waelalfe / Sabraeg / hanen mazn / عبدالفتاح سالم / Mahmood.Rabie / رمزي النقيب / محمد احمد سالم / باسم التركي / سمير ادريس / محمودسمير / سمير خليفة / ضياء شديد / abubcker / احمد شهيب / احمد بريه المحامي / امين ناجي /
 

 

Post has attachment
فلنحاول إرسال مكالمات صوتية ورسائل نصية مجانية باستخدام LINE.
http://line.me/ti/p/rlq3NP5zf0
Photo
Photo
3‏/10‏/2016
2 Photos - View album

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded