[ بيان استنكاري] للفيدرالية الوطنية لجمعيات صانعي و مركبي الأسنان بالمغرب :باسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة والسلام ع

لى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد.تحية طيبة الى من يهمه الأمر. في اطار اجتماع لجنة القطاعات المنعقد يومه الثلاثاء 09/فبراير 2016 بمجلس النواب الرامي الى مناقشة مشروع قانون 25 /14 المتعلق بمحضري ومناولي المنتجات الصحية الدي تقدم به السيد وزير الصحة حيث يعتبر أحادي بدون اشراك صانعي و مركبي الأسنان في صياغتة وكدلك عدم توضيح الفئة التي يعنيهم هدا القانون. مع العلم ان هناك صانع رمامات الأسنان وهم أصحاب المختبرات الدين يشتغلون تحت اشراف طبيب الأسنان. وهناك صانعي و مركبي الأسنان الدين يشتغلون مباشرة مع الزبون دون اشراف الطبيب. وفي المادة التي تحدد العقوبات نجد ان كل من يزاول هته المهنة بدون ادن مسبق من الأمانة العامة للحكومة او غير حاصل على دكتوراه في طب الأسنان سيعاقب طبقا للقانون الجاري به العمل في هدا المشروع حيث ان هناك التباس وعدم توضيح الفئة المعنية بهدا القانون وللمزيد من التوضيح صرح وزير الصحة في حوار على اداعة ام ف م ان هدا المشروع متعلق بالخصوص بأصحاب المختبرات الحاصلين على شواهد (مرممي الأسنان).وانه بصدد اعداد قانون متعلق بصانعي و مركبي الأسنان. ومن المعلوم أن هؤلاء الصناع كانوا يزاولون هته المهنة قبل صدور هدا القانون ولعقود طويلة خلت من الزمن في الوقت الذي كان يعاني المغرب بخصاص مهول في قطاع طب الأسنان حيث كان صانع ومركب الأسنان هو المنقذ الوحيد للمغاربة ويغطى دالك الخصاص فهته المهنة ليست بحديثة العهد بل معروفة ومتجدرة في التاريخ وتغطي جميع مدن وقرى المملكة وخصوصا المناطق النائية منها وموجودة قبل احداث اول كلية طب الأسنان بالمغرب سنة 1981 وتخرج اول فوج سنة 1987. وفي حديث السيد الوزير عن عدد هؤلاء الصناع أشار إلى 60الف صانع ومركب الأسنان .ادن على اثر هته المعطيات السالفة الذكر والتي تهم فئة عريضة من المجتمع المغربي نرى ان لجنة القطاعات قد صادقت على مشروع قانون 25/14بالاجماع.وللتوضيح فان أغلبية المصوتون هم من فريق العدالة والتنمية كما هو موضح في الجدول مع غياب شبه تام لممثلي باقي الفرق البرلمانيةوهنا نضع علامة استفهام؟ .ولتنويركم اننا راسلنا الوزارة الوصية والهيئة التشريعية بما فيها غرفة مجلس النواب ومجلس المستشارين ولجنة القطاعات وكدا جهات أخرى والدين زودناهم بمدكرات تعديلية لهدا القانون مع اقتراحاتنا ومطالبنا والتي ترمي بالأساس الى تسوية الوضعية القانونيه للعاملين في هدا القطاع اضافة الى المطالبة بالتكوين والتكوين المستمر مع حصر هدا هدا العدد الموجود بشراكة وتنظيم مع جميع الجهات المعنية تسهيلا لمضامين المقاربة التشاركية وتفعيلا للدستور الجديد للمملكة وخصوصا الفصلين 12/13الدين يعطيان صلاحيات أوسع للمجتمع المدني وينصان على اشراكه في صياغة مشاريع القوانين. ايتها السيدات والسادة الأجلاء اننا كممثلين لصناع و مركبي الأسنان بالمغرب ونتيجة للأحداث المتتالية ؛ بدءا من قانون 25/14 وما يشكله من هاجس يومي لكل ممتهن لصناعة وتركيب الأسنان مرورا بالضغوطات والمضايقات والاستفزازات التي يمارسها أطباء الأسنان بالقطاع الخاص ووصولا الى قرارات اغلاق بعض محلات صانعي و مركبي الأسنان وكدلك المحاكمات التي تطال عددا كبيرا من المهنيين ناهيك عن تقزيم الحقوق الدستورية للمهنيين ودالك برفض الجهات المعنية تسليم تراخيص انشاء جمعيات او تنظيم بعض الأنشطة الجمعوية :اننا نطالب الوزارة الوصية بالاشراك الفعلي لممثلي صناع و مركبي الأسنان في صياغة اطار قانوني توافقي وملائم لخصوصية مهنتهم ونتساءل بشدة اين هي وزارة الصحة في تطبيق الحكامة الجيدة التي ما فتئ ينادي بها ملكنا أعزه الله ونصره .ونعلن من هنا رفضنا التام لمشروع قانون 25 14 باعتباره قانونا لا يعنينا بصفتنا صانعي و مركبي الأسنان ولسنا بصناع رمامات الأسنان ونرفض رفضا قاطعا العمل تحت إمرة اي كان ؛ ونتمسك بما خوله لنا الظهير الشريف المؤرخ سنة 1956 من طرف الملك محمد الخامس طيب الله ثراه و الذي جوز لصناع و مركبي الأسنان ممارسة مهنتهم الى حين صدور قانون خاص بهم في ظل دولة الحق والقانون وتحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده .والسلام حرر بسلا يوم الجمعة الموافق 12فبراير 2016. الوردي عبدالاله نائب الرئيس مكلف بالتواصل
Wait while more posts are being loaded