Profile

Cover photo
مجمع دیوانگان
6,984 followers|2,386,756 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
ترجمه: «زنان، گرفتن حق و پاسداری از آن»


نویسنده: جیل لپور (Jill Lepore)
مترجم: امیرعلی نصرالله زاده
ویراستار: محمد افخمی
 
«لوئیس تروبک» حامله بود که به همراه شوهرش دیو (Dave) از «نیو هیون» به سمت واشنگتن راه افتاد تا به استدلال‌های پرونده‌ تروبک و اولمن (Trubek v. Ullman) در پیشگاه دادگاه عالی گوش دهد. تروبک‌ها یکدیگر را در دانشگاه «ویسکانسین» دیده بودند و در سال ۱۹۵۸ ازدواج کردند. سال بعد، زمانی‌که هردو دانشجوی دانشکده‌ حقوق «ییل» بودند، شکایتی را علیه یکی از قوانین ایالت کانتیکت تنظیم کردند. این قانون پزشک آنان را از مطرح کردن روش‌های پیشگیری از بارداری با ایشان منع می‌کرد. بر اساس متن شکواییه، آن‌ها تصمیم داشتند یک روز بچه‌دار شوند، اما، «بارداری در این زمان به معنی ایجاد خلل در تحصیلات حرفه‌ای خانم تروبک بود». زمانی‌که پرونده‌ تروبک و اولمن به دادگاه عالی رسید، بهار ۱۹۶۱ بود؛ لوئیس از دانشکده حقوق فارغ‌التحصیل و برای تشکیل خانواده آماده‌ شده بود. پرونده بدون هیچ توضیحی مختومه شد!
 
بهار امسال، پنجاهمین سالگرد پرونده‌ای است که جایگزین پرونده تروبک‌ها شد: «گریسولد و کانتیکت». در پرونده گریسولد، که در سال ۱۹۶۵ فیصله داده ‌شد، دادگاه عالی آمریکا با هفت رای موافق در برابر دو رای مخالف، ممنوعیت پیش‌گیری از بارداری ایالت کانتیکت را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این حکم، نه بر اساس «حق یک زن در تعیین زمان و تعداد بارداری‌های‌اش»، بلکه بر پایه «حق زوج‌ها بر حفظ حریم شخصی‌» صادر شد. «ما بسیار پیش‌تر از حقوق شهروندی، با حق حفاظت از حریم شخص سر و کار داشته‌ایم». این نوشته‌ قاضی ویلیام اُ. داگلاس در تشریح رای دادگاه بود. «ازدواج پیوندی است برای سرانجامی بهتر یا بدتر. البته امید است که تا سر حد تقدس، پایدار و صمیمی باشد».
 
در نیم قرنی که از پرونده‌ گریسولد گذشته، استدلال داگلاس در مورد ازدواج و حریم شخصی تأثیر شاخصی بر چندین تصمیم تاریخی دادگاه عالی گذاشته ‌است. در ۱۹۷۲، پرونده‌ آیزنشتاد/بایرد، مفهوم حریم شخصی در پرونده‌ گریسولد را از زوجین به افراد تعمیم داد. به نقل از قاضی «ویلیام برنان» «اگر حق احترام به حریم شخصی معنایی داشته باشد، این معنی، رهایی از دخالت بدون سند دولت در موضوعی مانند باردار شدن یا نشدن افراد است؛ فارغ از اینکه مزدوج باشند یا نباشند». گریسولد در سال ۱۹۷۳ در جریان پرونده‌ «روو/وید» نیز تصمیم قبلی دادگاه عالی را مطرح کرد: «حریم شخصی افراد ... به اندازه‌ کافی گسترده هست که تصمیم یک زن بر سقط جنین را در بر گیرد». در نهایت، در سال ۲۰۰۳، در پرونده‌ «لاورنس و تگزاس»، قاضی «آنتونی کندی» در تشریح پرونده «لغو ممنوعیت سودومی» به همان استدلال پرونده گریسولد استناد کرد. دادگاه با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف به لغو ممنوعیت سودومی رای داد و قاضی در تشریح حکم، پرونده‌ گریسولد را «مرتبط‌ترین نقطه‌ آغازین» برای استدلال دادگاه توصیف کرد: پرونده‌ مادر. (سودومی: رابطه‌ جنسی مقعدی یا دهانی بین انسان‌ها یا بین انسان‌ و حیوان)
 
چند هفته پیش، دادگاه عالی به نطق دفاعیه پرونده‌ «اوبرگفل/هادج»  گوش داد. این دادخواست، الحاق دادخواست چهار زوج است که به دنبال رفع ممنوعیت ازدواج با هم‌جنس در ایالات کنتاکی، میشیگان، اوهایو و تنسی هستند. قانون فدرال «دوما» (DOMA: Defense of Marriage Act، قانونی‌ بود که در آن ازدواج تنها بین یک زن و یک مرد تعریف می‌شد) در سال ۲۰۱۳ در پرونده‌ «ایالات متحده/ ویندزور» توسط دادگاه عالی ملغی شد. همان رأیی که در آن، قاضی کندی، نظر خود درباره پرونده لاورنس را نقل  کرد. با این حال، این ممنوعیت هنوز در سیزده ایالت پابرجا است. در سال ۲۰۰۴، اوهایو قانونی را به تصویب رساند که در آن خاطرنشان شده «تنها پیوند میان یک زن و یک مرد به عنوان ازدواج در این ایالت معتبر است و به رسمیت شناخته می‌شود». «جیمز اوبرگفل» و «جان آرتور» از اوهایو برای بیست سال شریک زندگی یکدیگر بوده‌اند تا اینکه در سال ۲۰۱۱، آرتور در معاینه‌ای مبتلا به بیماری ای.ال.اس تشخیص داده ‌شد. در سال ۲۰۱۳، آن‌ها به ایالت مریلند پرواز کردند، ایالتی بدون منع ازدواج همجنس‌ها و روی آسفالت عقد کردند. آرتور سه ماه بعد در سن چهل و هشت سالگی در گذشت. تحت قانون اوهایو، متوفی برای همسرش، یک غریبه بود. انتظار می‌رود دادگاه عالی در ژوئن حکم خود را اعلام کند.
 
هم‌زمانی پنجاهمین سالگرد رأی دادگاه در پرونده‌ گریسولد و انتظار برای تصمیم در پرونده‌ اوبرگفل، موقعیتی اجتناب‌ناپذیر ایجاد می‌کند تا بتوانیم استدلال‌های قانونی در مورد «حقوق تولیدمثلی» و همجنس‌گراها را در نیم قرن بررسی کنیم. پرونده‌هایی که گریسولد را به اوبرگفل متصل می‌کند حاصل جنبش‌های متعدد سیاسی هستند که از لحاظ تاریخی و فلسفی به صورتی نزدیک با یکدیگر متحدند. اینکه آمیزش و ازدواج می‌تواند از تولید مثل جدا درنظر گرفته‌ شود برای هر دو جنبش بنیادین تلقی می‌شود. با این حال، بین استدلال‌های جنبش‌های سیاسی و درخواست استیناف قانون اساسی تفاوت وجود دارد. استدلال‌های سیاسی خوب قابل تعمیم‌اند. آن‌ها فهم شهروندان و قانون‌گذاران را عمیق و گسترده می‌کنند. استدلال‌های بد سیاسی، مانند کف آب‌صابون‌اند. بزرگ و بزرگتر می‌شو‌ند تا اینکه سرانجام می‌ترکند. اما استدلال‌های خوب و بد مبتنی بر قانون اساسی، مانند عایق‌های تزریقی هستند. آن‌ها هر گوشه‌ این فضای تنگ را پر می‌کنند و سپس در جای خود محکم می‌شوند. با گذشت زمان، استدلال‌های مبتنی بر حریم شخصی، خود را ضعیف و شکننده نشان داده‌اند؛ در مقابل همه استدلال‌های مبتنی بر برابری، قوی و قوی‌تر شده‌اند.
 
«استل گریسولد» در سال ۱۹۵۳ مدیر انجمن «بارداری برنامه‌ریزی شده‌» در ایالت کانتیکت شد. همان سال بود که «ورن کانتریمن»، استاد دانشکده‌ حقوق ییل، جعبه‌ای کاندوم از یک داروخانه در «همدن» خرید و سپس به پلیس مراجعه کرد و از آنان خواست تا داروخانه‌دار را به جرم نقض قانون مصوب ۱۸۷۹ دستگیر کند. این قانون فروش لوازم پیشگیری از بارداری را ممنوع کرده بود. «کانتریمن» و چندین تن از همکارانش در دانشکده‌ حقوق، از جمله «فاولر هارپر» علاقمند بودند تا این ممنوعیت را با ترتیب دادن یک آزمایش به چالش بکشند. گریسولد هم با آن‌ها همراه بود. تا سال ۱۹۵۷، آن‌ها «بکستون» [رئیس بخش زنان و زایمان] را هم به گروه خود اضافه کردند تا مراجعینی را پیدا کند که می‌توانستند نقش شاکی را بر عهده بگیرند. همچنین با یک وکیل آزادی‌های شهروندی به نام «کاترین رورابک» به همکاری پرداختند. در سال ۱۹۵۸ و ۱۹۵۹، رورابک به وکالت از چهار زوج، یک مجموعه شکایت تنظیم کرد که مانند دادخواست‌های پرونده‌ ازدواج همجنس‌های امسال به دقت انتخاب شده ‌بودند. همه به جز تروبک‌ها، که شکایت‌شان به صورتی مستقل تنظیم شده‌ بود، تصمیم گرفتند که ناشناس باقی بمانند. «جین دوو» در پایان بارداری‌اش از یک سکته رنج برده ‌بود، کودک مرده به دنیا آمده و مادر دچار فلج ناقص شده‌ بود. یک بارداری دیگر می‌توانست او را به کشتن بدهد. پائولین و پل پوو، سه بچه‌ با نقص عضوهای مادرزادی داشتند. هر سه به مدت کوتاهی بعد از تولد مرده بودند. هارولد و هانا هوو، ناسازگاری ژنتیکی خاصی داشتند که باعث شده ‌بود پزشک‌شان توصیه کند بچه‌دار نشوند.
 
ممنوعیت لوازم پیشگیری از بارداری در زمانی که اکثریت قابل توجه آمریکایی‌ها از آن استفاده می‌کردند، مسلماً مسخره بود. حتی قاضی «پاتر استیوارت» هم که در پرونده‌ گریسولد مخالف بود، قانون کانتیکت را «قانونی غیرعادی و احمقانه» می‌دانست. این قانون به ندرت اجرا می‌شد. کاندوم به راحتی در داروخانه‌ها فروخته می‌شد و مردم مرفه می‌توانستند انواع دیگری از لوازم پیشگیری را از خارج ایالت تهیه کنند. (استل گریسولد یکبار پرسیده بود: «آیا پلیس قصد دارد تا میز معاینه‌ای در عوارضی گرینویچ برپا کند و اندام تناسلی هر زنی که از مرز ایالت عبور می‌کند را مورد بازرسی قرار دهد؟») با این حال، این ممنوعیت برای فقرا و مخصوصا زنان فقیری که در رابطه با مردانی بودند که از پوشیدن کاندوم امتناع می‌کردند، سخت و دشوار بود. اگرچه این قانون مسخره بود، از آن طرف، غیرقابل تغییر هم بود. برای دهه‌‌ها، انجمن باروری برنامه‌ریزی‌ شده بدون موفقیت در تلاش بود تا آن را در ایالت کانتیکت لغو کند. پرسش این بود: چه استدلال قانونی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد تا انطباق این قانون مسخره با قانون اساسی به چالش کشیده شود؟
 
قانون اساسی در هیچ کجا به جنسیت، ازدواج یا تولیدمثل اشاره نمی‌کند. این بدان دلیل است که تثبیت قانون اساسی، محصول اتحادیه‌ای از مردان آزاد بود که باور داشتند برابر آفریده شده‌اند و رضایت داده‌اند که تحت حکمرانی قرار گیرند. در آن زمان زنان نه می‌توانستند و نه حق داشتند که رضایت بدهند! آن‌ها آزاد و برابر نبودند. حکمرانی بر زنان، بر خلاف قواعد قرارداد اجتماعی «جان لاک»، نه از روی آزادی و برابری، که از روی اطاعت و تحدید بنا شده‌ بود! سوال «ماری آستل» در سال ۱۷۰۶ این بود که «اگر تمام مردان آزاد زاده شده‌اند، چگونه است که تمام زنان برده زاده می‌شوند؟»
 
اساساً، قانون اساسی ناکافی است. قانون اساسی تنها با مردمی مستقیماً سخن می‌گوید که در سال ۱۷۸۷ آزاد بودند. ما فقط می‌توانیم استدلال‌هایی غیرمستقیم و یا مبتنی بر متمم‌های قانون اساسی ارایه دهیم. به صورت تاریخی، آنانی که توسط قانون اساسی نادیده گرفته ‌شده‌اند، در هنگام استدلال از لایحه‌ حقوق شهروندی استفاده می‌کردند. در مذاکرات تصویب قانون اساسی، فدرالیست‌ها هشدار می‌داند که اگر لوایحی حقوقی به قانون اساسی افزوده شود، استدلال برپایه‌ قانون اساسی را محدود می‌سازد. لوایح حقوقی، در بازداشتن پادشاهان از تجاوز به آزادی‌های مردم مفید هستند، اما در ایالات متحده مردم مستقل‌اند و در قانون اساسی، مردم فقط به دولت اختیارات و قدرت مشخصی واگذار می‌کنند. «الکساندر همیلتون» بر همین اساس، استدلال می‌کرد که  نه تنها نالازم است که فهرستی از حقوق مردم نوشته شود («چرا چیزهایی که نباید انجام شوند اعلام گردند، زمانی‌که قدرتی برای انجام آنان وجود ندارد؟») بلکه این کار، خطرناک نیز هست، چرا که چنین فهرستی به راحتی القا می‌کند که حقوق مردم، محدود به همین فهرست است.
 
تا زمانی‌که رورابک و هارپر به استدلال‌شان درباره‌ شکایت‌های پرونده سر و شکلی بدهند، قانون اساسی بسیار اصلاح شده ‌بود. رورابک و هارپر تصمیم گرفتند که استدلال‌شان را بر پایه چهاردهمین متمم قانون اساسی که در قلب پرونده‌ ازدواج همجنس‌های امسال نیز هست، بنا کنند. خلاصه‌هایی که توسط شاکیان پرونده تسلیم شده‌ بود دو پرسش را مطرح می‌کند: «آیا متمم چهاردهم ایالت را ملزم می‌کند که جواز ازدواج یک زوج همجنس را صادر کند؟» و «آیا متمم چهاردهم، ایالت را ملزم می‌کند که ازدواج یک زوج همجنس که در خارج از ایالت به صورت قانونی انجام شده را به رسمیت بشناسد؟»
 
متمم چهاردهم اولین بار در سال ۱۸۶۵ در کنگره به بحث گذاشته شد. هدف از آن، ضمانت از شهروندی تحت فرایند قانون و حفاظت قانونی برابر برای تمام آمریکایی‌ها بعد از عواقب استقلال آمریکا بود. در بخش اول چنین آمده:
 
«تمام اشخاصی که در ایالات متحده بدنیا آمده یا تابعیت آن را دارند و تحت حوزه‌ قضایی وابسته به آن هستند، شهروندان ایالات متحده و ایالتی که در آن ساکن‌اند به شمار می‌آیند. هیچ ایالتی حق ندارد که قانونی بگذراند یا اجرا کند که مغایر با امتیازات یا معافیت‌های شهروندان ایالات متحده باشد؛ نه حق دارد که شخصی را از زندگی، آزادی و مالکیت بدون فرایند قانونی بازدارد؛ نه حق دارد که شخصی را از حفاظت قانونی برابر تحت حوزه‌ قضایی خویش محروم سازد.»
 
این پیروزی، یک شکست نیز به دنبال داشت! بخش اول، تبعیض‌نژادی را ممنوع می‌سازد؛ اما بخش دوم تبعیض بر اساس جنسیت را به رسمیت می‌بخشد! در واقع، بخش دوم حق رأی را نه به همه شهروندان، بلکه به «ساکنین مذکر» اعطا می‌کند. وقتی «الیزابت کادی استانتون» و «سوزان بی. آنتونی»، که برای حق رأی زنان می‌جنگیدند، از ادبیات متن متمم اطلاع یافتند، بلافاصله به جمع آوری امضا برای تصویب متنی در کنگره برای «منع ایالات از گرفتن حق رای شهروندان بر اساس جنسیت» پرداختند. وقتی که تلاش‌شان شکست خورد (متمم چهاردهم در سال ۱۸۶۸ تصویب شد) این دو تلاش کردند که حق رأی را در متمم پانزدهم ضمیمه کنند که این نیز شکست خورد. در ۱۸۶۹، استانتون و آنتونی در کنگره متمم شانزدهم را معرفی کردند که ضامن حق رأی زنان بود و آن نیز شکست خورد. آنتونی در سال ۱۸۷۲ به صندوق رأی‌گیری رفت و تلاش کرد تا رأی دهد در حالیکه پافشاری می‌کرد که امتیازات و مصونیت‌های متمم چهاردهم، در واقع زنان را نیز در بر می‌گیرد. دادگاه این ادعا را رد کرد.
 
اما روح این شکست‌ها سرنوشت ساز شد. مخالفین اعطای حق رای به زنان نیز این بار از استناد به «حق حریم شخصی» خود استفاده کردند! آنطور که در سال ۱۸۸۱ یک سناتور خاطر نشان می‌کند، حق رأی زنان، به نفوذ «در خانه‌ مرد، به کنار آتش شومینه‌اش ... به باز شدن دخالت سیاست و سیاست‌مداران به دایره‌ مقدس خانواده» رسمیت می‌بخشد. در ۱۸۸۴، کمیته‌ قضایی کنگره، متمم شانزدهم را بر این اساس که زن باید ساکن و محدود به محیطی خصوصی و منزوی باشد، رد کرد: «به شوهر، بر اساس تخصیص طبیعت ... وظایف تجهیز و حفاظت از خانه، و به زن وظایفی ساکت‌تر و محرمانه‌تر محول می‌شود که البته کمتر نیست. مادریِ فرزندان و کدبانوگریِ خانه»!
 
قانون ضد لوازم پیشگیری سال ۱۸۷۹ کانتیکت، که «قانون کوچک کومستاک» هم خوانده می‌شود، (چراکه نسخه ایالتی لایحه‌ فدرال کومستاک ۱۸۷۳ است) غرق در نگرانی مشابهی در مورد عفت، خلوت و انزوای جنس مؤنث است. همینطور است «حق حریم شخصی» که اولین بار «لوئیس برندیس» و «ساموئل وارن» آن را در یک مقاله‌ بازبینی قانونی در سال ۱۸۹۰ تعریف کردند و در آن نقض این قانون را به صورت هرگونه «دخالت در دایره‌ خانواده» توصیف کردند. مفهوم حریم شخصی که قاضی داگلاس، در پرونده‌ گریسولد، آن را «قدیمی‌تر از لایحه‌ حقوق شهروندی» می‌دانست در واقع در دوره‌ ویکتوریایی تدبیر شده‌ و خلاصه و مفید حاوی این ایده بوده که خانه خارج از دایره‌ سیاست قرار می‌گیرد و در نتیجه، زنان، نباید اجازه‌ رأی داشته باشند.
 
دهه‌ها طول کشید تا فعالان حق رأی زنان بتوانند به مقابله با چنین ایده‌ای بپردازند. نیم قرن بعد از متمم چهاردهم، زمانی که متمم نوزدهم به تصویب رسید، «کری چپمن کت» گفت: «برای خارج کردن لغت «مذکر» از قانون اساسی ... زنان این کشور بیش از پنجاه و دو سال بدون وقفه فعالیت کردند».
 
تمام متمم‌ها برابر نیستند. «ریوا بی. سیگل» مقاله‌ای در نشریه‌ «مرور قانون هاروارد» منتشر کرد با عنوان «زن، به مثابه‌ ملت». او در این مقاله نشان داد که دادگاه، ابتدا متمم نوزدهم را به مثابه‌ یک تغییر بنیادین با فراهم کردن زمینه‌ای برای مقابله با تبعیض جنسی می‌نگریست؛ اما بعداً این تفسیر رها شد و متمم نوزدهم از لحاظ فلسفه‌ قانونی پژمرد.
 
مردمی که می‌خواهند علیه قوانین تبعیض آمیز در مورد زنان استدلال کنند معمولا به قیاس‌های ناشیانه و ناقصی دست می‌زنند: تبعیض جنسیتی مانند تبعیض‌نژادی است؛ زنان در مقایسه با مردان مانند سیاهان در مقایسه با سفیدها هستند. در دادخواست استینافی که هارپر تسلیم دادگاه عالی در پرونده‌ تروبک/اولمن و پوو/اولمن کرد، از منطق پرونده‌ی براون/بورد مربوط به آموزش در سال ۱۹۵۴ دنباله روی کرده بود که در آن دادگاه مدارس جداسازی شده را ناقض حفاظت قانونی برابر متمم چهاردهم قلمداد کرده بود. در سال ۱۹۶۱، دادگاه هیچ حکم رسمی در مورد تروبک/اولمن نداد ولی در مورد پوو/اولمن، قاضی «فلیکس فرانکفورتر» که مشروح نظر پنج به چهار دادگاه را می‌نوشت، مصائب «پوو»ها را نادیده گرفت و کم و بیش از شکایت ایشان چشم پوشی کرد چرا که نه بکستون و نه هیچ کدام از مراجعان‌اش بازداشت نشده بودند. در عریضه‌ای مخالف حکم که سه برابر متن دادگاه طول داشت، قاضی «جان مارشال هارلان» گفته بود که هارپر بهتر است که استدلال دیگری برای دنبال کردن موضوع برگزیند. در ۱۹۴۴، دادگاه حفاظت قانون اساسی، وجود «قلمرویی خصوصی و خانوادگی که دولت نمی‌تواند در آن ورود کند» را تأیید کرده بود. (حریم شخصی، در این مقوله، به شکل نوعی از آزادی در می‌آید. آزادی از دخالت دولت؛ وقتی مردم از آزادی و فرآیند قانونی صحبت می‌کنند در واقع راجع به این مفهوم از حریم شخصی سخن می‌گویند.) در شرح نظر مخالف، قاضی هارلان نوشت که «اصلی‌ترین ادعای دادخواست ... حق شاکیان برای برخورداری از حریم شخصی در مورد ارتباطات نکاحی است».
 
این پیشنهاد فراموش نشد. پنج ماه بعد، استل گریسولد یک کلینیک باروری برنامه‌ریزی شده در «نیوهیون» باز کرد و بکستون را مدیر پزشکی آن کرد تا بتوانند به جرم توزیع لوازم پیشگیری از بارداری دستگیر شوند! اتفاقی که خیلی زود هم رخ داد. حریم شخصی استدلالی بود که «توماس امرسون» استاد دانشکده حقوق ییل در استیناف محاکمه‌ ایشان بر آن تأیید کرد. (هارپر پیش از آنکه پرونده به دادگاه عالی برسد درگذشت) گریسولد، مانند تروبک و پوو و بر خلاف لوئیس تروبک، هیچ‌گونه‌ ادعایی در مورد لوازم پیشگیری به مثابه‌ نوعی از آموزش را در پرونده دخیل نکرد. در مقابل، دادخواست شامل استدلالی پیرامون حریم شخصی بود: «قانون اساسی هیچ کجا در لغت، به حقی از حریم شخصی اشاره نمی‌کند»، امرسون در ادامه‌ خلاصه دفاع‌اش می‌گوید «اما بخش‌هایی متفاوت از قانون اساسی، جنبه‌هایی مختلف از آن را در بر می‌گیرند». به هنگام نطق دفاعیه در مارس ۱۹۶۵، قضات از امرسون پرسیدند که استدلال وی بر کدام بخش از متمم چهاردهم استوار است:
 
- «قاضی هیوگو ال. بلک»: شما ایده‌تان در مورد استدلال تحت حفاظت قانونی برابر را پس می‌گیرید؟
- امرسون: ما هیچ‌وقت استدلالی تحت حفاظت قانونی برابر ارایه ندادیم.
- قاضی بلک: شما آن را به طور کلی به سمت فرایند قانونی سوق می‌دهید، با این ایده‌ گسترده که ما می‌توانیم بررسی کنیم که تصمیم مردم کانتیکت در مورد این قانون چقدر منطقی یا غیرمنطقی بوده‌است؟
- امرسون: به صورت کلی بله، ما آن را به سمت فرایند قانونی سوق می‌دهیم که دل‌بخواهی و غیرمنطقی است و در بعضی موارد سلب حق محافظت از تهاجم بر حریم شخصی را تثبیت می‌کند.
 
در مشروح نظری که توسط دادگاه ارایه شد، داگلاس، نظر مخالف هارلان در پرونده‌ پوو را به عنوان مآخذ ذکر کرد، که با اینکه «حقی بر حریم شخصی» در قانون اساسی یا لایحه‌ حقوق شهروندی نیامده‌ است اما مطمئنا در آن وجود دارد، نه در کلمات بلکه در سایه‌ای که کلمات ایجاد می‌کنند. وی به صورتی مرموز نوشت، «برخی ضمانت‌های لایحه حقوق شهروندان، پرهیب‌هایی ایجاد می‌کنند که با تجلی آن ضمانت جان گرفته و زندگی می‌یابند»! هیچ کس به متمم نوزدهم، یا به ایده‌ برابری حقوق برای زن و مرد اشاره نکرد.
 
در سال ۱۹۷۱ که برای اولین بار پرونده‌ «روو/وید» در دادگاه مورد مباحثه قرار می‌گرفت «جی فلوید» گفت: «هیچ چیزی در مورد تولد، پیشگیری یا سقط در قانون اساسی وجود ندارد». او از طرف دادستان شهرستان دالاس، در دفاع از قانون ضد سقط تگزاس سخن می‌گفت. «سارا ودینگتون»، وکیل «جین روو» بود. زنی تگزاسی که خواستار سقط جنین شده بود.  وقتی قاضی «استیوارت» از وکیل پرسید که استدلال‌اش بر ضد قانون تگزاس را بر کدام قسمت قانون اساسی استوار می‌کند؟ او دقیقا این کلمات را به زبان آورد: «هرکجا که بچسبد!»
 
- خانم. ودینگتون: مطابق با رأی گریسولد، به نظر می‌رسد که اعضای دادگاه در آن پرونده به وضوح بر سر چارچوب خاصی از قانون اساسی که فکر می‌کردند حق مورد نظر در آن وجود دارد اختلاف داشتند. من نسبتا بی‌میل هستم که به دنبال منطقی باشم که دادگاه بر سر آن توافق ندارد. فکر می‌کنم که متمم نهم مکان مناسبی برای استدلال بخش آزادی است. متمم چهاردهم نیز می‌تواند بصورتی مساوی تحت حقوق یک شخص برای زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی مکان مناسبی باشد. به نظرم تا جایی که «آزادی» معنادار است، آزادی برای این زنان می‌تواند معنای آزادی از اجبار به تداوم بارداری ناخواسته باشد.

قاضی پاتر استیوارت: شما، در این بخش از استدلال، به فرایند قانونی متمم چهاردهم استناد می‌کنید؟
ودینگتون: ما اصولا این پرونده را با اقامه بر بند فرایند قانونی، بند حفاظت قانونی برابر، متمم نهم و ترکیبی از دیگر قوانین آورده‌ایم.
استیوارت: و هر چیز دیگری که ممکن است قابل اطلاق باشد؟
ودینگتون: بله، درست است.
 
بدین ترتیب، در تصمیم نهایی دادگاه که قاضی «هری بلکمان» مشروح آن را نوشت، حق سقط جنین به عنوان حق حفاظت از حریم شخصی در قانون اساسی یا متمم‌ها شناخته شد.
 
«روو»، در ابتدا باعث اعتراضاتی در جناح راست شد؛ اما در دهه‌ هشتاد، جناح چپ هم به صف منتقدین تصمیم دادگاه پی‌وست؛ البته از جنبه مقابل! یعنی در اعتراض به شکست استدلال‌های قانونی و حتی خیانت به آرمان «برابری»! بخصوص که متمم حقوق برابر که اولین بار در ۱۹۲۳ معرفی شده و در ۱۹۷۲ در کنگره تصویب شد نتوانست تا تاریخ مقرر (سال ۱۹۸۲) در ایالات تأیید شود. «کاترین مک کینون» فمینیست و تئورییسن قانونی، در این مورد می‌گفت: «حق حریم شخصی، مانند زخمی است که به عنوان هدیه عرضه شده است». او استدلال می‌کرد: «نظریه حریم شخصی آنچه را منتقدین فمینیست از آن انتقاد می‌کنند، یعنی شکاف فضای عمومی و خصوصی، تأیید و تقویت می‌کند».
 
در سال ۱۹۸۴، «روث بادر گینزبورگ» نیز که در آن زمان قاضی دادگاه استیناف آمریکا در منطقه کلمبیا بود، از اینکه دادگاه عالی با «اختیار بر تولید مثل نه به صورت تبعیض بر ضد زنان، بلکه صرفا تحت عنوان استقلال قانونی/شخصی برخورد کرده است» اظهار پشیمانی کرد. گینزبورگ رأی دادگاه را فاقد چند نکته می‌دانست که از آن میان، یکی عدم توجه به تبعیض علیه زنان و «توانایی زن در رابطه با مرد، جامعه و دولت به عنوان شهروندی مستقل، برابر و متکی به خود» بود.
 
در پرونده «بورز/هاردویک» در ۱۹۶۸، دادگاه از احیای «ممنوعیت سودومی» در ایالت جرجیا خودداری کرد، چرا که مخالف ارزیابی «وکیل بورز» از قانون موجود بود. استدلال بورز بر مبنای نقض حق حریم شخصی بود که روی زنجیره‌ای از شواهد که با پرونده گریسولد شروع می‌شد بنا شده بود: زیرا «هیچ ارتباطی بین خانواده، ازدواج یا تولید مثل در یک سو و فعالیت‌های جنسی با همجنس در سوی دیگر نشان داده نشده است»، و در نتیجه پرونده تبدیل به ارزیابی «حق اساسی به شرکت در فعالیت همجنس‌گرایانه» شد که دادگاه تصمیم گرفت چنین حقی وجود ندارد. در عین حال، در شرح نظر مخالف، «قاضی بلکمان» مدعی شد که پرونده اتفاقا به روی حقی بر حریم شخصی استوار است، از آنجا که «اگر این حق معنایی دارد، معنای‌اش این است که قبل از اینکه ایالت جرجیا بتواند شهروندان‌اش را در مورد خصوصی‌ترین جنبه زندگی‌شان بازخواست کند، باید ثابت کند آن «حرام»ی که حتی نامش را هم نمی‌توان در میان مسیحیان آورد (م: قاضی طعنه می‌زند) یک «جرم» هم هست!»
 
سال بعد از پرونده‌ی بورز، «مارتا مینو» از دانشکده حقوق هاروارد مقاله‌ای با عنوان «ما، [به مثابه] خانواده» نوشت که در آن مدعی شد، بر خلاف ادعای دادگاه که حریم شخصی سنتی طولانی مدت است، این دکترین که از بورز تا گریسولد شکل گرفته، جدید، مخدوش و غیرقابل پیش‌بینی است. مینو خاطر نشان کرد «اشاره‌ای به خانواده در قانون اساسی نشده است»، و اضافه کرد که ادبیات داگلاس مبنی بر این‌که «حق حریم شخصی قدیمی‌تر از لایحه حقوق شهروندی است» در واقع زبانی تخیلی است!
 
در دهه‌های هشتاد و نود، در حالیکه جنبش حقوقی بر سر مساله تولید مثل، در حال مقاومت در برابر گروهی بود که می‌خواستند رای دادگاه «روو» را برگردانند، جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان، در مبارزه با ایدز به رشد ادامه می‌داد. «حریم شخصی» به صورت اسم رمزی برای جنبش حقوق تولید مثل باقی ماند. (سقط جنین به همان نسبت پنهان‌تر و غیرقابل دسترس‌تر شد) در عین حال فعالین L.G.B.T بر اهمیت و فوریت در معرض دید بودن، غرور و عیان کردن تأکید می‌کردند. ادله‌ قانونی که توسط این دو جنبش مورد استفاده قرار می‌گرفت شروع به فاصله گرفتن کرد. حریم شخصی که دیرزمانی فمینیست‌ها را اذیت می‌کرد، برای فعالین هم‌جنس‌گرا هم مشکل‌زا بود. این شکاف زمانی بیشتر شد که تلاش برای لغو «ممنوعیت سودومی» به تلاش برای ازدواج با هم‌جنس تبدیل شد، جنبشی که اسم رمزش «برابری» بود. این شکاف به چند دلیل منطقی بود: جنسیت و تولید مثل ممکن است خصوصی باشند، اما همانطور که مورخ «نانسی اف. کات» در کتاب‌اش «پیمان‌های عمومی» نشان می‌دهد، ازدواج امری عمومی است. (او به عنوان شاهد در بسیاری از ازدواج‌های زوج‌های هم‌جنس حضور داشته است) با این حال هنوز هم لوازم پیشگیری از بارداری و سقط جنین خارج از حیطه دولت قرار نمی‌گیرند، همانطور که مجادلات اخیر بر سر پوشش هزینه‌های بهداشتی زنان بار دیگر این مسئله را روشن ساخت.
 
محققین قانونی فمینیست، شروع به قرار دادن ادله مبتنی بر برابری در پرونده‌های حقوق تولید مثلی کردند. این استدلال‌ها، دست‌کم شکلی از یک تحلیلی تاریخی هستند که به خلاصه شهادت نهادهایی مثل ACLU (American Civil Liberites Union) و «مرکز باروری برنامه‌ریزی شده»، در پرونده‌های گریسولد و روو اشاره می کند. در این پرونده‌ها استدلال‌هایی مبتنی بر برابری وجود دارد که دادگاه به سادگی آن‌ها را نادیده گرفته و ترجیح داده که حکم خود را مبتنی بر نظراتش در مورد حریم شخصی استوار سازد. جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان از چنین معمای غامضی درس گرفت.
 
در این اثنا، دکترین حریم شخصی، حقوق تولید مثلی را به صورتی آسیب‌پذیر رها کرد. در پرونده «بورول/هابی لابی» در ۲۰۱۴، دادگاه عالی حکم داد که آزادی‌های مذهبی نهاد انتفاعی «هابی لابی» با مواد اجباری بیمه همگانی اوباما که هابی‌لابی را موظف می‌کرد برای مستخدمین خود لوازم پیشگیری از بارداری را تحت پوشش بیمه قرار دهند، مورد تجاوز قرار گرفته است. وزارت «بهداشت و خدمات انسانی» اعتراض کرد اما دادگاه اعتراض آن‌ها را فاقد ارزش دانست: وزارت بهداشت تعهدات لوازم پیشگیری از بارداری را معطوف به چندین هدف می‌داند، اما بسیاری از این اهداف در گستره بزرگی مانند «بهداشت عمومی» و «برابری جنسیتی» بیان شده‌اند. قاضی گینزبورگ، در شرح نظر مخالفی که به تندی نوشته شده بود، نظر دادگاه در سال ۱۹۹۲ را در مورد پرونده تولید مثلی «کیسی» نقل کرد: «توانایی زنان برای حضور برابر در اقتصاد و زندگی اجتماعی به وسیله توانایی‌شان در کنترل تولید مثل‌شان بهبود یافته است». قضات بریر، سوتومایر و کاگان هم‌نظر با گینزبورگ شدند، اما نتوانستند دیگر هم‌کاران خود در دادگاه را راضی کنند. فرض نقیض‌ها معمولا احمقانه و حتی بیهوده‌اند. با این حال، سخت است که نپرسید: اگر متمم نوزدهم به جای یک بن‌بست در قانون اساسی یک بزرگراه بود و اگر در پرونده‌های تولید مثل مانند «تروبک/اولمن» ادله مبتنی بر برابری به جای حریم شخصی مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا دیگر قضات هنوز به نفع «هابی لابی» رأی می‌دادند؟
 
انشعابی در قانون اساسی که جنبش حقوق تولید مثل را به «هابی لابی» و جنبش حقوق هم‌جنس‌گرایان را به «اوبرگفل» منتهی کرد، در سال ۲۰۰۳ آشکار شد. در ژوئن آن سال، در پرونده «لاورنس/تگزاس»، دادگاه عالی رأی دادگاه در مورد «بورز» را خلاف قانون اساسی تشخیص داد. قاضی کندی، در شرح نظر اکثریت توضیح داد که دادگاه بر اساس قدرت استدلال حریم شخصی گریسولدی تصمیم گرفته است. در نظری موازی، قاضی «سندرا دی اوکانر» گفت که تصمیم‌اش را بر اساس حفاظت قانونی برابر گرفته است و ارزیابی کرد که قانون تگزاس به تبعیض جنسی دامن زده است: یک مرد نمی‌تواند به دلیل مشارکت در یک فعالیت خاص با یک زن تحت تعقیب قرار گیرد اما در صورت مشارکت در همان فعالیت با مرد دیگری تحت تعقیب است. دلیل اوکانر و نه کندی، مسیر فعالیت برای دعواهای قضایی L.G.B.T را گشود که بیش از پیش به برابری در ازدواج می‌انجامید.
 
در نوامبر ۲۰۰۳، پنج ماه بعد از حکم لاورنس، دادگاه عالی قضایی ماساچوست حکم خود درباره پرونده «گودریج/دپارتمان سلامت عمومی» را صادر کرد. «ماری بناتو»، وکیل مبلغان و مدافعان لزبین‌ها و گی‌ها مدعی شد که قانون صدور سند ازدواج ایالت ماساچوست «ناقض حقوق برابر» ضمانت شده در قانون ایالتی است. بناتو به دکترین حریم شخصی ارجاع داد ولی دفاع‌اش را بر حفاظت قانونی برابر بنا کرد در حالیکه به دادگاه گفت، «انکار حق افراد در جستجوی سعادت شخصی از طریق ازدواج، در ساده‌ترین حالت، انکار حق شهروندی برابر هم‌جنس‌گرایان است». رییس قضات «مارگارت مارشال» موافقت کرد. در حکمی که ماساچوست را به اولین ایالتی تبدیل کرد که ازدواج هم‌جنس‌گرایان را تحت قانون اساسی به رسمیت شناخت، مارشال به پیروی از بناتو، طبیعت محرمانه خانواده و روابط را به پیش می‌کشد اما بر روی نقش عمومی و شهروندی آن در جوامع نیز تأکید می‌کند:
 
«با انسداد دست‌رسی به امتیازات، منافع، ضمانت‌ها و اجبارهای ازدواج، شخصی که به پیوندی محرمانه و منحصر بفرد با شخصی دیگر از یک جنس در می‌آید، به صورت مستبدانه از عضویت در یکی از محبوب‌ترین و پر منفعت‌ترین نهادهای جامعه ما باز می‌ماند. این بازماندگی با اصل قانون اساسی مبنی بر احترام به اختیار شخصی و حفاظت قانونی برابر ناسازگار است».
 
مارشال همچنین به پرونده «لاوینگ/ویرجینیا» در ۱۹۶۷ ارجاع داد که در آن دادگاه عالی منع ازدواج بین نژادی را با تحلیلی بین تبعیض‌نژادی (اگر سیاهپوستی می تواند با سیاه‌پوستی دیگر ازدواج کند اما نمی‌تواند با یک سفید پوست مزدوج شود، این تبعیضی نژادی است) و تبعیض جنسی (اگر مردی می‌تواند با یک زن ازدواج کند ولی نمی‌تواند با مردی دیگر ازدواج کند، این تبعیض جنسی است) لغو کرد.
 
در آوریل، ماری بناتو به دفاع از شاکیان پرونده اوبرگفل پرداخت. وی می‌گفت، بند حفاظت قانونی متمم چهاردهم ضمانت‌هایی طولانی علیه تبعیض دارد. قضات دعوی وی را نادیده گرفتند و به گشت و گذار در تاریخ باستان مشغول شدند. قاضی کندی در مورد زندگی هزاران هزار سال پیش سخن گفت. او به کالاهاری، انسان‌شناسی و آدم‌های باستانی اشاره کرد. بوناتو از قانون اساسی سخن می‌گفت. قاضی آلیتو دعا به جان افلاطون می کرد. بناتو در مورد تاریخ آمریکا صحبت کرد. «همان سال ۱۷۸۷ که ملت به شکل این اتحادیه درآمد و سپس در ۱۸۶۸ متمم چهاردهم را تأیید کرد ... ما ملت خودمان را مجبور کردیم که به آزادی و برابری فردی متعهد باشیم».
 
رئیس قضات «جان رابرتز» به او گفت: «شما به دنبال پیوستن به این نهاد نیستید، شما به دنبال تغییر این نهاد هستید». قاضی گینزبورگ مداخله کرد که ازدواج به سختی قابل تغییر است. او گفت: «اگر نهاد ازدواج هنوز مانند هزاره پیش بود شما هم امروز به دنبال این آزادی نبودید» و به وامدار بودن جنبش حقوق هم‌جنس‌گراها و تساوی حقوق در ازدواج به جنبش «حقوق تولید مثل و زنان» اشاره کرد. «تغییری در نهاد خانواده بوجود آمده که آن را متعادل کرده است. زمانی که این نهاد متعادل نبود، پیوند میان همجنس‌ها قابل انطباق در آن شکل از ازدواج نبود». قاضی آلیتو گفت برای قرن‌ها است که ازدواج بین یک زن و یک مرد تعریف شده؛ بناتو پاسخ داد: «زمان می‌تواند برای انسان کور کننده باشد».
 
دونالد «بی. وریلی جونیور»، مشاور دادستان آمریکا، به پی‌روی از بناتو با استناد به برابری در ازدواج صحبت کرد. صحبتی از حریم شخصی به میان نیامد. وریلی گفت: مردان و زنان هم‌جنس‌گرا «نیازمند حفاظت قانونی برابر هستند و هم اکنون آن را نیاز دارند». معترضی فریاد زد: «همجنسگرایی حرام است»! همانطور که پلیس معترضین را به بیرون از دادگاه هدایت می‌کرد، فریاد «در جهنم بسوزید» از سرسرا شنیده می‌شد.
 
«لوئیس تروبک» حامله بود که برای شنیدن نطق دفاعی در دادگاه عالی قدم در راه گذاشت. فرزند او در سپتامبر ۱۹۶۱ بدنیا آمد. نام‌اش «جسیکا» است. تروبک‌ها دو دختر دیگر نیز داشتند. لوئیس تروبک تا رسیدن فرزندان‌اش به سن بلوغ در خانه ماند. سپس در ۱۹۷۱ به عنوان وکیل عمومی به کار بازگشت. «یکی از اولین پرونده‌هایی که روی آن کار می‌کردم مربوط به حقوق برابر بود»، او به من گفت «خودم، هیچ وقت به ادله حریم شخصی علاقمند نبودم».
 
در دعواهای حقوقی پنجاه سال گذشته درسی وجود دارد. مبارزه برای دستیابی به حقوق برابر برای زنان زمانی تضعیف شد که به مبارزه برای حقوق تولید مثلی تقلیل پیدا کرد؛ جایی که استدلال ها صرفا بر اساس حریم شخصی بنا می‌شد. در عین حال زمانیکه مبارزه برای حقوق هم‌جنس‌گرایان به مبارزه برای ازدواج همجنس‌ها مستند بر اصل برابری تبدیل شد، قوی‌تر و قوی‌تر گشت.
 
«جسیکا تروبک» پنجاه و سه ساله است و در بروکلین به همراه همسرش «مارجی رابین» و دختر جوان‌شان زندگی می‌کند. تروبک به من گفت: «فکر نمی‌کردم که بتوانیم در زمان حیات‌مان ازدواج کنیم». آن‌ها یکدیگر را در ۱۹۹۸، وقتی که هر دو در دانشگاه «لانگ آیلند» کار می‌کردند ملاقات کردند. تروبک که مدرک دکتری داشت، مشغول به تدریس مطالعات اجتماعی بود ولی حالا یک مددکار اجتماعی است که به کمک خانوارهای کم در آمد در شرق نیویورک می‌رود. زمانی که ایالت «ورمونت» پیوند اجتماعی آن‌ها را به رسمیت شناخت، آن دو مراسم کوچکی در آنجا برگزار کردند اما بعد از اینکه ماساچوست ازدواج همجنس‌ها را به رسمیت شناخت و چندین دوست آن‌ها در «پرینستون» ازدواج کردند آن‌ها تصمیم گرفتند تا زمان به رسمیت شناخته شدن ملی آن صبر کنند، در حالیکه در خانه تحت فشار بودند. تروبک گفت: «دخترمان می‌خواست که ازدواج کنیم». دادگاه حکم خود را در ژوئن ۲۰۱۳ در «ویندزور» برای لغو «دوما» صادر کرد. تروبک و رابینز همان سپتامبر ازدواج کردند. دخترشان ده ساله بود. آن‌ها مراسمی یهودی در «پراسپکت پارک» جلوی درختی برگزار کردند که در زمان تولد دخترشان کاشته بودند.
 
روز زیبایی بود. تمام خانواده آنجا بودند. لوئیس و دیو تروبک یکی از تبریک‌های هفتگانه را قرائت کردند. دختر تروبک و رابینز ترانه «بمن تکیه کن» که راجع به عشق و آرام‌اش است را خواند:

من دوست تو خواهم بود،
من به تو در ادامه دادن کمک می‌کنم
 
 ·  Translate
نویسنده: جیل لپور+ (Jill Lepore) مترجم: امیرعلی نصرالله زاده ویراستار: محمد افخمی «لوئیس تروبک» حامله بود که به همراه شوهرش دیو (Dave) از «نیو هیون» به سمت واشنگتن راه افتاد تا به استدلال‌های پرونده‌ تروبک و اولمن (Trube...
4
1
Vh E's profile photo
Add a comment...
 
شهروند، مسوول و پاسخ‌گو است


دوست عزیزی لطف کرده‌اند و یادداشت «در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی» (اینجا+) را در یادداشتی مجزا به نقد کشیده‌اند. («مسوولیت و پاسخگویی» را از اینجا+ بخوانید) بدین ترتیب، فرصتی برای تداوم بحث و باز کردن بیشتر برخی تعابیر که شاید در یادداشت نخست گنگ باقی مانده بودند ایجاد می‌شود. متن زیر را در پاسخ به نقد «سهراب نوروزی» می‌نویسم و امیدوار اگر این بحث کارکرد و فایده مثبتی دارد، با نقد و بسط بیشتر از جانب دیگر خوانندگان هم همراه شود.

در مورد یادداشت آقای نوروزی، نخستین ایراد در بحث تعریف مسوولیت اجتماعی ایجاد شده است. (دقیقا دارم در مورد Responsibility حرف می‌زنم) نگارنده معتقد است «مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت». چنین تعبیری ابدا در مورد «مسوولیت اجتماعی» اعتبار ندارد. مسوولیت اجتماعی را نه می‌توان اعطا/سلب کرد، نه قابل واگذاری است و نه می‌توان آن را وانهاد. مسوولیت اجتماعی از جنس «اعطای قدرت برای انجام کار» نیست. مسوولیت/تعهد شهروندی، (Citizenship Responsibility) ذاتی شهروند جامعه مدنی است. این ذاتی پنداشتن مسوولیت/تعهد اجتماعی ابدا اشاره جدیدی نیست. از دوره ارسطو می‌دانیم که او انسان را «حیوان سیاسی/اجتماعی» قلمداد می‌کرد. یعنی انسانی که از وظایف و مسوولیت‌های اجتماعی خود سر باز زند، اساسا در تعریف ارسطو یک «حیوان» است! اگر کمی احتیاط کنیم و نخواهیم در دام «آناکرونیسم» بیفتیم، شاید بتوان گفت رد پای همین نگرش به ذاتی بودن مسوولیت/تعهد اجتماعی حتی در روایات اسلامی نیز قابل مشاهده است. همان‌جایی که می‌خوانیم «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته».

باید دقت شود که این «مسوولیت/تعهد اجتماعی» به صورت معمول از جنس اخلاقی است، چرا که دشوار بتوان مرزهای آن را برای نگارش یک قانون تبیین کرد. مثلا ما نمی‌دانیم مسوولیت اخلاقی انسان‌ها در مورد فقر و گرسنگی دیگر انسان‌ها را چطور می‌توانیم به قانون تبدیل کنیم! نهایتا می‌توانیم از آنان درخواست مالیات کنیم اما بیشتر از این‌اش به صورت عملی مقدور نیست و به ناچار در سطح مسوولیت اخلاقی باقی می‌ماند. با این حال، این دست دشواری‌های اجرایی ابدا سبب نشده که هرکجا امکان‌اش باشد، چنین قوانینی نوشته نشوند. برای مثال، در قوانین کشور خودمان هم داریم که اگر کسی در معرض خطر جانی قرار داشت و دیگران بتوانند به او کمک کنند، اما نکنند، نه تنها به صورت اخلاقی مسوول هستند، بلکه به صورت جزایی به زندان محکوم خواهند شد! (اینجا+ بخوانید) دقت کنید که قانون‌گزار، بر خلاف نگارنده محترم، با طرح این استدلال که «نجات جان مصدوم، وظیفه اورژانس یا آتش نشانی است»، دیگر شهروندان را از بار این مسوولیت معاف نمی‌داند. یعنی مسوولیت دولتی نافی مسوولیت اجتماعی شهروندان نیست. اجبارهایی همچون الزام به ارایه شهادت در صورت درخواست دادگاه، عضویت در هیات منصفه و البته اعزام به جبهه‌ در صورت وقوع جنگ از دیگر مواردی است که در اکثر کشورهای جهان به عنوان یک ضرورت قانونی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.

حال، به دومین ایراد در تمایزگزاری نقد حاضر می‌رسیم. یعنی جایی که «پاسخ‌گویی اخلاقی» را از «مسوولیت/تعهد اجتماعی» تفکیک کرده است. نگارنده نتیجه گرفته که «اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست». این ادعا، در درجه اول با نادیده گرفتن همان جنبه‌های حقوقی نقض مسوولیت اجتماعی طرح شده است. یعنی مسوولیت را صرفا در جایگاه دولتی/حقوقی خلاصه کرده و شهروندان را از آن معاف داشته است. در درجه دوم‌، پاسخ‌گویی را صرفا محصول «نتیجه کار» دانسته که از جنس ایجابی است اما جنبه سلبی آن را پوشش نمی‌دهد. یعنی توافق داریم که اگر کسی کاری انجام داد و نتیجه‌اش بد شد، به صورت اخلاقی باید پاسخ‌گو باشد؛ اما این گزاره، ابدا به ما نمی‌گوید که «اگر کسی می‌توانست کاری بکند اما نکرد چه؟» به قول معروف، دیکته نانوشته غلط ندارد. اما این گزاره ابدا نمی‌تواند راه گریزی پیش روی شهروندان قرار دهد تا از مسوولیت‌های اجتماعی خود شانه خالی کند. پس پاسخ‌گویی صرفا در «نتیجه کار» خلاصه نمی‌شود، بلکه اصل «انجام یا ترک فعل» هم شامل حال پاسخ‌گویی خواهد بود. به بیان دیگر، مسوولیت بدون پاسخ‌گویی بی‌معنی است و این دو، دو روی یک سکه هستند.

از این جای بحث به بعد، با دو نقد در دو بند ۱ و ۲ مواجه هستیم. در بند ۱، تحلیل منتقد بر روی روایت و پیش‌فرضی بنا شده که ابدا در نوشته بنده وجود ندارد. یعنی نگارنده فرض گرفته است: «وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟» در این رابطه دو نکته قابل تامل است. نخست اینکه اگر مطلب بنده را با دقت بیشتری مطالعه می‌کردند، در همان سطر نخستین پیش‌فرضی را مشاهده می‌کردند که این استدلال را بر هم می‌زد. یادداشت بنده با این مطلع آغاز می‌شد: «غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما».

همان‌گونه که از صحبت‌های خانم قوامی برمی‌آید، ایشان در زمان مورد اشاره خودشان، تصورشان این بوده که ایران از میزبانی مسابقات جهانی محروم شده است. کل بحث من هم در همین زمین مطرح می‌شود که «بر فرض که ایران محروم شده بود، آیا خانم قوامی حق داشت بگوید تقصیر ما نبود؟» نگارنده نقد، زمان و پیش‌فرض نوشته من را نادیده می‌گیرند و از این حقیقت که ایران سرانجام موفق به میزبانی مسابقات شد، نتیجه می‌گیرند که کل آن نقد وارد نیست. طبیعتا پیش‌فرض نوشته را که به هم بزنید، اساسا دلیلی برای مطالعه باقی آن وجود ندارد، تا چه رسد به نقد آن!

نکته دوم اینکه در این رابطه، محرومیت ایران از مسابقات جهانی تنها پیامد ناگوار قابل تصور نیست. می‌توان در همین مثال ساده دو پیامد ناگوار دیگر را در نظر گرفت و سنجید. نخست اینکه: آیا رفتارهای ما وضعیت موضع‌گیری حکومت در برابر ورود زنان را تغییر داده است یا خیر؟ اگر ما پرونده این ممنوعیت را از دایره «حجاب و عفاف» به دایره «امنیت ملی» ارسال کرده باشیم، آیا باید در برابر این عمل خود پاسخ‌گو باشیم یا خیر؟ پیامد دیگر، وضعیت اعتماد عمومی است. افکار عمومی جامعه، اگر یک بار متوجه شود که تبلیغات فعالین مدافع حقوق زنان یا مدافعین حقوق بشر به کل دروغ بوده، آیا حاضر هستند بار دیگر از کمپین‌های این فعالین حمایت کنند؟ اگر این اعتماد شکسته شود، آیا هیچ کس نباید پاسخ‌گو باشد؟

اما در بند ۲، نگارنده، با تمرکز بر روی «نظریه قرارداد اجتماعی»، به بررسی دلایل لزوم تشکیل جامعه مدنی می‌پردازند که به بیان خودشان بنده از آن غافل بوده‌ام. در این بند می‌خوانیم: «تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، ...) را نقض کند».

مقدمه استدلال درست است اما عجیب است که ما از چنین مقدمه‌ای، به نتیجه‌ای برسیم که با بنیان نظریه قرارداد اجتماعی در تضاد باشد. دست‌کم در روایت «هابز» از قرارداد اجتماعی، به هیچ وجه قضاوت مداوم رفتارهای دولت، توجیهی برای خروج شهروندان از تعهدات خود به حساب نمی‌آید. هابز اساسا دولت را «لویاتان» قلمداد می‌کند. قدرت مطلق و قاهری که ممکن است خشونتی یک‌جانبه و غیرپاسخ‌گو را در دل خود به همراه داشته باشد. البته هابز اعتقاد دارد که پایبندی به چنین قرارداد یک‌جانبه‌ای (واگذاری تمامی اختیارات به یک قدرت برتر) در نهایت نتایجی چون نظم و امنیت اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، اما ابدا منظور این نیست که هر شهروندی که گمان کرد فلان تصمیم دولت نادرست است حق دارد در برابر دولت ایستادگی کند! این که عین هرج و مرج است و دقیقا نتیجه‌اش بازگشت به همان «وضع اولیه»ای می‌شود که کل نظریه قرارداد اجتماعی می‌خواهد انسان را از آن دور کند.

اینجا به صورت تلویحی به همان پرسش قدیمی می‌رسیم: آیا لزوم قانون‌گرایی صرفا در مورد «قوانین خوب» صادق است؟ پاسخ مثبت به چنین گزاره‌ای اساسا نقض مفهوم قانون است! قانون یک فصل‌الخطاب جمعی است. ممکن است بسیاری از افراد جامعه با یک قانون موافق نباشند و از نظر خود آن را نادرست بشمارند. اما آیا حق دارند بنابر این تشخیص شخصی از رعایت قانون سر باز بزنند؟

و در نهایت می‌رسیم به اصلی‌ترین گزاره‌ای که باید بدان پرداخت. جایی که نگارنده، با استدلال آنکه دولت مسوول نقض حق لذت زنان از زندگی است، به این نتیجه می‌رسد که «شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند». خیلی ساده اگر بخواهم بگویم، بیان چنین عبارتی در درجه نخست ناشی از درک نادرست مفهوم «تعهد اجتماعی» است. پیشتر اشاره شد که «تعهد اجتماعی» ذاتی شهروندان است و آنان اساسا نمی‌توانند تعهد اجتماعی خود را زیر پا بگذارند. (مثل این می‌ماند که بگوییم، به فلان و بهمان دلیل، من هم حق دارم که دیگر انسان نباشم! در حالی که انسان بودن من، ذاتی من است و من اختیاری در نقض آن ندارم) در درجه دوم، بیان چنین عبارتی ناشی از ناتوانی از تمایزگزاری میان «حقوق انسانی» و «حقوق شهروندی» است. حقوق انسانی نیز ذاتی هر انسان است، اما لزوما با حقوق شهروندی او هم‌خوانی کامل ندارد. بدین دلیل که حقوق شهروندی، نه ذاتی انسان، بلکه محصول توافق قانونی است. یعنی اگر قانون مشخص کرد که شما حق عبور از چراغ قرمز را ندارید، شما نمی‌توانید با استناد به «حق انسانی» تردد آزاد و رها، این قانون مدنی را زیر پا بگذارید. در مثال حاضر، اصل «لذت بردن زنان از زندگی» یکی از حقوق انسانی آن‌ها است. اما اینکه قانون چه چهارچوبی برای حقوق شهروندی آنان تعیین کرده مساله‌ای کاملا مجزا است. اگر بخواهیم مثالی عینی‌تر از مسایل روز بزنیم، می‌توان به مساله قانونی شدن ازدواج هم‌جنس‌گرایان در آمریکا اشاره کرد. هیچ تردیدی نیست که تغییر این قانون در ایالات متحده، کوچکترین تغییری در «حقوق انسانی» هم‌جنس‌گرایان ایجاد نکرده است چرا که حقوق انسانی آنان در گروه تشخیص هیچ دادگاهی نیست. اما آنچه تغییر کرده، «حقوق شهروندی» این افراد است که در گروه دادگاه و قانون خواهد بود.

در نهایت اینکه، شاید بتوانیم بر اساس یک نظریه دیگری به این نتیجه برسیم که اگر دولتی برخی از حقوق شهروندان را نقض کرد، شهروندان حق دارند به صورت متقابل دست به نافرمانی بزنند. اما قطعا از نظرات «توماس هابز» چنین مفهومی قابل استخراج نیست.
 ·  Translate
 دوست عزیزی لطف کرده‌اند و یادداشت «در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی» (اینجا+) را در یادداشتی مجزا به نقد کشیده‌اند. («مسوولیت و پاسخگویی» را از اینجا+ بخوانید) بدین ترتیب، فرصتی برای تداوم بحث و باز کردن بیشتر برخ...
15
Add a comment...
 
نظرسنجی آی.پز، بخش نخست: بحران‌های گفتمان حاکم


نخست، پیش‌فرض این یادداشت، صحت نسبی آمار نظرسنجی آی.پز است. (اینجا+) همچنین، در مواردی که نیازمند مقایسه با نتایج رسمی باشیم، باز هم «پیش‌فرض» این نوشته، صحت نتایج اعلام شده در جریان انتخابات ۸۸ خواهد بود. طبیعتا هر دوی این موارد حرف و حدیث‌های بسیار دارند که در حوصله این نوشتار نیست.

دوم اینکه در این نوشتار، «گفتمان حاکم»، به همان گفتمان مسلط و رسمی رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی اتلاق می‌شود. گفتمان جناحی که پس از انتخابات سال ۸۸ قدرت را به صورتی کاملا یکپارچه در اختیار گرفت و کلیدواژه‌هایی چون «فتنه» را در توصیف منتقدان خود به کار برد. طبیعی است که سخن گفتن از مشروعیت «گفتمان حاکم» به هیچ وجه مترادف با مشروعیت حکومت یا نظام نخواهد بود چرا که بسیاری از منتقدان این گفتمان، از اصلاح‌طلبان گرفته تا میانه‌روهایی که اکنون در دولت هستند و حتی بخشی از بدنه اصول‌گرایان (همچون علی مطهری) علی‌رغم پایبندی به مشروعیت حکومت و نظام، به چنین گفتمانی تعلق ندارند.

در این تحلیل، ابتدا وضعیت این «گفتمان حاکم» را در دو زیر مجموعه «بحران مشروعیت» و سپس «بحران کارآمدی» بررسی می‌کنیم. در یادداشتی مجزا، به بررسی وضعیت جنبش سبز و تحلیلی بر کارنامه و نتایج به دست آمده‌اش طی ۶ سال گذشته خواهم پرداخت.

۱- بحران مشروعیت گفتمان حاکم

برای سنجش میزان نفوذ، پذیرش اجتماعی و در نتیجه مشروعیت گفتمان حاکم، از ۴ معیار مختلف به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

الف- نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸
ب- نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم
ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم
د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم

۱- الف) نگاه جامعه به سلامت انتخابات ۸۸

نخستین ادعای حیثیتی برای گفتمان حاکم، بحث صحت سلامت انتخابات سال ۸۸ است. انتخاباتی که هم اجرا و هم نظارت بر آن بر عهده همین جناح بوده و طبیعتا هرگونه تردید در سلامت آن مستقیما متوجه گفتمان حاکم خواهد بود. برای سنجش میزان پذیرش سلامت انتخابات (امانت‌داری گفتمان حاکم) در این نظرسنجی یک پرسش مستقیم وجود دارد که بر پایه آن، ۵۹ درصد از شهروندان به سلامت انتخابات ۸۸ را باور دارند. این آمار به خودی خود برای یک «حکومت» می‌تواند نگران کننده باشد. دقت کنید که ما در مورد پیروزی یک جناح سیاسی بر جناح دیگر سخن نمی‌گوییم که آمار ۵۹درصد بتواند قابل قبول باشد. این درصد کل کسانی است که هنوز می‌تواننند به نهاد انتخابات اعتماد داشته باشند.

در عین حال، با نگاهی به نتایج انتخابات ۸۸، می‌توانی تصوری هم از «روند» این مشروعیت به دست بیاوریم. آمار رسمی آرای محمود احمدی‌نژاد ۶۲.۵ درصد اعلام شده است. بدین ترتیب و با احتمال بالا باید بپذیریم که در سال ۸۸، شمار آنانی که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند چیزی در همین حدود  ۶۲.۵ و حتی بیش از آن بوده است. (به هر حال بعید است ۱۰۰ درصد رای دهندگان به موسوی و کروبی هم به تقلب اعتقاد داشته باشند) از مقایسه این دو عدد در می‌یابیم که با گذشت ۶ سال از انتخابات ۸۸، علی‌رغم تلاش تمام گفتمان حاکم برای اثبات خود و تخطئه یک جانبه منتقدان‌اش، میزان باور عمومی به سلامت آن انتخابات در حال افول است! یک برداشت می‌تواند این باشد که نظر یک عده‌ای در حال تغییر به سمت تقلب در انتخابات است، یک برداشت دیگر می‌تواند این باشد که نسل جدیدی که طی این ۶ سال به سن رای رسیده‌اند حاضر به پذیرش نتایج انتخابات ۸۸ نیستند. در هر صورت، گفتمان حاکم با یک بحران نزولی در مشروعیت خود مواجه است. (اگر کسی بخواهد سیر نزولی این بحران را رد کند، باید بپذیرد که در سال ۸۸ هم نهایتا ۵۹درصد مردم به سلامت انتخابات باور داشته‌اند. در این صورت باور آمار رسمی آرای احمدی‌نژاد بیش از پیش زیر سوال می‌رود!)

۱-ب) نگاه جامعه به شکل‌گیری اعتراضات و برخورد جناح حاکم

رهبری نظام، به عنوان راس و محور گفتمان حاکم، در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸، تاکید بر صحت انتخابات را دلیلی کافی برای مردود دانستن هرگونه اعتراضات خیابانی، با تعبیر «اردوکشی یابانی» خواند. با این حال در نظر سنجی حاضر تنها ۴۰درصد از مخاطبان اعلام نظر کرده‌اند که «معترضان حق آمدن به خیابان را نداشتند». در واقع، از مجموع همان ۵۹درصدی که به مانند رهبر نظام سلامت انتخابات را قبول کرده‌اند، تنها ۴۰ درصد هستند که به مانند ایشان اعتقاد دارند معترضان حق اعتراض خیابانی نداشته‌اند. تا همین‌جا، ۱۹درصد (در مجموع یک سوم) آنانی که به سلامت انتخابات باور دارند هم استدلال گفتمان حاکم در غیرقابل‌پذیرش بودن اعتراضات خیابانی را نپذیرفته‌اند. این آمار، عینا در پرسشی دیگر تکرار و تایید می‌شود. یعنی ۴۰درصد پاسخ‌دهندگان نیز نحوه برخورد با معترضان را درست قلمداد می‌کنند.

۱- ج- نگاه جامعه به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم

باز هم یک قدم جلوتر می‌رویم و این بار به گفتمان رسانه‌ای جناح حاکم می‌رسیم. برای سنجش میزان نفوذ و مشروعیت این گفتمان، بر دو ستون بنیادین آن تکیه می‌کنیم: 

نخست بحث «فتنه» است که نخستین بار از جانب رهبر نظام مطرح شد و پس از آن به کلیدواژه‌ای حیاتی در ادبیات رسمی این گفتمان بدل گشت. از مجموع پاسخ‌دهندگان، تنها ۲۸درصد حاضرند به مانند رهبری و در چهارچوب گفتمان حاکم، در توصیف اعتراضات انجام شده از تعبیر «فتنه» استفاده کنند. این میزان کمتر از نصف آنانی است که به سلامت انتخابات باور داشته‌اند و حتی از میان آنانی که اعتقاد داشتند «معترضان حق ورود به خیابان را نداشته‌اند»، باز هم یک سوم نمی‌پذیرند که آن اعتراضات «فتنه» بوده است. به یاد بیاوریم که کلیدواژه «فتنه»، برای گفتمان حاکم چنان حیاتی محسوب می‌شود که حتی در بزنگاه رای اعتماد به وزاری کابینه نیز از آن به مصداق یک سنگ عیار استفاده می‌شود. وقتی سنگ محک «خودی و غیرخودی» گفتمان حاکم در دل جامعه تنها ۲۸درصد نفوذ دارد، قطعا بحران مشروعیت از مرزهای هشدار گذشته است.

دومین معیار سنجش کارکردهای رسانه‌ای گفتمان حاکم را می‌توان در باور عمومی به ترکیب اجتماعی معترضان جست و جو کرد. جایی که تبلیغاتی شبانه‌روزی در جریان بود که نشان دهد معترضان در درجه نخست مشتی ضد انقلاب، عوامل سلطنت‌طلب و منافق، جاسوس یا عامل یا فریب‌خورده غرب(به ویژه آمریکا و اسراییل انگلستان) هستند. در این راستا بجز تاکیدات فراوان چهره‌های سیاسی (همچون خطبه‌های نماز جمعه) می‌توان به هزینه‌های نجومی برای ساخت و پرداخت محصولات تبلیغاتی (مثل فیلم «قلاده‌های طلا») اشاره کرد که همه در راستای نهادینه کردن همین ادعا بودند. حال، نتایج نظرسنجی به ما می‌گوید که پس از این همه تلاش، تنها ۶درصد از مخاطبان باور دارند که معترضان را گروه‌های ضد انقلاب تشکیل می‌داده‌اند! مقایسه این عدد ناچیز، حتی با ۲۸درصدی که به «گفتمان فتنه» باور دارند نشان می‌دهد، حتی سرسخت‌ترین هواداران گفتمان رهبری هم خودشان می‌دانند که با گروهی از معترضان داخلی، آن هم نه از جناح‌های «ضد انقلاب» سر و کار داشتند. به بیان دیگر، حتی پیاده نظام گفتمان حاکم هم حاضر به پذیرش تبلیغات رسانه‌ای خودش نبوده است!

البته تبلیغات حاکم یک روی دیگر نیز داشت. جایی که تلاش می‌شد «توده‌های مستضعف» جامعه را حامی گفتمان حاکم نمایش دهد و در مقابل، تمامی معترضان را برآمده از دل «مرفهین بی‌درد» قلمداد کند. در این راستا، بارها و بارها شاهد ادعاهایی بودیم که معترضان صرفا محدود به تهران و آن هم محله‌های مرفهه بالای شهر هستند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که چنین ادعایی نیز تنها از جانب ۹درصد مخاطبین مورد پذیرش قرار گرفته، که شکست دیگری در راستای سیاست‌های تبلیغاتی/رسانه‌ای این گفتمان به حساب می‌آید.

د- نگاه جامعه به تصمیم نهایی جناح حاکم

سرانجام، به گام آخر می‌رسیم. جایی که دیگر به بخش تاریخی وقایع مربوط نمی‌شود بلکه مستقیما با تصمیمات و سیاست‌های کنونی گفتمان حاکم در ارتباط است. مساله «حصر خانگی» رهبران جنبش سبز، یکی از چالش‌برانگیزترین تصمیماتی است که گفتمان حاکم اتخاذ کرده و همچنان با آن دست به گریبان است. نظرسنجی انجام شده به ما می‌گوید این تصمیم حیاتی، تنها از حمایت ۶درصد شهروندان برخوردار است. در واقع، یک نیروی عظیم ۹۴درصدی از شهروندان خواستار تغییر در سیاست حاضر هستند. تغییری که ولو با محاکمه رهبران جنبش همراه باشد، اما قطعا به پایان این حصر غیرقانونی و بی‌محاکمه بینجامد. نیاز به تاکید بیشتر نیست که پافشاری بر تصمیمی که تنها ۶درصد مردم با آن موافق هستند، چه هزینه‌هایی به راس هرم قدرت وارد خواهد کرد.

۲- بحران کارآمدی

پیش از ورود به نتایج آماری، صرفا با نگاه گذرا به روند مراحل طی شده در قسمت قبل می‌توانیم برون‌دادی از بحران کارآمدی را مرور کنیم. یعنی هرچه از مقطع انتخابات پیش می‌آییم مشاهده می‌کنیم که تصمیمات جناح حاکم، به صورت مداوم با مشروعیت کم‌تر و کم‌تری مواجه است. در واقع، اگر این جناح در همان مقطع سال ۸۸ هیچ تصمیمی نمی‌گرفت، می‌توانست امیدوار باشد که مشروعیت‌اش متوازن با مشروعیت انتخابات در سطح همان ۵۹درصد باقی بماند. اما هرقدر این نقطه آغازین با تصمیمات و اقدامات عملی این جناح همراه می‌شود، میزان مشروعیت‌اش به شدت کاهش می‌یابد. نموداری که در تصویر مشاهده شده به سادگی گویای آن است که این افول مشروعیت چه شیب تندی داشته است. این افول مشروعیت در پس هر تصمیم و سیاستی که اتخاذ شده خود حاکی از آن است که گفتمان حاکم توانایی و کارآمی لازم برای اتخاذ تصمیماتی مناسب حال خود را ندارد.

اما برای تحلیل ریشه‌های این روند نزولی، باید دقت کرد که کارآمدی اداره یک جامعه مدرن، ابتدا بر عهده قشر نخبگان و سپس بر عهده طبقه متوسط شهری با «توسعه اسانی» بالا است. اقشار فرو دست، جمعیت بی‌سواد یا کم‌سواد، روستاییان و حاشیه‌نشینان و طبقاتی که از توسعه انسانی پایینی برخوردار هستند، معمولا مصرف کنندگان جامعه به حساب می‌آیند. بخش عمده این اقشار اساسا در اداره حکومت مشارکتی ندارند. خارج از حیطه حکومت نیز در چهارچوب جامعه مدنی کارکردی ندارند. این گروه یا اساسا مشارکت اجتماعی/سیاسی ندارند، یا در معدود موارد مشارکت سیاسی خود (برای مثال در یک انتخابات یا راهپیمایی سالانه) همواره حامی حکومت مستقر هستند. با این حال، هیچ حکومت مستقری نمی‌تواند به پشتیبانی این بخش از جامعه اتکای مداوم داشته باشد، چرا که این پشتیبانی و حمایت در درجه نخست از جنس فعال نیست و در درجه دوم قابلیت انتقال سریع به هر قدرت مستقر دیگری را دارد. به قول معروف، این «اکثریت خاموش» نیستند که سرنوشت نهایی حکومت یا جامعه را رقم می‌زنند، بلکه اقلیت فعال هستند که در تمامی معادلات نقش تعیین کننده دارند.

نظرسنجی آی.پز، در مورد برخی پرسش‌ها طبقه‌بندی اجتماعی پاسخ‌دهندگان را نیز منتشر کرده تا به کمک آن بتوانیم تصویر واضح‌تری از ترکیب اجتماعی حامیان یا منتقدان گفتمان حاکم به دست بیاوریم. 

بر اساس این آمارها، هرچه توسعه انسانی پاسخ‌دهندگان رشد پیدا می‌کند، فاصله آن‌ها از گفتمان حاکم نیز افزایش می‌یابد. این توسعه را هم بر اساس فاکتور سطح تحصیلات و هم بر اساس معیار شهرنشینی/روستانشینی می‌توان مشاهده و پی گیری کرد. برای مثال، در مورد سلامت انتخابات، صحت نتایج انتخابات، باور به صحت انتخابات از ۵۹درصد در کل جامعه تا سطح ۴۵درصد در میان نخبگان (دارندگان فول‌لیسانس و دکتری) سقوط می‌کند. اگر به سراغ مخالفت با اعتراضات ۸۸ برویم، این بار، درصد باورمندان به استدلال «اردوکشی خیابانی ممنوع»، از ۴۰درصد کلی، به ۲۱درصد در میان نخبگان سقوط می‌کند. در مورد پذیرش گفتمان تبلیغی جناح حاکم که بحران به اوج می‌رسد و زمانی که در مورد ماهیت اجتماعی معترضان پرسش می‌شود، هیچ کس (صفر درصد) در میان نخبگان حاضر نمی‌شود که معترضان را ضد انقلاب بخواند! 

این آمار تکان دهنده از میزان حمایت نخبگان کشور از گفتمان حاکم شفاف‌ترین توضیحی است که می‌تواند علت سقوط تمامی فاکتورهای مشروعیت این گفتمان را توضیح دهد. با این حال، مساله فقط در مشروعیت یک گفتمان خلاصه نمی‌شود. وقتی این گفتمان برای دست‌کم ۴ سال انحصار یکپارچه قدرت را در دست گرفت، بحران ناکارآمدی و همراه نشدن نخبگان با آن، بلافاصله به یک بحران ناکارآمدی در تمامی عرصه‌های سیاسی/اقتصادی/اجتماعی و حتی بین‌المللی کشور بدل شد. بحرانی که تبعات آن کاملا قابل مشاهده است و ضرورت توسعه هرچه سریع‌تر دایره قدرت و مدیران کشوری را به گستره‌ای فراتر از گفتمان حاکم نشان می‌دهد. شاید همین عامل بود که راس هرم قدرت را متقاعد ساخت تا برای جلوگیری از روند رو به رشد زوال مدیریتی، درهای انتخابات سال ۹۲ را کمی بازتر کند.
 ·  Translate
 نخست، پیش‌فرض این یادداشت، صحت نسبی آمار نظرسنجی آی.پز است. (اینجا+) همچنین، در مواردی که نیازمند مقایسه با نتایج رسمی باشیم، باز هم «پیش‌فرض» این نوشته، صحت نتایج اعلام شده در جریان انتخابات ۸۸ خواهد بود. طبیعتا هر دوی این ...
40
11
Mr Wolf's profile photoJ Yaghoobi's profile photoIman Shahrvandnegar's profile photojaam Tala's profile photo
8 comments
 
+مجمع دیوانگان امیدوارم که اینطور باشه و این داده ی آماری ساده نشان دهنده ی همه داستان نباشه.
در مورد خبر رسانی مفرط موافقم که بیش از خدمت ویران میکنه. این فقط یک ادعای شخصی نیست. در این مورد ظاهرا تحقیقات علمی هم وجود داره.
https://www.psychologytoday.com/blog/wired-success/201012/why-we-love-bad-news

http://www.theguardian.com/media/2013/apr/12/news-is-bad-rolf-dobelli

http://www.npr.org/sections/health-shots/2014/07/10/323355132/binging-on-bad-news-can-fuel-daily-stress
 ·  Translate
Add a comment...
 
در نقد کنشگری اجتماعی/مدنی و لزوم پاسخ‌گویی


«غنچه قوامی»، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: «در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبود. این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما».
 
مساله برای خانم قوامی به سادگی حل می‌شود: هرچه اتفاق افتاده تقصیر روحانی بوده. بنده و دوستان‌ام هم هیچ تقصیری نداریم. ما مطالبه‌گر و بر حق هستیم؛ پس طبیعتا تقصیر‌کار دیگری (اینجا دولت روحانی) است. اما من گمان نمی‌کنم این نتیجه‌گیری به همین سادگی به پایان برسد.
 
کنش سیاسی، همواره معطوف به کسب قدرت است. کنشگر سیاسی «باید» قدرت را کسب کند. ناکامی در کسب قدرت برای کنش‌گر سیاسی یعنی شکست و این بهترین معیار برای سنجش نتیجه عملکرد یک کنشگر سیاسی است. در سوی دیگر ما کنشگر اجتماعی/مدنی را داریم با زیرشاخه‌های فراوانی چون «فعال حقوق بشر»، «فعال محیط زیست»، «فعال حقوق زنان» و ... نخستین و احتمالا اصلی‌ترین تفاوت یک فعال مدنی با یک فعال سیاسی، در رابطه این‌دو با قدرت تعریف می‌شود. فعال مدنی، بر خلاف فعال سیاسی نه قصد کسب قدرت را دارد و نه نیازمند بدان است. فعال اجتماعی، صرفا خواستار بهبود در یک وضعیت نامطلوب است. البته فعال سیاسی نیز در نهایت خواستار تغییر و احتمالا بهبود است. تمایز اصلی در این بین در فاعل این اصلاحات نهفته است. فعال سیاسی می‌خواهد خودش قدرت را به دست گیرد تا تغییرات را اعمال کند، در نتیجه با هرآنکس که قدرت را در دست دارد به رقابت و ای بسا جدال برمی‌خیزد. اما فعال اجتماعی قصد کسب قدرت را ندارد، پس با هرآنکس که قدرت را در دست دارد وارد تعامل می‌شود.
 
ناگفته پیداست که هر کنش جمعی/اجتماعی، در دل خود محتوای سیاسی دارد. اساسا سیاست علم تدبیر جامعه است. هرکجا که جامعه وجود دارد و پای عمل اجتماعی در میان است، قطعا با سیاست و سیاست‌ورزی نیز مواجه هستیم. پس اگر ادعا کنیم که کنش‌گر اجتماعی نباید رفتار سیاسی داشته باشد، احتمالا کلامی بی‌معنا به کار برده‌ایم. در عین حال، می‌توانیم هم‌چنان از کنشگر اجتماعی توقع داشته باشیم که برای حفظ حریم فعالیت‌های خود، از جدال با سیاسیون پرهیز کرده و توان خود را بر «نتیجه‌گرایی» متمرکز سازد. پس اگر کسب قدرت معیار سنجش عملکرد کنش‌گر سیاسی است، «نتیجه‌گرایی» نیز باید معیار سنجش و نقد عملکرد فعال اجتماعی/مدنی شناخته شود.
 
مساله دیگر، بحث «پاسخ‌گویی» است. برداشتی سطحی و ابتدایی از لزوم پاسخ‌گویی وجود دارد که آن را در انحصار ارباب قدرت می‌داند. البته که در جامعه مدرن و از همان زمان که پذیرفتیم دولت‌مردان، نه ملوکی حاکم بر جان و مال و ناموس رعایا، بلکه نمایندگانی در خدمت‌گزاری بدان‌ها هستند، پاسخ‌گویی به شرط غیرقابل اجتناب حضور در قدرت بدل شد. اما به موازات سیاست‌مداران در قدرت، سیاست‌مداران خواستار قدرت نیز باید نسبت به اعمال خود پاسخ‌گو باشند؛ ولو اینکه دایره این پاسخ‌گویی محدود به هواداران و حامیان‌شان شود. این ضرورت، کنش‌گران مدنی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد؛ چرا که اصل اساسی و زیربنایی شکل گیری مفهوم «جامعه مدرن» و به دنبال آن مفهوم «شهروندی»، اصل «تعهد اجتماعی» است. «شهروند غیرمسوول» مفهومی متناقض است. «شهروند» قطعا در دل خود مفاهیمی چون مسوولیت و تعهد اجتماعی را مستتر دارد. کنشگر مدنی نیز تنها در دل جامعه مدرن و برآمده از جمع «شهروندان» مفهوم پیدا می‌کند، پس در نخستین گام باید در پای‌بندی به «تعهد اجتماعی»، اصل پاسخ‌گویی نسبت به اعمال خود را به رسمیت بشناسد. فراموش نکرده‌ایم که رفتارهای هر شهروند و به طریق اولی هر فعال مدنی بر کلیت جامعه و دیگر شهروندان موثر است و این تاثیرگزاری نمی‌تواند بدون پاسخ‌گویی باقی بماند.
 
به تمایز میان فعال سیاسی و مدنی باز ‌گردیم و این بار بحث را کمی مصداقی‌تر پی بگیریم. مارتین لوتر کینگ، یک کنشگر مدنی بود. او ضمن مبارزه برای احقاق حقوق سیاه‌پوستان، به صورت مداوم با شخص رییس جمهور، فرمانداران ایالات و سناتورها در ارتباط بود. لوتر در مطالبات خود فردی سرسخت و پی‌گیر بود با این حال روی‌کرد رفتاری‌اش به گونه‌ای بود که هیچ سیاست‌مداری احساس نمی‌کرد پیروزی لوتر به معنای حذف او خواهد بود. دقت کنید که برای کنشگر سیاسی حفظ قدرت شرط نخست است. پس لوتر حرکت خودش را به گونه‌ای پیش برد که در نهایت بسیاری از سیاست‌مداران ناچار شدند که برای «حفظ بقای» خود مطالبات او را بپذیرند. در واقع لوتر به آن‌ها اطمینان می‌داد «مطالبه من، حذف شما از قدرت نیست. بلکه تحقق مطالبه من با تداوم قدرت شما کاملا سازگاری دارد».
 
در نمونه ایرانی، با کنشگری مدنی همچون «محمد نوری‌زاد» مواجه هستیم. نوری‌زاد خود را «فعال حقوق بشر» می‌خواند. او می‌گوید که اعتراضات‌اش در راستای احقاق حقوق بشر است. مدعی است که قصد کسب قدرت سیاسی را ندارد بلکه صرفا در راستای بهبود اوضاع و رفع برخی نارسایی‌های فعالیت می‌کند. تمامی این تعاریف با چهارچوب فعال مدنی (اینجا فعال حقوق بشری) سازگاری دارد. اما هنگامی که وارد عرصه عمل می‌شویم، لحن، گفتار و ادبیات آقای نوری‌زاد متخاصمانه می‌شود. ایشان صراحتا خواستار حذف تعداد زیادی از سیاست‌مداران ارشد کشور هستند. از محسنی اژه‌ای و پورحمدی گرفته تا فرماندهان سپاه و حسین طائب و ... در واقع، اینجا آقای نوری‌زاد تمرکز خود را بر بهبود شرایط با حضور هر ارباب قدرتی قرار نداده، بلکه بهبود شرایط را صرفا در تغییر ارباب قدرت پی‌گیری می‌کند. یعنی، از مرزهای فعال مدنی خارج شده و وارد مرز فعال سیاسی می‌شود. حرف و عمل با هم تضاد پیدا می‌کند و معلوم نیست که نتیجه کار ایشان را باید با کدام متر و معیار سنجید؟
 
ممکن است کسی در این موارد خاص با آقای نوری‌زاد موافق باشد. یعنی اعتقاد داشته باشد که تا وقتی حسین طائب و محسنی اژه‌ای در راس قدرت هستند، هیچ امکانی برای تحقق حقوق بشر وجود نخواهد داشت. اشکالی ندارد. کسی که به چنین مساله‌ای باور دارد، می‌تواند لباس فعالیت مدنی را از تن کنده، رخت سیاست به تن کند تا ساختار قدرت سیاسی را به سود مطلوبات خود تغییر دهد. در آن صورت، این فرد باید نسبت به عملکرد سیاسی خود و دستاوردهای سیاسی خود پاسخ‌گو باشد و اعمال‌اش با متر و عیار «میزان دست‌رسی به قدرت» سنجیده خواهد شد. طبیعتا، اتخاذ این روی‌کرد زیر پلاکارد «فعال مدنی» نقض غرض محسوب می‌شود.
 
به مثال آغازین بر می‌گردیم. «غنچه قوامی»، یکی از چهره‌های شناخته شده از میان جمعی است که هویت خود را با پلاکارد «فعال حقوق زنان»، یعنی زیرمجموعه‌ای از کنشگران مدنی تعریف کرده‌اند. شاخص‌ترین اقدامی که از ایشان سراغ داریم، تلاش برای تغییر قانون تبعیض‌آمیز ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم والیبال است. تلاشی که به بازداشت ایشان و ماجراهای عجیب و غریب دیگری انجامید. مساله به ناگاه به بحران امنیت ملی بدل شد. رسانه‌های خارجی شروع به حمله و انتقاد کردند. قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی کشور واکنش نشان داده و بیانیه صادر کردند و در نهایت کار تا مرز محرومیت والیبال کشور پیش رفت. دو سال پس از آن ماجراها، البته فدراسیون والیبال کشور توانست از خطر محرومیت نجات پیدا کند، اما فعلا که اثری از بازگشت زنان به استادیوم نیست. آیا حالا می‌توانیم کارنامه فعالیت مدنی ایشان را بررسی کنیم؟
 
ادعای این گروه، کنش کاملا مدنی/اجتماعی برای ارتقای وضعیت زنان در کشور است. (اینجا بر مصداق خاص حق تماشای والیبال تمرکز داریم) اما در نخستین گام، پس از بازداشت اولیه خانم قوامی، اعضای دیگر گروه بلافاصله موجی از تبلیغات علیه دستگاه قضایی/امنیتی کشور به راه می‌اندازند. خانواده و نزدیکان ایشان مدعی می‌شوند که در ایران حکومتی وجود دارد که صرفا به دلیل علاقه به تماشای والیبال زنان را به «زندان انفرادی» می‌اندازد. تا این‌جای کار، ما با ادبیات و روی‌کردی مواجه هستیم که از جنس حذف است و نه تعامل! برکناری این حکومت، یا این حاکمان، یا این دستگاه امنیتی، از جنس «کنش سیاسی» است. فعال اجتماعی قرار بود مستقل از شخص حاکم، برای بهبود شرایط با او وارد تعامل شود، اما چنین تعاملی در این موضوع کاملا به یک تقابل تغییر کرده که نقض غرض نخستین است. چه جای تعجب که طرف مقابل نیز یکپارچه در موضع دفاعی فرو رود و جایی که قصدی برای حذف خود می‌بیند، تا پای جان مقاومت کرده و حتی کمر به حذف رقیب ببندد؟ اینجا دیگر نمی‌توانیم مدعی شویم «حکومت با فعالین مدنی برخورد حذفی انجام داده است». درست‌تر آن است بگوییم که در یک جنگ قدرت، همان‌گونه که انتظار می‌رفت طرف قوی‌تر طرف دیگر را حذف کرد.
 
از سوی دیگر، همان گروه‌های مدنی با همان هدف ادعایی قبل طومار از پی طومار خطاب به مجامع بین‌المللی منتشر می‌کنند و دست‌کم در یک نمونه صراحتا از فدراسیون جهانی والیبال می‌خواهند که برای تنبیه این رفتار حکومت ایران، تیم والیبال کشور را از حضور در مسابقات جهانی محروم کند. (این صراحت دست‌کم در یکی از طومارهایی که کمپین «ماچولند» به راه انداخته بود به چشم می‌خورد) پس وضعیت به جایی می‌رسد که به جای بهبود شرایط، کنش‌گر اجتماعی کارش به ریشه‌کن کردن همان کورسوی والیبال در کشور می‌کشد. باز هم با نقض غرض مواجه هستیم.
 
ممکن است کسی بگوید «کلا والیبال نداشته باشیم بهتر از آن است که زنان حق ورود به استادیوم والیبال را نداشته باشند». من چنین اعتقادی ندارم. اما اگر کسی چنین اعتقادی دارد باید از همان ابتدا آن را صراحتا بیان کند. در مثال خاص حاضر، خانم قوامی مدعی است که به هیچ وجه قصد محرومیت والیبال کشور را نداشته، پس چنین توجیهی در مورد ایشان صادق نیست.
 
دست‌آخر، وقتی نه تنها هیچ بهبودی در شرایط ایجاد نشد، بلکه فعال اجتماعی در موارد متعدد هویت ادعایی خود را نقض کرد. حال نوبت به پاسخ‌گویی می‌رسد. کارنامه مشخص است. اوضاع بدتر شده که بهتر نشده است؛ اما پاسخ چیست؟ خانم قوامی می‌گویند «این هزینه سنگین نتیجه کوتاهی دولت حسن روحانی است و نه مطالبه‌گری به حق ما»! یعنی در این مورد نیز مدعی فعالیت مدنی، بلافاصله گناه را به گردن یک «رقیب سیاسی» می‌اندازد. چرا؟ آیا وظیفه دولت بوده که این مشکل را بر طرف کند؟ می‌توان گفت بلی. در این صورت و اگر مسوول همه امور را دولت قلمداد کنیم بلافاصله باید پاسخ بدهیم که پس ما چرا دخالت کرده‌ایم؟ ما می‌توانستیم صبر کنیم و در دوره انتخابات دولت را به دلیل این کوتاهی‌اش تنبیه کنیم. اما این پاسخ در عرصه یک جامعه بلوغ‌یافته مدنی مفهومی ندارد.
 
محدود دانستن همه وظایف بر عهده دولت و تقلیل مشارکت مردمی به مشارکت انتخاباتی و «انتخاب دولت»، یعنی از بین بردن جامعه مدنی. چنین جامعه‌ای عقب‌افتاده محسوب می‌شود. طبیعتا وقتی ما ادعای کنشگری مدنی داریم، به صورت هم‌زمان ادعا کرده‌ایم که به بلوغی اجتماعی رسیده‌ایم که وظیفه یک شهروند را چیزی فراتر از شرکت در انتخابات می‌داند. هرچهار سال یک بار همه شهروندان پای صندوق رای حاضر می‌شوند تا یک کنش سیاسی انجام دهند؛ اما کنشگری اجتماعی درست از همان فردای روز انتخابات آغاز می‌شود و اجازه نمی‌دهد که نقش شهروندان در اداره و اصلاح امور کشور تا چهار سال دیگر به تعویق بیفتد. بدین ترتیب، حواله دادن هر مسوولیتی بر عهده دولت، صرفا شانه خالی کردن از زیر بار ادعایی است که خودمان طرح کرده‌ایم.
 
متاسفانه به نظر می‌رسد کنشگران اجتماعی ما نیز پاسخ‌گو نبودن و مسوولیت‌ناپذیری را از سیاست‌مداران کشور خود به ارث برده‌اند. در معدود مواردی نیز که همچون متن منتشر شده از خانم قوامی شاهد تلاشی برای پاسخ‌گویی هستیم، باز همه تقصیر‌ها به گردن دیگری انداخته می‌شود و به بیان دیگر اصل صورت مساله (وجود ضعفی که دولت آن را مرتفع نکرده) به جای دلیل قرار می‌گیرد!
 
به شخصه، نقد همین روی‌کردهای فعالین اجتماعی را جای خالی بزرگی در دل جامعه مدنی کشور می‌دانم. انتقاد از سیاست‌مداران و کنشگران سیاسی قدمتی طولانی دارد. آنقدر که حتی کنشگر مدنی هم هرکجا بهانه‌ای پیدا نمی‌کند به همان انتقاد تاریخی «بی‌عرضگی» یا «بی‌لیاقتی» سیاست‌مداران ارجاع می‌دهد. اما معلوم نیست که تا چه زمان کنشگران مدنی فرصت دارند که به صورت یکجانبه در فضای جامعه ترک‌تازی کنند و اصل بنیادین «تعهد اجتماعی» را با روی‌کرد غیرپاسخ‌گوی خود نقض کنند. بر خلاف خانم قوامی، من چنین رویه‌ای را «مطالبه‌گری بر حق» نمی‌دانم. به باورم اسم درست این وضعیت «همیشه طلب‌کاری» است.
 ·  Translate
غنچه قوامی، ضمن انتشار یادداشتی پس از برگزاری دیدار والیبال ایران و آمریکا می‌نویسد: «در زندان قرچک هستم (بودم!) که خبر تحریم میزبانی ایران را می‌شنوم. حالم بدجور گرفته می‌شود. خواسته ما هرگز چنین ضربه‌ای به منافع تیم ملی نبو...
37
9
EhSaN P's profile photoFereshteh A's profile photoMohammad Ghaderi's profile photoEhsan احسان‎'s profile photo
12 comments
 
قطعا همین‌طور است. 
 ·  Translate
Add a comment...
 
این یادداشت، تحقیقی است مقایسه‌ای میان تعداد نوازندگان موسیقی غیرپاپ مجاز ایران، با هم‌تایان آن‌ در کشور ترکیه. در واقع، نتایج آن نشان می‌دهد که در میان تعداد مشخصی از سرشناس‌ترین گروه‌های داخلی ما، ۹۶ نوازنده ثابت هستند که در مجموع ۱۵۴ جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی اکثر این نوازندگان در دو، سه، چهار یا پنج گروه مختلف فعالیت می‌کنند و از این منظر، تعداد بالای گروه‌های موسیقی رسمی ما در واقع چیزی نیست بجز جایگشت‌های متفاوت از یک تعداد آدم ثابت.

در مقابل همین وضعیت در کشور ترکیه بررسی شده که آنجا ۶۹ نوازنده ترک، ۷۲ جایگاه را به خود اختصاص داده‌اند. یعنی فقط سه نمونه تکرار شاهده شده است.

از آنجا که برای ملموس شدن فراوانی دفعات تکرار، در متن یادداشت از رنگ‌  استفاده شده، بازنشر کامل آن در این صفحه بی‌معنا می‌شود. پس دعوت می‌کنم در صورت تمایل با کلیک بر روی لینک، یادداشت را از خود وبلاگ مطالعه کنید.
 ·  Translate
یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. آرمان امین: در این یادداشت سعی کردم به اختصار و به صورت گزید...
24
2
‫آرمان امیری‬‎'s profile photo‫حلز ون‬‎'s profile photoArman Amin's profile photoBahram Serpoushani's profile photo
2 comments
 
!!!
Add a comment...
 
وقتی در برابر پندآموزی از تاریخ مقاومت می‌کنیم!


 نباید لزوما به جرگه مخالفان یا پشیمان‌ شده‌ها از انقلاب ۵۷ تعلق داشته باشیم تا اعتراف کنیم شعار «شاه برود، هرکسی که بیاید بهتر است» چقدر ساده‌لوحانه بوده است. همین‌که از فردای انقلاب، همه به جان هم افتادند و آمار تلفات و سپس اعدام‌ها و بمب‌گزاری‌ها و برادرکشی‌ها و حبس‌ها و حصرها به صورتی جهشی افزایش پیدا کرد نشان می‌داد که اکثر گروه‌ها با شاه راحت‌تر کنار می‌آمدند تا با رقبای انقلابی خود! این‌ها همه مشاهدات عینی یک ملت است، اما چه فایده اگر نخواهیم از آن‌ها درس بگیریم؟!
 
«رضا علیجانی» در یادداشت اخیر خود (اینجا+) حقیقت ساده‌ای را مطرح می‌کند که کسی در اساس آن تردیدی ندارد، اما نتیجه‌ای که از پس این شیوه از طرح ماجرا به دست می‌آید جای نگرانی بسیار دارد. اینکه نیروهای اطلاعاتی همواره در تلاش برای نفوذ به جریانات مخالف و یا دست‌کم تفرقه‌افکنی میان آن‌ها هستند حقیقتی غیرقابل انکار است. (اساسا این مفیدترین و انسانی‌ترین دستور سازمانی یک نهاد اطلاعاتی می‌تواند باشد. دست‌کم از سر به نیست کردن مخالفین خیلی بهتر است!) اما وقوف بدین حقیقت باید ما را به کجا برساند؟
 
البته آقای علیجانی در بخش انتهایی یادداشت خود اشاره‌ای دارند مبنی بر اینکه نباید «به هر نقد سیاسی که با تضارب آرا، خود عامل مفاهمه همگانی و باعث رشد و شکوفایی می‌گردد» به دیده شک و تردید نگاه کرد؛ اما در عین حال توصیه‌ای می‌کنند که مرزهای آن نامشخص و گنگ است: «آنچه باید مورد تردید واقع و به دیده شک بدان نگریسته شود تنش‌زایی و ملتهب کردن فضا، دوقطبی کردن‌های تنفرآلود سیاسی و دفاع و توجیه نقطه چینی و بی‌وقفه آنچه حکومت انجام می‌دهد به دست افرادی با ظاهر منتقد و مخالف اپوزیسیونی و بعضا با برچسب‌هایی از جریاناتی شناخته شده (و حتی خوش نام) است».
 
پرسش اینجا است که چه کسی باید مرز «نقد سیاسی» با «تنش‌زایی و ملتهب کردن فضا» را تشخیص دهد؟ مرزهای این «حکومت» کجاست و منتقدان آن چه کسانی هستند که اینگونه توسط آقای علیجانی در یک جبهه قرار می‌گیرند؟ آیا یک نیروی اصلاح‌طلب می‌تواند در کنار یک سلطنت‌طلب یا عضو سازمان جاهدین خودش را «ما» تعریف کند؟ هشدار نسبت به «توجیه رفتار حکومت» به چه معنا است؟ یعنی برای آنکه از جانب آقای علیجانی مورد اتهام «اطلاعاتی بودن» قرار نگیریم باید هرکاری حکومت کرد و هر تصمیمی که گرفت حتما از آن انتقاد کنیم؟ ولو اینکه احساس کنیم کار درستی بوده؟! (یک زمانی تحلیل مجاهدین این بود که حتی ساخت بلوار کشاورز هم نشان‌گر خیانت شاه است، چون هدف اصلی آن واردات بیشتر خودروی آمریکایی و نجات اقتصاد آمریکا است!)
 
جای تعجب ندارد اگر یک فرد گمان کند که تمام حقیقت را یک‌جا در مشت خود دارد. هنوز هم چنین باورها و حتی ادبیات افراط‌گرایی در میان بسیاری از گروه‌های سیاسی به چشم می‌خورد؛ اما قطعا شگفت‌آور است که در قرن ۲۱ هم ما شاهد تحلیل‌گرانی سیاسی باشیم که با ادبیاتی تماما ایدئولوژی‌زده به تصویر جهانی سیاه و سفید می‌پردازند که در آن «حکومت تماما بد» و «تمامی مخالفان آن خوب» هستند! آیا چنین نگاهی، دقیقا همان نگاهی نیست که از پس انقلاب سال ۵۷ به حکومت برآمده از انقلاب رسوخ کرد و امروز عواقب آن را در گفتمان جناح‌های افراطی حکومت به وضوح مشاهده می‌کنیم؟ آیا «پرهیز از تفرقه در شرایط حساس کنونی» شعار آشنایی نیست که اتفاقا نه از جانب منتقدان، بلکه از جانب دستگاه حاکمه و در توجیه سرکوب همان منتقدان با آن مواجه می‌شویم؟ حالا چطور کار به جایی رسیده که در تلاش برای تغییر این شرایط، دقیقا مشغول بازنمایی طابق النعل بالنعل همین وضعیت نامطلوب در دل جریان‌های منتقد شده‌ایم؟
 
 ·  Translate
 نباید لزوما به جرگه مخالفان یا پشیمان‌ شده‌ها از انقلاب ۵۷ تعلق داشته باشیم تا اعتراف کنیم شعار «شاه برود، هرکسی که بیاید بهتر است» چقدر ساده‌لوحانه بوده است. همین‌که از فردای انقلاب، همه به جان هم افتادند و آمار تلفات و سپس...
33
1
Arian Gh's profile photoMostafa Moghadam's profile photo‫مجمع دیوانگان‬‎'s profile photo‫میرزا حمزه غالبی‬‎'s profile photo
4 comments
 
نمی‌دانم. شاید هم به صورت دقیق هیچ مصداق خاصی را در نظر نداشته‌اند. اما دقیقا همین ابهامات باعث می‌شود از این صحبت ها به صورت چماق بر سر هر منتقدی استفاده شود.
 ·  Translate
Add a comment...
Have them in circles
6,984 people
Majid Sose's profile photo
reza moslemizade's profile photo
‫ایمان فخار (طراح شعر1)‬‎'s profile photo
Brad miller's profile photo
Hossein Heydarpour's profile photo
Azade Dalir's profile photo
mina nedaei's profile photo
Iconis Agency's profile photo
MAJID M's profile photo
 
سردار بی‌سوادی!


«مرکز آمار ایران»، آمار با سوادهای کشور را تا پایان سال ۹۰ اعلام کرده است که بر اساس این آمار از میان شهروندان بالاتر از ۶ سال، ۸۴.۷درصد دارای «سواد خواندن و نوشتن» هستند. (اینجا+) با توجه به اینکه بر اساس آمارهای همین سایت، جمعیت کشور در این سال ۷۵ میلیون نفر بوده است، می‌توان تقریب زد که نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی در این سال سواد خواندن و نوشتن نداشته‌اند. (با توجه به اینکه اینجا درصد افراد بالای ۶ سال از کل جمعیت در دست‌رس نبوده، این عدد تخمینی است) تا به همین‌جای کار، وجود چنین حجم بالایی از افرادی که حتی سواد خواندن و نوشتن هم ندارند به اندازه کافی برای یک کشور نگران کننده است، اما بحران وقتی تشدید می‌شود که روند رشد درصد باسوادی در کشور را مرور کنیم. جایی که در می‌یابیم درصد باسوادی، دست‌کم در میان مردان کشور روند نزولی به خود گرفته است!

بر اساس همین گزارش، درصد باسوادی در کشور، حد فاصل سال‌های ۷۵ تا ۸۵، از ۷۹.۵درصد به ۸۴.۶درصد افزایش یافته است. (ریز آمار را در یک فایل اکسل+ دریافت کنید) یعنی ۵ واحد افزایش، معادل یک رشد ۶.۴ درصدی در میان کل باسوادان کشور. اگر همین روند رشد باسوادی در کشور، طی ده ساله ۸۵ تا ۹۵ نیز حفظ می‌شد، می‌توانستیم امیدوار باشیم که در پایان سال ۹۵، درصد باسوادی در کشور از مرز ۹۰درصد عبور کند. اما با تغییر فضای سیاسی کشور و روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، روند رو به رشد سواد در کشور (که برای بیش از نیم قرن تداوم داشت) به ناگاه متوقف شده و در مواردی حتی جهت معکوس به خود گرفت!

باز هم بنابر گزارش مرکز آمار، حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، درصد باسوادهای کشور از ۸۴.۶ صرفا به ۸۴.۷ رسیده است. افزایش یک دهم واحد، یا رشدی معادل ۰.۱۱درصد که با توقف کامل تفاوت چندانی ندارد! عجیب‌تر اینکه در همین دوره، درصد باسوادی در میان مردان کشور از ۸۸.۷درصد به میزان ۸۸.۴درصد نزول پیدا کرده است! اتفاقی که دست‌کم در تاریخ ۵۰ سال گذشته کشور بی‌سابقه بوده است. (از نظر آماری همین ۵۰ سال را داریم وگرنه با توجه به روند رشد باسوادی قطعا چنین سقوطی هیچ گاه در طول تاریخ رخ نداده است)

بر اساس آمارهای تفکیکی گزارش، آنچه جلوی سقوط آزاد آمار باسوادی کشور را گرفته است، صرفا رشد سواد در جامعه «زنان روستایی» بوده است. وگرنه، در میان مردان شهرنشین، آمار باسوادی از ۹۲.۲ به ۹۱.۵ سقوط کرده و آمار زنان شهرنشین نیز دقیقا روی ۸۵.۶ ثابت باقی مانده است. در جامعه روستایی نیز آمار مردان باسواد  از ۸۱.۱درصد به ۸۰.۶درصد سقوط کرده و فقط همان افزایش سوادی زنان روستایی از ۶۸.۹درصد به ۶۹.۴درصد است که تا حدودی اثرات منفی دیگر بخش‌ها را تعدیل کرده است.

اگر بخواهیم دلایل رشد بی‌سوادی در میان مردان کشور را تحقیق کنیم، احتمالا باید به افزایش فشارهای اقتصادی و ضرورت بیشتر تمرکز بر روی کار، به جای تحصیل پرداخت. با توجه به اینکه آمار از میان افراد بالای ۶ سال گرفته می‌شود، می‌توان نتیجه گرفت از میان پسربچه‌هایی که حد فاصل سال‌های ۸۵ تا ۹۰ به سن ۶ سالگی رسیده‌اند، درصد قابل توجهی اصلا در مسیر تحصیل قرار نگرفته‌اند و احتمالا وارد بازار کار کودک شده‌اند. 

شاخص بی‌سوادی در کشور ما یکی از ابتدایی‌ترین شاخص‌های قابل تصور است. اینکه صرف توانایی خواندن و نوشتن را ملاک «سواد» قرار دهیم خودش به اندازه کافی جای سوال دارد. اینکه با همین آمار ابدایی هم نزدیک به ۱۶درصد ایرانیان (بالغ بر ۱۰ میلیون نفر) بی‌سواد محسوب شوند از آن هم دردناک‌تر است. اما هیچ کدام از این موارد، با روند و سویه تغییرات قابل مقایسه نیستند! قطعا در تاریخ کشور دورانی که ایرانیان در حال «بی‌سوادتر شدن» بوده‌اند ثبت خواهد شد تا مایه شرمساری یک ملت باشد.
 ·  Translate
«مرکز آمار ایران»، آمار با سوادهای کشور را تا پایان سال ۹۰ اعلام کرده است که بر اساس این آمار از میان شهروندان بالاتر از ۶ سال، ۸۴.۷درصد دارای «سواد خواندن و نوشتن» هستند. (اینجا+) با توجه به اینکه بر اساس آمارهای همین سایت، ...
50
7
farshad toomadj's profile photo‫سیدمحسن بهرسی‬‎'s profile photoMr Wolf's profile photoft moosavi's profile photo
4 comments
 
می‌دونم که این کار شروع شده و چند مدرسه رو واگذار کردند. اما اینکه اوضاع از چه قراره نتونستم اطلاعات خوبی به دست بیارم. برای همین پرونده آموزش و پرورش رو متوقف کردیم!
 ·  Translate
Add a comment...
 
یادداشت وارده: مسوولیت و پاسخ‌گویی


یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود.

سهراب نوروزی - نوشته اخیر «آرمان امیری» (اینجا+) در نقد کنشگری مدنیِ «غنچه قوامی» و عواقب نامطلوب ناپاسخگوییِ اجتماعیِ کنشگرانی از این دست، ایجاب می‌کند که دو نکته اساسی روشن شود. نکاتی که به گمانم، قوتِ استدلال امیری را به چالش می‌کشد.
 
اول) به نظر می‌رسد امیری در نوشته‌اش میان «مسوولیت» (responsibility) و «پاسخگویی» (accountability) تفاوت چندانی قائل نشده است، در حالی که این دو مفهومِ نزدیک به هم، تفاوت بنیادین دارند. در ساده‌ترین تعریف، اگر فردی مسوول کاری است، باید آن را انجام دهد. اما اگر فردی پاسخگویِ چیزی است، به این معناست که او باید پاسخ نتایج عمل‌اش را بدهد. در نتیجه پاسخگویی امری است که پس از انجام کار و محقق شدن نتایج اساسا معنا و امکان بروز پیدا می‌کند (هر چند که معمولا پیش از آن‌که نتیجه‌ ناگواری رخ دهد، افرادِ پاسخگو مشخص می‌شوند که شک و شبهه‌ای پیش نیاید). همچنین، مسوولیت را می‌توان اعطا کرد، به اشتراک گذاشت، واگذار کرد، وا نهاد، یا حتی در یک جمع به اشتراک گذاشت. اما پاسخگویی امری است که باید توسط فرد گرفته و اجرا شود. شما می‌توانید یک فرد را مسوول انجام امری بدانید (یا بگمارید)، اما این امر به صورت خودکار او را پاسخگو نخواهد کرد. از طرف دیگر، مسوولیت به معنای اعطای قدرت به فرد الف برای انجام کار است، در حالی که پاسخگویی در واقع حقی است که دیگران بر گردن الف دارد. در یک توصیف کمی ضمخت‌تر می‌توان گفت که مسوولِ یک کار، عامل و علت آن کار است، در حالی که پاسخگو فردی است که اخلاقا یا قانونا یا ... وظیفه دارد به پرسش دیگران در مورد نتایج کار پاسخ دهد. در شکل‌گیری جامعه مدنی هر دو مفهوم نقش بنیادین و غیرقابل تعویض دارند. درست است که اکثر شهروندان و کنشگران مدنی مسوولیتی در محقق شدن امور ندارند، اما این به معنای پاسخگو نبودن آن‌ها برای نتایجِ کار نیست، البته تنها به شرطی که (۱) نتیجه‌ ناگوار محقق شود و (۲) عاملیتِ کنشگران مدنی در محقق شدن آن نتیجه‌ ناگوار بیشتر از عاملیت دولت و رژیم در آن باشد. اگر هر کدام از دو شرط فوق برقرار نباشد، توقع پاسخ از کنشگران مدنی اشتباه است.
 
از شرط (۱) استنتاج می‌شود که وقتی نتیجه‌ بدی رخ نداده، پاسخگویی در حد یک پتانسیل باقی می‌ماند. وقتی به واسطه‌ فعالیت‌های امثال قوامی هیچ اتفاق ناگواری برای تیم والیبال و فدراسیون نیافتاده، انتظار پاسخ از آن‌ها داشتن چه معنایی دارد؟ اساسا ایشان باید پاسخ کدام اشتباه یا کدام نتیجه‌ بد را بدهد؟ با این همه تاکیدِ آقای امیری بر «نتیجه‌گرایی» و نقش محوری آن به عنوان معیارِ تمیزِ عمل درست از نادرست، بهتر است نگاه کنیم و ببینیم که نتیجه‌ای که حاصل شده چیست و مسوول انجام آن کیست؟ وضعیت فعلی (اگر بشود آن را به عنوان نتیجه کار دانست) با گذشته تفاوت چندانی ندارد. نتیجه‌ محقق شده‌ فعلی این است: ادامه‌ محرومیت زنان از تماشای بازی و ادامه‌ عدم محرومیت والیبال ایران. (و صد البته که افرادی نیز بیهوده و بی‌دلیل زندانی شده‌اند)
 
مشخص است که به جز دولت (و البته قدرت‌های موازی) هیچ فردی یا نهادی مسوول محقق شدن این وضعیت نیست. به نظرم واضح است که علت و عامل این وضعیت هیچ کدام از شهروندان (از جمله خانم قوامی) نیستند، چرا که اساسا مسوولیتی برای حفظ یا تغییر وضع موجودِ والیبال نداشتند و ندارند. حال پرسش مهم این است که چطور می‌شود قوامی و امثال او را پاسخگوی امری دانست که اصلا محقق نشده است؟ در حالی که دولت (و قدرت‌های موازی) مسوول و عامل و علت محقق شدن این وضعیت خنده‌آور (و البته ناعادلانه) هستند.
 
دوم) امیری بر آن است که اصل «تعهد اجتماعی» زیربنای شکل‌گیری جامعه‌ی مدرن است. مسئله آنجاست که وی هدف تشکیل جامعه‌ مدرن را بیان نمی‌کند و به همین اصل بسنده کرده است. پرسش مهمتر از متعهد بودن یا نبودن، این است که برای چه باید متعهد بود؟ هدف از تشکیل جامعه مدرن چیست؟ از میان نظریه‌پردازان سیاسی مدرن که به این پرسش پاسخ داده‌اند، کسی را نمی‌شناسم که هدفِ متعهد بودن به قرارداد اجتماعی را خود «متعهد بودن» بداند. مثلا جان لاک هدف از شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را محقق شدن حقوق طبیعی بشر می‌داند، یا تامس هابز هدفِ تعهد اجتماعی و شکل‌گیری جامعه‌ مدرن را تامین امنیت و حفظ انسان در برابر خویش می‌داند. در نیتجه این تعهد اجتماعی بی‌قید و شرط نیست و ای بسا که پایبندی محض به تعهد اجتماعی غرض اصلی از متعهد بودن (زندگی بهتر، احقاق حقوق طبیعی، امنیت، ...) را نقض کند. البته امیری نیز بعید است چنین استدلالی داشته باشد، اما نکته مهم این‌که اگر کسی این تعهد را زیر پا گذاشت به جای نقد کردن او به عنوان انسان غیر متعهد و «نامدنی» بهتر است اول بپرسیم چرا؟ البته این به معنای توجیهِ زیر پا گذاشتن تعهد اجتماعی به هر بهانه‌ خرد و بچه‌گانه‌ای نیست. در مورد زنان، حق آن‌ها برای لذت بردن از زندگی توسط دولت (و قدرت‌های موازی) ضایع شده است. در مورد تماشای بازی در ورزشگاه، اتفاقا این تضییع حق، کاری غیرقانونی نیز هست. درست است که دولت مسوول همه چیز نیست و پاسخگوی همه‌ مسائل نیز نباید باشد، اما در این مورد مشخص اتفاقا دولت مسوول و پاسخگو است و شهروندان حق دارند که تعهد اجتماعی خود را تا حدی زیر پا بگذارند. البته اولویت‌ها و مسائل دیگر باید در نظر گرفته شود اما می‌توان گفت که پایبندی محض به تعهد اجتماعی در واقع نقض غرض خواهد بود و انتقاد از آن به معنای چشم‌پوشی بر هدف اصلی شکل‌گیری جامعه‌ مدنی است.

پی‌نوشت:
 «مجمع دیوانگان» مشتاقانه از انتشار یادداشت‌های شما استقبال می‌کند. یادداشت‌های وارده خود را به نشانی «arman.parian[at]gmail» ارسال کنید.
 ·  Translate
یادآوری: «یادداشت‌های وارده»، نظرات و نوشته‌های خوانندگان وبلاگ است که برای انتشار ارسال شده‌اند و «لزوما» هم‌راستا با نظرات نگارنده «مجمع دیوانگان» نخواهند بود. نوشته اخیر «آرمان امیری» (اینجا+) در نقد کنشگری مدنیِ «غن...
7
2
‫بهرام روحانی‬‎'s profile photorozita akbari's profile photo‫آرمان امیری‬‎'s profile photo
 
بنظر میرسد که آقای نوروزی قصد داشته در بند یک معنی و تفاوت مسوولیت پذیری و پاسخگو بودن را شرح دهد و به این بهانه آن را به نوشته های قبلی آرمان ربط داده. ایرادی که آقای امیری در مطالب قبلی خود بر کنشگران مدنی گرفته بود عدم مسوولیت پذیری و پاسخگو نبودن آنها در قبال تضعیف حضور اجتماعی زنان - اینجا در استادیوم - بواسطه عملکرد غیر شفاف و غیر مدنی ایشان بود نه تحریم یا عدم تحریم تیم ملی والیبال ایران
 ·  Translate
Add a comment...
 
داستان آن سه زیپ!


آن اوایل دوران دانشجویی که برای نخستین بار پای‌مان به فضای سیاسی (در سطح همان فعالیت‌های دانشجویی) باز شده بود، یک قول معروفی بود که زیاد تکرار می‌شد و قدیمی‌ترها سعی می‌کردند به عنوان نصیحت به گوش جوان‌ترها بخوانند. می‌گفتند اگر می‌خواهید در ایران فعالیت سیاسی کنید، سه زیپ خودتان را محکم ببندید: «زیپ دهان، زیپ جیب و زیپ تنبان»! سال‌ها گذشت تا من به تجربه یا به مدد مطالعه تاریخ بیاموزم که آن توصیه ساده، علی‌رغم ظاهر طنز‌آمیزش، بر چه حقیقت بزرگی استوار بود!

عطا‌ءالله مهاجرانی را یک زمان بزرگ‌ترین چهره جریان اصلاحات پس از سیدمحمد خاتمی می‌دانستند. گزینه نخست برای جایگزینی او که حتی برخی از بدنه اصلاحات دولت احتمالی‌اش را اصلاح‌طلب‌تر از دولت خاتمی تصور می‌کردند. با این حال، پرونده سیاسی وزیر سخن‌ور، حتی خیلی‌ زودتر از آنچه دشمنان‌اش می‌توانستند «آرزو» کنند بسته شد: نیمه‌راه دومین دولت اصلاحات، انتشار خبر شکایت زن‌های صیغه‌ای و شکسته شدن قانون «زیپ شلوارت را ببند»!

اگر فقط از جنبه سیاسی به ماجرا نگاه کنیم، هیچ اهمیتی ندارد که جزییات پرونده چه بود. اینجا قصدی بر قضاوت اخلاقی یک انسان نداریم. تنها مساله قطعی همان چیزی بود که خود مهاجرانی بهتر از هرکسی فهمید، تبدیل شدن یک وزنه کلیدی، به یک مهره سوخته سیاسی. پس در سکوت بار خودش را بست و ترک وطن کرد.

حضور در سکوت و انزوای مهاجرانی تا بزنگاه اعتراضات ۸۸ ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دست تقدیر او را تا سطح یک مهره کلیدی بالا کشید! در میان قحط‌الرجال ایرانیان خارج، محوریت شخصی با اعتبار و سابقه مهاجرانی هیچ کس را شگفت‌زده نمی‌کرد. مشاهده رد پای او در شکل‌گیری برخی رسانه‌های جنبش سبز نیز نشان می‌دهد که خودش هم برای ورود به این عرصه بی‌میل نیست. با این حال، نقش‌آفرینی در دل جریان منتقدان حذف شده و تحت فشار حکومت، قواعد کاملا متفاوتی نسبت به سیاست‌ورزی در عرصه رسمی داخل کشور داشت. 

حقیقت این امر که آیا در پرونده اقتصادی رهبری نظام نقطه‌ای خاکستری پیدا می‌شود یا نمی‌شود تعیین کننده نبود. مساله اصلی این بود که در فضای ملتهب منتقدانی که زیر شدیدترین فشارها و سرکوب‌ها قرار داشتند طرح چنین ادعایی با خودکشی سیاسی فاصله‌ای نداشت. پس ضربه دوم را سیاست‌ورز ادیب از فراموشی آن پند تاریخی خورد که «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد». این‌بار اصل بستن «زیپ دهان» نقض شد و جایگاه مهاجرانی در میان منتقدین حکومت نیز به ناگاه فرو ریخت!

این روزها هم که اسناد ویکی‌لیکس از یک پرونده مالی پرده برداشته‌اند. کمکی از جانب دولت عربستان برای ادامه تحصیل فرزند آقای مهاجرانی. تا زمانی که خودشان در این مورد توضیحی نداده‌اند، من سر سوزنی جسارت نمی‌کنم و اتهامی را صرفا بر پایه روایت یک بخش از پرونده بدیشان وارد نمی‌دانم؛ اما عرصه سیاست، لزوما عرصه حقایق و واقعیات نیست. عرصه تصاویر است! مهم نیست که شما چه هستید و که هستید؟ مهم این است که مردم در مورد شما چه فکر می‌کنند؟ پس فارغ از آنکه توضیحات آقای مهاجرانی چه باشد، می‌توان به قطعیت گفت که بخش بزرگی از جامعه تصمیم خودش را از همین حالا گرفته و حکم خودش را صادر کرده است: مهاجرانی از عربستان پول گرفت؛ یا به عبارت دیگر «زیپ سوم هم باز شد»!

در تاریخ ۱۵۰ ساله اخیر، چهره‌های بزرگی در عرصه سیاست ما ظهور و البته افول کرده‌اند. از میرزاتقی‌خان امیرکبیر گرفته، تا ملکم‌خان و تقی‌زاده و سیدضیاء و قوام‌السلطنه و مصدق، می‌توان فهرست بلندبالایی از شاخص‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر کشور فراهم کرد و قضاوت تاریخی جامعه ایرانی را در موردشان صرفا با متر و عیار اصل «سه زیپ» سنجید. به باور من، نقش حیاتی و سرنوشت‌سازی که رعایت این سه اصل در خوش‌نامی یا بدنامی تاریخی هر یک از این سیاست‌مردان بازی کرده، ابدا قابل مقایسه با تحلیل عملکرد و دستاوردهای سیاسی‌شان نبوده است. در مورد حاضر نیز، شاید در زمان دیگری، تحلیل‌گر و تاریخ‌نویسی بخواهد به دور از احساسات عمومی عملکرد آقای مهاجرانی را بازخوانی کند، اما فارغ از حقایق امر، تردیدی نیست که پرونده سیاسی ایشان با زیر پا گذاشتن هر سه اصل بنیادین «زیپ»، برای همیشه بسته شده است.
 ·  Translate
131
12
Mary A's profile photoBahram Serpoushani's profile photoMuhammadreza Mokhtari's profile photo‫سدای صکوت‬‎'s profile photo
15 comments
 
بله، کنشگر سیاسی باید تصمیم خودشو بگیره و بعد از تصمیم بگه: اگرچه این راه به جهنم میره، ولی باز هم من اینو ادامه خواهم داد، چراکه امید خلقی به او روی آورده...
**
من گزارش کامل این جلسه رو ندیدم، ولی همونجور که از ابتدای ویدئویی که گذاشتم معلومه؛
احتمالا سوالی مبنی بر مقایسه خاندان مبارک و خامنه ای شده بود، و ایشون داشت تشریح میکرد که اینها از فلان جهت تناسبی با هم ندارند.
و تو یه خلا و نقطه بی ربط این نکته مطرح نشد، چطور انتظار دارید که جلوی دهن خودشو میگرفت ؟ اینجا یا باید میگفت که شبیه هستند یا اینکه نفی میکرد.
راه دیگه ای نمیتونم متصور بشم.
 ·  Translate
Add a comment...
 
ترجمه وارده: «اینشتین در مقام یک یهودی و یک فیلسوف»


نویسنده: فریمن دایسون
مترجم: ایمان احسانی*

تصویر: دیدار اینشتین با دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل در خانه‌اش در پرینستون آمریکا

اشاره مترجم: «فریمن دایسون» (+) فیزیکدان برجسته ۹۱ساله در سایت «نیویورک ریویو»(+) مروری کرده است بر کتاب جدید «اینشتین: فضا و زمانه‌اش» نوشته «استیون گیمبل». در زمانه پساصنعتی که مناسبات پرآشوب پول و سرمایه، مردم  و تکنوکرات‌های جامعه را در خودش غرق کرده و عرصه سیاست و امر جمعی به کارشناسان مربوطه واگذار شده است، شاید  معرفی اینشتین به عنوان نابغه‌ای علمی و در عین حال مداخله‌گر در جامعه مدنی و سیاست بین‌الملل جالب و در عین حال غریب باشد.  در جامعه‌ای با نخبگان منفعل یا مرتجع که پیوند ایمان و تکنیک و ترس در آن هر روز  عرصه عمومی را بیشتر در خدمت فلاکت وضع موجود و پایان تاریخ قرار می‌دهد، شاید آگاهی از کنش‌های مدنی و سیاسی نابغه‌ای چون اینشتین که عمدتا فقط وجه علمی کارش دیده می‌شود خالی از عبرت نباشد. اینشتین در مقام یک یهودی که به دنبال صلح بین اسرائیل و فلسطین و دنیایی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است و در عین حال اینشتین به عنوان نبوغی خارق‌العاده که فیزیک نوینی را بنیان می‌گذارد که فلسفه‌ا‌ی نو از ماده و هستی را ارایه می‌کند. ترجمه خلاصه‌ای از این مقاله ارایه می‌شود با ذکر این نکته که از منظر ترویج علم، ایجاز و وضوح درخشان نثر دایسون در بخش دوم مقاله در به تصویر کشیدن وضعیت علم فیزیک امروزی، می‌تواند برای مخاطب عام جالب توجه و آموزنده باشد. 

* * *

اینشتین یهودی

«جان رید» به عنوان شاهدی عینی در کتاب «ده روزی که دنیا را تکان داد» در توصیفش از انقلاب بلشویکی سال ۱۹۱۷پتروگراد، «لئو تروتسکی» را «بزرگترین یهودی از زمان مسیح» می‌نامد. در صد سال گذشته این اینشتین بوده که جای تروتسکی را اشغال کرده است. مزیت این کتاب در این است که بر اهمیت دراز مدت اینشتین به عنوان یک سیاستمدار و یک فیلسوف تاکید می‌کند. دانشمندان اندکی وجود دارند که شیوه اندیشیدن ما را برای همیشه تغییر داده باشند. گالیله ،نیوتن، داروین و حالا اینشتین از این جمله‌اند. لازم است هر بار کتاب‌های جدیدی در مورد این افراد نوشته شود چون در گذر قرن‌ها ایده‌های ماندگارشان بر مسایل تازه نوری دوباره می‌افکند.

فصل‌های آخر کتاب، مشارکت پیگیرانه اینشتین در جنبش صهیونیستی را توصیف می‌کند که در آن وی سکونت یهودی‌ها در فلسطین را تشویق می‌کند و برای هر دو طرف مفید می‌داند زیرا به یهودی‌ها جایی برای زندگی و کسب و کار می‌دهد و به عرب‌ها شانسی برای سهیم شدن در پیشرفت و موفقیت اعطا می‌کند. در سال ۱۹۲۹ که دولت استعماری بریتانیا مخالفت خشونت‌بار بعضی از اعراب فلسطینی با سکونت یهودی‌ها را سرکوب کرد و همزیستی صلح‌آمیز یهودی‌ها و عرب‌ها را به زور تحمیل کرد، اینشتین دریافت که این اجبار نمی‌تواند دوام بیاورد. او در مقاله «یهود و عرب» می نویسد:

«اولین و مهم‌ترین ضرورت، رسیدن به توافق با مردم عرب است. شاید اصطکاک و تنش اجتناب‌ناپذیر باشد اما با همکاری سازمان یافته نباید گذاشت اختلافات روی هم تلنبار شوند و به نقطه خطرناک برسند. نداشتن تماس در زندگی روزمره موجب ایجاد جو ترس و بی‌اعتمادی متقابل می‌شود که همان‌طور که دیدیم مستعد انفجار و غلیان احساسات است. ما یهودی‌ها باید قبل از هر چیزی نشان دهیم که تاریخ درد و رنج‌مان به ما فهم و دید روانشناختی کافی برای مواجه شدن با مسائل سازمان‌یابی و روانشناسانه را داده است. به قدری که تفاوت‌های سازش‌ناپذیر نتواند خللی در مسیر صلح بین اعراب و یهودی‌ها بوجود آورد. پس بیائید قبل از هر چیز در برابر هر نوعی از شوونیسم موضع بگیریم و این تصور  که سرنیزه‌های انگلیسی می‌تواند جایگزین عقل و فهم مشترک شود را از بین ببریم».

اینشتین با «حییم وایزمن»(+) رهبر سازمان جهانی صهیونیسم به منظور جمع‌آوری پول برای مهاجرین یهودی و تاسیس دانشگاه عبری اورشلیم همکاری کرد اما در عین حال با مقاصد آیزمن برای آینده به طور جدی مخالف بود. در روزهای اول پیش از موجودیت اسرائیل او با ایده تشکیل دولت یهود مخالف بود. وایزمن از ابتدا قصد داشت دولت یهود را در فلسطین تاسیس کند و آن قدر زنده ماند تا به عنوان اولین رئیس جمهور اسرائیل ببیند رویایش به تحقق پیوسته است. بعد از تاسیس دولت اسرائیل اینشتین کاملا از آن حمایت کرد اما گفت که حضور صلح‌آمیز و دایمی یهودی‌ها در فلسطین تنها به شرطی ممکن می‌شود که آن‌ها شانه به شانه عرب‌ها تحت شرایط برابر اجتماعی و سیاسی کار کنند.

اینشتین با آنکه هرگز از صمیم قلب خودش را متعلق به جامعه یهودی ندانست، نسبت به اعمال آن جامعه احساس مسئولیت عمیقی می‌کرد. او همه تلاشش را کرد تا یهودی‌ها به فرهنگ ناسیونالیستی دیگری که همچون فرهنگ نظامی‌گری آلمان قدرت نظامی را ستایش می‌کند، تبدیل نشوند. فرهنگی که او از کودکی از آن متنفر بود و زمانی که در نوجوانی شهروند  آلمانی بودن‌اش را انکار کرد، دست رد به سینه آن فرهنگ زد. او در عین حمایت از اسرائیل به انتقاد شدید از آن ادامه داد. در انتهای زندگی‌اش زمانی که شهروند آمریکا شده بود به همان اندازه در برابر اعمال جامعه آمریکا نیز (که هرگز خود را  از ته قلب متعلق به آن نمی‌دانست) احساس مسئولیت می‌کرد. او تشریفات شهروندی را انجام داده بود اما همچون روحی بیگانه در آمریکا باقی ماند.

اینشتین بعد از پیروزی آمریکا در جنگ علیه آلمان و ژاپن مشاهده کرد آمریکایی‌ها به همان غرور نظامی‌گرانه‌ای لغزیدند که مردم آلمان بعد از پیروزی بر فرانسه در سال ۱۸۷۱ به آن دچار شده بودند. او در سال ۱۹۱۴ در برلین شور و شوق احمقانه‌ای را در آلمان تجربه کرده بود که  دوستان و همکاران دانشمندش هم در آن سهیم بودند و از شروع جنگ جهانی اول استقبال کردند. او می‌دید که همین حماقت در آمریکا هم که شهروندان میهن‌پرست‌اش گمان می‌کنند داشتن سلاح‌های اتمی به آن‌ها قدرت حکومت بر دنیا را می‌دهد در حال ریشه دواندن است. همان‌طور که علیه نظامی‌گری اسرائیل صحبت می‌کرد، علیه نظامی‌گری آمریکا هم موضع می‌گرفت. اینشتین به وضوح با این توهم که پیشتازی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند برای همیشه امنیت ملی آمریکا را تامین کند مخالفت کرد.

اینشتین در واکنش به اعلام ساخت بمب هیدروژنی از سوی رییس جمهور آمریکا «ترومن» در سال ۱۹۵۰ می‌نویسد: «رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و اتحاد شوروی که از ابتدا به عنوان اقدامی بازدارنده شروع شد، عناصر هیستریکی در خود دارد. در هر دو سو سلاح‌های کشتار جمعی پشت دیوارهای سری، با شور و شوقی بی‌پایان در حال کامل شدن است و حالا به افکار عمومی توصیه می‌شود که ساخت بمب هیدروژنی هدف تازه‌ای است که احتمالا انجام می‌شود. حالا رئیس جمهور خیلی جدی و  بی تعارف اعلام می‌کند که رفتن به سوی این هدف شتاب گرفته است. اگر این تلاش‌ها موفق شوند و به مقصود خود برسند، مسمومیت رادیواکتیو جو و بنابراین نابودی کل زندگی ما بر روی زمین از نظر تکنیکی ممکن خواهد شد. سویه شگرف این توسعه در ویژگی بی‌وقفه و محتوم آن است. هر گامی در این فرایند نتیجه اجتناب‌ناپذیر گام قبلی است و در انتها نگرانی‌ها رنگ واقعیت می‌گیرد و به نابودی کلی می‌انجامد.»

این حرف‌ها تاثیر دراز مدتی داشتند. در شصت سال اخیر بسیاری از رهبران جهان عبارات مشابهی بیان کردند و مهم‌تر از همه حاکمان ابرقدرت‌ها محتاطانه رفتار کرده‌اند تا نشان دهند پیروزی در یک جنگ عظیم را هدف معناداری نمی‌دانند. جنگ‌ها ادامه می‌یابند اما در مقیاسی منطقه‌ای و در زمانی طولانی که از یک هولوکاست هسته‌ای احتمالی که می‌تواند نیمی از جهان را ظرف چند ساعت نابود کند به کلی متفاوت است.

پیش از این که هر گونه توافقی برای نابودی سلاحهای کشتار جمعی موثر باشد اولین گام ضروری آموزش افکار عمومی است. رهبران سیاسی و افکار عمومی باید بفهمند که سلاح‌های هسته‌ای نه تنها به طرز تحمل‌ناپذیری خطرناک‌اند، بلکه از نظر نظامی بی‌فایده هم هستند. اینشتین هرچه می‌توانست در سال‌های پایانی عمرش برای آموزش افکار عمومی انجام داد. در ماه آخر عمرش برای انتشار اعلامیه‌ای عمومی به «برتراند راسل» فیلسوف مشهور پیوست اما آن‌قدر زنده نماند که انتشارش را ببیند. در اعلامیه از جمله آمده است: «... ما اصرار داریم دولت‌های جهان در معرض افکار عمومی اذعان کنند که اهداف‌شان با یک جنگ جهانی تامین نمی‌شود و در نتیجه ما به آن‌ها تاکید می‌کنیم که ابزارهای صلح‌آمیزی برای حل و فصل موضوعات مورد مناقشه شان بیابند».

بعد از انتشار مانیفست راسل/اینشتین سازمانی به نام «جنبش پوگواش» (نام شهری در شرق کانادا)  بوجود آمد که دانشمندان را از شرق و غرب جهان گرد هم آورد تا درباره مسائل جنگ و سلاح‌ها بحث کنند. از آن زمان تا کنون اجلاسی به همین نام در کشورهای مختلف برگزار شده است تا دانشمندان همه کشورها بتوانند به زبانی مشترک برسند به طوری که حتی وقتی از مسائل سیاسی و انسانی صحبت می‌شود که ربط چندانی به علم ندارد بتوانند همدیگر را بفهمند.

در ابتدا خود برتراند راسل این اجلاس را اداره می‌کرد و بعد از بازنشستگی او، «جوزف روتبلات» (+) فیزیکدان هسته‌ای لهستانی مسئول این کار شد. روتبلات تنها دانشمندی بود که در سال ۱۹۴۴ وقتی فهمید آلمان پروژه سلاح هسته‌ای ندارد، آزمایشگاه «لوس آلاموس» آمریکا برای ساخت بمب اتم را ترک کرد. در زمانی که مسیرهای دیپلماتیک رسمی بین دولت‌های آمریکا و اتحاد شوروی به دلیل اختلافات ایدئولوژیک بسته شده بود، این دونفر مسیرهای پنهانی با ارزشی برای تبادل نظر بین این دو دولت بودند. 

موثرترین شخصیت‌های آمریکا و شوروی در این اجلاس به ترتیب «لئو زیلارد» و «ولادیمیر پاولیچنکو» بودند. زیلارد از دوستان قدیمی اینشتین بود و در سال ۱۹۳۹ در نامه‌ای که به امضای اینشتین نیز رسیده بود به رییس جمهور آمریکا «روزولت» هشدار داد که سلاح اتمی یک امکان برای هیتلر است و باید سنگ معدن اورانیوم کنگو از دسترس او دور نگه داشته شود. همچنین زیلارد به تنهایی در سال ۱۹۴۵ درخواستی به «ترومن» ارایه کرد تا قبل از انداختن بمب‌های اتمی روی شهرهای ژاپن به این کشور هشدار و فرصتی برای تسلیم شدن بدهد. پاولیچنکو اما مامور ک.گ.ب بود که همراه سایر دانشمندان به این کنفرانس فرستاده شده بود برای اطمینان از اینکه آن‌ها از خطوط قرمز شوروی منحرف نمی‌شوند. وی فردی به غایت باهوش و آگاه از پرسش‌های فنی و سیاسی بود.

حالا پنجاه سال بعد، اجلاس پوگواش پیام‌هایی بین اسرائیل و دولت‌های عرب در خاورمیانه رد و بدل می‌کند و نیز بین هند و پاکستان در آسیا. امید اینشتین هنوز زنده است این امید که شیوه تفکر ما می‌تواند روزی تعییر کند و مسیر جنگ و اسلحه به پایان برسد. 

اینشتین فیلسوف

فلسفه اینشتین مستقیما از علم‌اش بیرون آمده است. در طول سال‌های بین ۱۹۰۵ تا ۱۹۱۵ او تصویر تازه‌ای از عالم فیزیکی خلق کرد شامل اتم‌ها، فوتون‌ها (بسته‌های انرژی نور light-quanta)، فضا و زمان، الکترومغناطیس و گرانش، همراه با همه حرکت‌ها و کنش و واکنش‌هایی که قوانین دقیق ریاضی بر آن‌ها حاکم است. نظریه‌های او با مشاهده و تجربه آزمایش شد و صحت و درستی‌شان تائید شد. او فلسفه‌اش را بر مبنای این موفقیت خیره کننده بنا کرد.

فلسفه برای اینشتین تصویری کلی از طبیعت است که جزئیات علمی می‌تواند به خوبی درون آن جفت و جور شود. فلسفه او طبیعت را به مثابه لایه‌ای منفرد از اشیاء (ابژه‌های) قابل مشاهده توصیف می‌کند که روابط علت و معلولی صریحی بر آن‌ها حاکم است. به این معنی که اگر وضعیت چیزها در زمان حال به دقت معلوم باشد قوانین طبیعت این امکان را می‌دهد که وضعیت آن‌ها در زمان آینده نیز به دقت پیش‌بینی شود. عدم قطعیت معرفت ما به آینده، فقط از عدم قطعیت معرفت ما نسبت به گذشته و حال ناشی می‌شود. من این نگاه به طبیعت را فلسفه کلاسیک می‌نامم زیرا در این دیدگاه همه چیز از قوانین فیزیک کلاسیک پیروی می‌کند.

ده سال پس از آنکه اینشتین نظریه‌های خودش را تکمیل کرد، «وارنر هایزنبرگ» و «اروین شرودینگر» مکانیک کوانتوم را ابداع کردند که رفتار اتم‌ها و فوتون‌ها را به طور رادیکالی کاملا متفاوت توصیف می‌کرد. آزمایش‌ها تائید کرد که مکانیک کوانتوم تصویر درستی از فرایندهای اتمی‌ای ارایه می‌کند که نظریه‌های اینشتین نمی‌توانست آن‌ها را توضیح دهد. «نیلز بور» فلسفه‌ای برای توضیح مکانیک کوانتوم ارایه داد که عموما به تفسیر کپنهاگی مشهور است. من ترجیح می‌دهم آن را فلسفه دوگانه بنامم زیرا جهان را شامل دولایه می‌داند. لایه اول همان جهان کلاسیک اینشتین است همراه با ابژه‌ها(چیزها)یی که مستقیما قابل مشاهده‌اند اما قابل پیش‌بینی نیستند زیرا محرک‌شان رخدادهایی در لایه دوم  است که ما نمی‌توانیم آن رخدادها را ببینیم. لایه دوم همان جهان کوانتومی است با وضعیت‌هایی که مستقیما قابل مشاهده نیستند اما از قوانین ساده‌ای پیروی می‌کنند. برای مثال بنابر قوانین لایه دوم هر ذره‌ای در امتداد هر مسیر ممکنی حرکت می‌کند که احتمال آن به ساده‌ترین بیان به خود آن مسیر بستگی دارد (توضیح مترجم: براساس فیزیک نیوتن، هر ذره مسیر مشخصی را از نقطه الف به نقطه ب طی می‌کند اما نظریه کوانتوم می‌گوید که ذره زمانی که بین نقاط آغاز و پایان حرکت می‌کند، مکان قطعی ندارد+).

این دولایه بوسیله قوانین احتمالات به هم مرتبط‌اند به گونه‌ای که وضعیت کوانتومی یک شیء  فقط به ما احتمال‌های مربوط به چیزهای مختلفی که آن شیء انجام خواهد داد را می‌گوید. فلسفه دوگانه به ما اجازه می‌دهد که دانش خود از طبیعت را به فاکت‌ها (واقعیت‌ها) و احتمالات، تقسیم‌بندی کنیم. مشاهده ما از لایه اول به ما واقعیت‌هایی درباره آنچه در گذشته رخ داده است را نشان می‌دهد، اما از آنچه ممکن است در آینده رخ دهد فقط احتمالاتی ارایه می‌کند. آینده غیرقطعی است زیرا فرایندها در لایه دوم  غیرقابل مشاهده‌اند. قدرت و زیبایی مکانیک کوانتوم از این واقعیت ناشی می‌شود که قوانین فیزیکی در لایه دوم دقیقا خطی هستند.

همه نقاط در نظریه خطی برابرند و یک فضای خطی پیرامون هر کدام از نقاطش تقارن کاملی دارد. در نتیجه خطی بودن قوانین، فرایندهای لایه دوم انبوهی از تقارن‌های حیرت‌آور دارند که فقط به طور جزئی در لایه اول نمایان‌اند. برای مثال در لایه اول، تقارن‌های بین فضا و زمان تنها به صورت جزئی نمایان‌اند. در زندگی روزانه، ما اینچ را با ثانیه یا مایل را با روز قاطی نمی‌کنیم. در لایه دوم در نتیجه معادله ظریف و زیبای «پل دیراک» که رفتار کوانتومی الکترون را توصیف می‌کند تداخل فضا و زمان در حرکات الکترون کاملا نمایان خواهد بود. اما ما در لایه دوم زندگی نمی‌کنیم و این تداخل از چشم ما پنهان است.

فلسفه دوگانه یک چارچوب طبیعی برای علوم جدید یعنی فیزیک ذرات و کیهان‌شناسی نسبیت‌گرا فراهم می‌کند که بعد از مرگ اینشتین و بور در قرن بیستم ظهور کردند. بر علوم جدید تقارن‌های ریاضیاتی‌ای حاکم است که در لایه دوم دقیق و کامل‌اند و در لایه اول تقریبی و ناقص. از نظر من فلسفه دوگانه، وضعیت فعلی دانش ما را بازنمایی می‌کند. این فلسفه می‌گوید که جهان کلاسیک و جهان کوانتومی هر دو واقعی‌اند اما شیوه‌ای که آن دو با هم جفت و جور و سازگار می‌شوند هنوز کاملا فهمیده نشده است. فلسفه دوگانه آن قدر انعطاف پذیری دارد که کشف‌های غیرمنتظره و انقلاب‌های مفهومی را بپذیرد.

حالا هشتاد سال پس از آنکه فلسفه دوگانه بوسیله بور ابداع شد از سوی نسل جوان فیزیکدان‌ها به عنوان فلسفه‌ای منسوخ در نظر گرفته می‌شود. نسل جدید اغلب دوگانگی را رد می‌کند و آنچه را که من فلسفه صرفا کوانتومی(کوانتوم محور) می‌نامم را می‌پذیرد. فلسفه صرفا کوانتومی می‌گوید که جهان کلاسیک صرفا یک توهم است و فقط جهان کوانتومی وجود دارد. جهان کلاسیک مفهومی است که اتفاق می‌افتد زیرا  اثرات مکانیک کوانتومی به سرعت بوسیله پدیده‌ای مشهور به ناپیوستگی (decoherence) محو می‌شوند. ناپیوستگی، جهان کوانتومی را با نابود کردن سریع امواجی که از اثرات کوانتومی ناشی می‌شوند پنهان می‌کند. مطابق با فلسفه صرفا کوانتومی، هارمونی و نظم حیرت‌آور دنیای کلاسیک اینشتین، فقط یک تقریب است که زمانی صحیح و معتبر است که امواج کوانتومی آن قدر کوچک باشند که بتوان از آن‌ها صرفنظر کرد.

برای خلاصه کردن وضعیت فعلی سه روش وجود دارد که به طور فلسفی مشاهدات خود از عالم فیزیکی را بفهمیم. فلسفه کلاسیک اینشتین، همه چیز را در یک لایه منفردی که از قوانین کلاسیک تبعیت می‌کند قرار می‌دهد و فرایندهای کوانتومی را غیرقابل توضیح باقی می‌گذارد. فلسفه صرفا کوانتومی، همه چیز را در لایه منفردی که از قوانین کوانتومی پیروی می‌کند قرار می‌دهد و قطعیت و منحصر به فرد بودن شگفت‌آور توهم کلاسیک را غیرقابل توضیح باقی می‌نهد. فلسفه دوگانه، واقعیت را به طور بی‌طرفانه‌ای به هر دو نگاه کلاسیک اینشتین و نگاه کوانتومی بور اطلاق می‌کند و پرسش‌های مربوط به  جزئیات ارتباط  و پیوند این دو نگاه را بی‌پاسخ می‌گذارد. هر سه فلسفه قابل دفاع‌اند و هر سه ناقص. من فلسفه دوگانه را ترجیح می‌دهم زیرا وزن یکسانی به دیدگاه‌های اینشتین و بور می‌دهم. من باور ندارم که هارمونی‌های کیهانی‌ای که بوسیله اینشتین کشف شد یک توهم تصادفی باشد.

اینشتین در زندگی واقعی فقط یک سیاستمدار و فیلسوف بزرگ نبود. او یک مشاهده‌گر بزرگ کمدی انسانی با حس فوق‌العاده‌ای از طنز نیز بود. این جنبه از شخصیت اینشتین دلیل مهم محبوبیت عظیم‌اش بود. او در سال ۱۹۳۴ به مدرسه شبانه‌روزی من در انگلیس آمد. چند سال قبل از اینکه من وارد آنجا شوم. او به عنوان میهمان فیزیکدانی به نام «فردریک لیندمن» که دوست و مشاور «وینستون چرچیل» هم بود به انگلیس آمده بود.

لیندمن او را برای ملاقات با یکی از پسرانی که یک دوست خانوادگی بود به آنجا برده بود. آن پسر در دومین اتاق یک ساختمان قدیمی زندگی می‌کرد جایی که دیوارها با یادبودهای سنگی  پسرانی تزیین شده بود که در قرون گذشته در آنجا ساکن بودند. اینشتین و لیندمن اشتباها وارد اولین اتاق مجاور شدند که تبدیل به حمام شده بود. در این اتاق یادبودهای سنگی بر روی دیوارها حفظ شده بود اما در زیر آن‌ها رختاویزهایی بود که پسرها لباس‌های فوتبال بدبوی خود را به آن‌ها آویزان کرده بودند. اینشتین برای مدتی در سکوت این صحنه را زیر نظر گرفت و سپس گفت: «حالا فهمیدم؛ پس ارواح مردگان توی شلوار زندگان‌اند»!

* دبیر سابق انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه مازندران (+)
 ·  Translate
نویسنده: فریمن دایسون مترجم: ایمان احسانی* تصویر: دیدار اینشتین با دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل در خانه‌اش در پرینستون آمریکا اشاره مترجم: «فریمن دایسون» (+) فیزیکدان برجسته ۹۱ساله در سایت «نیویورک ریویو»(+...
25
‫بهرام روحانی‬‎'s profile photo
Add a comment...
 
افسانه انقلاب و رهبر پابرهنه‌ها!


«تصور غالب آن است که روحانیون در جریان انقلاب ایران در سال ۵۷ از این نهادها (مجموعه مساجد) برای بسیج مردم در مبارزه علیه رژیم شاه استفاده کردند. ولی شواهد محکمی برای درستی این فرض وجود ندارد. در حقیقت، هم مبارزان غیردینی (چپ‌ها و لیبرال‌ها) و هم مبارزان اسلام‌گرا در جریان مبارزه طبقه پایین جامعه را نادیده گرفته بودند و توجه‌شان را روی آموزش سیاسی و فکری گروه‌های تحصیل‌کرده جوانان، به خصوص دانشجویان متمرکز کرده بودند. مثلا آیت‌الله خمینی در ۸۸ پیام و نامه‌ای که در خلال ۱۵ سال قبل از انقلاب برای مردم ایران نوشت فقط ۸ بار به طبقات فرودست اشاره کرد. در حالی که ۵۰ بار جوانان تحصیل کرده و دانشجویان و دانشگاهیان را مخاطب قرار داد». (سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان، آصف بیات، سید اسدالله نبوی، نشر شیرازه، ص ۸۶-۸۷)
 
این روزها، یعنی درست در زمانی که جنجال بر سر تجمل‌گرایی آرا‌م‌گاه آیت‌الله خمینی بار دیگر تاکید بر ساده‌زیستی ایشان را ورد زبان‌ها کرده، به نظر می‌رسد فرصت مناسبی وجود دارد که یک بار دیگر به بازخوانی روایتی بپردازیم که برای بیش از ۳۰ سال آنقدر بدیهی و اثبات شده به حساب می‌آمده که کمتر کسی جرات تردید یا کنکاش در آن را به خود داده است. باوری که شاید بتوان آن را افسانه «انقلاب پابرهنگان» نامید!
 
از همان روزهای نخست تاج‌گزاری محمدرضاشاه، دوگانه دربار/منتقدان همواره با انعکاس خاصی در سطح جامعه همراه بود. بجز یک دهه ابتدایی سلطنت شاه که به دلیل نوجوانی اصولا نقش چشم‌گیری در سیاست نداشت، در باقی عمر ۲۷ ساله سلطنت‌اش، خاستگاه هواداران سلطنت به صورت معمول در اقشار فرودست و اغلب روستاییان قرار داشت. در نقطه مقابل، جریانات منتقد «حکومت کردن شاه» و آنانی که در امتداد آرمان‌های انقلاب مشروطه صرفا خواستار «سلطنت شاه» بودند و نه «حکومت او»، برآمده از نخبگان اجتماعی، طبقه متوسط شهری، تحصیل‌کردگان و نهایتا کارگران صنعتی بودند که فرصت سازمان‌یابی در سندیکاهای کارگری را پیدا کرده بودند.
 
طیف گسترده مخالفان «حکومت‌گری شاه» از احزاب چپ‌گرا آغاز می‌شد و تا ملی‌گراها و مشروطه‌خواهان ادامه می‌یافت. در برابر این اردوگاه گسترده، دربار تنها حامی خود را در ملاکان، زمین‌داران و خوانینی می‌یافت که آمادگی داشتند در برابر موج تجدد و دموکراسی‌خواهی، رعایای خود را به سود نمایندگان دربار وارد انتخابات کنند. بدین ترتیب، تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد که عملا مفهوم انتخابات مجلس را بی‌معنا کرد، در جریان معمول هر انتخابات آرای شهرهای کوچک و شهرستان‌ها به سمت نمایندگان حامی دربار جلب می‌شد. و در مقابل، جریانات دموکراتیک ناچار بودند بر روی آرای شهرهای بزرگ، جامعه تحصیل‌کرده، کارگران صنعتی متشکل و خلاصه نیروهای مترقی و حامیان مشروطیت حساب باز کنند.
 
مساله آرای مخرب طبقات فرودست در مسیر فرآیند دموکراتیک تا بدان حد جدی بود که دولت مصدق ناچار شد برای جلوگیری از کارشکنی‌های دربار در انتخابات مجلس بحث سلب حق رای از بی‌سوادها را مطرح کند. بی‌سوادها، همان پایین‌ترین طبقات اجتماعی بودند که معمولا از جانب خان‌ها و زمین‌داران برای رای دادن به نمایندگان مطلوب دربار اجیر می‌شدند. (از مضحکه تاریخ‌نگاری ایرانی هم یکی اینکه رهبر جریانی که تنها در طبقات تحصیل کرده و تجددطلب کشور پایگاه داشت و در تمام طول سال‌های صدارت‌اش ناچار بود برای کارشکنی‌های اقشار فرودست و بی‌سواد فکری بکند، از جانب روشنفکر مدعی لیبرالیسم ما به «پوپولیسم» متهم می‌شود+!)
 
در هر صورت، نه تنها در دهه ۳۰، بلکه حتی تا سال‌های آغازین دهه چهل، تنها پایگاه قابل اتکای دربار پهلوی در اقشار فرودستی بود که از طریق اشراف زمین‌دار برای حراست از کیان سلطنت در برابر تجددخواهی نخبگان، روشنفکران و دموکراسی‌خواهان بسیج می‌شدند. «شعبان‌ بی‌مخ‌»هایی که هرگاه لازم بود می‌توانستند دفاتر احزاب را به آتش بکشند یا به روزنامه‌ها، دانشگاه‌ها و تجمعات مخالفین حمله کنند. این روند پس از کودتای ۲۸ مرداد با حذف بخش بزرگی از جریانات دموکراتیک و نخبگان سیاسی کشور ادامه یافت تا آنکه به بزنگاه خرداد ۴۲ رسید.
 
به جرات می‌توان گفت در مجموع اعتراضات گسترده و نسبتا خونینی که طی ۳۷ سال سلطنت محمدرضاشاه شاهد آن بودیم، ماجرای ۱۵خرداد، تنها نمونه واپس‌گرایی بود که رهبری آن را نه جامعه نخبگان، بلکه اقشار سنتی بر عهده داشتند. خیزشی تماما تجددستیز که احزاب و جریانات ریشه‌دار سیاسی کشور را بر سر یک دوراهی بزرگ قرار داد: حمایت از اصلاحات دموکراتیک نظام، یا قرار گرفتن در صفوف توده‌های خشم‌گین! جریاناتی که هنوز داغ کودتای ۲۸ مرداد را بر سینه داشتند از یک سو به هیچ وجه نمی‌توانستند به تایید نظام برآمده از کودتا بپردازند و در برابر صفوف خشم‌گین مردم قرار گیرند. از سوی دیگر، با هیچ منطقی نمی‌توانستند پا بر روی آرمان‌های دموکراتیک خود بگذارند و خیزشی تجددستیز را تایید کنند. در یک سردرگمی آشکار، هر یک از گروه‌ها به شکلی تلاش کرد که جانب احتیاط را رعایت کند. جبهه ملی پس از درگیری‌های داخلی فراوان به بیانیه «اصلاحات آری؛ دیکتاتوری نه» رسید. حزب توده نیز پس از چندین بار تغییر موضع سرانجام در یکی از بیانیه‌های خود اصلاحات ارضی را «پذیرش ارایه‌ امتیازاتی به مردم از سوی رژیم شاه برای تداوم بقای خود» تحلیل كرد و بدین ترتیب به صورت ضمنی پذیرفت که دست‌کم ظاهر این اصلاحات رو به جلو قدم بر می‌دارد. آن واقعه احتمالا تنها دوره‌ای از تاریخ انقلاب بود که آیت‌الله خمینی و نزدیکان‌اش به تنهایی در برابر رژیم پهلوی قرار گرفتند. یعنی تنها گروهی که می‌توانستند آشکارا از اعطای حق رای به زنان گلایه کنند!
 
پس از آن، اعتراضات آشکار به دستگاه سلطنت بار دیگر فروکش کرد. طی بیش از یک دهه بعد، تنها گروه‌های پراکنده‌ای از نخبگان بودند که اعتراضات به دستگاه شاهنشاهی را پی‌گیری می‌کردند. به صورت علنی، مجموعه‌ای از روشنفکران، نویسندگان، شعرا و اندیشمندانی که به صورت مداوم با سانسور و سرکوب آزادی بیان درگیر بودند. پس از آنان و در لایه‌های پنهان، گروه‌های پراکنده چریکی که غالبا از نخبگان و تحصیل‌کردگان چپ‌گرا تشکیل می‌شدند. گروه‌هایی که آن‌چنان با اقشار فرودست جامعه فاصله داشتند که خود را ناچار می‌دیدند برای درک احساسات طبقاتی که مدعی نجات آن‌ها بودند، دوره‌های «کار کارگری» تعریف کنند!
 
این وضعیت تقریبا تا سال ۵۶ ادامه پیدا کرد. جایی که جهش ناگهانی تورم با فشارهای خارجی بر رژیم سلطنت هم‌زمان شد و نخستین نشانه‌های خود را در علنی ساختن اعتراضات طبقه متوسط بروز داد. «یرواند آبراهامیان» در این مورد می‌نویسد: «در ناآرامی‌های اواخر سال ۱۳۵۶، حضور نداشتن مزدبگیران شهری کاملا آشکار بود. به استثنای تبریز که کارگران کارخانه‌های کوچک خصوصی آن شهر به قیام مردم پی‌وسته بودند، بیشتر راهپیمایی‌های دیگر شهرها در اطراف دانشگاه‌ها، بازار و حوزه‌های علمیه بر پا می‌شد و تظاهر کنندگان اغلب از طبقات متوسط سنتی و جدید بودند. اما پس از خرداد ۱۳۵۷ که فقرای شهری به ویژه‌ کارگران ساختمانی و کارخانه‌ها نیز به تظاهرات خیابانی روی آوردند، وضعیت کاملا دگرگون شد. این مشارکت نه تنها راه‌پیمایی‌های چند ده‌هزار نفری را به چند صدهزار نفری و حتی میلیونی تبدیل کرد، بلکه ترکیب طبقاتی جناح مخالف را دگرگون ساخت و اعتراض طبقه متوسط را به صورت اعتراض گسترده طبقه متوسط و کارگر درآورد». (ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، احمد گل‌محمدی، نشر نی، ص۶۳۰)
 
بدین ترتیب، در سال ۵۷ و به دنبال رکود گسترده در بازار ساخت و ساز مسکن و تبدیل بحران تورم، به بحران «رکود تورمی»، نهایتا طبقات کارگر که پس از کودتای ۲۸ مرداد ارتباط خود با طبقه متوسط را از دست داده بودند بار دیگر به جنبش انقلابی پی‌وستند اما حتی در این مرحله هم نه تنها انقلاب تا سطح فرودستان حاشیه‌نشین گسترش پیدا نکرد، بلکه اساسا در اکثر گروه‌ها و نخبگان انقلابی روی‌کرد و اقبالی به طبقات فرودست مشاهده نمی‌شد.
 
همان‌طور که در گزارش «آصف بیات» از بیانیه‌های آیت‌الله خمینی مشاهده شد، شخص ایشان نیز علی‌رغم تصویری که شاید امروزه به صورت تصور مسلط درآمده، بیشتر قشر نخبگان دانشگاهی را مخاطب قرار می‌داد. اساسا، در سال‌های انقلاب، میان جریانات مختلف، چپ و راست، مذهبی و غیرمذهبی، رقابت چشم‌گیری برای جذب عضو از درون دانشگاه‌ها به چشم می‌خورد. بیات در ادامه تاکید می‌کند: «در مورد آیت‌الله مطهری نیز جهت‌گیری «نخبه‌گرایانه»‌اش از خلال هشدارهای او نسبت به «عوام‌زدگی» یا «مردم گرایی» روشن بود و از دیدگاه‌ شریعتی نیز این روشنفکران بودند که نیروی انقلابی را می‌ساختند و نه توده مردم. جالب اینجاست که واژه مستضعفین فقط در اوج انقلاب (آبان ۵۷) وارد سخنرانی‌ها شد و در آن به نفی کمونیسم اشاره و تلاش شد تا یک جایگزین اسلامی برای تهی‌دستان ارایه شود». (همان)
 
آقای بیات، برای این ادعای خود، شاهد مثال دیگری نیز ارایه می‌کند که تصویری ملموس از ترکیب جمعیتی فعالین انقلابی ارایه می‌دهد: «به عنوان نمونه از میان ۶۴۶ نفری که طی درگیری‌های خیابانی تهران در جریان انقلاب از اواخر مرداد ۵۶ تا بهمن ۵۷ کشته شده بودند فقط ۹ نفرشان و یا به عبارت دیگر فقط یک درصد آنان از میان آلونک‌نشین‌ها بودند. بالاترین نسبت‌ها از آن صنعت‌گران و مغازه‌داران (۱۸۹ نفر)، دانشجویان (۱۴۹ نفر) کارگران صنعتی (۹۶ نفر) و کارمندان دولت (۷۰ نفر) بودند». (همان، ص۷۸)
 
اگر همین آمار را یک ملاک گزینش نسبتا مناسب در نظر بگیریم، آن وقت در شرایطی که کارمندان ۷ برابر، دانشجویان ۱۵ برابر و بازاریان ۱۸ برابر آلونک‌نشینان در جریان انقلاب مشارکت داشته و هزینه دادند، بسیار عجیب و ای بسا اوج کج‌سلیقگی است که بخواهیم چنین انقلابی را انقلاب «پا برهنه‌ها» بخوانیم. به طریق اولی، رهبری که طی ۱۵ سال فقط ۸ بار به فرودستان اشاره می‌کند و در برابر ۵۰ بار از تحصیل‌کردگان دانشگاهی نام می‌برد، بیشتر به رهبری نخبگان گرایش داشته است تا فرودستان پابرهنه! همچنین می‌توان به یاد آورد که در روزهای تبعید آیت‌الله خمینی در پاریس، حلقه اطرافیان ایشان را چهره‌هایی چون ابراهیم یزدی، صادق قطب‌زاده، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن حبیبی تشکیل می‌دادند. چهره‌هایی تماما تحصیل‌کرده با خاستگاه اجتماعی کاملا مرفه و گرایش‌های نخبه‌گرا و حتی لیبرال. (در میان روحانیون نیز، علاوه بر آیت‌الله مطهری که ذکرش پیش از این رفت، آیت‌الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی نیز به نسبت شرایط مشابهی داشتند. خاستگاه اجتماعی مرفه، متمایل به تجدد و برقراری ارتباط با جهان)
 
در چنین شرایطی، پرسشی که طبیعتا باید مطرح شود این است که کلید حل معمای «انقلاب پابرهنگان» و «رهبر پابرهنگان» کجاست؟ از چه زمانی این تعابیر مطرح شدند و چرا اینقدر بر سر آن توافق وجود دارد؟
 
به باور من، بخشی از پاسخ به این پرسش‌ها را همچنان می‌توانیم از روایت آصف بیات استخراج کنیم. جایی که ادامه می‌دهد: «در حقیقت روحانیون غالبا فقط بعد از انقلاب بود که توجه‌شان به مستضعفین یا طبقات فرودست جلب شد. آنان به این دلیل چنین کردند که اولا طبقات فرودست را پایگاه اجتماعی محکمی برای رژیم نوپای اسلامی می‌دیدند. ثانیا رادیکالیسم طبقه فرودست پس از انقلاب روحانیون را وادار کرد که زبان رادیکالی را اتخاذ کنند. ثالثا تاکید روحانیون روی مستضعفین می‌توانست چپ‌ها را خلع سلاح کند». (همان)
 
به واقع، تحقیقی در مورد نقش حاشیه‌نشینان و پابرهنگان در جریان انقلاب نشان می‌دهد که این گروه‌ها تقریبا هیچ مشارکتی در جریان انقلاب ایران نداشته‌اند. (چیزی در سطح همان یک درصد که ذکرش رفت) اما بلافاصله پس از انقلاب، به قصد تصاحب غنیمتی در آشفته‌بازاری که ایجاد شده بود فعال شدند. بخش عمده‌ای به اشغال و مصادره مستقیم اموال و ساختمان‌های تخلیه شده پرداختند. بخش‌های دیگری نیز بودند که می‌دانیم خیلی زود به جناح پیروز انقلاب پی‌وستند. با توجه به تعداد فراوان این گروه و پتانسیل‌های ویژه‌ای که در درگیری‌های خیابانی داشتند، طبیعتا جناح پیروز با آغوش باز از آنان استقبال کرد و در درگیری با دیگر رقبای انقلابی خود به خوبی از نیروی این اقشار فرودست بهره برد. به بیان دیگر، این رهبران نبودند که اقشار فرودست را در پیروزی انقلاب یاری رساندند. بلکه این اقشار فرودست و پابرهنگان بودند که پس از پیروزی انقلاب از راه رسیدند و یک جناح را کمک کردند که تمامی عواید انقلاب را به سود خود مصادره کرده و البته سهم حق‌الزحمه آنان را نیز پرداخت کند! اما این همه ماجرا نبود!
 
باز هم به باور من، بسیاری از حذف شدگان از مسیر انقلاب، به ویژه لایه قابل ذکری از نخبگان اجتماعی نیز در دامن زدن به افسانه «انقلاب/رهبر پابرهنگان» نقش بسزایی داشتند. دقیقا همان کسانی که نقش پررنگی در انقلاب بر عهده داشتند، اما به مرور و با مشخص شدن بسیاری از عواقب ویرانگر آن، ترجیح دادند تا تمامی سهم خود را دو دستی تقدیم جناح پیروز کنند! به بیان دیگر، به همان اندازه که جناح حاکم اصرار داشت که فقط خودش به همراه پا برهنگان متولی انقلاب هستند، بسیاری از نخبگان نیز علاقمند بودند تایید کنند که بلی، فقط همین حاکمان و فرودستان ناآگاه حامی‌اش مسوول وضعیت کنونی هستند! بدین ترتیب، خیلی زودتر از آنچه بتوان تصور کرد، روایت رسمی و غالب از یک انقلاب بزرگ، فاصله‌ای خیره کننده و گاه حتی متضاد با آمارها و شواهد قابل تحقیق تاریخی پیدا کرد.
 
به عنوان پایان‌بندی، شاید ضروری باشد که تاکید کنم به شخصه هیچ مخالفتی با روایت «ساده زیستی» از زندگی آیت‌الله خمینی ندارم. ایشان به شخصه واقعا انسانی تجمل‌گرا و یا حتی در جست و جوی منافع اقتصادی نبودند و این مساله بر دوست و دشمن پوشیده نیست. صحبت اصلی می‌تواند این باشد که یک زمان، خیزش پابرهنگان انقلاب را از خاستگاه اصلی خودش ربود و حتی اهداف و آرمان‌های آن را منحرف ساخت؛ این حقیقتی است که با مقایسه ساده نتایج انقلاب با شعارها و آرمان‌های‌اش ناچاریم بدان اعتراف کنیم. پس چه جای تعجب، اگر با گذشت زمان و تغییر شرایط، یک بار دیگر گروهی از راه برسند و این بار همان انقلاب و رهبرش را به شکل و شمایلی جدید مصادره کنند؟
 
نباید فراموش کرد که این «پابرهنگان» مورد اشاره، هرگونه اقشار کم‌درآمد اجتماعی را شامل نمی ‌شود. کارگران صنعتی، یا حتی طبقات متوسط اجتماعی، از قبیل کارمندان، معلمان و دبیران و در یک کلام یقه سپیدها، همگی در آستانه انقلاب مطالبات اقتصادی فراوانی داشتند. با این حال، مطالبات هدفمند این گروه‌ها، تفاوتی ماهوی دارد با «پابرهنگان»ی که در تعبیر تحلیلی‌تر خود «حاشیه نشین» خوانده می‌شوند و کارکردی یکسره غیرمدنی، ساختارشکن، نظم ستیز و واپس‌گرا دارند. جایگزین کردن این حاشیه‌نشینان به جای صاحبان اصلی انقلاب، نخستین مقدمه ضروری برای ایجاد هرگونه قلب در آرمان‌ها و مفاهیم انقلاب بود که هم‌اکنون می‌توانیم تبعات آن را به چشم ببینیم.
 ·  Translate
«تصور غالب آن است که روحانیون در جریان انقلاب ایران در سال ۵۷ از این نهادها (مجموعه مساجد) برای بسیج مردم در مبارزه علیه رژیم شاه استفاده کردند. ولی شواهد محکمی برای درستی این فرض وجود ندارد. در حقیقت، هم مبارزان غیردینی (چپ‌...
51
14
Bahram Serpoushani's profile photo‫آرمان امیری‬‎'s profile photoft moosavi's profile photoArnika rostami's profile photo
14 comments
 
.
Add a comment...
 
زایده‌های اجتماعی یک لقاح مصنویی!

 
 زن سنتی/مذهبی ایرانی، تا همین چند سال پیش تصویر دقیق و گویایی داشت. محجوب بود. یعنی در محیط عمومی حتی‌المقدور حاضر نمی‌شد و یا در صورت حضور خودنمایی نمی‌کرد. در خیابان با صدای بلند حرف نمی‌زد. از اینکه در کانون توجه مردان قرار گیرد شرم داشت. همین ویژگی باعث می‌شد که ای بسا در محیط‌های خشن حق او به سادگی تضییع شود. برای حق‌اش می‌توانست با زن‌ها وارد گفت و گو شود. اما از گفت و گو با مردان ابا داشت و این گفت و گو را صرفا تا سطحی می‌توانست ادامه دهد که از دایره ادب و ادبیات رسمی خارج نشود. طبیعتا اگر مردی می‌خواست حق او را ضایع کند کافی بود کلمه زشتی به کار ببرد و یا صرفا نیشخند و شیشکی بارش کند تا زن محجوب و سنتی میدان را ترک کند.
 
این‌ها که عرض می‌کنم «تمجید» یا «انتقاد» نیست. این‌ها صرفا توصیفاتی از یک تیپ شناخته شده ایرانی است که تا همین چند سال پیش آشنا و ملموس بود اما این روزها دارد به دست فراموشی سپرده می‌شود. زن سنتی/مذهبی ایرانی طی یک دهه گذشته به یک گونه نادر جمعیتی، در آشفته بازار اجتماع ایرانی بدل شده است و در مقابل جای خود را به رقبایی داده که ریشه تاریخی چندانی ندارند.
 
زن مدرن ایرانی، یا دست‌کم بخشی از زنان که قدم در راه مدرنیته و برابری اجتماعی گذاشته بودند، در کشور ما دست کم برای ۱۰۰ سال سابقه حضور دارند. طبیعتا درصد آن‌ها  ۱۰۰ سال پیش بسیار اندک بوده و به مرور رشد یافته است. بسیاری این گروه را نقطه مقابل زن سنتی/مذهبی قلمداد می‌کنند، اما به باور من این تقابل کاذب است. جنس این دو روی‌کرد با هم متفاوت است، اما هر دو در یک اصل با یکدیگر تشابه دارند «ریشه و اصالت». خاستگاه هر یک از این دو قابل پی‌گیری و شناخت است. هویت آنان در این خاستگاه قابل تحقیق و البته قابل درک است. تفاوت‌ها و تمایزهای آنان از جنس تمایزهای انسانی/اجتماعی است. از جنس تغییر در محیط‌های رشد، بنیان‌های فکری، خوراک آموزشی و در نهایت اهداف و معیارهای ارزشی است.
 
به صورت مشخص اگر بخواهیم بحث را تا حدودی به سیاست پیوند بزنیم، زن سنتی/مذهبی ایرانی به صورت معمول به اردوگاه «محافظه‌کاران» سابق، یا «اصول‌گرایان سنتی» تعلق دارد. اردوگاهی که معمولا خاستگاه آن در دوگانه بازار/حوزه نهفته است. با این حال، در موارد بسیاری شاهد حمایت این بخش از جریان اصلاحات هم بوده‌ایم. به ویژه زمانی که اصلاحات با چهره‌هایی چون یک «سید روحانی» وارد رقابت سیاسی شده است. در نقطه مقابل، زن مدرن/تجددگرای ایرانی به صورت معمول خواستار اصلاح/تغییر است. به دلیل مطالباتی که دارد و وضعیت نابرابری که در سطح اجتماع مشاهده می‌کند، تقریبا تحت هیچ شرایطی به اردوگاه محافظه‌کاران نمی‌پیوندد. حال یا از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند و یا به خطوطی افراطی‌تر، چون انقلابیون می‌پیوندد. این تقسیم‌بندی کلاسیک و بسیار ساده‌سازی شده، از نزدیک به یک دهه پیش در کشور ما دست‌خوش یک تحول بنیادین شد.
 
تصویر زنان چادر به سری که در خیابان ممکن است بر سر یک مرد غریبه فریاد بزنند، از الفاظ رکیک استفاده کنند و حتی وارد درگیری فیزیکی شوند، تصویر تازه‌ای است که هنوز هم درک و هضم آن برای بسیاری از ایرانیان مقدور نیست! چادر، به صورت کلاسیک لباس و نماد زن سنتی/مذهبی ایرانی بوده است. تمایلی برای پرهیز او از هرگونه برخورد با نامحرمان. حجابی برای مستور داشتن هرآنچه نباید در ملاء عام عرضه داشت. حجب و حیایی که گرایش به سکوت اندرونی و اکراه از جنجال بیرونی داشت. بیرق کردن این نماد سنتی در جدال‌هایی «هل من مبارز» طلبانه اتفاق جدیدی است که ناظر ایرانی را به تعجب وا می‌دارد!
 
پدیده جدید را احتمالا باید با شکست تاریخی محافظه‌کاران در دهه هفتاد و ناامیدی راس هرم قدرت از ثمربخش بودن حمایت آنان دانست. نتیجه‌ای که به پوست اندازی تاریخی هرم قدرت در کشور انجامید تا ماهیت سنتی/مذهبی آن جای خود را به یک خاستگاه نظامی/رانتیر بدهد. بدین ترتیب، بجز اصلاح‌طلبانی که همواره یک جریان آلترناتیو و مزاحم محسوب می‌شدند، حالا هسته مرکزی قدرت به مرور از انحصار جناح سنتی/اصول‌گرای نظام هم خالی و عاری می‌شود و جای خود را به چکمه‌پوش‌ها و نیروهای تازه‌نفسی می‌دهد که در ازای دریافت رانت کافی، توانایی هرگونه تحرک شبه‌انقلابی هم داشته باشند.
 
در عرصه اجتماعی، تصویر بسیجی مومن و نورانی که از فرط ایمان و تقوا همواره با صدای پایین سخن می‌گوید و از فرط فروتنی سر به زیر دارد، جای خود را به عربده‌کش‌هایی می‌دهد که آمادگی کامل برای تکه‌پاره کردن هرآن‌کس که خم ابروی «آقا» به سمت‌اش اشاره کند را دارند. (ولو آنکه طرف، پاره تن شهید مطهری باشد که خودش پاره تن امام بود!) متناظر با این جریان جدید، ارتش زنان هم باید بازآرایی شوند. حجب و حیای زن سنتی/مذهبی ایرانی به کار قرق کردن خیابان‌ها و رعب افکنی در دل منتقدان و مخالفان نمی‌آید. در مقابل، نیروی جدیدی لازم است که در فرهنگ سنتی ایرانیان به «پاچه ور مالیده» شهرت دارد تا توانایی هر آن اقدامی را داشته باشد که پیش از این «سلیطه‌بازی» خوانده می‌شد.
 
حالا دیگر چند سالی می‌شود که با پدیده نوظهوری مواجه هستیم که در ابتدای امر در لباس و قامت زن سنتی/مذهبی ایران ظاهر می‌شود، اما در نخستین برخورد چنان زیر و بالای حریف را می‌کشد که روح مرحوم شعبان‌جعفری «احسنت» بگوید و چهارستون بدن «طیب تاج‌بخش» در گور بلرزد! گروهی که در پلاکاردهای مکتوب خود به «دهن سرویس کردن» افتخار می‌کنند، در یک برخورد رو در رو آمادگی آن را دارند که هر عضو داشته و نداشته‌ای را به شما و خانواده گرامی‌تان حواله دهند. طبیعتا خاستگاه این گروه، ابدا با خاستگاه محافطه‌کاران سنتی قابل قیاس نیست. این پدیده اجتماعی، هرچه داشته باشد یک ریشه و اصل و نسب طبیعی ندارد. محصول دستکاری‌ها و جراحی‌های اجتماعی است از جانب تیم‌های اطلاعاتی و پروژه‌های امنیتی. چیزی شبیه یک لقاح مصنوعی که محصول نهایی‌اش گوساله‌ای با چند سر اما بدون چشم باشد! البته فعلا برای قرق کردن خیابان‌ها و عربده‌جویی در فضای سیاسی کاربردهایی دارند، اما باید دید در آینده و در برخورد با نخستین نسیم تغییر چه واکنش خارق‌العاده‌ای از خود بروز خواهند داد.
 ·  Translate
 زن سنتی/مذهبی ایرانی، تا همین چند سال پیش تصویر دقیق و گویایی داشت. محجوب بود. یعنی در محیط عمومی حتی‌المقدور حاضر نمی‌شد و یا در صورت حضور خودنمایی نمی‌کرد. در خیابان با صدای بلند حرف نمی‌زد. از اینکه در کانون توجه مردان قر...
62
7
Bahram Serpoushani's profile photorozita akbari's profile photobehrang mohajer's profile photomasou d's profile photo
10 comments
 
سوم راهنمایی که بودم معلم سختی کشیده‌ی ادبیاتی داشتیم بنام آقای «قریشی». آدم باسواد و جبهه رفته و سختی کشیده‌ای بود. یک روز یکی از بچه‌ها بدون اینکه فهمی از «دهن سرویس کردن» داشته باشه به من این رو گفت. آقای قریشی به نهایت خشمگین شد، در حالی که مرد بسیار مهربانی بود و کلاس همیشه شلوغ و پلوغ. هم کسی که فحش داده بود و هم کسی که فحش خورده بود رو با هم برد که توبیخ بکنه. البته در میانه راه‌پله‌های مدرسه قدیمی ما ما رو نصیحت کرد و فکر کنم قول گرفت که دیگر همچنین چیزی نگیم. از اون روز معنای این حرف در ذهنم نقش بست. حالا چطور این دندانپزشکان! فهمی از شعار خودشان ندارند واقعا باعث حیرت است.
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have them in circles
6,984 people
Majid Sose's profile photo
reza moslemizade's profile photo
‫ایمان فخار (طراح شعر1)‬‎'s profile photo
Brad miller's profile photo
Hossein Heydarpour's profile photo
Azade Dalir's profile photo
mina nedaei's profile photo
Iconis Agency's profile photo
MAJID M's profile photo
Contact Information
Contact info
Phone
9821
Email
Address
iran - tehran
Story
Tagline
هر شهروند یک رسانه
Introduction
نسخه ای از وبلاگ «مجمع دیوانگان» برای دسترسی ساده تر در گوگل پلاس