Profile cover photo
Profile photo
محامي العرب للمحاماة والدراسات القانونية والتحكيم
113 followers
113 followers
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
 http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=31
إقرار الحكم بعدم ثبوت الإدانة وفقاً لما ورد في لائحة الإدعاء  مما يكون معه الحكم مخالفاً لقاعدة " اليقين لا يزول بالشك " وكذلك قاعدة " الأصل العدم " وبيان ذلك  يظهر في أن المدعى العام لم يقدم من الأدلة ما يثبت دعواه وهذه النتيجة انتهي إليها الحكم المعترض عليه حيث قرر الحكم صراحة  ( عدم ثبوت الإدانة ) والأصل في دعاوى التعزير عدم إتيان المتهم بموجب التعزير فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل راجح كما أن من القواعد المعتبرة في القضاء الجزائي أن الأحكام الجزائية  يجب أن تبنى على الجزم، واليقين لا على الظن والاحتمال، وأن الأحكام الصادرة بالإدانة يجب ألا تبنى إلا على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين وأهل العلم نصوا على أنَّ ما قعد عن كونه بيِّنة في باب التعزير– أي لم يصل إلى درجة اليقين أو غلبة الظن- فهو شبهة لا يسوغ القضاء بها حيث  جاء في المغني لابن قدامه ( 8/93) عند حديثه عن القضاء بالنكول في باب العقوبات، حيث قال:: ( ولا يجوز أن يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة، لا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوبات، ولا ما عدا الأموال) كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية : الـ (عقوبة لا تسوغ إلا عند تحقق السبب الموجب ولا تسوغ بالشبهة بل سقوطها بالشبهة أقرب إلى قواعد الشريعة من ثبوتها بالشبهة) و من جماع ما تقدم وتأسيساً عليه وحيث أن دعوى المدعى العام قد خلت من أي دليل على صحة ما يدعيه ومن ثم فإن الحكم المعترض عليه بتوقيعه عقوبة على المدعى عليه يكون قد خالف صحيح القواعد الشرعية حيث بني قضائه على " شك " تولد من مجرد تحريك دعوى من المدعى العام مهدراً اليقين والبراءة اللتان تلازمان ذمة أي شخص  وكذلك خالف الحكم صحيح القواعد النظامية  ومنها نص المادة (3) من نظام الإجراءات الجزائية و التي تنص على انه " لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعاً أو نظاماً ..." و كذلك نص المادة (179) والتي تنص على أنه " تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر الدعوى..." ومن ثم فإن الحكم المعترض عليه يكون حرياً بالنقض والإلغاء لعدم قيامه على دليل شرعي أو نظامي معتبر ولم يبنى قضائه على الأدلة المقدمة اليه من المدعى العام بل بالعكس حكم بعدم الإدانة لأنها قاصرة وغير موصلة ولا يمكن أن تقوم عليها نتيجة الحكم .
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=32
اتفق الفقهاء على أن أنه يبنى ثبوت النسب بالفراش على أصول ثلاثة ومنها  وهي :

 إمكان الحملِ للزَّوجة من زوجها  فلو كان الزَّوجُ صغيرًا بحيثُ لا يتصور أن تحملَ منه زوجتُه  لكونه دون البلوغِ والمراهقةِ  لا تعتبر زوجيته فراشًا يثبت به النَّسبُ باتِّفاقِ العلماء (فتح القدير، ج3، ص31. ) .
ألا تأتي به الزوجةُ لأقل من ستةِ أشهر من وقتِ العقد في النكاح الصحيح  وذلك لأنَّ أقلَّ مدةِ حمل باتفاق الفقهاء هي ستة أشهر.
 ألاَّ تأتي به لأكثر من عامين من وقتِ العقد في النِّكاح الصحيح  لأنَّ أقصى مدة حمل هي سنتان  كما قال الحنفية  وعند الجعفرية ألا تأتي به لأكثر من تسعةِ أشهر  أو عشرة  أو سنة من حين الوطء  في كلٍّ من النِّكاحِ الصحيح والفاسد.
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=33
ترك المدعي المدعي عليها في بيت أهلها ولم ينفق عليها ولم يقدم للمحكمة دليلاً على خروجها من بيته دون إذنه أو موافقته ولم يتقدم للمحكمة بطلب انقيادها إلا بعد  عامين  وتركها بنية الإضرار بها حتى يدفعها لطلب الطلاق فيسترد ما دفعه من مهر . فالمدعي رغب في الإضرار بالمدعية ولم يطلب انقياد زوجته إلا بعد مرور عامين وفي المرتين اللتين رغب فيهما في استرجاعها كان يسيئ لها ولا يحسن معاشرتها ورضاه خلال مدة العامين بقائها عند أهلها وعدم سلوكه المسلك النظامي والشرعي لفرض طاعته على زوجته يلزمه بسداد النفقة التي أنفقها أهل زوجته عليها فالنفقة واجبة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح ولا ينقضي الالتزام بالنفقة إلا بالأداء أو تنازل الزوجة أو بوفاة أحد الزوجين  . فالزوج ملزم بإمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان ووجود الزوجة عند أهلها برضا الزوج أو بسبب عدم رغبته في استرجاعها بقصد الإضرار بها وعدم الإنفاق عليها سببا شرعياً يجيز للزوجة رفض طلب الانقياد للزوج وطلب التطليق أو الفسخ .
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=26
أن المضاربة هي دفع مال وما في معناه معين معلوم قدره إلى من يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه ( كشاف القناع للبهوتي ج3) وهذا ما حدث فعلاً حيث دفعت المال للمدعى لكي يتجر فيه مقابل نسبة (35%) من الأرباح المتحققة .
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=27
ستقر عليه رأي الفقهاء على أنه إذا عجز المدعي بحق على آخر عن البينة ، وأنكر المدعى عليه ، فليس له إلا يمين المدعى عليه وحيث أنه من الثابت في الحكم أنه فضيلة ناظر الدعوى لم يوجه اليمين إلى المدعى عليه على نفي دعوى المدعية فإنه والحال كذلك يكون قد جانبه الصواب كما أن فضيلة ناظر الدعوى لم يوجه اليمين للمدعية لتقوى بها قرينة ( تقرير الخبراء ) وما انتهى إليه من نتيجة مفادها التفريق بين الزوجين بدون عوض الأمر الذي يستوجب نقض الحكم لما اعتراه من قصور في مستنده الشرعي لأنه يجوز للقاضي أن يُحَلِّف المدعى عليه أو يُحَلِّف المدعي حسب ما يراه  واليمين مشروعة في أقوى الجانبين  لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة  فإذا لم تكن اكتفى منه باليمين.
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=28
فقد توافرت في شهادة الشاهدة موانع الشهادة فقد جاء في الفروع لابن مفلح " ولا تقبل شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررا .." لأنه يجر إلى نفسه نفعاً فلو شهد إنسان شهادة تستلزم أن يدفع ضرراً عن نفسه فما تقبل وثانيهماً لأنه متهم، وكل الموانع العلة فيها التهمة فالشاهد موظف إداري بالمكتب القضائي المفقود منه الورقة محل الدعوى وهي في عهدته وحيث أن الشهادة ترد بالتهمة فإن للشاهد مصلحة فيما شهد به حيث أن شهادته تدفع عنه ضرر وتجر له نفع ومن ثم فهي غير مقبولة من الناحية الشرعية ويتوجب ردها لهذا السبب.
Add a comment...

Post has attachment
http://arabslawyer.com/view_our_show.php?show=29

جاء في إعلام الموقعين من رب العالمين " والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين ، فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته ، وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم والجمهور يقولون : قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالشاهد واليمين " وحيث أن الحكم المعترض عليه قد أثبت شهادة الشهود وإقرار المدعى عليه بصحة شهادتهم وكذلك بما قدمته من خطابات تثبت معارضة المدعى عليه لي في تعمير وبناء أرضي فإنه كان يتوجب الحكم وفقاً لهذه البينات لعدم جواز توجيه اليمين مع توافر الأدلة والبينات وإن كان فضيلة ناظر القضية يري ضرورة توجيه اليمين فإن الحال يقتضي توجيه اليمين لي وليس للمدعى عليه لأن جانبي أقوي حيث ترجح جانبي بالشهود وإقرار المدعى عليه بصحة وحيث الحال ما تقدم فإن الحكم يكون قد جانبه الصواب عندما انتهى لتوجيه اليمين للمدعى عليه في ظل توافر الأدلة والبينات الصحيحة على منع المدعى عليه لي من تعمير أرضي الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم .
Add a comment...

Post has attachment
http://www.arabslawyer.com/view_our_show.php?show=24
ولما كان الحكم قد استبعد هذه الشهادة فإنه يكون أيضاً قد خالف صحيح الشرع الذي قرر أن الشهادة حجة شرعية تظهر الحق وتوجب على القاضي أن يحكم بمقتضاها طالما باتت صحيحة واستوفت شروطها الشرعية تصديقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( شاهداك أو يمينه ) وقوله تعالي" واشهدوا ذوي عدل منكم " ويكون الحكم قد خالف أيضاً أحكام الفصل الخامس من الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية والتي قررت أن الشهادة دليل من أدلة الإثبات التي يجب على القاضي أن يحكم بموجبها طالما استوفت شروطها.
Add a comment...

Post has attachment
http://www.arabslawyer.com/view_our_show.php?show=23
المدعى قدم في مكتب العمل ما يثبت العلاقة العمالية ومعنى ذلك بمفهوم المخالفة أن المدعى لم يقدم هذه الأدلة للهيئة مصدرة الحكم ولم تطلع عليها ومن المعلوم أن مكتب العمل ليس جهة قضائية وإنما هو جهة للتسوية الودية فقط ولم يخوله النظام تلقى الأدلة و البينات إنما عهد بهذا الاختصاص للهيئة الابتدائية و الاستئنافية وبناء عليه فإنه من غير المقبول قضائياً أن يصدر حكماً مستنداً على أدلة لم يطلع عليها القاضي ويتحقق من صحتها ومن ثم يكون الحكم قد صدر معيباً كون الهيئة الموقرة لم تشير إلي نوع الأدلة التي قدمها المدعى في مكتب العمل ولم تذكر أنها اطلعت عليها بنفسها وحيث أن الحكم القضائي يجب أن يبنى على دليل معتبر وله أصل ثابت في أوراق الدعوى فإن الهيئة الابتدائية تكون قد أصدرت حكمها دون سند شرعي أو نظامي ويكون حكمها معيب متعين الإلغاء لأنه أنشئ التزاما على موكلي ( سداد مستحقات ) بدون مستند .
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded