جمهور اسلامی: نظام جمهوری یا نظام اسلامی؟
+توحید عزیزی، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲
________________________________________
این مطلب، سومین نوشته از مباحثهی اینجانب، توحید عزیزی، با آقای +احسان الله در بارهی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اگر دو مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد میکنم قبل از خواندن این متن، حتما دو مطلب قبل را مطالعه کنید:
نوشتهی اول از +توحید عزیزی ـ جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ bit.ly/IR-dialogue-1
نوشتهی دوم از +احسان الله - پاتریمونیالیسم bit.ly/IR-dialogue-2
________________________________________
تعریف «حکومت» چیست و هدف از تشکیل حکومت کدام است؟ ارسطو، چیستی هر چیز را هدف غایی آن میداند و هدف غایی حکومت را تامین «زندگی خوب» (۱). این سخن، کما بیش مبنای «ایسم»های سیاسی و تشکیل اکثر حکومتهای زمانهی ما بوده است: زندگی خوب.
اما «هدف غایی» حکومت جمهوری اسلامی ـ که یک حکومت الهی است ـ چیست؟ تامین زندگی خوب؟ اگر «رندگی» را به معنی «حیات دنیوی» بگیریم و «خوب» را به معنی برخورداری از لذتهای این زندگی، پاسخ، منفی است. امام خمینی (ره) در آغاز خیزش مردمی منجر به انقلاب ۱۳۵۷، در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۲، ۳ عامل را به عنوان مسایل حاد آن زمان، عنوان کرد: اعتراض به شخص شاه، اعتراض به رابطه با اسرائیل، و محافظت دین اسلام از خطرات.
در کتاب «حکومت اسلامی»، امام خمینی (ره) حکومت را وسیلهای برای تحقق «هدفهای عالی» مینامد و در تعریف «هدفهای عالی»، به تأسی از حضرت علی ـ علیه السلام ـ آنها را «برقراری حق» و «از بین بردن باطل» میداند (۳).
به طور خلاصه، جمهوری اسلامی، حکومتی است که هدف غاییش، «برپایی حق» (= عدالت) است، در مقابل حکومتهای دیگر که هدف غاییشان، تامین «زندگی مرفه» است.
این که بسیاری از نویسندگان در شناسایی نوع و ساختار حکومت جمهوری اسلامی دچار لغزش و خلاف گویی میشوند، گاهی آن را حکومت سلطنتی یا دیکتاتوری میخوانند (۴، ۵)، زمانی آن را ناسیونالیسم ناهنجار میدانند (۶)، سپس آن را به اتحاد با کمونیسم متهم میکنند (۷)، همزمان آن را فاشیسم میدانند (۸)، آن را با توتالیتاریسم یکی میگیرند (۹) و اخیرا هم برچسب «پاتریمونیالیسم» به آن چسبانده اند (۱۰)، اگر مغرضانه نباشد، احتمالا به دلیل خطا در شناخت «جمهوری اسلامی» با استفاده از نظریهها و «ـایسم»های غربی و شرقی و تلاش برای انطباق تعاریف و توضیحات آنان بر این یکی است؛ حال آنکه جمهوری اسلامی، هم در مبنا و هم در غایت، مجزا از دیگر انواع حکومتی معاصر ماست.
اما جدای از این مباحث فلسفی و نظری، پرسشی (یا بهتر است بگوییم شبههای) که امروزه زیاد شنیده ام، این است که: اگر در قضیهای، «جمهوریت» نظام در برابر «اسلامیت» آن قرار گرفت، اولویت با کدام است؟ آیا «جمهوری» را فدای «اسلام» میکنیم، یا «اسلام» را قربانی «جمهوری»؟
من چنین پرسشی را دقیق نمیدانم. «جمهوری اسلامی»، خودش روایت کاملی از اسلام بر پایهی فقه شیعی و جمهوری بر مبنای مردمسالاری است و این طور نیست که ترکیب نامتناجسی از دو عنصر غیر سازگار را با وصلهی ناچاری به هم چسبانده باشیم و اینها گاه و بیگاه در مقابل یکدیگر معترض حقوق خود شوند.
بیایید پرسش را در مورد انواع دیگر حکومت به کار بریم: اگر در نظام «سلطنت مشروطه»ی انگلستان، «سلطنت» در مقابل «پارلمان» قرار گرفت، کدام ارجح است؟! اگر در «جمهوری متحد» فرانسه، زئیس «جمهور» در تضاد با «اتحاد» احزاب پارلمان بود، چه کنند؟ اگر «جمهوریت» نظام آمریکا در اصطکاک با قوانین «فدرال» آن واقع شد، کدام یک غالب است؟
از سوی دیگر، اگر هم این پرسش را وارد بدانیم، پاسخ به آن مشخص است: «قانون»! در تمامی نظامهای فوق، از جمله نظام جمهوری اسلامی، این قانون است که تعیین کنندهی نهایی است.
امام خمینی (ره) فرموده اند: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است.» (۱۱) پس حکومت «جمهوری اسلامی» نیز حکومت قانون است و از آنجایی که قانون آن برگرفته از مبانی اسلام است، اگر هم تضادی میان جمهوریت و اسلامیت در گیرد، قانون مرجع حل آن خواهد بود (۱۲).
* * * * *
پاسخ به پرسشهای آقای احسان الله در مقاله دوم
پرسش ۱- آیا شما در باب ولایت فقیه، به نظریه انتخاب باور دارید یا انتصاب؟ در نظریه انتخاب، مردم ولی فقیه را انتخاب می کنند و با بروز انحراف و اشتباه در رفتارهای او، مردم می توانند از طریق نمایندگان شان بر رفتار ولی فقیه نظارت کنند. اما در نظریه انتصاب، نمایندگان مردم ولی فقیه را کشف می کنند و بعد از کشف ولی فقیه، مردم مکلف به تبعیت از او هستند. معتقدان به نظریه اول، ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارند و جایگاه ولی فقیه را ناشی از اعتبار بخشی قانون اساسی می دانند، اما طرفداران نظریه دوم جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون و کلا فراتر از صلاحیت اظهار نظر و رای مردم می دانند. نظر شما چیست؟
پاسخ:
(در فرایند معرفی رهبر، من لغت «انتصاب» را صحیح نمیدانم، و همان «تعیین» که در متن قانون اساسی آمده را ترجیح می دهم، اما عجالتا بر سر این اختلاف، مناقشه ای نمیکنم).
یکی از موارد مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین اغنا کردن نظر افراد معتقد به حکومت الهی/اسلامی در عین پاسخگویی به حد اقلهای انسانهای معتقد به دموکراسی است. شما در متن مقالهی دوم، چندین بار روی «انتخاب» غیر مستقیم ولی فقیه توسط مردم تاکید داشتید. مثلا نوشته اید: “…مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و نمایندگان این مجلس هم رهبر را از میان دارندگان شرایط رهبری «انتخاب» کرده…”. [علایم نقل قول اطراف «انتخاب» در متن اصلی موجود است و من آنها را اضافه نکرده ام!]
حالا در «نتیجه» چه تفاوتی دارد که رهبر از طرف مجلس خبرگان، به قول قانون اساسی «تعیین» و معرفی شود، یا به قول شما «انتخاب» گردد؟ هیچ! نتیجه یکی است. و چه تفاوتی هست میان آنکه خبرگان رهبر را «برکنار» کنند، یا «رای عدم صلاحیت» بدهند؟ آیا نتیجه متفاوت خواهد بود؟ خیر. با هر کلمه و لغتی که این فرایند را بنویسید، نظارت عملی و واضح مجلس خبرگان بر شخص رهبر، نتیجهی اجرای این قانون خواهد بود و ارضا کنندهی نظر هر دو طرفِ معتقد به حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک. به همین ترتیب، نتیجهی عملی فرایند «انتصاب» و «انتخاب» یکی است. چه در «تئوری انتصاب» و چه در «تئوری انتخاب»، پس از معرفی رهبر توسط مجلس خبرگان، رهبر تمامی قدرت قانونی را به دست میآورد، چه برای آنها که به دلیل آموزههای دینی، مقام «ولایت» برای رهبر قایل هستند و چه برای آنانی که رهبر را در حدود تعیین شده در قانون اساسی، به عنوان شخصیت سیاسی اول مملکت، میشناسند. همچنین در هر دو تئوری، مجلس خبرگان در هر زمانی قدرت برکناری رهبر را داراست.
در هر دو صورت طرح شده، رهبر و اختیاراتش، همان است که در قانون ذکر شده و فراتر از قانون نیست.
امام خمینی (ره) حتا پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امامان ـ علیهم السلام اجمعین ـ را محدود به قانون اسلامی میدانستند: «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.» و همچنین آورده اند: «همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» (۱۳)
پرسش ۲- فرض کنید که یکی از احزاب قانونی کشور اعلام کند که منتقد عملکرد رهبری است و در تلاش برای عزل رهبر، اعضایش را برای تصدی کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات کاندیدا خواهد کرد. مشابه اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می افتد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، این فرض امکان پذیر است؟ یا نه صرفا در حوزه وهم و خیال می گنجد؟!
پاسخ:
صد در صد امکانپذیر است. اگر گروه یا حزب مطرح شده، به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی برگرفته شده از آن اعتقاد دارد، اما رهبر فعلی را بهترین شخص برای تصدی امر نمیداند، کاملا حق دارد که با همین شعار انتخاباتی، وارد عرصهی انتخابات مجلس خبرگان شود و هیچ قانونی در منع این اقدام وجود ندارد.
پر واضح است که این مساله، بر اساسی قوانین نوشته شده و برداشت شخصی بنده از قانون اساسی است و حتا بر فرض صحیح بودن این برداشت، شرایط و شعور کلی جامعه هیچ انطباقی با عرایض بنده ندارد.
پرسش ۳- آیا در تمام سال های گذشته، یک نمونه را بیاد می آورید که در رسانهای رسمی و در داخل ایران، انتقادی نسبت به عملکرد رهبر صورت گرفته باشد؟ اگر خیر، به نظرتان چرا؟ اگر بله، کی و کجا؟
پاسخ:
پرسش شما خارج از موضوع مباحثه است. بحث ما در مورد «ساختارهای تئوری نظام جمهوری اسلامی» است و هر دوی ما بر این قضیه توافق کردیم که در این مباحثه، به نقد تئوریهای «جمهوری اسلامی» بنشینیم نه به عملکرد مسوولان. با این حال، به خاطر احترام به شما و بر هم نخوردن روند بحث، پاسخ کوتاهی عرض خواهم کرد.
موارد انتقاد مستقیم، بسیار اندک و انگشت شمار بوده است. شاید یکی دو مورد آن مربوط به دیدارهای رهبر با دانشگاهیان را همگی به خاطر داشته باشند.
موارد انتقاد غیر مستقیم، به معنی انتقاد به سیاستها، نظرات و انتصابات مستقیم رهبر، البته در نشریات مکتوب کشور کم نبوده است. غالبا نشریات موسوم به جناح اصلاحطلب، به طور پیوسته سیاستهای اصلی نظام را مورد نقد و نکوهش قرار میدهند. با وجود این، انتقادات طوری نیست که بشود از آنها به عنوان نقد صریح رهبر نام برد.
بنا بر این پاسخ واضح به پرسش شما، «خیر » است. همانطور که در پاسخ پرسش ۲ نیز عرض کردم، به نظر حقیر، شرایط کنونی ما ـ به دلایل مختلف ـ با تصویری که از یک حکومت اسلامی با قرائت قانون اساسی ما ترسیم شود، به وضوح فاصله دارد. اینکه چرا انتقاد از رهبری در جامعهی ما ممکن نیست، چندین دلیل (و توجیه!) دارد، که خارج از حوصلهی این بحث است، اما اگر بخواهم تمامی این دلایل را در یک عبارت گرداری کنم، خواهم گفت: «اجرای بد قانون اساسی و سوء برداشت از حکومت جمهوری اسلامی».
* * * * *
پرسشهای اینجانب از آقای +احسان الله:
پرسش ۱- شما در مقالهی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمیشوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمیدانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب میدانید؟
به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمیدانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟
پرسش ۲- با توجه به پرسش قبل، اگر «اصل ولایت فقیه» را قبول ندارید، آیا اصل یا اصول دیگری را میشناسید که نگاشته و تئوریزه شده باشد، مبانی درست و قابل استنادی داشته باشد، و مورد پذیرش اکثریت مردم کشور باشد؟ آیا چنین چیزی (چیزی مانند کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره) در حال حاضر وجود دارد که نوع دیگری از حکومت را برای مردم ایران در نظر بگیرد؟ مردمی که ۹۵% آنها، دست کم اسماً، مسلمان هستند؟
(اگر در پاسخ پرسش ۱، «ولایت فقیه» را قبول دارید و مشکل را در «قانون اساسی» میدانید، لطفا همین پرسش را در مورد قانون اساسی توضیح دهید. آیا مطلب مکتوب و مدونی (رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد که نسخهی پیشنهادی بهتری از قانون اساسی بر اساس «ولایت فقیه» ارایه دهد و مقبول هم
باشد؟)
پرسش ۳- «ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمهی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟
منابع:
1- ارسطو. سیاست، کتاب اول. تعریف و ساختار حکومت.
2- موسوی خمینی، روح الله. سخنرانی در سیزده خرداد ۱۳۴۲ [http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67609]
3- موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، هدفهای عالی حکومت.
4- غلامرضا. جمهوری سلطنتی اسلامی. [bit.ly/ZjL6EX]
5- ایزدیار، داریوش. جمهوری اقلیت، دیکتاتوری پسامدرن [bit.ly/Zrd0Mq]
6- حقشناس، پویا. در باب جمهوری اسلامی ناسیونالیستی http://zamaaneh.com/idea/2010/10/post_829.html
7- مستشار، ناصر. تنها کمونیستهای جهان کنار رژیم اسلامی ایستاده اند! [bit.ly/158WnMb]
8- بقراط، الاهه. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا گفت: این فاشیسم اسلامی است! [bit.ly/15eiXmZ]
9- امیری، آرمان. فیس بوک رهبری و پیاده نظام حلقه به گوش http://divanesara2.blogspot.com/2012/12/blog-post_1028.html
10- احسان الله. پاتریمونیالیسم. http://divanesara2.blogspot.com.au/2013/04/blog-post_7.html
11- موسوی خمینی، روح الله. صحیفه نور، ج ۳، ص ۶۹
12- محمدی، منوچهر. مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی. نشریهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، زمستان ۱۳۸۰؛ شماره ۵۴، ۵۸-۱۳۷ http://bit.ly/ZjK8bZ
13- موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، اختلاف آن با سایر طرز حکومتها.
کلیدواژهها: #انقلاب_اسلامی ، #جمهوری_اسلامی ، #حکومت ، #حکومت_اسلامی ، #ایران
http://www.ageofinheritors.com/?p=467
+توحید عزیزی، ۲۵ فروردین ۱۳۹۲
________________________________________
این مطلب، سومین نوشته از مباحثهی اینجانب، توحید عزیزی، با آقای +احسان الله در بارهی «ساختار نظام جمهوری اسلامی» است. اگر دو مطلب قبلی را نخوانده اید، پیشنهاد میکنم قبل از خواندن این متن، حتما دو مطلب قبل را مطالعه کنید:
نوشتهی اول از +توحید عزیزی ـ جمهور اسلامی: نظام مردمی یا نظام الهی؟ bit.ly/IR-dialogue-1
نوشتهی دوم از +احسان الله - پاتریمونیالیسم bit.ly/IR-dialogue-2
________________________________________
تعریف «حکومت» چیست و هدف از تشکیل حکومت کدام است؟ ارسطو، چیستی هر چیز را هدف غایی آن میداند و هدف غایی حکومت را تامین «زندگی خوب» (۱). این سخن، کما بیش مبنای «ایسم»های سیاسی و تشکیل اکثر حکومتهای زمانهی ما بوده است: زندگی خوب.
اما «هدف غایی» حکومت جمهوری اسلامی ـ که یک حکومت الهی است ـ چیست؟ تامین زندگی خوب؟ اگر «رندگی» را به معنی «حیات دنیوی» بگیریم و «خوب» را به معنی برخورداری از لذتهای این زندگی، پاسخ، منفی است. امام خمینی (ره) در آغاز خیزش مردمی منجر به انقلاب ۱۳۵۷، در تاریخ ۱۳ خرداد ۱۳۴۲، ۳ عامل را به عنوان مسایل حاد آن زمان، عنوان کرد: اعتراض به شخص شاه، اعتراض به رابطه با اسرائیل، و محافظت دین اسلام از خطرات.
در کتاب «حکومت اسلامی»، امام خمینی (ره) حکومت را وسیلهای برای تحقق «هدفهای عالی» مینامد و در تعریف «هدفهای عالی»، به تأسی از حضرت علی ـ علیه السلام ـ آنها را «برقراری حق» و «از بین بردن باطل» میداند (۳).
به طور خلاصه، جمهوری اسلامی، حکومتی است که هدف غاییش، «برپایی حق» (= عدالت) است، در مقابل حکومتهای دیگر که هدف غاییشان، تامین «زندگی مرفه» است.
این که بسیاری از نویسندگان در شناسایی نوع و ساختار حکومت جمهوری اسلامی دچار لغزش و خلاف گویی میشوند، گاهی آن را حکومت سلطنتی یا دیکتاتوری میخوانند (۴، ۵)، زمانی آن را ناسیونالیسم ناهنجار میدانند (۶)، سپس آن را به اتحاد با کمونیسم متهم میکنند (۷)، همزمان آن را فاشیسم میدانند (۸)، آن را با توتالیتاریسم یکی میگیرند (۹) و اخیرا هم برچسب «پاتریمونیالیسم» به آن چسبانده اند (۱۰)، اگر مغرضانه نباشد، احتمالا به دلیل خطا در شناخت «جمهوری اسلامی» با استفاده از نظریهها و «ـایسم»های غربی و شرقی و تلاش برای انطباق تعاریف و توضیحات آنان بر این یکی است؛ حال آنکه جمهوری اسلامی، هم در مبنا و هم در غایت، مجزا از دیگر انواع حکومتی معاصر ماست.
اما جدای از این مباحث فلسفی و نظری، پرسشی (یا بهتر است بگوییم شبههای) که امروزه زیاد شنیده ام، این است که: اگر در قضیهای، «جمهوریت» نظام در برابر «اسلامیت» آن قرار گرفت، اولویت با کدام است؟ آیا «جمهوری» را فدای «اسلام» میکنیم، یا «اسلام» را قربانی «جمهوری»؟
من چنین پرسشی را دقیق نمیدانم. «جمهوری اسلامی»، خودش روایت کاملی از اسلام بر پایهی فقه شیعی و جمهوری بر مبنای مردمسالاری است و این طور نیست که ترکیب نامتناجسی از دو عنصر غیر سازگار را با وصلهی ناچاری به هم چسبانده باشیم و اینها گاه و بیگاه در مقابل یکدیگر معترض حقوق خود شوند.
بیایید پرسش را در مورد انواع دیگر حکومت به کار بریم: اگر در نظام «سلطنت مشروطه»ی انگلستان، «سلطنت» در مقابل «پارلمان» قرار گرفت، کدام ارجح است؟! اگر در «جمهوری متحد» فرانسه، زئیس «جمهور» در تضاد با «اتحاد» احزاب پارلمان بود، چه کنند؟ اگر «جمهوریت» نظام آمریکا در اصطکاک با قوانین «فدرال» آن واقع شد، کدام یک غالب است؟
از سوی دیگر، اگر هم این پرسش را وارد بدانیم، پاسخ به آن مشخص است: «قانون»! در تمامی نظامهای فوق، از جمله نظام جمهوری اسلامی، این قانون است که تعیین کنندهی نهایی است.
امام خمینی (ره) فرموده اند: «حکومت اسلامی، حکومت قانون است.» (۱۱) پس حکومت «جمهوری اسلامی» نیز حکومت قانون است و از آنجایی که قانون آن برگرفته از مبانی اسلام است، اگر هم تضادی میان جمهوریت و اسلامیت در گیرد، قانون مرجع حل آن خواهد بود (۱۲).
* * * * *
پاسخ به پرسشهای آقای احسان الله در مقاله دوم
پرسش ۱- آیا شما در باب ولایت فقیه، به نظریه انتخاب باور دارید یا انتصاب؟ در نظریه انتخاب، مردم ولی فقیه را انتخاب می کنند و با بروز انحراف و اشتباه در رفتارهای او، مردم می توانند از طریق نمایندگان شان بر رفتار ولی فقیه نظارت کنند. اما در نظریه انتصاب، نمایندگان مردم ولی فقیه را کشف می کنند و بعد از کشف ولی فقیه، مردم مکلف به تبعیت از او هستند. معتقدان به نظریه اول، ولایت فقیه را در چهارچوب قانون قبول دارند و جایگاه ولی فقیه را ناشی از اعتبار بخشی قانون اساسی می دانند، اما طرفداران نظریه دوم جایگاه ولایت فقیه را فراتر از قانون و کلا فراتر از صلاحیت اظهار نظر و رای مردم می دانند. نظر شما چیست؟
پاسخ:
(در فرایند معرفی رهبر، من لغت «انتصاب» را صحیح نمیدانم، و همان «تعیین» که در متن قانون اساسی آمده را ترجیح می دهم، اما عجالتا بر سر این اختلاف، مناقشه ای نمیکنم).
یکی از موارد مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی، همین اغنا کردن نظر افراد معتقد به حکومت الهی/اسلامی در عین پاسخگویی به حد اقلهای انسانهای معتقد به دموکراسی است. شما در متن مقالهی دوم، چندین بار روی «انتخاب» غیر مستقیم ولی فقیه توسط مردم تاکید داشتید. مثلا نوشته اید: “…مردم اعضای مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و نمایندگان این مجلس هم رهبر را از میان دارندگان شرایط رهبری «انتخاب» کرده…”. [علایم نقل قول اطراف «انتخاب» در متن اصلی موجود است و من آنها را اضافه نکرده ام!]
حالا در «نتیجه» چه تفاوتی دارد که رهبر از طرف مجلس خبرگان، به قول قانون اساسی «تعیین» و معرفی شود، یا به قول شما «انتخاب» گردد؟ هیچ! نتیجه یکی است. و چه تفاوتی هست میان آنکه خبرگان رهبر را «برکنار» کنند، یا «رای عدم صلاحیت» بدهند؟ آیا نتیجه متفاوت خواهد بود؟ خیر. با هر کلمه و لغتی که این فرایند را بنویسید، نظارت عملی و واضح مجلس خبرگان بر شخص رهبر، نتیجهی اجرای این قانون خواهد بود و ارضا کنندهی نظر هر دو طرفِ معتقد به حکومت اسلامی و حکومت دموکراتیک. به همین ترتیب، نتیجهی عملی فرایند «انتصاب» و «انتخاب» یکی است. چه در «تئوری انتصاب» و چه در «تئوری انتخاب»، پس از معرفی رهبر توسط مجلس خبرگان، رهبر تمامی قدرت قانونی را به دست میآورد، چه برای آنها که به دلیل آموزههای دینی، مقام «ولایت» برای رهبر قایل هستند و چه برای آنانی که رهبر را در حدود تعیین شده در قانون اساسی، به عنوان شخصیت سیاسی اول مملکت، میشناسند. همچنین در هر دو تئوری، مجلس خبرگان در هر زمانی قدرت برکناری رهبر را داراست.
در هر دو صورت طرح شده، رهبر و اختیاراتش، همان است که در قانون ذکر شده و فراتر از قانون نیست.
امام خمینی (ره) حتا پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ و امامان ـ علیهم السلام اجمعین ـ را محدود به قانون اسلامی میدانستند: «حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه حکمفرمایى دارد. آنجا هم که اختیارات محدودى به رسول اکرم (ص) و ولات داده شده، از طرف خداوند است.» و همچنین آورده اند: «همه افراد، از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند.» (۱۳)
پرسش ۲- فرض کنید که یکی از احزاب قانونی کشور اعلام کند که منتقد عملکرد رهبری است و در تلاش برای عزل رهبر، اعضایش را برای تصدی کرسی های مجلس خبرگان در انتخابات کاندیدا خواهد کرد. مشابه اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس می افتد. آیا در نظام جمهوری اسلامی، این فرض امکان پذیر است؟ یا نه صرفا در حوزه وهم و خیال می گنجد؟!
پاسخ:
صد در صد امکانپذیر است. اگر گروه یا حزب مطرح شده، به نظام ولایت فقیه و قانون اساسی برگرفته شده از آن اعتقاد دارد، اما رهبر فعلی را بهترین شخص برای تصدی امر نمیداند، کاملا حق دارد که با همین شعار انتخاباتی، وارد عرصهی انتخابات مجلس خبرگان شود و هیچ قانونی در منع این اقدام وجود ندارد.
پر واضح است که این مساله، بر اساسی قوانین نوشته شده و برداشت شخصی بنده از قانون اساسی است و حتا بر فرض صحیح بودن این برداشت، شرایط و شعور کلی جامعه هیچ انطباقی با عرایض بنده ندارد.
پرسش ۳- آیا در تمام سال های گذشته، یک نمونه را بیاد می آورید که در رسانهای رسمی و در داخل ایران، انتقادی نسبت به عملکرد رهبر صورت گرفته باشد؟ اگر خیر، به نظرتان چرا؟ اگر بله، کی و کجا؟
پاسخ:
پرسش شما خارج از موضوع مباحثه است. بحث ما در مورد «ساختارهای تئوری نظام جمهوری اسلامی» است و هر دوی ما بر این قضیه توافق کردیم که در این مباحثه، به نقد تئوریهای «جمهوری اسلامی» بنشینیم نه به عملکرد مسوولان. با این حال، به خاطر احترام به شما و بر هم نخوردن روند بحث، پاسخ کوتاهی عرض خواهم کرد.
موارد انتقاد مستقیم، بسیار اندک و انگشت شمار بوده است. شاید یکی دو مورد آن مربوط به دیدارهای رهبر با دانشگاهیان را همگی به خاطر داشته باشند.
موارد انتقاد غیر مستقیم، به معنی انتقاد به سیاستها، نظرات و انتصابات مستقیم رهبر، البته در نشریات مکتوب کشور کم نبوده است. غالبا نشریات موسوم به جناح اصلاحطلب، به طور پیوسته سیاستهای اصلی نظام را مورد نقد و نکوهش قرار میدهند. با وجود این، انتقادات طوری نیست که بشود از آنها به عنوان نقد صریح رهبر نام برد.
بنا بر این پاسخ واضح به پرسش شما، «خیر » است. همانطور که در پاسخ پرسش ۲ نیز عرض کردم، به نظر حقیر، شرایط کنونی ما ـ به دلایل مختلف ـ با تصویری که از یک حکومت اسلامی با قرائت قانون اساسی ما ترسیم شود، به وضوح فاصله دارد. اینکه چرا انتقاد از رهبری در جامعهی ما ممکن نیست، چندین دلیل (و توجیه!) دارد، که خارج از حوصلهی این بحث است، اما اگر بخواهم تمامی این دلایل را در یک عبارت گرداری کنم، خواهم گفت: «اجرای بد قانون اساسی و سوء برداشت از حکومت جمهوری اسلامی».
* * * * *
پرسشهای اینجانب از آقای +احسان الله:
پرسش ۱- شما در مقالهی دوم گفته اید: «اعتقاد دارم قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و بازنگری شده در سال ۶۸، هرگز پاسخگوی نیازهای ایران سال ۹۲ نیست».
من متوجه نمیشوم که آیا شما «قانون اساسی» را به این دلیل مناسب ایران امروزی نمیدانید، چون بر مبنای «ولایت فقیه» تنظیم شده است، یا با مبنای آن مشکلی ندارید و تئوریزه کردن «ولایت فقیه» در این قانون اساسی را نامناسب میدانید؟
به عبارت دیگر، آیا «ولایت فقیه» (با تعاریفی که امام در کتاب «حکومت اسلامی» آورده اند) را پاسخگویی ایران امروزی نمیدانید، یا «قانون اساسی» فعلی را (و ایرادی به اصل «ولایت فقیه» ندارید)؟
پرسش ۲- با توجه به پرسش قبل، اگر «اصل ولایت فقیه» را قبول ندارید، آیا اصل یا اصول دیگری را میشناسید که نگاشته و تئوریزه شده باشد، مبانی درست و قابل استنادی داشته باشد، و مورد پذیرش اکثریت مردم کشور باشد؟ آیا چنین چیزی (چیزی مانند کتاب «حکومت اسلامی» امام خمینی (ره) در حال حاضر وجود دارد که نوع دیگری از حکومت را برای مردم ایران در نظر بگیرد؟ مردمی که ۹۵% آنها، دست کم اسماً، مسلمان هستند؟
(اگر در پاسخ پرسش ۱، «ولایت فقیه» را قبول دارید و مشکل را در «قانون اساسی» میدانید، لطفا همین پرسش را در مورد قانون اساسی توضیح دهید. آیا مطلب مکتوب و مدونی (رسمی یا غیر رسمی) وجود دارد که نسخهی پیشنهادی بهتری از قانون اساسی بر اساس «ولایت فقیه» ارایه دهد و مقبول هم
باشد؟)
پرسش ۳- «ولایت فقیه مطلقه» چیست؟ آیا امکان دارد با استناد به مکتوبات معتبر فقهی: الف ـ انواع ولایت فقیه؛ ب ـ علت استفاده ی کلمهی «مطلقه» در نامگذاری «ولایت مطلقه فقیه» و معنی آن؛ و ج ـ تفاوت «ولایت فقیه مطلقه» با انواع دیگر «ولایت فقیه» را به اختصار توضیح دهید؟
منابع:
1- ارسطو. سیاست، کتاب اول. تعریف و ساختار حکومت.
2- موسوی خمینی، روح الله. سخنرانی در سیزده خرداد ۱۳۴۲ [http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=67609]
3- موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، هدفهای عالی حکومت.
4- غلامرضا. جمهوری سلطنتی اسلامی. [bit.ly/ZjL6EX]
5- ایزدیار، داریوش. جمهوری اقلیت، دیکتاتوری پسامدرن [bit.ly/Zrd0Mq]
6- حقشناس، پویا. در باب جمهوری اسلامی ناسیونالیستی http://zamaaneh.com/idea/2010/10/post_829.html
7- مستشار، ناصر. تنها کمونیستهای جهان کنار رژیم اسلامی ایستاده اند! [bit.ly/158WnMb]
8- بقراط، الاهه. دیگر چه اتفاقی باید بیفتد تا گفت: این فاشیسم اسلامی است! [bit.ly/15eiXmZ]
9- امیری، آرمان. فیس بوک رهبری و پیاده نظام حلقه به گوش http://divanesara2.blogspot.com/2012/12/blog-post_1028.html
10- احسان الله. پاتریمونیالیسم. http://divanesara2.blogspot.com.au/2013/04/blog-post_7.html
11- موسوی خمینی، روح الله. صحیفه نور، ج ۳، ص ۶۹
12- محمدی، منوچهر. مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی یا تئودموکراسی. نشریهی دانشکده حقوق و علوم سیاسی(دانشگاه تهران)، زمستان ۱۳۸۰؛ شماره ۵۴، ۵۸-۱۳۷ http://bit.ly/ZjK8bZ
13- موسوی خمینی، روح الله. حکومت اسلامی. طرز حکومت اسلامی، اختلاف آن با سایر طرز حکومتها.
کلیدواژهها: #انقلاب_اسلامی ، #جمهوری_اسلامی ، #حکومت ، #حکومت_اسلامی ، #ایران
http://www.ageofinheritors.com/?p=467

View 16 previous comments
- (5) در مورد «جمهوری اسلامی»، همانطور که سعی کردم در متن هم توضیح بدهم، «جمهوری اسلامی» یک ترکیب واحد است. مانند آنکه از ترکیب اکسیژن و هیدروژن، آب به دست می آید که دیگر نه هیدروژن در آن اصلیت دارد و نه اکسیژن.
در جمهوری اسلامی هم، قانون اساسی و قوانین منتج شده از آن به ویژه قانون های حقوقی و مجازات و غیره غیره، اصل و اساس حکومتداری است.
اگر فقیهی اسلامی یا مرجع تقلیدی از گوشه ای بلند شد و گفت که فلان بند قانون اساسی بر خلاف نظر و برداشت من از اسلام است، همانقدر حرفش محلی از اعراب قانونی دارد که یک ملحد از گوشه ی دیگر بلند شود و بر بند یا ماده ی دیگری از قانون اساسی اشکال وارد کند!
یعنی قوانین کشور، همان قوانین «جمهوری اسلامی» است، اگر چه بعضی از فقها و اسلام شناسان با پاره ای از آن (مثلا بانکداریش) مخالف باشند یا عده ای از غیر مسلمانان با قسمت دیگرش.
آنچه ساختار «جمهوری اسلامی» ایران را می سازد، همین قوانین است و بس.Apr 22, 2013 - (6) شما اصرار دارید تغییر قانون اساسی در سال 68 را کاری «غیر قانونی» بدانید؟ من مجادله ای در این زمینه ندارم.
من در این سری بحث ها هیچ اصراری ندارم که بگویم امام خمینی (ره) یا آقای خامنه ای یا هر کدام دیگر از مسوولان نظام، قانون شکنی نکرده اند و اعمالشان همه بر اساس قانون بوده است (یا نبوده است). موضع من در این مباحث این نیست.
اما قانون را افراد جامعه وضع می کنند، افراد جامعه اجرا می کنند و همان افراد جامعه هم می توانند آن را تغییر دهند و اصلاح کنند.
هیچ قانونی خود به خود و با نیروی غیب اجرا یا اصلاح نمی شود.Apr 22, 2013 - +محمد کجباف - من حرف شما را می پذیرم. حتا در مقاله ای خوانده ام که بعضی از فقهای پیشین (نه حضرت امام) ولی فقیه را محدود به فقه هم نمی دانستند و مجاز می دانستند که ولی فقیه در صورت لزوم خلاف فقه حکم دهد (البته امام این مورد را قبول نداشتند).
اما آن چیزی که در قانون اساسی ایران پیاده شده و مرجع و ملجأ پیاده سازی نظام است، اگر چه صد در صد منطبق بر نظر امام خمینی (ره) نبوده، اما بالاخره و در آخر کار، قانونی بود که امام خمینی (ره) 10 سال به آن تن داد و بر اساس آن کشور را رهبری کرد.
از اینجاست که من می گویم اگر امام خمینی (ره) ـ که تئوریزین «حکومت اسلامی» بوده است ـ «جمهوری اسلامی» (با این قانون اساسی) را برای اداره ی حکومت پذیرفت و سعی کرد حتا خود را محدود به آن سازد و تا جای ممکن بر اساس آن حرکت کند، می توان نسخه ی ارتقا یافته ی همان قانون را، به عنوان دستور العمل اجرایی یک «حکومت اسلامی» پذیرفت.
دستور العملی که شاید قدرت ولی فقیه را، تا اندازه ای، کمتر از آنچه باید باشد، منعکس کرده است، اما هنوز کارایی لازم را برای برپایی یک «حکومت اسلامی» داراست.Apr 22, 2013 - +محمد کجباف - پاسخ معقولی است.
مطلب دیگری که در حیطه ی این بحث نیست، اما می توان در جای دیگری به آن پرداخت، تفاوت «اختیار» و «اعمال زور» است.
مثلا رئیس جمهور آمریکا می تواند مصویات سنا را «وتو» کند. آیا چنین قدرتی موجب اعمال دیکتاتوری در آمریکا شده است؟ خیر. چون عرف سیاسی و اجتماعی چنین چیزی را نمی پسندد و ممکن است چند سالی یک بار، رئیس جمهوری از این قدرت استفاده کند.
همچنین رهبر نظام جمهوری اسلامی هم ممکن است در مواردی از قدرت ولایی خود بخواهد استفاده کند. اما آیا 365 روز هر سال، رهبر با دستورات خود، قوانین را نقض می کند؟ مشخص است که چنین چیزی نیست و استفاده از قدرت ولایت فقیه در جمهوری اسلامی، منحصر به موارد معدود و مستثناست.Apr 23, 2013 - من از جنبه مشروعیت مطرح کردم، شما از جنبه مقبولیت عنوان میکنید.Apr 25, 2013
- +محمد کجباف - لطفا نظرات را با اکانت شخصی بگذار تا مشخص شود که چه کسی نظر داده است.Apr 25, 2013
Add a comment...