Profile

Cover photo
ديوان المحاسبة - ليبيا . Audit Bureau - Libya
598 followers|18,424 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
مذكرة بشأن وضع معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة وعلى رأسها رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي قدمها كمشروع
د الأمين بلحاج وتم اعتمادها .


بناء على قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 177 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2011 ، والذي قرر فيه وضع تصور حول معايير النزاهة والوطنية لضبط تولي المناصب العامة، فقد تم مناقشة التصور يوم الاثنين 12 ديسمبر 2011، وأعتمد المجلس التصور مع الأخذ ببعض الملاحظات التي أقرها، وهذا هو نص التصور بعد الأخذ بالملاحظات، والتي سيبدأ العمل به بقرار من المجلس الوطني بعد أن يتم وضعه في شكل قانوني وتسمية أعضاء الهيئة التي ستتولى القيام بهذه المهام.

تمهيد:
حرصا على تحقيق أهداف ثورة 17 من فبراير وتفاديا للالتفافات التي يقوم بها أزلام النظام السابق بغية التسرب لتولي المناصب الإدارية والقيادية، فإن الواجب والمسؤولية تستدعيان ضرورة وضع معايير وضوابط للتأكد من عدم تولية من كان من الموالين للنظام السابق بعض المناصب والمهام القيادية والإدارية إلي أن يتم النظر في أوضاعهم من ناحية النزاهة والوطنية، وهذا الأمر يتطلب تحديد المناصب والمواقع المعنية بهذا الحظر ووضع معايير ومؤشرات لتحديد من تنطبق عليهم المواصفات واقتراح آلية لتنفيذ ذلك لمساعدة متخذي القرار في الاختيار تجمع بين الدقة والسرعة.
بناء على المناقشات في المجلس فقد تقرر تشكيل هيئة عليا ومستقلة تقوم بالتحقق من معايير محددة وواضحة لكل من يُرشح لمهام محددة في الدولة.
الهيئة مهمتها ضوابط النزاهة والوطنية، وليس من مهامها البحث في أمر الكفاءة حيث ذلك من مهام الجهة المرشحة للمعني.

الوطنية, وهو لفظ إذا أطلق يُراد به الشخص الوطني الذي يريد مصلحة الوطن ويهمه خدمته ويحرص على بذل الغالي والرخيص لإنجاح مهمته التي أوكلت إليه.
النزاهة: أن يتم التأكد من أن المرشح نزيه في التعامل مع القضايا المالية خاصة بعدم ثبوت أي مخالفات مالية من سرقة ورشوة وغيرها. كذلك تعني النزاهة عدم تورط المرشح في تولية أقاربه أو أصحابه في مسؤوليات في الدولة.
من المهم التأكيد أن مهمة الهيئة مختصة بضبط معايير النزاهة والوطنية وليس من اختصاصها رفع قضايا ضد المرشحين، فهي فقط توافق على ترشيح المعني للمهمة أو ترفض ذلك.

أولا: المهام والمناصب المستهدفة:

يجب أن يكون محدودا عدد الوظائف التي تتدخل فيها الهيئة وذلك من باب تخفيف العبء عليها كما أن الوظائف الصغرى قد توصي بالمجالس المحلية بإتباع نفس الآلية والمعايير , والمعايير المهمة التي يجب مراعاتها هي الآتي.

1.رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
2.رئيس وأعضاء الحكومة
3.ديوان المجلس الانتقالي
4.ديوان رئاسة الوزراء
5.وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون
6.رؤساء المجالس المحلية
7.رئيس وأعضاء الإدارات المحلية (المحافظون، عمداء وأعضاء المجلس البلدي
8.رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات العامة
9.المدراء التنفيذيون للشركات والهيئات والمؤسسات العامة
10.المدراء العامون بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة
11.مدراء الإدارات بالوزارات والهيئات والشركة والمؤسسات العامة
12.القادة الأمنيين والقادة العسكريين (قادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات وتشمل الصف الأول والثاني
13.رؤساء الشركات ( الاستثمار الداخلي والخارجي والنفط والشركات الوطنية كلها دون استثناء
14.السفراء والدبلوماسيون
15.المراقبون الماليون
16.رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية
17.رؤساء النقابات وأعضاء مجالسها، ورؤساء اتحادات الطلبة
18.كل المهام والتكليفات التي تصدر عن المجلس الانتقالي أو الحكومة الانتقالية، وما في حكمها.


ثانيا: المعايير والضوابط

المعايير لابد أن تلبي طموحات الشعب الليبي الثائر والذي يهمه في المرحلة الانتقالية بشكل خاص أن يرى آماله وطموحاته تتحقق على أرض الواقع ومنها بل وأهمها عدم تسلق رموز النظام السابق من الفاسدين الذين سرقوا خيراته ونهبوها وكانوا سببا في فقره وتعاسته.
يجب أن تتصف المعايير بالصرامة والثبات , أي أنها معايير صارمة تطبق على الجميع ولا يمكن تجزئتها أو تطبيقها أحيانا مع أشخاص والتغاضي عنها مع آخرين, وهي أيضا لا تخضع لأي ابتزاز أو مساومة , لان عمل الهيئة في نهاية المطاف لا يريد إنزال عقوبات او أحكام على المرشحين للوظائف العليا وإنما في أسوأ الأحوال هو حرمانهم من هذه الوظائف لأسباب منطقية وواضحة وشفافة ، لذلك تم اتخاذ معايير للنزاهة والوطنية من باب الاحتياط في تولي المناصب العامة في الدولة.
من أهم المعايير التي ينبغي أن تتوفر مجتمعة في المرشح للوظائف المذكورة آنفا هي النزاهة والوطنية، ويمكن ترجمة ذلك في الضوابط التالية :

1.ألا يكــــــون من أعضاء اللجان الثورية واستمر عضوا فعالا في اللجان الثورية حتى قيام ثورة 17 فبراير.

2. أن لا يكون وزيرا سابقا في حكومة النظام السابق أو سفيرا له ولم يبدر منه موقف ايجابي تجاه الثورة إلي يوم 20 مارس 2011 م

3.كل قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية السابقين ماعدا من انظم إلى ثورة 17 فبراير وثبت ذلك بدون ادني شك.

4.ألا يكون من الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي أو الخارجي .

5.ألا يكون من أعضاء الحرس الثوري أو الحرس الشعبي أو فريق العمل الثوري .

6.ألا يكون قد اشتهر بتمجيده للنظام السابق في وسائل الإعلام أو بالحديث المباشر للمواطنين.

7. ألا يكون قد وقف ضد ثورة 17 فبراير بالتحريض أو بالمشاركة بالمال أو بغيره

8.ألا يكون قد أتهم أو حكم في أي جريمة إهدار أو سرقة للمال العام

9. ألا يكون قد شارك في سجن أو تعذيب المواطنين خلال فترة الحكم السابق

10.ألا يكون قد قام بأية أعمال ضد معارضين ليبيين في الخارج

11.ألا يكون ممن قاموا بعمليات الإستيلاء على ممتلكات الناس خلال فترة الحكم
السابق أو بعدها

12.كل الفاسدين الذين ولغوا في أموال الشعب الليبي واثروا على حسابه وكونوا ثروات وأرصدة في الداخل والخارج.

13.أمناء وأعضاء الأمانة للمؤتمرات الشعبية الأساسية، وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية الأساسية

14. رؤساء اتحادات الطلبة والقيادات الشعبية.

15.رؤساء لجان التطهير

16.الشركاء في أعمال تجارية مع أبناء القذافي ورؤوس النظام السابق

17.كل من تولى وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء القذافي ومؤسساتهم ( مثل جمعية واعتصموا، مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية، مؤسسة ليبيا الغد، ... الخ

18. من كان معارضا في الخارج ورجع للوطن وتفاوض مع النظام وارتضى أن يعمل في أجهزة الدولة بشكل أو آخر.

ثالثا: الآلية

تشكل هيئة مستقلة تابعة للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت تتولى النظر في الترشيحات الواردة لها من الجهات العامة، وتتولى الهيئة خلال فترة زمنية لا تتعدى أسبوعين الرد على الترشيحات بالموافقة أو الرفض.
تستعين الهيئة لتحقيق أغراضها بما يلي:

1.يتم إعداد نموذج استبيان خاص بهذا الغرض ( يتضمن إقرار بالذمة المالية) يتم تعبئته من قبل المرشح للمنصب ويرفق مع سيرة ذاتية ويحال إلى الهيئة، وينبغي أن يكون النموذج مذيلا بتعهد من المعني يتحمل فيه المسؤلية الكاملة عن أية بيانات ومعلومات غير صحيحة.

2.يتم الاتصال بآخر جهة عمل ( أو أكثر في حالة الضرورة من قبل الهيئة لمطابقة المعلومات الواردة والتحري عن أي أمور تقدرها الهيئة.

3.يتم للهيئة كلما كان ذلك ممكنا التحري عن المعني عند الجهات الأمنية والمجلس العسكري والمحلي لمنطقته أو الاستعانة بأية مصادر خاصة لتبيين الحقيقة.

4.يسري هذا التحري وتطبيق معايير النزاهة والوطنية على من يشغلون حاليا المناصب القيادية والإدارية المذكورة أعلاه وعلى المرشحين لشغلها بعد تشكيل الهيئة.
 ·  Translate
4
1
المحاسبة's profile photoHusam Mahgub's profile photomarwan Libya's profile photoديوان المحاسبة - ليبيا . Audit Bureau - Libya's profile photo
4 comments
 
حلو
 ·  Translate
Add a comment...
 
منشور رقم (1) لرئيس ديوان المحاسبة

بشأن التنبيه الى جميع اعضاء وموظفي ديوان المحاسبة الى وجوب الالتزام بالحضور الى مقار العمل والتوقيع بكشوفات الدوام اليومي علما بانه سيتم ايقاف مرتبات المتغيبين عن العمل اعتبارا من 2011/10/01 واتخاد الاجراءات القانونية حيالهم وذلك باستثناء من يثبت التحاقهم بجبهات التحرير او من يتقدم بمبررات تقبلها جهة الادارة .
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
منشور رقم (4) لسنة 2011 لرئيس الديوان

يطلب فيه من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة بليبيا ، وذلك بعدم تقديم اية هبات او عطايا مادية لاي من اعضاء الديوان او موظفيه المكلفون باذاء العمل الرقابي مهما كانت المبررات وسيتعرض كل من يخالف ذلك للمساءلة القانونية التي يقتضيها القانون .
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
مسودة الدستور الليبي الجديد.

مادة (28)
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
 ·  Translate
1
1
المنصوري شعبه's profile photo
 
اجراءات الرقابة المالية غير فعالة الى الان
 ·  Translate
Add a comment...
 
تعتبر هذه الصفحة أول صفحة غير رسمية لديوان المحاسبة تهتم بتعريف الجميع باخبار الديوان على المستوى المحلي او الدولي و تهدف الصفحة إلى التالي :

1- نقل اخر اخبار الديوان سواء المحلية او الدولية أول بأول.

2- التعليق على كل ما يحدث في الديوان من أحداث بكافة أنواعها و تصنيفاتها وفق منهجية حضارية .

3- إعطاء مساحه للموظف للتعبير عن رأيه بكل حرية و شفافية .

4- تقديم النصيحة و النقد سواء للموظفين او الاعضاء أو الإدارة أو رجال الأمن .

5- الرد على استفسارات الموظفين والاعضاء و تساؤلاتهم من كل من لديه العلم بالإجابة .

6- إيصال صوت الموظفين والاعضاء للجهة المسؤولة عن طريق الصفحة نفسها .

7- الحوار و النقاش الجاد و الحر بين كل الموظفين والاعضاء المنضمين للصفحة .

8- نشر معلومات و نصائح على هيئة فقرات معينة مثل فقرة "سوء فهم" و فقرة "هل تعلم" و غيرها من الفقرات المتجددة معلومات عامة تساهم في نشر المعرفة ذات الطابع التخصصي .

شروط الاشتراك :
حرية التعبير مضمونة مالم تؤذي الأخرين بمعنى أنه عند إتهام أي شخص لابد من إرفاق دليل لإثبات التهمة و إلا فسيتم حذف الاتهام تطبيقا للنص القانوني " المتهم بريء حتى تثبت إدانته "

وعاشت ليبيا حرة
 ·  Translate
1
1
عمر ابوجناح's profile photomarwan Libya's profile photoسمر ناجي's profile photo
3 comments
 
الى الخدمه المدنيه
 ·  Translate
Add a comment...
Have them in circles
598 people
 
منشور رقم (6) لرئيس ديوان المحاسبة .

الى كافة الوزارات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات والمصالح العامة بليبيا.

بشأن التعاون مع اعضاء الديوان وتقديم اي بيانات او مستندات لهم عنند مباشرتهم للاختصصات المسندة اليهم .
 ·  Translate
2
Add a comment...
 
منشور رقم (2) لرئيس الديوان

يطلب فيه من جميع اعضاء وموظفي الديوان مراعاة عدم طلب او قبول اية مزايا او عطايا من اي جهة عامة خاضعة لرقابة الديوان والتقييد بما ورد بهذا المنشور .
1
hoobie hoaba's profile photo
 
ممكن نعرف ماهى الجهات الخاضعه لرقابة الديوان الليبي
 ·  Translate
Add a comment...
 
منشور السيد رئيس ديوان المحاسبة رقم (3) لسنة 2011

بشأن ايقاف كافة الموافقات السابقة الممنوحة لاعضاء وموظفي الديوان لغرض التعاون للتدريس بالمعاهد والجامعات الليبية ، وذلك للحاجة الماسة الى كل الكوادر المؤهلة من العاملين في الديوان من حملة المؤهلات العليا وفي كافة التخصصات .
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have them in circles
598 people
Contact Information
Contact info
Phone
021 333 4043
Email
Address
الظهرة - طرابلس - ليبيا
Story
Tagline
تعتبر هذه الصفحة أول صفحة غير رسمية لديوان المحاسبة تهتم بتعريف الجميع باخبار الديوان على المستوى المحلي او الدولي
Introduction
مسودة الدستور الليبي الجديد.

مادة (28)
يُنشـئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحـاسبـة، يتـولى الرقابة الماليـة على جميـع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأمـوال والمُحافظـة عليها، ويرفع تقريراً دوريا عن ذلك لكـلٍ من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي – أو الحكومة المؤقتة-.
Links