Profile cover photo
Profile photo
‫بسام سعد‬‎
14 followers -
بسام سعد للإستشارات الإدارية وتأسيس المشروعات
بسام سعد للإستشارات الإدارية وتأسيس المشروعات

14 followers
About
بسام سعد's interests
بسام سعد's posts

Post has attachment
مصر كان وظلت وسوف تظل متسعة لجميع المصريين على إختلاف إنتمائاتهم وتوجهاتهم رغم أنف الجميع

مشروع إنشاء شركة سياحة ونقل سياحى
بسم الله الرحمن الرحيم
هو من المشروعات التى تحتاج إلى عدة مقومات ودعائم أساسية لاغنى عنها لمن يريد أن يفكر فى الدخول فيها
1 - وجود كيان شركة سواء كانت شركة أشخاص او أموال
2 - ألا يقل رأس المال عن 2 مليون جنيه بخلاف أى تجهيزات أو معدات أخرى
3 - دفع تأمين لوزارة السياحة 200 ألف جنيه للفة أ و175 ألف جنيه للفة ب و150 ألف جنيه للفئجة ج
4 - دفع إشتراك يبلغ 60 ألف دولار للفئة أ و30 ألف دولار للفئة ب أو ج
5 - ألا يقل المكتب الرئيسى عن 60 متر والفرع عن 30 متر وألا يقل عقد إيجار المقر الرئيسى عن خمسة أعوام .
6 - وجود مدير له خبرة 10 أعوام إذا كان حاصلاً على مؤهل عالى و15 عام إذا كان مؤهل فوق متوسط و20 عام إذا كان مؤهل متوسط
7 - الحج والعمرة تنفرد بهم شركات الفئة أ فقط .
نبدأ المشروع بتقديم خطاب عن طريق صاحب الشركة او وكيل المؤسسين موجه إلى السيد / مدير الإدارة العامة الفنية لتراخيص الشركات السياحية والفروع والتعديلات
وهذا هو نص الخطاب

السيد / مدير الإدارة العامة الفنية لتراخيص الشركات السياحية والفروع والتعديلات
تحية طيبة وبعد ...
مقدمه لسيادتكم ..................................... بصفتى ...........................
حيث أرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على إنشاء شركة بإسم ..............
فى العنوان التالى ..........................................
وأتشرف بان أرفق لسيادتكم المستندات الآتية :
1 - بيان بأسماء الشركاء والمدير المسئول المرشح للشركة
2 - صور بطاقات الشركاء والمدير المسئول + الأصل للإطلاع
3 - البيانات الخاصة بالمدير المسئول ( صورة المؤهل الدراسى + شهادة خبرة فى مجال السياحة )
4 - إخلاء طرف المدير المسؤل من وظيفته السابقة
5 - حوالة بريدية / شيك مقبول الدفع بمبلغ 400 جنيه
6 - صورة عقد إيجار للمقر مثبت التاريخ من الشهر العقارى من / / وحتى / / ولايقل عن خمسة أعوام .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير

مقدمه لسيادتكم
الإسم / ...................
التوقيع / ................

هذا الخطاب هو اللبنة الأولى فى تأسيس الشركة ويسبق أى مرحلة حتى يتم الحصول على الموافقة من وزارة السياحة على تاسيس المشروع .

فرصة لكل مصرى مقيم بالخارج
بسم الله الرحمن الرحيم

لكل واحد منا كمصريين هدف وطموح فى الحياة ... فإن لم نستطيع تحقيق الهدف وبلوغ الطموح فى داخل وطننا مصر فإننا نفكر فى السفر إلى الخارج وغالباً ما يكون السفر بالنسبة لمن هم فى مرحلة الشباب إلى دول أوروبا وامريكا أما طبقة المتزوجين من الشباب فغالباً ما يبحثون عن الشيء الشبه مضمون وهو عقد عمل فى دولة خليجية ... وكلا الإثنان بعد العودة من الغربة مهما طالت السنين أو قصرت يبدأ فى التفكير فى عمل مشروع يضع به نتاج سفره وغربته على أمل ان ينجح فيه ويحقق منه الهدف المراد والطموح المشروع ولاكن يجد شيء غريب جداً امامه ... وهو إنه قد ترك خلفه سوق واعد لتصدير المنتجات المصرية حيث كان يقيم أيام غربته وبالتالى لايستطيع العودة إليه مرة اخرى ... ونحن هنا ننوه وننبه كل مصرى مقيم خارج مصر فى مشارق الأرض ومغاربها لماذا لاتفكر من الآن وأنت فى بلاد الغربة فى فتح سوق واعد للمنتجات المصرية عندك ؟؟ ليس مهما ان تبدأ بالتنفيذ الفعلى فى الحال لوجود عقبة كبرى وهى الكفيل فى منطقة الخليج العربى وعقبة الإقامة فى الدول الأوربية ولاكن لماذا لاتبدأ من حيث إنتهى الآخرون ؟؟ إبدأ بالبحث عن المنتجات المصرية الموجودة فى البلد الذى تعيش فيه وإعرف الأسعار التى يباع بها للمستهلك وإعرف ما الذى يريده أهل هذة البلدة وما يحبون وما يشتهون وحاول البحث عن أسعار الجملة هنا فى مصر بأى وسيلة تريدها وإبدأ فى تكوين شبكة من المعارف فى هذا البلد وتحدث عن إمكانية إحضار هذا المنتج من مصر أم الدنيا فعلاً لأننى أعلم علم اليقين أن المنتجات المصرية موجودة بالفعل فى كل بقاع الأرض فى القارات الخمس وتم تصديرها بواسطة رجال أعمال مصريون فإبدأ أنت من حيث إنتهى هؤلاء الرجال المصريون فقد تكلفوا نفقات سفر وفتح أسواق ومغامرات كثيرة من أجل فتح هذة الأسواق فماذا تكلفت أنت ؟؟ إبدأ أنت من حيث إنتهى الآخرون والذين تكلفوا الآف الجنيهات من أجل السفر إلى حيث تقيم وانفقوا الآلاف من أجل فتح سوق لهم هناك وإستغل عنصر الزمن وإستغل عنصر وجودك هناك وإبدأ فى التجول بالهايبر ماركت ومحلات الملابس والأحذية والمفروشات والأقطان والفاكهه والخضراوات وإفتح لنفسك سوق سواء بمفردك أو بالتعاون مع الكفيل أو بالمشاركة الصورية له وإبحث عمن يساعدك فى بلدك الأصلى مصر بتزويدك بالمعلومات المطلوبة ليساعدك ويقدم لك يد المعاونة على معرفة كل ما يتعلق بمشروعك وربما تجد نفسك فى لحظة مصدراً أو شريكاً فى عملية تصديرية أو مسوقاً لمنتج مصرى متميز وبالتالى تستفيد من وجودك هناك بتكوين قاعدة من العلاقات العامة تنفعك بعد عودتك إلى مصر أو تنفعك بالمشاركة لكفيلك او تنفعك بفتح أسواق لمنتجات ينتجها أحد أقاربك ... فكر ثم قرر هل تريد ان تكون رجل اعمال فى يوم من الأيام أم لا ؟؟ إذا كنت كذلك فإبدأ من الآن بالسؤال عن كل كبيرة وصغيرة فى السوق المحيط بك للمنتجات المصرية عندك سواء سوق ملابس أو مآكولات أو مواد غذائية جافة أو سائلة او مفروشات أو فساتين زفاف وسهرة أو أعشاب طبيعية او منتجات طبيعية لايدخل فيها المواد الكيماوية وتواصل مع من يعينك فى بلدك وسوف تجد من يدلك ويرشدك ويسهل لك الكثير من الآمور والكثير من المعلومات التى تعينك على إسترداد جملة فقدناها كثيراً وهى صنع فى مصر بالرغم من وجود المنتج المصرى المتميز فى كل بقاع الدنيا ولاكن بكميات قليلة بالنسبة للمنتجات الصينية والهندية والكورية والمنتج المصرى متفوق عليهم جميعاً فى الكثير من المنتجات عدا المنتجات الإليكترونية فقط لاغير... لقد إلتقيت بالعديد من المصريين على إختلاف مجالات عملهم وفكرهم وهدفهم وطموحهم وجميعهم لم يفكروا فى إستغلال وجودهم فى الغربة ولم يسعوا إلى تكوين فكرة أكبر وأوسع وأشمل عن السوق المحيط يهم فقد كانت بين أيديهم فرصة جيدة ومحترمة ليصبحوا رجال أعمال وهم فى الغربة لتصدير المنتجات المصرية من مصنوعات ومواد خام ومعبئة ومأكولات ومشروبات مصرية متميزة وفتح سوق واعد وآمن ومستقر هناك ولم يستغلوا هذة الفرصة ولم يعد بإمكانهم العودة مرة اخرى لبحث الأسواق ومعرفة مدى تقبل أهل المكان الذى كانوا يعيشون فيه فى غربتهم للمنتجات المصرية المتميزة ولا حتى معرفة أسعار بيعها هناك كل همهم وتركيزهم فيما كانوا هم يستهلكونه هم وليس كل أهل البلده على إختلاف جنسياتهم وأيضاً لعدم ثقتهم بالمنتج المصرى وهو فى حقيقة الأمر منتج شديد التميز لأن هذة الدول لاتسمح بدخول إلا كل ما هو جيد ونظيف وسليم .
وإذا أعجبتك الفكرة فلا تحاول التصدير إلا لكل منتج متميز فى الخامة والشكل والجودة والتشطيب والغالى ثمنه فيه والغالى له زبونه والغالى يستحق العناء لأن ربحه أكبر وأفضل وأسرع
دعوة لكل مصرى مقيم بالخارج لتقوية مستواه المادى والفكرى وعمل قاعدة كبيرة من العلاقات العامة والمعارف فى مجال التجارة لكى يبدأ التفكير فى فتح سوق تجارى له أثناء وجوده خارج مصر ويستفيد مادياً أثناء وجوده فى الغربة ويستفيد لاحقاً بعد عودته بالسلامة إلى أرض الوطن ... إنها فقط دعوة للتفكير وإذا إحترت فى أمر من أمور البيزنيس فإسأل وإستشير وسوف تجد الإجابة بإذن الله وحاول إستغلال وقتك فى الغربة خصوصاً بعد مواعيد العمل الرسمية وإسعى لتحقيق هدفك وبلوغ طموحك من الآن وانت فى الغربة ... ولقد مررت بنفسى بتجارب عديدة لمصريين فى بلاد الغربة وشاهدت بنفسى عشرات الآلاف من الأطنان من المواد الغذائية والملبوسات الراقية والفاخرة وهى تعزو أسواق اوروبا وبلاد الخليج العربى وأصحابها من المصريين رجال الأعمال ... فلماذا لاتكن أنت مثلهم وتستفيد مادياً الآن ومستقبلاً بعد عودتك من الغربة .... وأنا هنا أحاول تقديم المساعدة وتغيير مفهوم الغربة عند المصريين وبما يحقق النفع المادى لهم وللإقتصاد المصرى ليكونوا أصحاب مشاريع بإذن الله حين يعودون بالسلامة إلى أرض الوطن العزيز .
تحياتى وتقديرى
بسام سعد

دردشة حول شئون العاملين
بسم الله الرحمن الرحيم

إدارة شئون العاملين هى من الإدارات الثابتة والأساسية فى أى شركة وهى الإدارة التى تهتم بكل ما يتعلق بالعاملين فى الشركة وكلمة عامل لايقصد بها معناها اللفظى بل كلمة عامل تشمل كل من يعمل فى الشركة سواء كان عامل أو موظف أو مهندس او طبيب أو حتى المدير العام فالكل يعمل فى المؤسسة وينطبق عليه لفظ عامل
وكما هو معروف فإن الإدارة الخاصة بشئون العاملين هى الإدارة التى تهتم بتعيين العاملين وإنتقاؤهم ومتابعة حضورهم وإنصرافهم وتنظيم أجازاتهم الإعتيادية والعارضة والمرضية وكل ما يتعلق بحقوق وإلتزامات العامل لدى الشركة .
وفى عصرنا هذا تم تغيير إسم هذة الإدارة إلى إدارة تنمية الموارد البشرية بحيث تشمل إدارة شئون العاملين بكل مافيها بالإضافة إلى تدريب العاملين ودراسة الإحتياجات المستقبلية للقوى البشرية .
وإحقاقاً للحق لم يأتى علم تنمية الموارد البشرية بجديد فكل ما فيه كان يقوم به المدير المسئول عن إدارة شئون العاملين فلا جديد سوى عمل نيو لوك أدى إلى خلق وظائف كثيرة ذات رواتب تثقل كاهل أكبر الشركات ... وبعد أن كانت إدارة شئون العاملين فى أكبر الشركات الناجحة تحتوى على تنظيم التأمينات الإجتماعية وإنتقاء الكفاءات القادرة على أداء المهام الموكوله إليها ولم تكن الإدارة تستوعب أكثر من مدير للإدارة وموظف خاص بالتأمينات وآخر لمراقبة الوقت وثالث لمتابعة الأجازات تغير الأمر وتبدل الحال تحت مسمى تنمية الموارد البشرية فأصبح هناك اخصائى تأمينات وموظف تأمينات واخصائى وقت ومراقب وقت وأخصائى أجازات ومساعد إدارى للإجازات واخصائى شئون عاملين ومساعد إدارى لشئون العاملين وإتسعت الدائرة لتشمل أخصائى تدريب ومساعد اخصائى تدريب واخصائى توظيف ومساعد إدارى توظيف وأخصائى تنمية موارد بشرية ومساعد إدارى لتمنية الموارد البشرية ويرئس الجميع مدير لإدارة تنمية الموارد البشرية ونظراً لجهلنا الشديد بهذا العلم الذى ترتب على تطبيقه هموم أثقلت الكثير من الشركات مما ترتب عليه إضطرار الإدارة إلى رفع سعر المنتج لكى يستطيع توفير كل هذة الرواتب والتى لم تكن موجودة ولم تحقق أى فائدة لصاحب العمل بعد تطبيقها ...
لذا سنتكلم عن شئون العاملين كإدارة تقليدية تتناسب مع مستوانا المتواضع فى هذا المجال ... فشئون العاملين هى إحدى الإدارات التى تأخذ من جيب صاحب العمل بل هى من أهم أوجه الإنفاق بما تشمله من رواتب وبدلات مختلفة وتأمينات إجتماعية ولابد من وضع المنظومة المحكمة التى تحكم العمل وبالتالى تحجم الإنفاق المباشر من مال صاحب الشركة ...
وإذا نظرنا إلى طبيعة العاملين فى هذا المجال فنحن نفترض فيهم الأمانة وحسن أداء العمل ولاكن توجد فئات منهم تنهل من أموال الشركة نهلاً إما لصالحها وإما لصالح بعض العاملين بها .
فإذا ما وضعنا قاعدة عامة لدى كل صاحب عمل وهى إنه قد إشترى من عمر العامل لديه ثمانى ساعات يومياً مقابل مبلغ من المال فإذا أداها العامل كاملة ونال أجره عنها فلا مشكلة ولاكن المشكلة حين يعمل العامل سبعة أو ستة ساعات فقط فما النتيجة ؟؟ النتيجة هى حصول العامل على مالايستحق من أجر أخذه كاملاً ولم يؤدى ما عليه كاملاً .
فإذا كانت ساعة العامل تعادل عشرة جنيهات وهو يعمل ثمانى ساعات فأجره اليومى ثمانون جنيها ولاكن العامل لم يعمل إلا ستة ساعات فما النتيجة ؟؟ النتيجة هى إنه قد أخذ من جيب صاحب الشركة ثمانون جنيها ولم يعطه إلا ما يعادل ستون جنيها فقد ترتب على ذلك أن العامل قد حصل على عشرون جنيها بدون وجه حق فإذا كانت هذة مكررة على مدار أيام متعددة فسنجد أن العامل قد أخذ مالايستحق وبالتالى كلف صاحب العمل أكثر مما يجب أن يتكلف فما بالنا على مدار أعوام وما بالنا لو كانوا عشرات الموظفين ... وهكذا نجد ان هذا الأمر البسيط مع مرور الأيام والشهور قد تراكم به آلاف الجنيهات دون ان يدرى بها صاحب العمل وهذا مجرد مثال للتوضيح .
لذا لابد من وضع منظومة محكمة لحضور وإنصراف العاملين بحيث لايأخذ العامل أكثر مما يستحق وبالتالى يترتب على ذلك توفير عشرات الآلاف من الجنيهات كان مكانها الطبيعى جيب صاحب العمل .
ونبدأ أولاً بتحديد أول الشهر وآخر الشهر بالنسبة لحضور وإنصراف العاملين فالشهر ينتهى يوم 25 ويبدأ الشهر الجديد يوم 26 ونشرح بالتفصيل
انا أقوم بوضع كروت الحضور والإنصراف لجميع العاملين فى الراك أو المكان الذى أضع فيه كروت جميع العاملين بجوار ساعة الحضور والإنصراف لكى يدق كل عامل الكارت الخاص به عند دخوله للشركة متى أضعها للشهر الجديد ؟؟ أضعها يوم 25 من الشهر ومتى أرفعها لكى أقوم بتفريغها ؟؟ أرفعها يوم 26 من الشهر وبذلك يكون لدينا 30 يوم بالتمام والكمال من 25 إلى 26 ثم نقوم بتفريغ الكروت فى الشيت المعد لذلك يومى 26 و 27 وحصر أيام الأجازات وتوقيتات الحضور والإنصراف وفى صباح يوم 28 يتم إرسال شيت الحضور والإنصراف إلى الحسابات لتقفيل المرتبات أو تسليمها للمحاسب الملحق بإدارة شئون العاملين لتقفيلها يومى 28 و29 وبذلك يقبض جميع الموظفين يوم 30 فى الشهر ومن مميزات هذا الأسلوب
1 - إعطاء فرصة لصاحب الشركة لتدبير الموارد المالية اللازمة لدفع أجور العاملين فيكون امامه 4 أيام قبل نهاية الشهر لتدبير الأجور والمرتبات
2 - فى حالة توقيع جزاء على العامل فيتم خصمة فى نفس الشهر ولايتم تأجيله إلى الشهر التالى مما يحقق الردع الفورى للعامل المخالف
3 - فى حالة خروج العامل من العمل فى نهاية الشهر يكون له أجر خمسة أيام نستطيع من خلالهم تسوية عهدته إذا كان عليه عهدة او خصم او أتلف شيء
4 - راحة العاملين فى شئون العاملين بحيث لايتم الضغط عليهم آخر يوم فى الشهر لتقفيل المرتبات
5 - أن العامل يجد راتبة جاهز للقبض يوم 30 من كل شهر وليس بعد ذلك مما يعطى إحساس للعامل بإلتزام الشركة فى صرف الرواتب فى نهاية كل شهر
أيهما أفضل الساعة التى يدق العامل فيها الكارت أم البصمة ؟؟
عملياً الساعة هى أفضل إختراع لظبط حضور وإنصراف العاملين ولان يوجد من يهوى الفشخرة من المديرين من أهل الثقة لصاحب الشركة عمال على بطال فيتباهى بوجود جهاز البصمة ولاكن المتمرس لكلاهما يعرف أن الساعة أفضل بكثير لعدة أسباب هى :
1 - الكروت مفردة لكل عامل كارت فإذا ما جادل فى تأخير أو عدم تأخير أو غياب أو عدم غياب يوم معين نخرج له الكارت الخاص به فى الحال
2 - البصمة يتحايل عليها العاملون بعدم وضع الإصبع بطريقة مظبوطة مما يترتب عليه عدم البصم أو رفض البصمة فيلجأ إلى إثبات الحضور كتابة فإذا كان على علاقة جيدة أو صداقة فلا مشكلة ويتم إثبات حضوره ولو متأخراً وهذا وجدناه فى الواقع العملى كثيراً ونسأل لماذا لم تبصم يا إبنى يوم كذا يحضر لك معه ثلاثة أو أربعة بأن البصامة لم تبصم وهم يعلمون بخدعة تغيير وضع الإصبع عند البصم ويثبت حضوره بالشهود من العاملين معه والمتأخرين معه
3 - إذا قدم العامل شكوى فى مكتب العمل وإستلزم من الشركة تقديم ما يثبت وجود أو تغيب العامل فى هذا اليوم فيكفى الكارت الخاص بالعامل للإثبات حقيقة الأمر ولاكن فى البصامة فيوجد اللشيت الذى يحتوى على عشرون إسماً فإذا كانت الأسماء تحتوى على عاملين غير مؤمن عليهم إنقلب الشيت إلى حجة عليك وليس لك .
4 - أن البصامة ترتبط إرتباط وثيق بالنت والكهرباء فإذا تعطل أحدهما تعطلت البصامة فى الحال
5 - أن البصامة تتصل مباشرة فى بعض الشركات بأجهزة الحاسوب لدى الحسابات وبالتالى يتم تخطى دور شئون العاملين فى تطبيق قانون العمل على المخالفات المتعلقة بمواعيد الحضور والإنصراف مما يضيع على صاحب العمل الكثير من الأموال التى كان يجب خصمها من العاملين
ولاكن إذا كان لدى الشركة بصامة تم شراؤها فلا مشكلة فى العمل بها مع الإهتمام بأخذ بصمة الجميع دون أى إستثناء .
تدبير الموارد البشرية : هى من أهم إختصاصات شئون العاملين وكان يتم إنتقاء مدير شئون العاملين بناء على خبرات فى قانون العمل وخبرات فى حسن إنتقاء العاملين وخبرات فى التعامل مع المصالح الحكومية وخاصة التأمينات الإجتماعية وكان وجود صاحب العمل وجوبياً أثناء مقابلات العمل ولاكن الآن تبدلت الأحوال وأصبح هناك مدير موارد بشرية يحل محل صاحب العمل فى إنتقاء العاملين ومن الأشياء العجيبة التى وجدناها فى الواقع العملى هو طلب صاحب الشركة فى الإعلانات المبوبة مدير تنمية موارد بشرية خبرة 15 عام ... كيف الله أعلم لأن هذا العلم لم يدخل حيز التنفيذ العملى بعد أن كان مجرد علم أكاديمى بحت إلا منذ عشرة أعوام فكيف يكون المسئول لديه سنوات الخبرة المطلوبة والأكثر من ذلك هو وجود شهادات معه تدل على وجود سنين خبرة أكثر من ذلك كمدير موارد بشرية والحقيقة الثانية الأكثر مراراً هى تعمد تجنب كل من يحاول الإقتراب من هذا المنصب من القائمين عليه فيتم إستبعاد أصحاب الخبرات وأصحاب العلم لأن سيادته لايريد من ينافسه فيلجأ إلى إختيار معدومى الخبرة لكى يشكلهم كيفما شاء ... وأين صاحب الشركة ؟؟؟ مغيب تماماً فكل ما قدمه هذا العلم هو تقسيم إدارة شئون العاملين إلى أقسام كثيرة ومتنوعة يجمعهم شخص واحد كان فى السابق يقوم هذا الشخص بإتمام كل هذة الأعمال بنفسه أو بواسطة مساعد او إثنين له كمدير لشئون العاملين ولاكن الآن لايخرج من مكتبه لوجود العديد من الموظفين الذين يقومون بأعماله ويكفى عليه شرب الشاى والكابتشينو بيد ساعى مكتب جنابه .
رصيد الأجازات : رصيد الأجازات فى قانون العمل والتى تتطبقها إدارة شئون العاملين هى 15 يوماً لمن أمضى ستة أشهر فى العمل و21 يوماً لمن أمضى عاماً فى العمل منها سبعة أجازة عارضة والباقى أجازة إعتيادية و30 يوماً لمن أمضى عشرة أعوام أو تجاوز عمره الخمسين عاماً .
ولاكن كيف يتم التلاعب فى رصيد الأجازات ؟؟
بمنتهى البساطة لو كان العامل يستحق 21 يوماً أجازة سنوية وإنتهت فترة الأجازة وحصل العامل على حقة كاملاً ولاكنه يريد يومين أو ثلاثة أو حتى إسبوع إضافى مدفوع الأجر مثل أجازته السنوية فما عليه إلا ملاغية القائم على هذة الإدارة وللإسف إننى رأيت بعينى من يجدد الأجازة بالكامل للعامل مقابل هدايا وعطايا لاداعى لذكرها هنا ... وللأسف هذا يحدث فعلاً فى القطاع الخاص ولاكننا هنا نقول إنه يمكن من خلال وضع منظمة إدارية محكمة إحكام هذا الأمر تماماً فلا يستطيع المدير المسئول محو ما سبق للعامل الحصول عليه من أجازات سنوية لكى يمنحه رصيد جديد دون ان يدرى به أحداً وذلك من خلال كارت التعارف وكارت الأجازات والذى يتم رصد أجازات العاملين فيهما جملة وتفصيلاً ويأتى بنتيجة جيدة تحكم إدارة شئون العاملين وخصوصاً رصيد الأجازات .
تدريب العاملين : هو أيضاً من الأشياء الهامة التى إهتم بها أصحاب الشركات فى هذا الزمان وهو شيء عجيب وغريب وغامض فما حاجتى كصاحب شركة لكى أدرب العاملين على القيام بأعمال من المفترض وجودها كخبرة سابقة لدى العامل أو الموظف وبناء عليها تم تعيينهم ... فإذا ما قمت بإنتقاء عامل للوقوف على ماكينة معينة لصنع السجاد أو البلاستيك أو حتى متابعة فنية دقيقة جداً لأجهزة بالغة الدقة كأجهزة المحمول فقد يكون هناك حاجة إلى التدريب .. ولاكن كيف يتم إنتقاء وتعيين من يحتاجون إلى تدريب ؟؟؟ نعم لابد من ذلك لكى ينفق صاحب المشروع الآلاف المؤلفة من جيبة على تدريب عاملين من المفترض وجود خبرة لديهم وإلا على أى أساس تم تعينهم من الأصل ؟؟ وما هى المهنة فى مصر التى تحتاج إلى تدريب ؟؟ كل هذا تهريج وتضييع لوقت الشركة والعاملين والحجة الواهية والفاشلة هى تدريب العاملين وإدفع يا صاحب الشركة فأنت الوحيد الذى يدفع والكل يأخذ ...
ولاكن يوجد مجال لإعمال التدريب حين يتم إستيراد معدة كبيرة وتحتاج إلى تدريب الفنيين عليها وغالباً يكون التدريب فى بلد المنشأ ولشيء هام وضرورى جداً للعمل ولاكن إطلاق كلمة التدريب على كل من يعمل فهذة مصيبة كبرى لأن الأساس والأصل هو تعيين العاملين المدربين وأصحاب الخبرة ولاكن يوجد من يستفيد من هذا الأمر مادياً ومعنوياً وهو من إقترح وجوب التدريب الموظفين عمال على بطال مادام يجد من يدفع .
الجزاءات : والجزاءات هى المبالغ التى يتم إقتطاعها من العامل بسبب مخالفته للقوانين المنظمة للعمل أو اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشركة والجزاءات ما هى إلا مال يتم إسترجاعه إلى الشركة بإقتطاعة من أجر العامل مثل الغياب بدون إذن مسبق او الحضور المتأخر أو القيام بأعمال من شأنها الإخلال بحسن سير العمل أو عدم القيام بأعمال معينة تم إسنادها إليه .
إذاً التهاون فى تطبيق الجزاءات على من يستحقها من الأمور التى تؤثر بالسلب على صاحب الشركة وبالتالى تكلفة أموالاً كان من المفترض ألا يتم إنفاقها ونجد هنا أن باباً من المجاملات قد تم فتحه لكل إدارة أو قسم بأن يتم توقيع جزاء على العامل ولايتم تنفيذة أو يتم التجاوز عنه أو يتم منح بدلات مختلفة للعامل من رئيسة المباشر للتعويض عليه فيما تم خصمة منه وحل هذا الموضوع فى منتهى السهولة وهو إلزام شئون العاملين بتقديم ورقة الجزاء للإدارة العليا للشركة أو المجموعة فور تحريرها وإلا يتم تطبيق جزاء فورى ومباشر على المدير المسئول مهما كان مسماه الوظيفى سواء كمدير تنمية موارد بشرية أو مدير شئون العاملين ولاتهاون فى هذا الأمر من صاحب الشركة والذى غالباً ما تأخذة الرأفة أو بصرحة أكثر الضعف فى معاقبة الكبار رغم إن الجزاءات تعادل نقود والوقت يعادل نقود وعدم تطبيق لوائح الشركة يعادل نقود ... والغارم فى جميع الأحوال هو الباشا صاحب الشركة .
مراقبة الوقت : كان قديماً يخرج أحد موظفى شئون العاملين بدفتر كبير أثناء دخول العاملين ليوقعوا على صفحاته بحضورهم مع كتابة وقت الحضور ثم تطور الأمر بعد وجود ساعة دق الكارت ليقوم كل عامل بختم الكارت بنفسه أما الآن فقد تم إيكال مهمة الإشراف على ختم كارت الحضور والإنصراف إلى فرد الأمن المكلف بحراسة البوابة التى يدخل منها العاملين بدلاً من موظف شئون العاملين المختص والذى يسمى مراقب الوقت ولاكن لماذا ؟؟؟ لأن موظف مراقبة الوقت دمه ثقيل وبالتالى يتم تقديم إقتراح فاشل بإيكال الإشراف على ختم الكروت لأفراد الأمن وبالتالى إلى إدارة اخرى وبالتالى يجد مدير شئون العاملين من يناطحه فى القيام بعمله ... وكما قلنا هو موظف من شئون العاملين وليس الأمن يحضر قبل الجميع ليراقب عملية ختم الكارت فى الحضور ولايترك الشركة قبل ختم جميع الكروت فى الإنصراف ومراقبة الوقت إختصاص أصيل لشئون العاملين وليس لفرد الأمن والذى هو تابع للأمن وليس له أى دخل بعمل شئون العاملين ولاكنها الفتاوى التى يطلقها الجاهلون بهذا العمل والذين لايعرفون ما يترتب على ذلك فى الخفاء بعيداً عن عين صاحب العمل ويترتب على ذلك إفزاع مدير شئون العاملين وإضعاف دورة مقابل إدارة الأمن بل وتكليف أفراد الأمن بتفتيش ومراقبة موظفى شئون العاملين ... إنها مسخرة ومهزلة وعكس للأوضاع الصحيحة .
وما الحل ؟؟
الحل هو تفعيل منصب مراقب عام الشركة والذى تذهب إليه نسخة من أوراق ومستندات أوجه الإنفاق الثلاثة لأى شركة وهم المشتريات وشئون العاملين والإيصالات الخاصة بنثريات الشركة كالدعاية والإعلان وفواتير الكهرباء و كل مصادر الطاقة لمراقبة ومتابع كل مستند إدارى يجرى تحريره داخل الشركة وكل فاتورة شراء وكل ما يتعلق بنثريات الشركة وذلك دون تدخل فى عمل أصحاب الإختصاص الأصيل مثل مدير شئون العاملين أو المدير المالى أو المدير الإدارى للشركة بل مراقبة مستندات الجميع دون التدخل فى أعمالهم وبالتالى إكتشاف الأخطاء سواء المتعمدة أو الغير متعمدة لمديرى الإدارات هذا بالإضافة إلى متابعة تطبيق لوائح العمل الإدارى للشركة ووضعها وتعديلها وبما يتناسب مع صالح الشركة
ومراقب عام الشركة من المناصب الرفيعة داخل الشركة ويتم إرسال نسخة من كل مستند إدارى للشركة إليه لمراجعته وإبداء الملاحظات عليه إذا وجد ملاحظات دون الإفصاح عن سبب إرسال المستندات إليه وهو من الأشخاص المقربة لرئيس مجلس الإدارة بل هو أحد الأزرع الرئيسية والمعاونة له لتوضيح الكثير مما يخفى عليه وفى بعض الشركات المساهمة الكبرى قد نرى مراقب عام الشركة من المساهمين الكبار فيها والذى ليس له وجود داخل مجلس إدارة الشركة .
ومراقب عام الشركة يعادل أو يوازى المستشار الإدارى للشركة إذ أن معظم ما يقوم به من أعمال يتعلق بالشق الإدارى أكثر من الشق المالى ولقد تم فى السنوات الأخيرة إلهاؤه ببعض الأمور التى هى إختصاص أصيل للمدير المالى مثل مراقبة الميزانية ومتابعتها و مراجعة الحساب الختامى للشركة وتنمية الموارد المالية للشركة وكلها إختصاصات أصيلة للمدير المالى وبالتالى خرج عن أهم شق يتعلق بعملة الأساسى وهو الشق الإدارى للشركة بوجه عام ومراقبة شئون العاملين والشئون الإدارية بوجه خاص لذا حدث إنفلات فى هذة الأوجه ولم يعد أحد يراقب مدير شئون العاملين أو المدير الإدارى أو مدير المشتريات .
لذا لابد من العودة مرة أخرى لما كنا عليه قديماً من تطبيق أصول العمل الإدارى فى الشركات الكبرى بوجه عام وفى مجال الشئون الإدارية وشئون العاملين بوجه خاص لكى يتم التحكم مرة أخرة فى مجال من أهم مجالات الإنفاق فى الشركات وهو كل ما يتعلق بالأجور والبدلات والجزاءات .
دمتم بكل خير

ترخيص مركز علاج طبيعى
بسم الله الرحمن الرحيم

المستندات المطلوبة للترخيص المكاني لمراكز العلاج الطبيعي
إيصال رسم سداد الاشتراك السنوي للأخصائي للعام الحالي بالنقابة.
إيصال رسم تسجيل المركـز من النقابة + شهـادة التسجيل بالنقابة.
بالإضافة إلي الدمغة العلاجية الإلزامية بالنقابة.
عقد إيجار أو تمليك المكان مثبت تاريخ أو موثق وإيصال نور أو غاز.
عقد اتفاق في حالة العمل بالعيادات المشتركة أو المستشفيات الخاصة أو الجمعيات الأهلية
وصورة من الترخيص المكاني للمنشاة الطبية
صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية
إقرار المـدير الفني المسئول والتزامه بتطبيــق قانــون مزاولـة
مهنــة العـلاج الطبيعي رقم 3 لسنة 1985
حوالة بريدية بمبلغ 1 جنيهات باسم السيد الدكتور وكيل أول وزارة
الصحة والسكان(إدارة العلاج الحر) بالمحافظة التابع لها.
طلب استخراج ترخيص مركز علاج طبيعي من المديرية.
صحيفة الحالة الجنائية ساري باسم مديرية الشئون الصحية
مستخرج رسمي لترخيص مزاولة المهنة أخصـائي إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة
بيان بالأجهزة والمعدات المستخدمة بالمركز
رسم كروكى للمركز
محضر المعاينة " مديرية الشئون الصحية "
ملحوظة
يوجد الملف بالنقابة وبه الأوراق المطلوبة.
إحضار صورة من رخصة تشغيل المركز بعد استخراجها لاستخراج شهادة تسجيل المركز من النقابة.
الاشتراطات اللازمة للترخيص المكاني لمركز العلاج الطبيعي
أن تكون حجرات المركز جيدة التهوية .
أن يكون المركز مزود بوسائل الصرف الصحي المناسبة.
أن يكون المركز مزود بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة وفضلاتها.
أن يكون المركز مزود بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق.
أن يكون المركز مجهز بوسائل الإسعاف الاوليه.
أن يكون المركز مزود بوسائل الأمان الخاصة بالتيار الكهربي.
أن يكون بالمركز أماكن انتظار مناسبة ومزوده بأثاث جيد وملحق به عدد كاف من دورات المياه.
أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع محكمة أن يكون زجاجها سليم بصفه دائمة.
لا تقل مساحة حجرة العلاج الطبيعي عن تسعة أمتار مربعه
أن يتوفر مكان لعلاج المرضى الرجال ومكان أخر لمرضى النساء أو يستعمل نفس المكان في أوقات مخصصه لعلاج كل حاله على حده
تقسم حجرة العلاج الطبيعي إلى مكعبات يفصل كل مكعب عن الأخر أما بحوائط أو فواصل خشبية أو سواتر بحيث يكون علاج كل حالة على حدة
يجوز إيجاد مكان يخصص لصالة التمارين العلاجية ويراعى فيه أوقات علاج الرجال والنساء كل على حده
جميع التوصيلات الكهربائية للمنشأة يجب أن تكون حسب المواصفات الهندسية السليمة على أن يخصص لكل جهاز توصيله أرضية حفاظا على سلامة المريض والأخصائي والمعالج
تكون جميع ترابيزات العلاج الكهربائي مصنعه من الأخشاب وليست معدنية .
قائمة الأجهزة التي يستخدمها أخصائيو العلاج الطبيعي
بالمراكز الخاصة والمستشفيات العامة والخاصة
أولا : أجهزة التقييم
(Electromyograph) EMG جهاز رسم العضلات والتوصيل العصبي
Electrogoniometerجهاز لقياس مدى الحركة للمفاصل
Body fat analyzer جهاز لقياس نسبة الدهون
Balance master systemجهاز لتقسيم وعلاج أمراض الاتزان
Moire Topographyجهاز تحديد تشوهات القوام
Isokinetic machine7جهاز لتقييم وتقوية العضلات
Hand Dynamometerجهاز قياس القوة العضلية لعضلات الجزء العلوي
Pinch Gaugeجهاز لقياس قوة مفاصل الأصابع
Skin fold caliperجهاز لقياس سمك الدهون
Weight Scale ميزان وزن الجسم
Back range of motion deviceجهاز لقياس المدى الحركي للظهر
Cervical R.O.M deviceجهاز لتقييم الأداء الحركي للرقبة
تقييم القوام على ورق خاص
Posture evaluation chart ثانياً: أجهزة العلاج الكهربائي
Ultrasound Therapyجهاز الموجات فوق الصوتية
Short Waveجهاز الموجات القصيرة
Micro Waveجهاز الموجات متناهية الصغر
Laser Therapy جهاز الليزر
Interferential Therapyجهاز الموجات المتداخلة
Suction Deviceجهاز شفط الهواء
Machine جهاز سلبي لزيادة مدى الحركة
Magnetic Therapyجهاز العلاج بالمغناطيس
Ozone Therapyجهاز العلاج بالأزون
Iontophoresisجهاز التأين الكهربي
Electro Cervical Tractionجهاز شد الفقرات العنقية
Electro Lumber Traction جهاز شد الفقرات القطنية
Biofeedbackجهاز التغذية الرجعية العلاجية
Ultravioletالأشعة فوق البنفسجية
Infraredالأشعة تحت الحمراء
Laser Scannerجهاز الليزر المسحي
Micro Current electrical nerve stimulation (MENS)جهاز تخفيف الآلام
TENSجهاز تخفيف الآلام
Intermittent Compression Therapyالعلاج بالضغط المنقطع
Electrical Heating Badsجهاز المخدات الحرارية
Vibratorجهاز تنشيط الدورة الدموية للعضلات
Electrical stimulationجهاز تنبيه العضلات
Diadynamic جهاز ذي تيارات مختلفة لتخفيف الآلام
Electro acupunctureجهاز الإبر الصينية الكهربائي لتنبيه نقاط الإبر الصينية
High voltage galvaniجهاز التيار الحقاني – فولت عالي لالتئام الجروح وتقوية العضلات
ثالثاً: أجهزة العلاج المائي
Whirl poolوعاء التيارات المائية لعلاج الأطراف
Hubbar tancوعاء هابرد لعلاج الجسم
Hydro collatorجهاز تسخين مائي
Cold packsالكمدات الباردة
Hot Packsالكمدات الساخنة
Paraffin waxجهاز شمع
Mud therapyالعلاج بالطمي
Jacuzziجهاز تنشيط مائي
(Sauna) Dry & moist حمامات الساونا الجافة والرطبة
رابعاً: أجهزة الرياضة العلاجية
Treadmillسير جرى
Electro stairsسلالم كهر بائية
Tilting tableالسطح المائل ( متعدد المستويات)
Stipperتقوية عضلات السمانة
Parallel Barجهاز لتأهيل المشي
Parallel wallجهاز سلم الحائط
Wrist machineجهاز لزيادة سيرى الحركة
Shoulder wheelعجلة الكتف لزيادة الحركة
Stationary bicycleالعجلة الثابتة
Multi-gymجهاز متعدد الأغراض لتقوية العضلات
Over head pulleyجهاز الأوزان فوق الرأس
Guthrie-smithجهاز التعليق بالاحبال والسوست
Suspension apparatusTherabandجهاز التعليق
Hydraulic Rowingmachine جهاز تجديف
Shoulder abductionladderسلم للكتف
Gait trainingmirrorمرآه للتدريب على المشي
Quadriceps pensكرسي لتدريب العضلة الرباعية
تحياتى وتقديرى

بسام سعد

كيف تؤسس شركة ذات مسئولية محدودة
الأوراق المطلوبة
الإجراءات
البيانات المطلوبة فى عقد التأسيس
الشروط الشكلية لعقد التأسيس
حالات إعتراض اللجنة على التأسيس
إكتساب الشركة للشخصية المعنوية

ما هى الأوراق المطلوبة؟
1. سند الوكالةالصادر من كل شريك لوكيل المؤسسين (فى حالة وجود وكيل) متضمناً الحق فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى. يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمى لوكيل المؤسسين يوكلونه فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى. فى حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم.
ويجب أن ينص التوكيل على حق الوكيل فى توكيل الغير. وإذا كان المؤسسون مقيمون خارج مصر، لابد أن يتم التصديق على صحة ختم الشهر العقارى الأجنبى على التوكيل بالقسم القنصلى بسفارة جمهورية مصر العربية فى تلك البلد. كما يتم التصديق بعد ذلك على التوكيل بوزارة الخارجية المصرية. وفى هذه الحالة أيضاً، يفضل أن يصدر التوكيل باللغتين الأجنبية والعربية من البداية (عند إصداره من قبل الشركاء) وذلك لتوفير الوقت الذى يحتاجة الحصول على ترجمة معتمدة فى مصر للتصديق على التوكيل أمام وزارة الخارجية. وإذا كان هناك شركة ضمن الشركاء وكان إسمها باللغة الأجنبية، فلابد أن يتم تعريبه (وليس ترجمته) فى التوكيل ويكتب الإسم باللغتين العربية والانجليزية. فمثلاً اسم "Eagle for Tourism" تعرب "إيجل فور توريزم" وليس "النسر للسياحة".
2.صورة من البطاقة الشخصية للشركاء والمديرين (إذا كانو مصريين) وصور شهادات الميلاد فى حالة وجود قصر أو جوازات سفر (فى حالة الأجانب).
3.سند ملكية أو حيازة مقر الشركة مثبت التاريخ و/أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى.
4.الشهادة الدالة على إيداع كامل قيمة الحصص أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك
5.إستعلامات أمنية معتمدة فى حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات).
6.شهادة عدم إلتباس الإسم التجارى للشركة.
7. خطاب تعيين المدير/المديرين.
8.خطاب قبول تعيين مقدم من مراقب للحسابات. يجب أن يرفق بهذا الخطاب مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد هذا المراقب في السجل. ويجب أن يكون هذا السجل حديثاً وصادراً فى نفس السنة التى يتم التأسيس فيها.
9.فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى، يجب أن يكون للشركة مستشاراً قانونياً مقيداً بنقابة المحامين بجداول الإستئناف على الأقل. يجب أن يقدم هذا المستشار صورة ضوئية من كارنيه نقابة حديث خاص به. ويشترط أن يكون الكارنيه مسدد الإشتراك وسارى حتى تاريخه وأن تكون الصورة الضوئية موقعة من المحامى ومختومة بختمه فى حالة عدم حضور المحامى شخصياً. ويلاحظ أنه لا يلزم عمل توكيل عام لهذا المحامي أو دفع أية أتعاب له ولا يرتبط وجود إسمه بوجود أي مسؤولية في مواجهته أو فى مواجهة الشركة.
10.فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس الشركة، يقدم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك حسب طبيعة كل حصة. ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقاً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها
11. موافقة مجلس الوزراء علـى تأسيس الشركة إذا كـان غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أوالأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة

ما هى الإجراءات؟
1.يتم ملأ بيانات نموذج العقد الإبتدائى والنظام الأساسى. هذا النموذج لا يتم تسليمه للهيئة وإنما يتم ملأ البيانات به لتستخدم كدليل إرشادى عند مراجعة العقد (الخطوة التالية) للموظف المسئول لإدخال البيانات على الكمبيوتر
2.يتم إستيفاء نموذج إستعلامات أمنية فى حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات). يتم الحصول على نموذج لكل شخص أجنبى من مكتب الاستعلامات الأمنية بصالة (2) بالدور الثانى بهيئة الإستثمار. يتم ملأ النموذج يدوياً ثم يتم مراجعته مع المحامى المختص بنفس المكتب. لقبول مراجعة الإستعلام، يحتاج الموظف لرؤية التوكيل الصادر لوكيل المؤسسين وصور جوازات السفر للمؤسسين والمديرون. ثم يسلم النموذج إلى مركز التصوير بالهيئة العامة للإستثمار لكى يتم كتابته إلكترونياً. يقوم الموظف المختص بمراجعته مرة أخرى قبل ختمه والتوقيع عليه. يجب التأكد من أن أسماء الشركاء فى نموذج الإستعلام الأمنى مطابقة لأسمائهم فى جوازات سفرهم. فى حالة ورود إستعلام أمنى غير طيب عن أحد الشركاء أو المديرين غير المصريين بالشركة من الجهات الأمنية المختصة فعلى الشركة إستبداله أو إستبعاده.
3.يتم إستخراج شهادة عدم إلتباس الإسم التجارى للشركة. ويتم إستخراجها فى هذه المرحلة فقط إذا طلبها البنك لفتح الحساب البنكى (قلة من البنوك تطلبها)، وإلا فيفضل تأجيل إستخراجها عند البدء فى إجراءات التأسيس مباشرة لأن مدة صلاحية الشهادة أسبوع واحد فقط. ولذلك يجب مراعاة تجديدها كل أسبوع إذا طالت إجراءات التأسيس ليتم الإحتفاظ بالإسم.
يتم سحب إستمارة عدم إلتباس الإسم التجارى من مجمع خدمات الإستثمار/الإدارة العامة للتأسيس بالدور الأول من الهيئة العامة للإستثمار . ويتم ملأها وتقديمها إلى الموظف المختص فى الإدارة العامة للتأسيس والموجودة بنفس الدور. بعد أن يتم ختم الإستمارة، يتم تسليمها للموظف فى الإدارة العامة للسجل التجارى والموجودة بالدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار. يتم الكشف عن الإسم وتسليم الشهادة فى نفس اليوم .
4.يقوم وكيل المؤسسين بفتح حساب بنكى وإيداع كامل رأس المال به. ويقوم البنك بتجميد حساب الشركة ولا يسمح باجراء أي تعاملات عليه، وذلك حتى يتم إستخراج سجل تجاري للشركة. يتم المراجعة مع البنك لمعرفة المستندات المطلوبة لفتح الحساب والتى تختلف من بنك إلى آخر.
بعد فتح الحساب، يقوم البنك بإصدار شهادة موجهة إلى الهيئة العامة للإستثمار تفيد إيداع كامل قيمة الحصص فى حساب مجمد. ويجب أن تتضمن شهادة البنك إسم الشركة باللغة العربية واللغة الانجليزية. كما يجب أن تكون أسماء المؤسسين فى شهادة البنك مطابقة لأسمائهم فى التوكيلات الصادرة منهم لصالح وكيل المؤسسين. ويرفق بالشهادة البنكية صورة من الطلب المقدم من الشركاء أو وكيلهم والذى يتضمن قيمة رأس المال وعدد الحصص الموزع عليها وقيمة كل حصة وقيمة مساهمة كل شريك ونسبة مشاركته. ويقوم البنك بإرسال أصل الشهادة مباشرة إلى هيئة الاستثمار وتسليم صورة طبق الأصل لوكيل المؤسسين لتقديمها مع باقى أوراق التأسيس. يقوم وكيل الؤسسين بالمتابعة مع إدارة التأسيس بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار للتأكد من وصول الشهادة.
5.بعد إستيفاء كافة الأوراق المطلوبة للتأسيس يتم التوجه إلى صالة (1) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لسحب وإستيفاء نموذج متابعة خط سير ملف الشركة ولسحب رقم لمراجعة الأوراق مع المحامى المختص والذى يتولى الصياغة النهائية لعقد التأسيس. يصرف هذا النموذج مجاناً ويقدم مع باقى الأوراق المطلوبة ويستخدم لصياغة عقد التأسيس. يفضل سحب الرقم أولاً و استخدام وقت الانتظار لملأ لطلب. يتطلب هذا النموذج بيانات مقدم الطلب (وكيل المؤسسين) وبيانات عن الشريك الرئيسى وبيانات الشركة وغرضها وعدد العمالة المتوقعة بها وبيان توزيع المؤسسين/الشركاء. كما يتم التوقيع على الإقرار المرفق بهذا النموذج والذى يتعهد فيه وكيل المؤسسين على موافقة جميع الشركاء على الشروط الواردة بالإقرار .
6. من ضمنالأوراق المرفقة بنموذج متابعة خط سير ملف الشركة، يوجد طلب النشر فى صحيفة الإستثمار. يذكر في هذا الطلب بيانات عن الشركة وعن ممثلها والقانون المنظم لها وشكلها القانونى واللغة المراد النشر بها فى صحيفة الإستثمار. يتم ملأ الطلب وتسليمه مع نموذج متابعة خط سير ملف الشركة أثناء المراجعة. فى حالة طلب النشر عربى/إنجليزى، يتم ترجمة القرار والعقد على مسئولية الشركة وتقديم الترجمة على CD لشباك الصحيفة.
7. يقوم الموظف المسئول بقسم التأسيس بالنداء على الرقم ومراجعة الأوراق للتأكد من استيفاء جميع الأوراق. فإذا لم يوجد فى الورق نقص أو خطأ، يبدأ الموظف فى إدخال بيانات العقد الابتدائى والنظام الأساسى على الكمبيوتر. يقوم الموظف بطبع العقد ثم يطلب من وكيل المؤسسين التوقيع على كل صفحة من صفحات العقد. ويقوم الموظف بعد ذلك بإحالة الملف إلى موظف بإدارة متابعة التأسيس ليقوم هذا الأخير بتقدير الرسوم وإصدار إذون الدفع فى خلال نصف ساعة من إحالة الملف.
8. يتم إستلام إذونات دفع رسوم التأسيس. يتم تصوير إذونات الدفع من نسختين قبل الدفع، ثم التوجه إلى بنك الأسكندرية، فرع الإستثمار (يوجد بالدور الأرضى بالهيئة العامة للإستثمار) لدفع جميع الرسوم، فيما عدا رسم نقابة التجارين والذى يتم دفعه بخزينة نقابة التجاريين الموجودة فى صالة الدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار. بعد ذلك، يتم تصوير جميع إيصالات السداد من ثلاثة نسخ، ثم العودة إلى إدارة متابعة التأسيس لتسليمها صورة واحدة من أذونات الدفع وأصل وصورتان من إيصالات السداد. يتم الإحتفاظ بباقى النسخ على سبيل الاحتياط.
9.
10. فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 20000 جنيه مصرى، يتم التوجه إلى شباك نقابة المحاميين والموجود بصالة (1) بالدور الأول بهيئة الإستثمار لكى يقوم الموظف بإصدار إذن دفع رسوم التصديق على العقد أمام النقابة. ثم يتم التصديق على العقد بعد دفع الرسوم المقررة. أما إذا كان رأس المال أقل من ذلك، يتم تجاهل هذا الإجراء.
11. تقوم إدارة المتابعة بالتأكد من وجود أصل التوكيل وأصل بطاقة الرقم القومى لوكيل المؤسسين وتقوم بتحويل ملف الشركة إلى الشهر العقارى بنفس الصالة لكى يقوم وكيل المؤسسين بتوثيق العقد والنظام الأساسى أمامه. يقوم المؤسسون أو وكيلهم بإنتظار دورهم للتوقيع على العقد أمام موظف الشهر العقاري. للتوقيع أمام الشهر العقارى، لابد من تقديم أصل التوكيلات الصادرة لوكيل المؤسسين وأصل بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية (مدة سريان البطاقة هى سبع سنوات من تاريخ الإصدار). لا يعتد بجواز السفر أو أى إثبات شخصية آخر.
12.
13.يصدر قرار التأسيس بعد 24 ساعة من التوقيع أمام الشهر العقارى.
14. يقوم المؤسسون أو وكيلهم بالتوجه لمحامى متابعة التأسيس الموجود بصالة (1) بالدور الأول بالهيئة العامة للإستثمار بعد مرور الوقت المشار إليه أعلاه لمتابعة صدور قرار التأسيس. وعند صدور القرار، يقوم المحامى بالإطلاع على التوكيل وبطاقة الرقم القومى ومراجعة الملف للتأكد من سداد جميع الرسوم، ثم يقوم بتسليم ملف الشركة للغرفة التجارية لكى تقوم بإصدار شهادة المزاولة.
15. يقوم محامى متابعة التأسيس بتسليم أصول الأوراق التالية إلى وكيل المؤسسين لتقديمها للسجل التجارى:
‌أ)شهادة المزاولة.
‌ب)عقد التأسيس الموثق بالشهر العقارى.
‌ج)قرار التأسيس.
‌د)أصول الإيصالات الخاصة برسوم القيد فى السجل التجارى.
‌ه)دليل حوكمة الشركات والمسئولية الإجتماعية.
يقوم وكيل المؤسسين بالتوقيع على إقرار بإستلام أصول المستندات المبينة أعلاه، ثم يتم تصوير عقد التأسيس و قرار التأسيس من نسختين ونسخة من التوكيلات لتسليمهم لإدارة متابعة التأسيس.
16. يتم التوجه لصالة السجل التجارى الموجودة بالدور الثانى بالهيئة العامة للإستثمار لإستيفاء طلب القيد فى السجل التجارى، وإستمارة القيد فى السجل التجارى. يصرف كل من الطلب والإستمارة مجاناً. يتم تصوير نسختين من إستمارة القيد فى السجل التجارى ونسخة من طلب القيد وتسليمهم فى ملف لمصلحة السجل التجارى مرفقاً بهم أصل إيصالات رسوم القيد فى السجل التجارى وأصل عقد التأسيس وأصل شهادة التأسيس وأصل شهادة المزاولة وصور التوكيلات وصور بطاقات المديرين أو جوزات سفرهم فى حالة ما إذا كانوا أجانب. يتم الإنتظار حتى مراجعة الملف المقدم والبيانات المذكورة فى الطلب والإستمارة ليصدر بعد المراجعة رقم السجل التجارى على الاستمارة المقدمة والذى يتم التوقيع عليها من الموظف المختص بالمراجعة ومن أمين مكتب السجل التجارى، ثم تسلم للموظف المختص لكى يقوم بختمها.
17.
18.بعد مرور 40 يوم من صدور قرار التأسيس يتم التوجه إلى شباك الصحيفة لإستلام نسخ العقد الإبتدائى والنظام الأساسى المشهر فى صحيفة الإستثمار.
19. بصدور السجل التجارى تكون قد إنتهت إجراءات التأسيس. وتبقى بعض الإجراءات اللازمة للتعامل على الحساب البنكى، وإستخراج البطاقة الضريبية وإجراءات أخرى .

ما هي البيانات الواجب توافرها فى عقد التأسيس؟
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها به وبالمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهى:
1.إسم الشركة ومدتها وغرضها ومركزها العام وموقع مزاولة النشاط.
2.أسمـاء الشـركاء وبيان مـا إذا كانـوا أشخاصاً طبيعين أو إعتباريين وجنسياتهم ومحال إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال.
3.تحديد رأس مالالشركة وعدد الحصص التى تنقسم إليها وقيمة كل حصة.
4.كيفية توزيع الحصص على الشركاء ونسب مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين، إن وجدوا.
5.إذا كـان ما قدمه الشـريك حـصة عينية، فيحدد نـوع الحـصة وقيمـتها والثمن الذى إرتضاه باقى الشركاء لها وإسم الشريك ومقـدار حصته فى رأس المال مقابل ما قدمه.
6.أسماء المـديرين المعينين لإدارة الشـركة وجنسياتهم ومحال إقامتهم وما إذا كانوا من الشركاء أو مـن غيرهم وتحديد سلطاتهم مع جواز بيان الأجل الذى ينتهى فيه تعيينهم.
7.مكان إنعقاد الجمعية العمومية للشركاء وتحديد حق رئاستها.
8. نصاب صحة إنعقاد الجمعية العموميةللشركاء ونصاب صحتة قراراتها .
9. نصاب صحة إنعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها .
10.الشهر الذى تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذى تنتهى فيه (12 شهر).
11.الحد الأدنى الذى يتم تجنيبه لتكوين الإحتياطى القانونى.
12.النسبة التى تقتطع من رأس المال لتوزيع حصة أولى من الأرباح على الشركاء عن قيمة حصصهم.
13.النسبة المقررة لمكافأة إدارة الشركة.
14.أسمـاء أعضاء مجلـس الرقابة إذا زاد عـدد الشركاء على عشرة والمـدة التى يتولى مهامهخلالها.
15.إسم أو أسماء مراقبى الحسابات الأول.
16.إسم المستشار القانونى الأول للشركة فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى (لابد أن يكون مقيداً بجدول الإستئناف على الأقل).

ما هى الشروط الشكلية لعقد التأسيس؟
يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة. ويجوز أن ينوب عنهم وكيل التأسيس إذا نص التوكيل على ذلك. ويتم التصديق على التوقيعات، أو توثيق العقد بعد إقراره من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات المقررة فى القانون .
ويجوز، فى أحوال الضرورة أو الإستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات، أن ينتقل بنفسه أو يفوضه أحد العاملينبالإدارة المذكورة لكى يتم التصديق على التوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه، وذلك بعد أداء الرسوم. ويتمالتصديق بموجب محضر يبين فيه ما يلي:
1.إسم العامل الذي تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سند التفويض عند الإقتضاء.
2.مكان وزمان التوقيع.
3.أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها.
4.صفات الموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلاً، أو نواباً عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرها. ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.

ما هى الحالات التى يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس الشركة وما شروط ذلك؟
لا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب وذلك فى حالة توفر أحد الأسباب الآتية :
1.عدم مطابقة العقد الإبتدائى أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون. ومع ذلك يجوز للجنة أن ترخص، بناء على طلب أصحاب الشأن وللأسباب التى تقتنع بها، الخروج على أحكام هذه النماذج وذلك بشرط عدم مخالفة الأحكام الآمرة فى القانون.
2.إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام والآداب.
3.إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة.
4.إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون.
وإذا رفضت اللجنة طلب التأسيس لأى من هذه الأسباب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجارى ومكتب السجل المختص وأصحاب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة، ولأصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالوا الأسباب التى بنى عليها قرار الرفض .
وإذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن إستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة وذلك فى الموعد الذى تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها فى طلب التأسيس بحالته

متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟
تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ولها أن تبدأ فىمباشرة نشاطها إعتبارا من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس .



بسم الله الرحمن الرحيم
نتكلم عن ترخيص المنشآت التجارية فى مصر وسوف نجد العراقيل والروتين والبروقراطية كيف تكون موجودة والعراقيل الكثيرة التى تضعها الدولة من أجل ان يسير المواطن فى إجراءات ترخيص المحل التجارى أو المول التجارى وكإن الدولة تقول للمواطن لاتمشى صح لإنك لو فكرت فى ذلك فسوف أذيقك الأمرين أيها المواطن المحترم ... فنحن نريد المواطن المخالف والمشاكس لكى لانأخذ إيرادات تزيد من حصيلة الدولة المصرية التى تشبه فى أدائها الممثل عبد السلام الطرابلسى .. أقرع ونزهى
نبدأ بترخيص المول التجارى
المول التجارى هو مبنى يتكون من عدة أدوار تتنوع مابين التجارى والإدارى وبما غننى أقوم حالياً بترخيص مول تجارى فإننى سوف أتكلم من واقع أسود من الروتين المقيت فى بلدنا مصر
بعد اإتهاء من إستلام الأرض المخصصة لبناء المول يدخل المالك على رخصة البناء وبعد الإنتهاء من كامل البناء وتشطيب الواجهه لابد لك من الحصول على رخصة تشغيل من الحى او جهاز المدينة ومن أجل الحصول على رخصة التشغيل لابد من فتح ملف للمول يحتوى على :
1 - إخطار التخصيص
2 - رخصة المبانى
3 - نسخة من الرسم الهندسى معتمدة + صورة
4 - صورة البطاقة الشخصية للمالك
5 - التوكيل + صورة
6 - خطاب موافقة الصحة
7 - خطاب موافقة البيئة
8 - خطاب موافقة الأمن الصناعى
9 - خطاب موافقة التأمينات الإجتماعية على المبنى
10 - خطاب موافقة الدفاع المدنى
11 - بطاقة ضريبية
12 - سجل تجارى
بعد تجهيز الملف بالكامل وتقديمة إلى الجهة الإدارية المختصة وبعد معاينة كل الجهات السابقة تقوم الجهه الإدارية بتقدير الرسوم على المبنى ككل وبعد الدفع والحصول على الإيصال تصدر رخصة التشغيل للمول ككل .
ثم يقوم بعد ذلكمالك المول بتاجير المحلات التى توجد به وعلى المستأجر كل على حدا بترخيص وحدته التجارية او الإدارية بتوفير الآتى :
1 - عقد إيجار مثبت التاريخ
2 - بطاقة ضريبية
3 - سجل تجارى
4 - إقرار من صاحب المول بالموافقة على النشاط
5 - تأمينات إجتماعية على العاملين
6 - موافقة الدفاع المدنى
7 - موافقة الأمن العام فى حالة الكافيتيريا
8 - موافقة البيئة
9 - موافقة الصحة
10 - صورةالبطاقة الشخصية
ونبدأ إجراءات إستخراج رخصة التشغيل بالذهاب إلى الحى أو إلى جهاز المدينة فى المدن الجديدة وبعد الإطلاع على المستندات المطلوبة والمذكورة عاليه نبدأ فى أول خطوة لفتح ملف تشغيل المول وهو إستخراج البطاقة الضريبية وهنا تكون البطاقة الضريبية للمبنى نفسه ويستلزم ذلك وجود :
1 - خطاب تخصيص الأرض ثلاثة نسخ
2 - خطاب ترخيص البناء ثلاة نسخ
3 - خطاب من إدارة الكهرباء موجه للضرائب أو إيصال إستهلاك نسخة واحدة
4 - ملء الموزج الخاص بفتح الملف الضريبى
وفور عمل محضر المناقشة نحصل على خطاب موجه من الضرائب إلى مصلحة السجل التجارى لإستخراج تصريح مزاولة نشاط من الغرفة التجارية ثم إستخراج السجل التجارى .
ومن السجل التجارى نذهب إلى التأمينات الإجتماعية لسداد رسوم محددة
ثم نذهب إلى الحى أو جهاز المدينة لكى يفتح لنا ملف ويصدر منه خطاب موجه إلى البيئة وآخر إلى الصحة وثالث إلى الدفاع المدنى وتتم المعاينات ثم نستخرج شهادة حماية مدنيه على المبنى
نضم كل هذة الشهادات والطلبات ونفتح الملف ولاننسى أصل الرسم الهندسى معتمد للإطلاع + صورة وبعد الإنتهاء من إستكمال كل الأوراق نبدأ فى مرحلة جديدة وهى تحديد الرسوم التى يتم دفعها للجهاز من أجل إستخراج رخصة تشغيل المبنى


عقد بيع شقة سكنية


إنه فىيوم ..........الموافق....... / ........ /.........بعد أن تم الاتفاق بينكلًّ من :
1- السيد / ........... المقيم..........محافظة .... ( طرف أول – بائع ) .
2- السيد / ........... المقيم .......... طرف ثان – مشترى
بعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقدوالتصرفات القانونية ، اتفقا على هذا العقد بالشروط والأوصاف الأتية

اولاً: باع وأسقط وتنازل الطرف الأول إلىالطرف الثانى الشقة رقم (..... ) بالدور (......) من العقار رقم(....) بشارع (................)قسم(..........)محافظة (...........) وتبلغ مساحة هذه الشقة (........)متراً مربعاً وتمثل(.......) قيراط من 24 قيراط مشاعة فى كامل أرض وبناء العقار . وهذه الشقة عبارة عن(...........) غرف وصالة و (.............) و(...............)وهى تطلعلى(...........) وبابها " يسار - يمين - أمام " المصعد - السلم الطالع .

ثانياً : حدود الشقة
الحد البحرى...........بطول ....... ، والحد القبلي ........... بطول ............ ، والحد الشرقي : .......... بطول ............... ، والحد الغربي ........... بطول .............

ثالثاً : تم هذا البيع مقابل ثمن قدره ......... جنيها يدفع على النحو التالي ........... .

رابعاً: يقر الطرف الثانى أنه عاين الشقة موضوع البيعالمعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً ،وأنه استلمها ووضع يده عليها بحالتها دونأن يحق له الرجوع على الطرف الأول بأى شىء بسبب ذلك ، كما يحق له التصرف فيها بكلالطرق القانونية واستغلالها ( إذا كان الثمن سدد بالكامل )، وأنه قد أصبح منذالتوقيع على هذا العقد مسئولاً عن سداد العوائد وجميع الأموال الأميرية وغيرهاالمقررة قانوناً على الشقة موضوع البيع.
خامساً : اتفق الطرفان على أن جميع مصروفات ورسوم وأتعاب التسجيل يتحملها الطرفالثانى المشترى ،كما يتعهد الطرف الأول بتقديم مستندات المليكة والرسومات الهندسيةأو أية أوراق أخرى خاصة بالشقة موضوع البيع وذلك لإنهاء اجراءات التسجيل بالشهرالعقارى.
سادساً : يتعهد الطرف الثانىالمشترى باحترام جميع القواعد التى حددها القانون والخاصة بملكية الطبقات وعلىالأخص ما يأتى:
1- يتعهد المشترى بعدم إحداث أية تعديلات فى وحدته أو أى تعديلفى الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك بعد اعتماده من مهندس نقابى .
2- يتحمل الطرف الثانى( المشترى ) بنصيبه فى تكاليف حفظ الأجزاء المشتركة وصيانتهاوادارتها وتجديدها.
3- ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة حصة الشقة موضوعالبيع فى الأجزاء المشتركة سالفة الذكر
4- لا يحق للطرف الثانى المشترى أنيتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشتركة .
5- عدم اتخاذ أى إجراء يؤثر على المظهرالعام للمبنى سواء بتعديل لون طلاء الوجهات الخارجية أو المدخل أوالسلالم
6- مع مراعاة الحرص على مظهر المبنى الخارجى مع المحافظة التامة علىسلامة المرافق .
7- عدم إقامة عشش للدواجن أو ما يشابه ذلك مما يضر بالصحة العامة . 9- على مالك كل شقة القيام بما يلزم من إصلاحات فى الجزء الخاص به إذا كان يترتبعلى عدم القيام بها ضرر لغيره من الملاك.
8- يحق لكل مالك وحدة فى المبنىاتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد الطرف الذى أخل بالشروط السابقة مع تحمله بجميعبالمصروفات كافةلإعادة الوضع إلى ما كان عليه .
سابعاً : كل نزاع ينشأ حول تفسير بند من بنود هذا العقد تكون محكمة .......... الابتدائية هى المختصةبنظره .
ثامناً : تحرر هذاالعقد من صورتين بيد كل طرف صوره للعمل بموجبها .
( الطرف الأول البائع ) ( الطرفالثانى المشترى ) 


بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد العديد من الأسباب التى تتسبب فى فشل المشاريع المختلفة أو بطء نموها أو ضعف نجاحها أو عدم مقدرتها على الإستمرار فى المنافسة مع الشركات التى تنافسها ونرصد هنا بعض الأسباب الواقعية والعملية والتى لمسناها على أرض الواقع منها أسباب مباشرة ومنها أسباب خفية غير مباشرة ولاكن كلاهما أو أيهما يكون السبب فى فشل المشاريع وخسارة رأس المال
توحيد جهات الدعاية عن مشروعك
المبالغة فى حملات الدعاية والإعلان والإنزلاق وراء شركات منافسة تتخذ هذا المنهج
وجود خلل فى قسم المشتريات على وجه الخصوص
الهيكل التنظيمى المبالغ فيه ووضع وظائف أكثر مما يحتمل المشروع
عدم تجديد فريق العمل وعدم الإستعانة بدماء جديدة
الإهتمام باللغة الأجنبية على حساب الخبرة وبخاصة فى الوظائف التى لا تستعمل فيها اللغات الإجنبية
غياب دور صاحب المشروع فى تعيين العاملين لديه والإكتفاء بالتعيين عن طريق مدير الموارد البشرية الذى هو فى الأصل رجل إدارى بحت ... فكيف يقيم الإدارى الرجل الفنى وقديماً كان يجلس صاحب المشروع فى ركن بغرفة المقابلات دون أن يفصح عن نفسه ... فمن المؤكد أن له رؤيا خاصة فيمن يصلح ومن لايصلح ... هذا كان زمان
أولاً:1: توحيد جهات الدعاية عن مشروعك فى شركة واحدة
وهذا خطأ من أكبر الأخطاء التى يقع فيها أصحاب المشروعات وبخاصة المشروعات العمرانية إذ يلجأ صاحب المشروع إلى شركة واحدة تقوم له بالإعلان عن مشروعه فى الجرائد الرسمية وفى نفس الوقت تصميم موقعه على النت فأنت الأن بين فكى الأسد ... فمن أهم مصالح شركة الدعاية فى هذة الحالة ألا يصل إليك العميل بسهولة وإلا إنتهى دورها فتقوم بتقديم الدعاية لك فى الجرائد الرسمية وتتعمد عدم وضع موقعك على الويب بصورة واضحة لكى تكثر من عدد إعلاناتك فتستفيد من وراءك وفى نفس الوقت تلجأ إلى عدم إظهار مشروعك على النت بسهولة وذلك من خلال عدم تزويد موقعك بالتقنيات الفنية اللازمة لجعل موقعك يظهر للكافة فور كتابة إسم مشروعك أو تتعمد وضع إسم مختلف عن الإسم الشائع لمشروعك حتى لايصل إليك العميل الباحث عنك بسهولة فيتولد لديك الشعور الدائم بحاجتك إلى المزيد من الإعلانات التى تكلفك الكثير جداً وتظل هى كشركة متخصصة ليس فى الدعاية عن مشروعك بقدر ما هى شركة تتعايش على مشروعك دون أن تدرى وكل شيء يتم بالإقناع
أولاً:2: الإسراف فى الدعاية والأعلان
لاشك أن الدعاية والإعلان عن المشروع من الدعائم الأساسية لتسويقه وتعريف الناس به ... ولاشك أيضاً أن المشروعات تختلف فى حجم رأس مالها فلا سقف معين لرأس مال الشركات ... فتوجد شركة لديها الإستعداد لدفع آلاف الجنيهات من أجل إعلان واحد فى جريدة أسبوعية ولاتتأثر مادياً سواء طالت الحملة الدعائية أم قصرت ... فرأس المال كبير وضخم والإقبال على منتجات هذة الشركة يجعلها تستمر فى الدعاية بصورة أكبر ... وعندما تظهر شركات أخرى تنافسها فى نفس المنتج ... أول شيء يتم التفكير فيه هو إتباع نفس الأسلوب فى الدعاية والإعلان ... دون النظر لحجم الإنفاق ... فتفاجأ هذة الشركات بأن الإقبال لم يكن مناسباً ولم يحقق طموح وخطط نجاح المشروع ... فتعيد الكرة وتنتهج نفس الأسلوب المغالى فيه والذى إنتهجته الشركة الأولى ... ويتحول الأمر إلى شيء أشبه بالقمار ... إستمرار الحملة الإعلانية فربما يأتى الزبون هذة المرة ... وهكذا تجد الشركة إنها قد إستنزفت الكثير من رأس مالها على دعايات غير مجدية وكم من مشروعات عملاقة كانت تُفرد لها الصفحات الكاملة فى جرائد إسبوعية وإعلانات تلفزيونية ... وإين هى الأن ... إختفت من على الساحة ولايجد صاحب المشروع السيولة الكافية لسداد أقساط البنوك
وما أذكره هنا هو أمر واقع وكثير التكرار والمشاريع التى تفشل أو تتراكم عليها الديون وأقساط البنوك كثيرة ورجال الأعمال الذين حصلوا على قروض من أجل تمويل مشاريعهم بالملايين .. لم يكونوا أناس سيئين .. ولاكن أساؤا التصرف فى رأس المال وبخاصة فى مجال الدعاية المبالغ فيها بصورة كارثية وبدون دراسة مسبقة ... علماً بأن وسائل الدعاية كثيرة جداً ومتنوعة ... والشيء الأغرب أن بعض شركات الدعاية نفسها قد تقع فى نفس المشكلة عندما تقوم بالدعاية لشركات كبرى بصورة إندفاعية وتتوقف هذة الشركات عن السداد لشركة الدعاية فتقع شركة الدعاية نفسها فى مديونيات قد تؤدى إلى فشلها وتوقفها ولو نظرنا نظرة واقعية سنجد أن أول شيء يجب التفكير فيه هو إختلاف المستوى الإجتماعى للشعب المصرى بصورة كبيرة ... وأنا كشركة أنتج شيء سوف يباع إلى مستوى معين ... فما الفائدة من الدعاية لمنتجى لكى يعرف به ثمانين مليون مصرى لن يشتروا جميعهم منتجاتى ... فإذا كان منتجى يناسب مثلاً مليون واحد فقط من الثمانين مليون ... فما فائدة أن أنفق دعاية على باقى الناس ؟؟؟ لماذ لا أضع خطة عمل وأركز على الفئة التى سوف تفيد مشروعى وتشترى منتجى ... وكل مشروع حسب ما ينتجه فالمشروع الذى ينتج بسكويت للأطفال سوف أنفذ به دعاية لكل طبقات الناس ولكل الشعب المصرى ... ولاكن عندما يكون المنتج عبارة عن فيلا بملايين الجنيهات فلا يلزمنى إخبار كل الناس بمنتجى بل أركز على الفئة التى تستطيع شراء منتجى ... وقيس على ذلك كل المشروعات
الخلاصة يجب أن يتناسب حجم الدعاية للمشروع مع رأس المال بحيث لا يترتب على هذة الدعاية
إرهاق للميزانية وقلة سيولة وتوقف عن إسترجاع رأس المال ... ويجب أن أخاطب فى دعايتى الفئة المستهدفة لشراء منتجات مشروعى
وملحوظة أخيرة بخصوص شركات الدعاية و الإعلان ... أن مشروع الدعاية والإعلان هو المشروع الوحيد الذى يحيا وينمو ويكبر على حساب المشاريع الأخرى فكل المشاريع لها منتجات تبيعها للناس إلا مشروع الدعاية والإعلان هو المشروع الوحيد الذى يأخذ من كل الشركات وليس له منتج يطرحه للناس بل يعيش متغذياً على المشروعات الأخرى
ثانيا وجود خلل فى قسم المشتريات
قسم المشتريات هو القسم الذى يتم إنفاق أغلب رأس مال المشروع من خلاله ومن الأشياء الجميلة وجود ثقة من صاحب المشروع فى رجل المشتريات ... ولاكن كما يوجد الرجل الأمين يوجد أيضاً الرجل اللص فهذة من السنن الكونية الثابتة وجود الخير والشر ...
ومن الممكن أن يحدث التلاعب فى الكمية وليس فى السعر ونضرب مثل على ذلك نبات الدودونيا الذى يتم زراعته حول سور الفيلات يتم شراؤه بالآلف ... فإذا كانت الفيلا تحتاج إلى الفين شتله مثلاً وتم شراء ثلاثة آلاف ... يأخذ الفنى طالب الشراء عمولة من صاحب المشتل كلما زادت الكمية ويتم زراعة ما تحتاجه الفيلا والباقى إما أن يوضع فى مشتل ملحق بالمشروع أو يتم تركه ليذبل ... فقد تحقق الهدف وهو الحصول على عمولة مقابل شراء كمية كبيرة من المورد ... فهنا رجل المشتريات لم يأخذ شيء فى جيبه من المواد المشتراه .. بل إشترى كمية أكبر من المطلوب لكى يحصل الفنى على الطاير عمولة من وراء ظهر رجل المشتريات وهكذا هو قسم خطير ويجب الإهتمام بدورته المستندية بصورة كبيرة والسؤال الذى يفرض نفسة كيف يمكن التحكم فى هذا القسم ؟؟؟
يمكن التحكم فى قسم المشتريات بعدة طرق أهمها
وضع سقف لمشتريات الإدارة التنفيذية : فيجب وضع سقف معين لسقف مشتريات الإدارة التنفيذية
فإذا ما بلغت المشتريات مبلغ معين فلا يتم الشراء إلا عن طريق الإدارة العليا للشركة فإذا ما كان سقف الإدارة التنفيذية مثلاً عشرة الآف جنيه فلا يجب تخطى هذا الرقم ورفع الأمر إلى الإدارة العليا للشركة إما للحصول على موافقتها أو لكى يتم الشراء بمعرفتها فإذا كان الشيك الصادر وفاءاً لبضائع معينة يخرج بتوقيع رئيس الحسابات مع المدير العام إذا كان المبلغ المطلوب فى حدود العشرة الآف جنيها فإذا زاد المبلغ عن ذلك الرقم ينتقل التوقيع إلى المدير المالى والعضو المنتدب بدلاً من رئيس الحسابات والمدير العام
عدم الشراء بالأمر المباشر إلا فى حدود مبلغ محدد من إدارة الشركة
الإلتزام بدفتر قيد الموردين فى كل أنواع الشركات وليس شركات المقاولات فقط
أن يكون مستند المشتريات الرئيسى هو طلب المواد ثم يتحول إلى طلب شراء بعد إيفاد المخازن بالبيانات السابقة لشراء نفس الصنف المطلوب
إذا رأى المدير العام ضرورة إحضار عرض أسعار قبل الشراء فيجب أن يوكل إلى من يراه ممناسباً مسئولية الحصول على عروض الأسعار وتأتى عن طريق المشتريات أو المدير الإدارى
أن تبدأ الدورة المستندية من المدير الإدارى وتنتهى عند الحسابات ولايجب إغلاق الدورة المستندية على الإدارة المالية فقط بل يجب أن يخترق المدير الإدارى هذة الدورة ويكون له دور مزعج وذلك بوضع طلبات المواد المراد شراؤها التى سيحررها الفنى عنده والتى سوف تتحول بعد توقيع المدير العام إلى أمر شراء
فصل المشتريات عن المخازن عن الحسابات فى الإدارات التنفيذية فهذة الأقسام الثلاثة توضع
مفرودة أمام المدير العام فى الإدارة التنفيذية ولا تبعية لقسم على قسم وإن كانوا الثلاثة فى الإدارة العليا يتبعون المدير المالى ولاكن فى الإدارة التنفيذية كل قسم يكون مستقلاً عن القسم الآخر
عندما يكون الشراء متعلق بعروض أسعار تحضرها المشتريات فيجب أن تكون هذة العروض من ثلاثة مناطق مختلفة ومتباعدة .
ثالثاً : الهيكل التنظيمى المبالغ فيه
يمكن مراجعة ما سنكتبه فى الهيكل التنظيمى ولاكن الأن وللأسف الشديد أصبح الهيكل التنظيمى من أهم أسباب رفع الأسعار فى السنوات الأخيرة فى مصر ... فتجد الهيكل موضوع بصورة مبالغ فيها جدا ... ويتم تخليق وظائف ومناصب ما أنزل الله بها من سلطان وهو موضوع كبير وخطير ولا مجال للخوض فيه هنا فهو أكبر من يتخيل كل صاحب مشروع ونتائجه قمه فى النتائج السلبية على المشروع .. وسوف أفرد له موضوع خاص بكيفية تركيب الهيكل المحكم بلا مبالغة وبلا وظائف وهمية
رابعاً :عدم تجديد فريق العمل وعدم الإستعانة بدماء جديدة
وذلك بعدم التعيين عن طريق الجرائد الرسمية وهذا يؤدى إلى الجمود وعدم تجديد الدماء وعدم اللجوء إلى شباب جديد وإلى أفكار جديدة ومجاملة الأخرين على حساب صاحب المشروع سواء فى الوقت أو المواد الخام أو عروض الأسعار أو بدل الوقت الإضافى أو إختيار الموردين ... وكل هذا لاتجده إلا فى شئون العاملين والشئون الإدارية والمشتريات والمخازن ولقد رأينا هذة المواقف كثيرا جداً الإصرارعلى عدم الدفع بموظفين جدد عن طريق الجرائد الرسمية علماً بأن هؤلاء الجدد قد يكونوا مطورين للإداء والنتائج غالباً تكون سيئة بصورة غير مباشرة فربما يأتى جيل جديد بفكر جديد يؤدى إلى المزيد والمزيد من النجاحات وزيادة الموارد المالية والفنية والتقنية خاصةً وأن كل يوم يوجد جديد فى دنيا المال والأعمال والتكنولوجيا والأفكار
ونحن ندعوا أصحاب الأعمال بأن يجعلوا الورق والمستندات هى التى تخبرهم وتحكى لهم كل ما يدور داخل مشروعهم وبخاصة فى شئون العاملين والشئون الإدارية والمخازن والمشتريات دون الإعتماد على حاسة السمع فقط وذلك من خلال دورات مستندية محكمة وواضحة ومكتوبة باللغة العربية لكى يعرف صاحب المشروع من طلب مواد ومن إشتراها ومن أين تم الشراء وبأى سعر وما الفارق بين أسعار أمس واليوم ومن حضر من الموظفين ومن غاب منهم ومن أخذ جزاء وكل هذا من خلال ورقتين فقط يوضعوا بإحتراف وخبرة مسبقة واحدة للمشتريات والأخرى لشئون العاملين كما يجب مرور صاحب المشروع من وقت إلى آخر للتلاحم المباشر بينه وبين العامل ويتم فتح حوار مباشر وقصير لرفع الروح المعنوية والتأييد فهذا يفرح العامل والموظف جداً وأن الذى يمر الأن هو صاحب المال الحقيقى وصاحب المشروع الفعلى وصاحب الفضل بعد الله على جميع العاملين وقد يكون هناك موظف أو مهندس أو طبيب متفوق فى عمله ويتعمد رئيسه المباشر تحجيمه أو إبعاده عن الوصول إلى صاحب المشروع أو إيصال صوته بفكرة جديدة ناجحة للمشروع إذا أثبت تفوقه ولمس صاحب العمل تميزه
كما يوجد ملاحظة متكررة هذة الايام فى معظم إن لم يكن فى كل المشاريع الخاصة أن يتم طلب موظفين فى الإعلان يكونوا شباب صغير السن وحديث التخرج للعمل فى شركة كذا أو مشروع كذا والسبب معروف دائماً للجميع ما عدا أصحاب المشروعات !!!!!!!!!!!!!!!! وكل هذا يحرم صاحب المشروع من كفاءات[COLOR=rgb(0, 0, 0)] [COLOR=rgb(0, 0, 0)]لايراها ولايسمع عنها شيئاً وغالباً ما يتقدم أصحاب كفاءات حقيقية للعمل ويتم إخفاء سيرتهم الذاتية عن أصحاب الأعمال لأن فى تعيينهم خطر داهم عليهم وكل هذا رأيناه ولمسناه على مدار سنوات طويلة ومرة أخيرة يجب أن يتم التعيين من خلال الجرائد الرسمية وفى حضور ووجود صاحب المال بنفسه فهو أدرى من أى مخلوق بمن ينفعة ومن يضره ولتجديد الأفكار والدماء والوجوه وعدم الإعتماد فى التعيين على مدير معين فاليوم أصبح من المستحيل الرابع وجود أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين صاحب المنشأة والمرشح للوظيفة [/COLOR][/COLOR]فأين صاحب المال وصاحب المشروع وصاحب الفضل على جميع العاملين ... موجود ولاكن تم تغييب دوره بإتقان وإحتراف فى مجال إنتقاء الكفاءات المتميزة عن طريق منح الحق فى التعيين لغير صاحب المشروع
لذا نرى أن من الأسباب الغير مباشرة لفشل المشاريع حرمان المشروع من كفاءات لم يتم تعيينها بسبب عدم متابعة صاحب المشروع لمقابلات التوظيف وعدم تجديد دماء فريق العمل والإعتماد على الموظفين القدامى فى تشغيل المشروعات القديمة والجديدة وبالتالى حجب من لديهم أفكار جديدة ومتنوعة وغير تقليدية عن العمل فى المشاريع الجديدة
خامساً : الأهتمام باللغة الأجنبية على حساب الخبرة
لاشك أن اللغة الأجنبية وبخاصة الإنجليزية أصبحت أساس متين فى العمل ,, ولاكن يوجد وظايف لاتحتاج إلى إتقان هذة اللغة بل الإلمام بها يكفى ويفيض ... ولاكن أصبح عرفاً عند كل صاحب مشروع أن يكتب فى إعلان الوظائف على أن يتقن جميع المتقدمين اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابه ... وعندما تجد الوظيفة المعروضة تجدها أخصائى شئون عاملين أو أمين مخزن أو سكرتير إدارى وحتى فرد الأمن وتأخذك الصدمة عندما تجد أن المشروع برمته لايحتاج من الأصل مجرد معرفة اللغة الإنجليزية مثل شركات المقاولات والمنتجعات والفنادق التى مازالت تحت الإنشاء أو مطعم درجة أولى ... وتجد أن معظم الوظائف ليس بها تعامل مع اللغة الإنجليزية من قريب أو بعيد ... وبالتالى قد يتقدم للوظيفة رجل ذو خبرة وامانة وبه كل الصفات الجيدة والذى يفيد العمل ولاكن يتم رفضه لماذا لأنه لايتقن اللغة الأجنبية .. وبالتالى يفقد المشروع خبرات خبرات جيدة ومحترمة بسبب اللغة وكثيراً ما يتم التعيين بناء على اللغة حتى وإن كان هذا الشخص لايفقه شيئاً فى مجال العمل ... لذا يوجد وظائف لاغنى عن اللغة فيها كالسكرتارية التنفيذية وموظفى المكاتب الأمامية وكمسئول التصدير والإستيراد وكالعلاقات العامة ولاكن يوجد موظفين آخرين فى الباك إيريا لايتعاملون مباشرة مع العمل ولايحتاجون إلى اللغة فلماذا يتم رفضهم وتعيين من معه لغة حتى وإن كان ليس لديه أدنى خبرة ممكنه ... هذا خلل كبير ونتائجه سيئة فيجب الإستعانة بمن لديه لغة إذا كانت وظيفته تتطلب اللغة وإلغاء شرط اللغة للوظائف التى لاتتطلب إستعمال اللغة فرب موظف واحد قد يطرح فكرة جديدة وليس لديه لغة تأتى بأرباح ونجاحات لم تكن موجودة من الأصل عند صاحب المشروع
سادساً : غياب دور صاحب المشروع فى تعيين العاملين لديه
وهذا أصبح عرف بين الشركات ... ,لم يكن موجوداً على الإطلاق فى القطاع الخاص كان فى بعض الأحيان يجلس صاحب المشروع فى ركن ويحضر كل مقابلات التعيين فهو أدرى وأعلم بمن يصلح للعمل لديه ومن لايصلح ... وهذا الدور لصاحب المشروع لم يعد موجوداً إلا فى الشركات الصغيرة فقط وهذا بالتبعية جعل تعيين العاملين يخضع لشروط ومواصفات أشخاص آخرين غير صاحب المشروع
ولكل صاحب مشروع وبخاصة المشاريع الكبرى أن يسأل نفسه هل له دور أو يد فى إختيار وتعيين العاملين لديه ؟؟؟ إذا كانت الإجابة بنعم ... ولا أعتقد هذا ... فأنا مخطيء وإذا كانت الإجابة بلا ... فأنا على صواب وإختفاء صاحب المشروع من عملية إختيار العاملين لديه أقل ما توصف به إنها من الكوارث الإدارية لذا نناشد كل صاحب مشروع آياً كان حجمه أن يتواجد أثناء إختيار وتعيين العاملين لديه فربما يوجد موظف لايروق للمسئول عن التعيين ويكون صاحب أفكار أكثر من رائعة ترتقى بالمشروع عشرات أضعاف ما هو علية
وتقبلوا تحياتى
بسام سعد 




بسم الله الرحمن الرحيم

إقتـــــــــراح
بتنمية الموارد المالية للمنتجعات السكنية
وذلك من خلال منصب
منسق عام المشروع
نود أن نحيط سيادتكم علماً بأن ما سنطرحه من فكر بخصوص هذا المنصب سوف يحقق نجاحاً مميزاً بإذن الله وأتمنى أن يلاقى القبول وقد تغطى الأرباح الناتجة منها أجور ومرتبات كل القائمين على المشروع فى كل الإدارات المختلفة لسنوات طويلة قادمة بإذن الله
الفكرة الأساسية للمشروع
من المتعارف عليه فى مشروعات التنمية العمرانية أن القائمين على المشروع يشغلهم دائماً مصدر الإنفاق على صيانة المشروع بعد بيع كل وحداته من فلل وقصور وشقق فاخرة ومن أجل ذلك يتم اللجوء إلى وسيلة من إثنين
***إما بإقتطاع جزء من ثمن كل فيلا ووضع هذة المبالغ كوديعة فى البنوك ومن فوائد الوديعة يتم الإنفاق على صيانة المشروع ككل لضمان إستمرار رونقه ونظافته
***أو بأخذ مبلغ فوق ثمن الفيلا من العميل لعمل وديعة للإنفاق على صيانة المشروع
هنا أنا لا أتكلم عن الصيانة العامة للمشروع بل عن شيء جديد وهو صيانة الفيلات من الداخل بحيث تحقق للشركة سيولة نقدية جيدة جداً كل شهر تغطى أجور العمالة المستديمة داخل المشروع بعد بيع كل الوحدات ... ويتبقى هامش ربح محترم بصفة دورية ومستمرة
الفكرة ببساطة شديدة تقوم على إيجاد منصب يسمى منسق عام المشروع ... وهذا المنصب لايتبع أى إدارة تنفيذية بل يتبع الإدارة العليا للشركة ممثلة فى رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب ويباشر مهامة تحت قيادة مدير عام المشروع مباشرة
ومنسق عام المشروع له مهمتان أساسيتان
المهمة الأولى : خدمة العملاء ومن خلالها يتم الإهتمام والإعتناء بكل ما يخص العميل وحل كافة المشكلات المتعلقة بالمشروع والتنسيق مع الإدارات المختلفة والتى ترتبط بأى علاقة مع العميل وتزليل كل الصعاب التى قد تعوق إستمتاعه بالوحدة أو الفيلا ...
المهمة الثانية : همزة الوصل بين العميل وقطاع الصيانة فى حالة وجود مشكلات فنية داخل الوحدة السكنية أو الفيلا وذلك من خلال توفير العمالة الفنية المدربة لصيانة أى خلل قد ينشأ داخل وحدته سواء لعيوب فنية فى التركيب أو لسوء الإستعمال وهذا ما نورده فى السطور التالية من خلال تفعيل دور منسق عام المشروع و
وتعتمد الفكرة على قيام هذا الشخص بالإتفاق مع مالك كل فيلا على إجراء صيانة كل ما داخل فيلته طوال العام من جميع الأوجه التى تتكون منها الفيلا ... السباكة – النجارة – الكهرباء – النقاشة – النظافة - الزراعة – الرى – المياه – مكافحة الحشرات والقوارض – نظافة حمام السباحة الخاص به .
خطة العمل الخاصة بالمشروع :عندما يذهب مالك الفيلا لسداد قسطه الشهرى أو السنوى للحسابات تطلب منه ضرورة التوجه إلى منسق عام المشروع ... وعندما يحضر العميل ( مالك الفيلا ) يعرض عليه التوقيع على عقد لصيانة فيلته لمدة عامين أو ثلاثة حسبما ترى الإدارة العليا للشركة ... وتنص صيغة هذا العقد على توفير صيانة كل ما يمكن صيانته بصفة دورية فى الفيلا وذلك مقابل الأتى :
1 - رى الحديقة الخاصة به طوال الشهر والإعتناء بالمزروعات التى لديه
2 - تهذيب الشجيرات وقص النجيلة أو زرع أى مزروعات وورود
3 - إصلاح أى عطل فى الكهرباء وتغيير اللمبات المحروقة وتغيير الأسلاك
4 - إصلاح أى أجزاء فى السباكة وتغيير العاطل منها وكل ما يريد تغييرة
5 - رفع المخلفات ورفع القمامة الشخصية ونظافة ما حول الفيلا
6 - صيانة خزانات المياه وتطهيرها والعمل على توفير المياة النقية طوال الشهر
7 - مكافحة الحشرات والقوارض ورشد المبيدات الحشرية داخل وخارج الفيلا
8 - عمل إصلاحات فى النجارة داخل الفيلا وتغيير الدهانات داخلها أو تعديلها
وهى الأرقام قد تزيد وقد تقل طبقاً لحجم الفيلا
60 رى + تهذيب الشجر 35 + 30 كهرباء +30 سباكة + 40 نظافة + 30 مياه + 50 مكافحة حشرات + 60 نجارة ونقاشة = 335 جنيها وهذة الأرقام على سبيل المثال فقط
وبحسبة بسيطة إذا كان عدد الفيلات مثلاً 500 فيلا * 335 = 167500 جنيهاً كل شهر
600 فيلا * 335 = 210000 شهرياً
700 فيلا * 335 = 234500 شهرياً
ومن الممكن عدم تحديد تفاصيل الصيانة ويكتفى بكتابة مقابل 450 جنيهاً شهرياً أو 500 جنيهاً أو أكثر كمقابل لصيانة كذا وكذا وكذا دون تخصيص أرقام معينة .
وهكذا كلما زاد عدد الفيلات المتعاقدة تزداد الحصيلة الشهرية ولامانع من دخول الشقق الكبيرة الفخمة فى نفس الموضوع فيكون لها عقود صيانة محددة المدة وتجدد كل ثلاثة سنوات مثلاً .
هل هذا كل شيء .... بالطبع لأ فهناك المزيد
فالإتفاق على توفيرالعمالة المدربة مجانا لصاحب الفيلا لإصلاح الخلل طوال العام دون قطع الغيار فهذة تكون على عاتق صاحب الفيلا ونضرب مثل بسيط لذلك :
طلب الزبون تغيير ثلاثة لامبات كهربائية وتغيير فيشة ... أنا كمنتجع أرسل له الفنى الذى يصلحها ويغيرها مجاناً ولاكن ثمن اللمبات والفيشة يدفعها الزبون ... ولاكن كيف يدفعها ؟؟ ولمن يدفعها ؟؟ يدفعها للحسابات مع القسط
ومثل آخر طلب الزبون أن يزرع شجر معينة لحديقته ... فيتم إرسال فنى الزراعة له لكى يزرعها له مجاناً ولاكن يدفع هو ثمن الشجر الذى طلبه أو أراد إضافة ورود معينة ... تزرع له مجاناً ولاكن يتحمل هو قيمة الورود .
والمكسب هنا يكمن فى إضافة نسبة 20 % على ثمن الشيء الذى طلبه وعدم إعطاؤه فاتورة الشراء ... فما طلبه من مواد وزروع تشتريه المشتريات كالعادة وعندما تذهب الفاتورة إلى الحسابات تتحول إلى سند أو إيصال للسداد يسلم منه نسخة لمالك الفيلا بعد إضافة نسبة 20 % على ثمن المواد المشتراه ولايرى العميل سوى القيمة الإجمالية للإيصال ... ولا يرى فاتورة الشراء مطلقاً ولاتذكر هذة النسبة فى الإيصال .
وتختلف كل فيلا بإختلاف حجمها ... فالحديقة التى تبلغ 150 متر تختلف عن الفيلا التى لها حديقة 250 متر وتختلف عن القصر الذى تبلغ حديقته 500 متر ... وتقدير هذة المبالغ وإختيارالبنود التى يمكن التعاقد عليها من صميم عمل إدارة الشركة ... فالإدارة العليا تقررالأرقام ومنسق عام المشروع يطرحها على العميل ويحاول إقناعه للتوقيع على العقد بشياكة ولباقة وإبتسامة ثقة وقد تصل الصيانة الشهرية إلى 650 جنيه عن كل فيلا كل شيء طبقاً للبنود التى تحصرها الشركة فى داخل مكونات الفيلا .

ونطرح سؤال هام... هل يتعامل منسق عام المشروع مادياً مع العميل ... والإجابة هى النفى القاطع بصورة مطلقة فبعد أن توجه الحسابات العميل إلى المنسق ويعرض عليه العقد ويقنعه بالتوقيع عليه يرسل المنسق نسخة من العقد إلى الحسابات بعد توقيع المدير العام على العقد كطرف ثانى ثم تقوم الحسابات بالتحصيل مع القسط الشهرى أو النصف سنوى حسبما تقرر إدارة الشركة ... فالمنسق لا يتعامل مادياً نهائياً ويقتصر دورة على ثلاثة أشياء
1 – الإتفاق مع العميل لتوقيع العقد
2 – إرسال صورة من العقد إلى الحسابات
3 – توجيه الأمر المباشر للفنى بالتوجه إلى العميل الذى يطلب صيانة معينة ويتم التنبيه على رؤساء الأقسام الفنية من المدير العام مباشرة أو الإدارة العليا للشركة بعدم تقديم أى عذر مطلقاً والإمتثال للأمر الصادر من منسق المشروع إلى الفنى سواء بإذن رئيسة أو بعدم إذن رئيسة ولايذهب المهندس إلى العميل مطلقاً بل الذى يذهب هو الفنى الذى سيقوم بالإصلاح مباشرة وذلك توفيراً للوقت ولسرعة الإنجاز فالعنصر الفاعل والمطلوب فى مثل هذة الأمور هو الفنى وليس المهندس وحتى لايتعطل المهندس عن عمله الأساسى وهو صيانة المشروع بوجه عام .

هل يعمل أحد مع منسق عام المشروع ... لا هو شخص واحد وليس فى حاجة إلى معاونة أو مساعدة إدارية أو حسابية أو فنية لعدم حاجته إلى ذلك ولكى لايتم تعيين عمالة زائدة لافائدة منها ... تأكل من الربح المتوقع .
وعن طريق إقناع مالك الفيلا يمكن توقيع العقد معه بحيث تكون حديقته دائماً مزدهرة ومروية ومنسقة ويتمتع بالإقامة دون أن يفكر فى الذهاب للبحث عن فنى لأى جزء فى الفيلا ويكفى أن يتكون عند العميل شعوراً بعدم حمل هم أى عطل فى فيلته .
العمالة :
من الطبيعى أن يكون فى مثل هذا المشروع العملاق إدارة مستديمة خاصة بالصيانة ويتم الإستعانة بالفنيين الذين يعملون فيها وكذلك الأمر بالنسبة للزراعة والرى ... فلا يتم تعيين عمالة جديدة بل يتم الإستعانة بالعمالة الفنية الموجودة أصلاً بالمشروع ولاكن مع التنبية بحزم على أولوية الذهاب لإصلاح العطل طالما طلب ذلك المنسق ....

ويتبادر سؤال منطقى لماذا لايتم إنشاء قطاع للصيانة يشرف على هذا الموضوع ؟؟؟ والإجابة ببساطة شديدة أن قطاع الصيانة له هيكل تنظيمى ومستويات وظيفية مختلفة ومهام أكبر وهى صيانة المشروع ككل أما بخصوص صيانة الفيلات والشقق الكبيرة من الداخل فالأفضل هو نظام المنسق العام وأيضاً لسرعة إصلاح الخلل بلا مأموريات وإذون عمل وبلا تعقيد ... فالعميل يبلغ قمة سعادته عندما يطلب فيجد ما طلبه دون تسويف وإنتظار الرئيس الأعلى والمهندس النهاردة فى مأمورية أو أجازة ويوجد هنا عنصر نفسى أيضاً فمع الأيام لايترسب فى نفس المهندس أن الفنى الذى تحت يده قد تعداه ... أو تصرف بدون إذن منه ... فعندما يعلم المهندس أن هذة أوامر عليا فسوف يلتزم بها دون شك ... ولكى يكون الأمر أيسر وأسرع فالمدير العام تحته المنسق مباشرة وتحت طلب المنسق مباشرة العمالة الفنية الماهرة المطلوبة ...
ولا مانع من أن يتصل المنسق برئيس القسم المطلوب ليس لإستئذانه ولاكن كى يرسل له على الفور الفنى المطلوب دون تسويف أو تعقيد أو لأن المهندس الأن مشغول وسوف يحضر غداً وغداً يكون فى أجازة أو لن يستطيع العامل الفنى ترك ما فى يده لكى يذهب للمنسق لكى لايتعدى رئيسة المباشر كل هذة الأمور متكررة فى كل المشروعات الكبرى التى تطبق نظام الصيانة كإدارة وما نطرحة هوالأيسر والأسهل والأفضل والأوفر ...
فما حاجتى لتعيين قسم خاص بإدارة صيانة الفلل أو جعلها ضمن صيانة المشروع ؟ لماذا لاأستفيد من العامل أكثر وأكثر وبنفس الأجر الذى يتقاضاه على الصيانة العامة للمشروع ولكى تحقق الشركة ربح إضافى لايتم إنفاقة على المزيد من الأجور والبدلات ولعدم تعدد الآراء وإختلافها ولكى يركز المنسق فقط على عمله دون تدخل من أحد

هل يوجد أنشطة أخرى للمنسق ... نعم وهو النشاط الرياضى المحدود للأطفال ... ففى بعض المشروعات العمرانية الجديدة يوجد نادى رياضى لخدمة الأعضاء كافة ... ولكن لماذا لا توجد هنا وهناك ملاعب تنس وسلة وأرجوحات أطفال فى وسط الحدائق ... مسورة بسور شيك وفخم ... وهذة أيضاً يمكن الإستفادة منها مالياً بإشتراك سنوى محدد ... فلو قلنا أن النادى يبعد عن الفيلا التى يقيم بها العميل إثنين أو ثلاثة أو عشرة كيلو مترات ... ويريد أن تذهب خادمة البيت بالطفل لأقرب مكان للتأرجح فيه ... فإذا وجدت هذة الأماكن التى بها عدد من المراجيح للأطفال فسوف يسعد ملاك الفلل وسوف يشتركون فيها ويمكن تجربة موقع أو إثنين يتم ضرب سور حديدى شيك حول قطعة أرض داخل حديقة والدخول بالبطاقة الممغنطة أو بتعيين عامل عليها وكارنيه واحد عائلى سنوى من خلال المنسق العام....

راتب منسق عام المشروع : بالطبع راتب جيد لكى يكون واجهه مشرفة للمشروع بالإضافة إلى بدل ملابس ولأنه سيتعامل مع المالك مباشرة مع توفير سيارة خفيفة وحديثة له لكى يسهل له التنقل داخل المشروع فينجز ما هو مطلوب بسرعة .

مكتب منسق عام المشروع : بالطبع لابد وأن يتناسب مع نوعية العميل الذى سيحضر إليه فى المرة الأولى لتوقيع العقد ولكى يشعر العميل بأن هذا المنسق شخص مميز فى المشروع يمكن أن ينجز له ما يريد ويتم فرش المكتب وتجهيزه بالأجهزة الحديثة والموبايل والخط الخاص بتلقى مكالمات العملاء .

تبعية منسق المشروع : يتبع الإدارة العليا مباشرة كرئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب شخصياً دون أن يكون تابع لأى إدارة أخرى مهما كانت سواء كانت مالية أو إدارية أو فنيه أو بمعنى أدق عزله تماماً عن باقى الإدارات لكى ينجز عمله فى هدوء وسرية أيضاً فليس مهما أن يعلم كل من فى الموقع بما يقوم به المنسق ولايرجع لأحد سوى للمدير العام الذى يوقع على عقد الصيانة مفوضاً عن المالك .

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير
بسام سعد عصفور 
Wait while more posts are being loaded