Profile cover photo
Profile photo
بورس امروز
2 followers
2 followers
About
Posts

Post has attachment
بهروز زندی فر،کارشناس بازار سرمایه به مشخص نبودن سهم شرکت های صادرات محور از میزان ارز حاصل از صادراتشان و الزام آنها از میزان ارز قابل ارایه در سامانه نیما اشاره کرد که بر این اساس نمی توان برآورد دقیقی از میزان سودآوری شرکت ها بدست آورد.

وی همچنین به پیشنهاد اخیر بانک مرکزی نیز اشاره کرد که به موجب آن شرکت های صادر کننده می بایست ارز خود را در اختیار این بانک قرار دهند تا به موجب آن بانک مرکزی بر مبنای نیاز این شرکت ها به آنها ارز تخصیص دهد.

وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد بانک مرکزی، تعیین میزان سود آوری شرکت های صادرات محور بستگی به ابلاغیه بانک مرکزی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه همچنین در اشاره به محدودیت های موجود در بازار سرمایه، تابلوی "ج" را با توجه به عدم برخورداری از دامنه نوسان قابل تمایز با دیگر بازارها دانست.

وی معتقد است که به موجب تابلوی "ج" تحلیل گر قادر خواهد بود تا براساس تحلیل واقعی خرید کند و از حرکات دسته جمعی به دور باشد لذا ضریب اثر خطا در این بازار شدید بوده و سود و زیان بالایی در برخواهد داشت .

زندی فر با این پیشنهاد که دامنه نوسان در تابلوهای دیگر نیز حذف شود، اظهار داشت: باید برآورد صحیحی از ارزش گذاری شرکت ها داشته باشیم. وقتی شما دانش داشته باشید بر اساس دانش خرید می کنید؛ اگر بازار، دامنه ها را باز کند قطعا صف های خرید و فروش را به شکل کنونی نخواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار پایه نیز باید حذف شود،خاطرنشان ساخت: ناظر این قابلیت را دارد که بعد از پایان معاملات آن را ابطال کند، لذا بطور حتم این ابطال مشکلات متعددی را برای سهامداران ایجاد خواهد کرد در واقع تصرف و دخالت در معاملاتی دارند که به موجب آن خود سازمان دامنه نوسان این تابلو را باز گذاشته است.

Add a comment...

Post has attachment
اظهارات حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس کمیته فقهی سازمان بورس در خصوص رشد نقدینگی، تورم و ارز و راهکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولید در ذیل آمده است که با هم می خوانیم:

 چه فاکتورهایی می تواند منجر به رشد مناسب نقدینگی در کشور باشد؟
رشد نقدینگی باید متناسب با رشد تولید صورت گیرد به این معنی که رشد مبادلات، تجارت، عرضه و تقاضای کالا و خدمات باید متناسب با رشد نقدینگی باشد. تحقق این موضوع منجر به ثبات قیمت‌ها در بازار و کنترل نسبی نرخ تورم حتی تا نزدیک صفر و حفظ ارزش پول ملی، ثبات نرخ ارز و طلا خواهد شد. در اینصورت جهت‌گیری نقدینگی به سمت تولید گرایش خواهد یافت. البته نرخ سود بانکی هم در این روند موثر است. اگر نرخ سود بانکی تابعی از نرخ سود تولید باشد سبب گرایش نقدینگی به سمت تولید خواهد بود، در غیر این صورت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد حرکت خواهد کرد. اتفاق رخ داده در اقتصاد ما سبب شده تا برخی از صاحبان بنگاه‌ها مبادرت به فروش بنگاه های خود نمایند و منابع حاصل از آن را در بانک ها سپرده گذاری کنند. چرا  که سود بانکی فاقد ریسک، مالیات و هزینه ها و مسایل کارگری، سود از پیش تعیین شده ای را در اختیار صاحبان بنگاه ها قرار می دهد. به ویژه آنکه صاحبان نقدینگی با چانه زنی و فشار بر بانک ها حتی نرخ سود را بالاتر هم می‌بردند.



چه میزان از نقدینگی در بانک ها سپرده گذاری شده است؟
در حال حاضر ۷۴ درصد سپرده‌های بانک ها توسط یک درصد از صاحبان نقدینگی به صورت حقیقی و حقوقی در بانک ها سپرده گذاری شده است. حتی درصدی از بخش خصولتی واقعی هم ترجیح داده اند که نقدینگی خود را به جای به کارگیری در تولید با بازدهی پایین و هزینه‌های سربار در بانک ها سپرده گذاری کنند و و بدون دردسر سود خود را دریافت کنند. پیش از این تاکید کردم که سود این نقدینگی حتی برای خرید کالا هم از بانک خارج نخواهد شد بلکه این سود هم در اصل سرمایه انباشته خواهد شد. یعنی اگر امسال می گوییم یک درصد صاحبان نقدینگی ۷۴ درصد سپرده های بانکی را در اختیار دارند، پنج سال بعد خواهیم گفت این افراد ۷۴ درصد نقدینگی را در اختیار دارند یعنی این نقدینگی در دست تعدادی افراد محدود بوده و دائماً هم افزایش خواهد یافت.

اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، شاهد بروز حباب قیمت ها در بازار سرمایه نخواهیم بود، مابه ازای آن درآمد در جامعه توزیع خواهد شد. اما رشد نقدینگی نامتوازن با نرخ رشد تولید سبب برهم خوردن ثبات بازار، بروز تورم و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و ثبات بازار سکه و ارز را برهم زده و منجر به انحراف منابع و نقدینگی از بخش تولید به بخش غیر مولد خواهد بود.

اصولا یکی از اثرات مهم تورم و رشد نقدینگی که منتج به بروز تورم می شود توزیع ناعادلانه درآمد در میان اقشار مختلف جامعه است. به این معنی که ارزش دارایی‌های مالکان سرمایه های ثابت و مستغلات متناسب با رشد تورم افزایش می یابد و در مقابل سال به سال از قدرت خرید حقوق بگیران ثابت کاسته می شود. به گونه ای که سالانه در بخش های عمومی و حقوق بگیر به صورت پلکانی ۱۰ درصد یا بیشتر به حقوق افراد افزوده می شود این در حالیست که  نرخ کالاها و خدمات بیش از درصد افزایش حقوق سالانه رشد می یابد.



علت رشد نرخ ارز همواره در دولت های دوم چیست؟
در شرایط رشد نقدینگی و تورم به طبع، تصمیم گیری در مورد تولید و تجارت در بنگاه های اقتصادی با دشواری رو به رو می‌شود. به دنبال بروز تورم شاهد رکود تورمی هستیم. علت تورم بیش از دو رقمی در طول چهار دهه و بلکه پنج دهه اخیر همین مسئله عدم توزیع متناسب نقدینگی با رشد تولید است که تبعیض و رشد فقر را به دنبال داشته است.همین رشد نقدینگی موجب جهش نرخ ارز نیز شده است. چون در ادوار گذشته همواره در دولت های نخست شاهد ثبات نرخ ارز بوده‌ایم اما در دوره دوم، نرخ ارز از کنترل خارج شده است.

گاهی فشارهایی از سوی اندکی از بنگاه های اقتصادی صادر‌کنندگان برای افزایش نرخ ارز وارد می شود که مابه ازای آن نیز وارد کننده مجبور به خرید کالاها با نرخ بالاتر می شود. پس با این توجیه که با افزایش نرخ ارز حجم صادرات افزایش می یابد،  مجدداً افزایش نرخ ارز پیگیری می شود. طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴  صادرات یک تا دو میلیارد دلار کالا بود که تلاش می شد تا این صادرات از ۳ میلیارد دلار افزایش یابد، اما در همین مدت هم چندبار  شاهد تورم جهشی نرخ ارز بوده‌ایم. پس اینطور نیست که بگوییم افزایش نرخ ارز سبب افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی می‌شود ممکن است در کوتاه مدت چنین اثری داشته باشد ولی قطعاً در بلند مدت چنین اثری ندارد.



راهکار شما برای خروج از این شرایط و وضعیت چیست؟
برای خروج از این شرایط  راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدتی را  می‌توان در نظر گرفت. راهکار کوتاه مدت هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه است چرا که بازار سرمایه بازاری مرتبط با تولید است. بنگاه‌های تولیدی بزرگ تر قوی تر و شفاف تر از نظر حسابرسی در تابلوهای بورس حضور می یابند. لذا اگر نقدینگی به این سمت هدایت شود، سبب رشد تولید و بازار سرمایه خواهد بود. راهکار دیگر انتشار اوراق فروش نفت است. اخیراً در جلسه سران سه قوه این مسئله طرح شده است.

لازم به یادآوریست که اوراق سلف نفتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مطرح شد. در آن دوران  بانک مرکزی مخالفت کرد و مانع از انتشار آن شد. شاید اگر آن زمان با انتشار این اوراق موافقت می شد، امروز این اوراق شناخته شده تر بود و به خوبی از اوراق سلف ارزی و ریالی استقبال می شد. هم اکنون این اوراق طراحی شده دستورالعمل آن هم تهیه شده است.

این یک ابزار خوبی است. البته نرخ باید جذابیت لازم را داشته باشد  این نرخ به گونه‌ای باشد که جذابیت داشته باشد یقیناً هم ارزی که به صورت نقدی در دست مردم است به سوی بازار سرمایه هدایت می‌شود.



برای استفاده از ظرفیت های موجود در بخش نفت و گاز چه اقدامی را باید انجام داد؟
یکی از ظرفیت های ما در بخش توسعه سرمایه گذاری در بخش پالایش نفت و گاز است. هم اکنون حدود ۳۰ درصد از نفت و گاز خود را به صورت خام صادر می کنیم اگر این میزان به سوی سرمایه گذاری بخش غیر دولتی و دولتی هدایت شود، دولت نباید بزرگ و بزرگتر شود. با هدایت و راهنمایی بخش غیردولتی و تقویت آن، این بخش منابع مالی خود را که همان پول‌های گزاف سپرده گذاری شده در بانک هاست را به سمت تولید و سرمایه‌گذاری در پالایش، صادرات نفت و گاز هدایت می کند. اگر بتوانیم شهرک های صنعتی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان داشته باشیم قادر به جذب منابع مالی مردم و سرمایه گذاری آن در بخش پالایش نفت و گاز خواهیم بود. در این میان باید برای سود عایدی سرمایه مالیات وضع شود.

اگر بخواهیم منابع نقدینگی مردم به این سو و آن سو کشیده نشود و سبب تخریب اقتصاد نگردد باید بر عایدی سرمایه مالیات وضع کنیم. این هم در بخش عایدی ناشی از افزایش نرخ ارز صادق است هم به طلا، نرخ مسکن، مستغلات و هر چیز دیگری که مابه التفاوت قیمت را برای  فروش به وجود آورد، صادق است. این مالیات تجربه بسیار خوبی در جهان دارند ما فاقد چنین ابزاری هستیم این ابزار درآمد دولت را هم افزایش داده و جهت‌گیری نقدینگی را به سوی بازارهای غیرمولد مهار می‌کند. یکی از نکاتی که به عنوان راهکار بلندمدت بر آن تأکید است خروج درآمد ناشی از نفت از بودجه عمومی دولت است، این امر می‌تواند در دو دوره برنامه پنجساله محقق شود. اگر بتوانیم دو برنامه پنج ساله اتکای بودجه عمومی دولت را به نفت به صفر رساند از رشد نقدینگی جلوگیری خواهیم کرد.

Add a comment...

Post has attachment
سعید درخشانی،تحلیلگر بازارسرمایه عنوان کرد : افزايش قيمت نفت در كنار افزايش نرخ ارز در بازار ايران ، درآمدهاي دولت ايران را افزايش خواهد داد ، در كنار اين سهميه بندي مجدد نرخ سوخت نيز دوباره بر درآمدهاي دولت خواهد افزود ، شرايط فعلي باعث فروش بهتر دارايي هاي مازاد دولت و بنگاه هاي دولتي و حتي خصوصي خواهد شد ،با كنترلي كه بانك مركزي بر روي بانكها داشت از مصرف منابع بانكها در فعاليتهاي غير مرتبط جلوگيري شده و خواهد شد ،بنابراين نتايج زير محتمل خواهد بود :

١- پرداخت بدهي دولت به بانكها (يا تسريع پرداخت بدهي هاي دولت ) به واسطه افزايش درآمدهاي دولت. ٢- تسريع فروش اموال مازاد بانكها و شركتهاي تجاري و .. به واسطه فضاي تورمي كشور و افزايش تقاضا .٣- بازگشت منابع منجمد بانكها به چرخه بانك و گردش نقدينگي در بانكها و كاهش تقاضاي نقدينگي از سمت بانكها.٤- كاهش نرخ سود بانكي به مرور محتمل خواهد بود.بنابراين كاهش نرخ سود بانكي با فضاي فعلي در يك سال آينده محتمل خواهد بود كه خبري بسيار خوب براي اقتصاد ايران هست.

تحلیلگر بازارسرمایه خاطرنشان کرد:بعد از اين كاهش و نيز بهبود نسبتهاي سرمايه اي بانكها ،به واسطه نرخ سود پايين در اقتصاد ،خريد و فروش ليزينگي نيز توسعه خواهد يافت و حتي به بخش هاي مهم اقتصاد مثل مسكن و خودرو نيز خواهد رسيد و اين دو را از حالت سرمايه اي به كالاي مصرفي تبديل خواهد كرد و نقش زيادي در رفع ركود بازي خواهد كرد .البته وقوع اين پيش بيني مستلزم حفظ درامدهاي فعلي دولت خواهد بود.
Add a comment...

Post has attachment
هادی حمیدی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت شرکت های تولید کننده الفین در صنعت پتروشیمی  با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

الفین (بخش ۱)
پتروشیمی کیان،ظرفیت: 1.200.000 تن اتیلن، 327.000 تن پروپیلن، 1.089.000 تن برش های سنگین، 528.000 تن پارازایلین، 440.000 تن استایرن و...محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: 1391،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 58%، پتروفرهنگ 40%، سایر سهامداران 2% ،سرمایه: 3.000 میلیارد ریال



پتروشیمی مارون،ظرفیت: 1.900.000 تن اتان، 1.100.000 تن اتیلن، 300.000 تن پروپیلن و...محل: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سال تأسیس: 1377،سال بهره برداری: 1384،سهامداران: گروه پتروشیمی تابان فردا 20%، تاپیکو 16.7%، ساتا 12.5%، سایر سهامداران 50.8%،سرمایه: 4.000 میلیارد ریال



پتروشیمی جم،ظرفیت: 1.320.000 تن اتیلن، 300.000 تن پلی اتیلن سبک و سنگین، 305.000 تن پروپیلن و... محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: 1379،سال بهره برداری: 1386،سهامداران: صندوق بازنشستگی 46%، تاپیکو 15.7%، سایر سهامداران 38.3%،سرمایه: 9.600 میلیارد ریال



پتروشیمی پلی پروپیلن جم،ظرفیت: 300.000 تن پلی پروپیلن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سال تأسیس: 1383،سال بهره برداری: 1387،سهامداران: پتروشیمیران 51%، پتروشیمی جم 49%،سرمایه: 2.000 میلیارد ریال



پتروشیمی نوری،ظرفیت: 2.000.000 تن برش سنگین، 750.000 تن پارازایلین، 680.000 تن برش سبک، 430.000 تن بنزن و...محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: 1380،سال بهره برداری: 1386،سهامداران: صنایع پتروشیمی خلیج فارس 76.5%، تاپیکو 17%، صندوق بازنشستگی 6.5%،سرمایه: 3.000 میلیارد ریال



پتروشیمی کاویان،ظرفیت: 2.000.000 تن اتیلن،محل: منطقه ویژه اقتصادی پارس،سال تأسیس: 1385،سال بهره برداری: - سهامداران: پتروشیمی باختر 60.6%، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 19.8%، سایر سهامداران 19.6% سرمایه: 8.000 میلیارد ریال



پتروشیمی بندر امام،ظرفیت: 1.998.000 تن گاز مایع، 768.000 تن پنتان، 565.000 تن اتان، 411.000 اتیلن و... محل: بندر امام خمینی،سال تأسیس: 1350،سهامداران: صنایع پتروشیمی خلیج فارس 69.3%، سایر سهامداران 30.7%،سرمایه: 13.103 میلیارد ریال



پتروشیمی مروارید،ظرفیت: 500.000 تن اتیلن، 500.000 تن منواتیلن گلایکول و...،محل: منطقه ویژه اقتصادی پارس، سال تأسیس: 1384،سال بهره برداری: 1388،سهامداران: صندوق ذخیره فرهنگیان 46.5%، تاپیکو 17%، صندوق بازنشستگی صنعت نفت 17%، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی صنعت نفت 17%،سایر سهامداران 2.5%،سرمایه: 4.949 میلیارد ریال



پتروشیمی تبریز،ظرفیت: 136.000 تن اتیلن، 100.000 تن پلی اتیلن سبک و سنگین و...،محل: تبریز، سال تأسیس: 1367،سال بهره برداری: 1375،سهامداران: پالایش نفت تبریز 48.6%، سرمایه گذاری امید 17.9%، تأمین اجتماعی 11.6%، سایر سهامداران 21.9%،سرمایه: 4.982 میلیارد ریال



پتروشیمی سلمان فارسی،ظرفیت: 450.000 تن پروپیلن،محل: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سال تأسیس: 1389،سال بهره برداری: 1401،سهامداران: پتروشیمی مارون 40%، نودید زرشیمی 20%، پتروشیمی رجال 20%، سایر سهامداران 20%



پتروشیمی کوروش،ظرفیت: 150.000 تن پروپیلن و...،محل: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،سال تأسیس: 1391 سال بهره برداری: -،سهامداران: سرمایه گذاری بانک کارآفرین 92.5%، سایر سهامداران 7.5%



پتروشیمی پتروکیمیای ابن سینا،ظرفیت: 48.000 تن نرمال بوتان و...،محل: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تأسیس: 1392،سال بهره برداری: 1398،سهامداران: پتروشیمی شهید تندگویان 15.2%، سایر سهامداران 84.8%



پتروشیمی مهر پترو کیمیا،ظرفیت: 400.000 تن پلی پروپیلن،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، سال تأسیس: 1391،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: بانک پارسیان 100%



پتروشیمی ایلام،ظرفیت: 458.000 تن اتیلن و...،محل: ایلام،سال تأسیس: 1386،سال بهره برداری: 1397 سهامداران: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 58.9%، تاپیکو ۱۷%، سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري ۱۷%، پتروشیمی مارون 7%،سرمایه: 15.989 میلیارد ریال



پتروشیمی پارس فنل،ظرفیت: 500.000 تن منو اتیلن گلایکول و...،محل: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس،سال تأسیس: 1393،سال بهره برداری: 1398،سهامداران: پتروشیمی باختر 70%، سایر سهامداران 30%



پتروشیمی اندیمشک،ظرفیت: 300.000 تن پلی اتیلن سبک،محل: اندیمشک،سال تأسیس: 1393،سال بهره برداری: 1398،سهامداران: پتروشیمی باختر 60%، سایر سهامداران 40%



پتروشیمی ابن سینا همدان،ظرفیت: 100.000 تن اتیلن اکساید و...محل: همدان،سال تأسیس: 1392،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: حامی فولاد ایرانیان 74%، سایر سهامداران 26%



پتروشیمی میاندوآب،ظرفیت: 140.000 تن پلی اتیلن سنگین،محل: میاندوآب،سال تأسیس: 1392،سال بهره برداری: 1397،سهامداران: پتروشیمی باختر 100%



پتروشیمی ممسنی،ظرفیت: 300.000 تن پلی اتیلن سنگین،محل: ممسنی،سال تأسیس: 1391،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 70.3%، سایر سهامداران 29.7%،سرمایه: 1.390 میلیارد ریال



پتروشیمی دهدشت،ظرفیت: 300.000 تن پلی اتیلن سنگین،محل: دهدشت،سال تأسیس: 1391،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 52.4%، پتروشیمی ممسنی 7.7%، سایر سهامداران 39.9%،سرمایه: 1.549 میلیارد ریال



پتروشیمی کازرون،ظرفیت: 300.000 تن پلی اتیلن سنگین و سبک،محل: کازرون،سال تأسیس: 1392،سال بهره برداری: 1399،سهامداران: گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 64.6%، سایر سهامداران 35.4%،سرمایه: 1.230 میلیارد ریال



پتروشیمی گچساران،ظرفیت: 1.000.000 تن اتیلن و...،محل: گچساران،سال تأسیس: 1389،سال بهره برداری: 1398،سهامداران: پتروشیمی ممسنی 20.9%، پتروشیمی کازرون 20.9%، گروه پتروشيمي سرمايه‌گذاري ايرانيان 10.6%، سایر سهامداران 47.6%،سرمایه: 4.914 میلیارد ریال.

Add a comment...

Post has attachment
سعید گیوه چی،مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم عنوان کرد: ازار های مالی شامل بازار سرمایه، پول، کالا، بیمه و سایر است، در این میان بازار بیمه از دو جنبه برای مشتریان حائز اهمیت است:

1ـ ارائه پوشش های بیمه ای اشخاص، اموال و مسئولیت که در بازارهای مالی دیگر وجود ندارند.از جمله می توان به پوشش های فوت، حادثه، نقص عضو، هزینه پزشکی ناشی از حادثه، امراض خاص که پوشش های حمایتی (در صورت وجود مشکل خصوصا برای سرپرست خانوار)، اشاره نمود.

2ـ امکان سرمایه گذاری بلند مدت با حق بیمه های ناچیز (سرمایه گذاری خرد) با سود تضمین شده و سود مشارکت در منافع که عموما سودهای حاصل شده بیشتر از سودهای ارائه شده توسط نهادهای تخصصی سرمایه گذاری همچون بانک می باشد. (امتیازات سرمایه گذاری بیمه نسبت به بانک / بورس).

مدیر بیمه های عمر و زندگی بیمه معلم اشاره کرد:حال با این تفاسیر بیمه معلم علاوه بر ارائه پوشش های بیمه مادام العمر و مستمری، در 7 سال گذشته بطور متوسط 23 درصد سود قطعی (سود تضمینی +سود مشارکت در منافع) به بیمه گذاران بیمه های زندگی و سرمایه گذاری پرداخت نموده است:

سال 90 معادل 21 درصد، سال 91 معادل 22 درصد، سال 92 معادل 23 درصد، سال 93 معادل 24.05 درصد، سال 94 معادل 25 درصد، سال 95 معادل 23.30 درصد و ال 96 معادل 22.70 درصد.

حال به نظر شما نسبت به بازارهای مالی این همه پوشش حمایتی از خانواده جهت جبران خطر و حوادث روزانه و امکان سرمایه گذاری خرد در بیمه سود پایینی می باشد.

Add a comment...

Post has attachment
محمد خانزاده،معاون اجرایی تامین سرمایه تمدن با خبرنگار بورس امروز در رابطه با وضعیت بازار پول ،به گفتگو پرداخت.

خانزاده عنوان کرد: موضوع مهمی که به نظر می رسد سیاست های بانک مرکزی را تحت عنوان سیاست های پولی بی اثر کرده است، عبارت است از شناسایی درآمدهای موهومی، بازیگران بد نظام مالی و عدم برخورد قاطع بانک مرکزی.مدتها است شناسایی درآمدهای موهومی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری زیانده و توزیع سود براساس سودهای موهومی مورد انتقاد صاحب نظران است. سود موهوم می تواند ناشی از رویه های نادرست سیستم حسابداری باشد به عنوان مثال تجدید وام معوق و سود متعلقه به شکل وام جدید و شناسایی درآمد، سود و تقسیم آن است. دقیقا مثل اینکه کشاورزی 100 کیلو برنج برداشت کرده و 15 کیسه 10 کیلویی را برای فروش به بازار عرضه کرده است.

وی افزود:با این اقدام معادلات رستورانها و خانوارها را در محاسبات میزان خرید به هم زده است. نوع دیگر سود موهوم که ناشی از نوع دیگر کلاهبرداری بانکی است معاملات ضربدری و خرید و فروش متقابل مستغلات و شرکت‌ها از یکدیگر به قیمت‌هایی به مراتب بیشتر از قیمت بازار است.

معاون اجرایی تامین سرمایه تمدن در ادامه گفت:موضوع دیگر، بازیگران بد نظام مالی است. منظور آن دسته از بانک ها و موسسات اعتباری است که سپرده های مردم را جمع آوری و بین خود در قالب تسهیلات توزیع کردند و سپرده گذاران را در مقابل بانک مرکزی قرار دادند. بانک مرکزی از محل وجوه عمومی که متعلق به همه مردم است پول سپرده گذاران مضرر را تامین کرده است. لذا می توان با اغماض گفت که حجم مشخصی از پول دو برابر شد.

خانزاده در انتها اشاره کرد:با وجود بازیگران بد و کلان نظام مالی، امکان رعایت دستورالعمل های وضع شده هم وجود ندارد و رقابت منفی به نفع سپرده گذار شکل گرفته است. این موضوع به ضرر بانک ها تمام می شود. ضرب المثل عامیانه ای که در مورد بانک ها گفته می شد در حال حاضر برعکس شده و فعلا سپرده گذاران از رقابت منفی بانک ها، نهایت سوء استفاده را می برند و نقدینگی خود را سریعا بین بازارهای پول، سرمایه، ارز، سکه و سایر کالاهای فیزیکی  جذاب و با نقدشوندگی بالا جابجا می کنند. شاید یک راه حل اساسی استفاده از ابزارهایی است که امکان جابجایی نقدینگی بیش از حد مشخصی را  بین بانک های مختلف و بازار های موازی کاهش دهد. ابزارهایی که یا وجود دارند و یا باید تولید شوند.

Add a comment...

Post has attachment
بابک افشار،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با وضعیت شاخص کل در بازار سرمایه با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

افشار عنوان کرد: متاسفانه بازار سرمایه در حال حاضر از عدم تحلیل و رفتارهای هیجانی در کنار رفتارهای دستوری رنج میبرد.اما اگر مبنای عمل را دماسنج بازار در نظر بگیریم در بدترین حالت ممکن شاخص کل میتواند از ناحیه ۱۶۴ هزار واحدی مجدد به حرکت صعودی خود باز گردد.

وی افزود:این تحلیل بدین معنا نیست که بازار منتظر بدترین وضعیت است ،رفتارهای حقوقی در نقش حامی در اکثر نمادها میتواند نوید بخش زود هنگام بازار در ناحیه ۱۶۸ الی ۱۷۴ هزار واحد با توجه به گارد شاخص کل باشد . انتظار می رود در ادامه روند صعودی در قالب موج ۳ از یک حرکت بسا موجی ،شاخص کل محدوده ۲۲۸ الی ۲۵۰ هزار واحد را فتح نماید .



Add a comment...

Post has attachment
مهسا اکبری،مدیر امور اعضا و برنامه ریزی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

اکبری عنوان کرد:در طول بیست سال گذشته،صنعت نفت،گاز و پتروشیمی تغییرات زیادی را تجربه کرده است. پیشرفت‌های فناورانه، بخصوص گسترش روز افزون تجهیزات پیشرفته کامپیوتری،تقریبا در تمامی فرایندهای اکتشاف و استخراج نفت و گاز تا تولید محصولات پتروشیمی کاملاً مشهود است.در چنین شرایطی حضور در عرصه رقابت ایجاب می‌کند که رهبران و مدیران آینده‌ی این صنایع به مبانی کسب و کار حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و روش‌ها و رویکردهای تحلیل و مدیریت بازار، روندهای جهانی این صنعت و خطرات و ریسک‌های اقتصادی آن اشراف کامل داشته باشند.

وی افزود:از ضرورت‌های دیگر، شناخت شرکت‌های بزرگ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات دهندگان این حوزه و بررسی بازارها و مناطق جغرافیایی تحت پوشش آن‌ها است. علاوه بر این، متخصصان این حوزه باید درباره کلیه شرایط و ضوابط قانونی و مسائل مربوط به سلامت، ایمنی و محیط زیست آگاهی لازم را داشته باشند. امروزه به دلیل افزایش تقاضای انرژی، اکتشاف و تولید در صنعت نفت،گاز و پتروشیمی با چالش‌های متعددی مواجه است؛ به همین دلیل تلاش برای پایداری و ثبات در پاسخ به نیازهای بازار غیر قابل انکار بوده و از طرفی کاهش تولید از مخازن قدیمی و دشواری دسترسی به منابع جدید در مجموع شرایط را سخت‌تر می‌کند.

مدیر امور اعضا و برنامه ریزی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن اشاره کرد: براساس مطالعات بسیاری از محققان، با توجه به اینکه اکثر تولیدات اصلی پتروشیمی وابسته به نفت خام است، تقاضا برای نفت خام ممکن است تا قبل از سال 2050 از عرضه آن فراتر رفته و منجر به افزایش تغییرات آب و هوایی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای شود. به دلیل وجود شرایط و عوامل تاثیرگذار بر این حوزه، می‌توان ادعا نمود که نیاز‌های تکنولوژیک، کاهش بهای تمام شده و عوامل زیست محیطی و مقابله با گازهای گلخانه‌ای عمده چالش‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در آینده خواهند بود. با این حال، چالش‌هایی که در حال حاضر در این صنعت وجود دارند، نیازمند تحقیق و توسعه، گسترش فن‌آوری‌های پیشرفته و ایجاد رویکردهای جدید برای همکاری ذینفعان این صنایع می‌باشد.

وی در ادامه افزود:برندهاي بزرگ دنيا پيشرفت و توسعه خود را مديون فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه مي‌دانند و با اعتقاد به اين اصل بخش‌هاي گسترده‌اي از بازار دنيا را تسخير كرده‌اند.با نگاهي به هزينه كرد دو شركت مطرح در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، نقش و اثر تحقيق و توسعه در تبديل بنگاه‌ها به برندهاي جهاني كاملاً محرز مي‌باشد.برندهاي بزرگ دنيا سرمایه‌گذاری در تحقيق ‌و توسعه را يك اصل مي‌دانند و بخش قابل ملاحظه‌اي از درآمد خود را صرف هزينه‌هاي تحقيق و توسعه مي‌كنند. قطعاً اين رفتار بنگاه‌هاي بزرگ دنيا ریشه‌های متعدد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي دارد. براساس گزارش‌های سالانه شرکت بریتیش پترولیوم (BP)  هزینه‌های تحقیق و توسعه BP در  سال 2017 حدود 391 میلیون دلار بوده است.



اکبری اشاره کرد:همچنین شرکت توتال (TOTAL) در سال 2017 حدود 912 میلیون دلار در سال 2016 حدود 1050 میلیون دلار و در سال 2015 حدود 980 میلیون دلار در تحقیق و توسعه شرکت‌های گروه خود سرمایه گذاری کرده است.

وی افزود:گروه توتال دارای 18 سایت تحقیق و توسعه در سراسر جهان است و حدود یک هزار قرارداد با دیگر گروها‌های صنعتی و موسسات تحقیقاتی، دانشگاهی یا پژوهشی دارد. توتال بر این باور است که به دلیل وجود روحیه نوآورانه و نوآوری محققان این شرکت، دست‌یابی به دستاوردهای پیشگامانه همچنان به عنوان مشخصه اصلی پروژه‌های نفت و گاز در شرکت توتال ادامه خواهد یافت. در راستای افزایش قدرت رقابت و ضروری ترین نیاز این حوزه، یعنی کنترل هزینه‌های تولید و برنامه‌های توسعه‌ای آینده، سازمان تحقیق و توسعه شرکت توتال برای هدایت تحولات نوآورانه با هدف رسیدن به فن‌آوری‌هایی متمایز و تولید منابع برای تامین اقتصادی انرژی جهانی بسیج شده است. در عین حال، فعالیت‌های تحقیق و توسعه شرکت در راستای حصول اطمینان از بهره‌برداری مستمر، در کنار حفظ محیط زیست و برآوردن انتظارات جامعه مدنی می‌باشد.

اکبری در انتها گفت:نقشه جهانی سال 2018 در حوزه انرژی، چشم انداز منحصر به فردی را فراهم می‌کند تا رهبران انرژی قادر باشند روندهای تغییرات مهم در آینده را شناسایی کنند.این نقشه نشان می‌دهد که نوآوری،دغدغه اصلی نگرانی در این حوزه است. مواردی مانند دیجیتال‌سازی سیستم‌های انرژی، طراحی بازار و سیستم‌های غیر متمرکز توجه بیشتری را به خود جلب می‌کنند، زیرا تاثیر آنها در صنعت انرژی افزایش یافته است. نقشه مسائل جهانی همچنین کاهش قابل توجه تکنولوژی‌های متمرکز را نشان می‌دهد چرا که افزایش تاثیر دیجیتال‌سازی، منجر به تسهیل و سرعت در  جایگزینی فن‌آوری ها بوده است.



Add a comment...

Post has attachment
فرهنگ حسینی،کارشناس بازار سرمایه در رابطه با دهی های ارزی در بورس با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

حسینی عنوان کرد: اقتصاد ایران پس از 4 سال تورم تک رقمی و مدیریت قیمت دلار، از اواسط سال 96 شاهد رشد خزنده دلار بود و سال 97 را با دلار بیش از 5 هزار تومانی آغاز کرد. پس از کش و قوس ها و تصمیمات متفاوت اکنون دلارهای متفاوتی از 8 تا 14 هزار تومانی در اقتصاد کشور وجود دارد. فارغ از دلایل و عوامل این رشد، بازار ارز تاثیر قابل توجه و مستقیمی بر سایر بازارها و اقتصاد کشور دارد. تک نرخی سازی دلار 4200 تومانی و همچنین سیاست های مرتبط با آن و محدودیت های سنگین بر مبادله ی دلار، هر چند توانست به صورت موقت مانع از رشد دلار شود، اما به سرعت از دستور خارج شد و بازار به نظام قبلی بازگشت.

کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد:رشد دلار،اثر تورمی شدیدی بر تورم تولید کننده داشته و سبب رشد آن و همچنین تورم مصرف کننده می گردد که اکنون آثار آن در افزایش قیمت ها و کمبود برخی از کالاها با دلایل مختلف مشهود است. قیمت های جهانی کامودیتی از جمله نفت،فلزات پایه و آهنی نیز رشد قابل توجهی در سال گذشته داشته است.فولاد و مس به اوج قیمتی خود در 5 سال گذشته نزدیک شده و نفت و محصولات پتروشیمی به سقف های قبلی نزدیک شده اند. دو عامل رشد دلار و رشد تورم، سبب افزایش قیمت فروش شرکت ها می گردد و با حفظ حاشیه سود، منجر به افزایش سود اسمی شرکت ها متناسب با افزایش قیمت دلار و تورم می گردد.

حسینی در ادامه اشاره کرد:از سوی دیگر، پتانسیل شناسایی سود ناشی از موجودی کالا امکان شناسایی تورمی را برای شرکت ها فراهم می سازد. علاوه بر این دو عامل، سود شرکت های صادراتی نیز تحت تاثیر افزایش قیمت های جهانی اشاره شده، رشد داشته است. از سوی دیگر،رشد دلار سبب کاهش ارزش بدهی های ریالی شرکت ها گردیده و حتی راه گریز برای تبدیل بدهی ارزی به ریالی با نرخ های قبلی نیز فراهم گردیده است. این درحالیست که ارزش دلاری شرکت ها در عمل تغییر چندانی نبایستی داشته باشد. لذا به نظر می رسد که این عامل اثر خود را علاوه بر سود و فروش در اثر جایگزینی نیز نمایان می شود و منجر به اقبال به بازار سرمایه و به تبع آن رشد بازار گردد.

وی در انتها افزود:تجربه های قبلی رشد دلار و افزایش تورم نیز نشان داده که بازار سرمایه با یک وقفه کوتاه مدت می تواند آن را پوشش دهد و این فرصت را برای سرمایه گذاران هوشمند برای چرخش از بازار دلار و سکه به سهام و همچنین استفاده از این فرصت جاماندگی در مقابل کاهش ارزش پول ملی فراهم آورد. در مجموع به نظر می رسد رشد فعلی بازار منطقی و تحت تاثیر کاهش ارزش پول و تورم بوده و حفظ کننده ارزش و ثروت افراد خواهد بود. با این حال، استراتژی سرمایه گذاری در این شرایط، بسته به چرخه صنایع است و در عین حال، استراتژی اهرم و بدهی ریالی در این شرایط می تواند موثر واقع شود.

Add a comment...

Post has attachment
محمدامین کیان ارثی،رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کیان ارثی عنوان کرد:ستون اصلی در خیمه ی اقتصاد هر کشوری،از دیرباز بانکها و در کنار آن بیمه ها،بازار سرمایه و موسساتی از این قبیل بوده اند که البته در کشور ما در نبود یا کمرنگ بودن بازار سرمایه و بیمه های قوی، بانکها دیر زمانیست که اصطلاحا به عمود خیمه ی اقتصاد ایران تبدیل گشته اند.به لحاظ ماهیت وظیفه،بانکها محور اصلی تمامی فعالیتهای اقتصادی کشور محسوب میگردند و به لحاظ شکلی، جزو معتبرترین موسسات کشور قرار میگیرند.( می بایست قرار بگیرند)

وی افزود:اکنون اما،در بحبوحه ی تلاطمات اقتصادی،در سیستم بانکی کشور ، به ناگاه معضلی رخ نموده که در صورت ادامه این روند و عدم برخورد اساسی و ریشه ای،لطمات جبران ناپذیری به جایگاه و شان سیستم بانکی و اعتماد مشتریان ک سرمایه اصلی هر بانکی می باشد، وارد خواهد گشت و آن نیست جز موضوع استنکاف برخی بانکها از تادیه وجوه مربوط به ضمانتنامه های صادر شده .نگارنده قصد ورود به چرخه مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی و نحوه و شکل  آن ندارد و صرفا از نگاه یک فعال در صنعت قصد دارد رویکرد اینگونه بانکها را در این ارتباط به چالش بکشد و در ای راستا تجربه ی مرتبط خود را در اختیار خواننده بگذارد.

رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید خاطرنشان کرد:شرکتهای لیزینگ بعنوان تسهیل گر و اعتبار دهنده ،نیاز به دریافت تضامینی جهت حصول اطمینان از بازگشت منابع خود ، از مشتریان داشته و از بهترین و موثق ترین این تضامین تاکنون ! ضمانتنامه بانکی بوده است. به این معنا که مشتری  و خواهان دریافت اعتبار و یا تسهیلات جهت خرید کالای مورد نیاز، اقدام به توثیق ضمانتنامه نزد شرکت لیزینگ ، بعنوان وثیقه مینماید .طبیعیست که در صورت استنکاف مشتری از ادای دین ، لیزینگ نسبت به دریافت وجه ضمنانتنامه از بانک اقدام خواهد نمود . این یک چرخه کلاسیک و روتین در صنعت محسوب میگردد .

وی در ادامه گفت:تصور کنید مواجهه یک شرکت لیزینگ ، که از بد عهدی مشتری،ضمانتنامه در دست،شکایت به بانک برده و طلب وجه متعلقه را مینماید و بانک از ادای دین با عنوان نمودن برخی مسایل طفره میرود .مواردی نظیر تشکیک در فرایند صدور ضمانتنامه ،ایراد بر میزان سپرده دریافتی از مشتری توسط شعبه، ایراد بر قرار داد منعقده با مشتری توسط لیزینگ ، عدم وجود منابع جهت ادای دین و مواردی از این قبیل که کم نیز نمی باشد .به لحاظ سلسله مراتب ، شرکت لیزینگ به سرپرستی ، منطقه و نهایتا اداره حقوقی بانک مراجعه مینماید و از آنجا که شعبه با هماهنگی مراجع بالا نسبت به این امر دست یازیده بود ، جواب همان است و دست لیزینگ خالی . سلسله مراتب ، لیزینگ را راهی بانک مرکزی مینماید . بانک مرکزی نیز طی نامه ای موضوع را مجددا" به بانک احاله مینماید .

رئیس هیئت مدیره لیزینگ امید تاکید کرد:در نظر داشته باشید، از زمانی که مشتری از ادای دین خود سر باز زده تا زمانی که موضوع از سوی بانک مرکزی مجددا به بانک ارجاع داده میشود ، در خوشبینانه ترین حالت دو ماه یعنی حداقل شصت روزی کاری زمان ، تا اینجای کار صرف میگردد و بدا به حال آن دسته از لیزینگهایی  که از منابع بانکی با نرخهای آنچنانی ،دریاف تسهیلات نموده باشند . از اطاله کلام که بگذریم ، با ذکر دو مثال صحبتم را خاتمه میدهم . به قول ظریفی میگفت ، مورد داریم که صرفا" وجه ضمانتنامه ونه جریمه متعلقه ، بعد از حدود نه ماه شمسی ، پس از طی مراحل مختلف در بانک مرکزی و نهایتا مجتمع جرایم پولی و بانکی ، به دست شرکت لیزینگ واصل گردیده است .

وی در ادامه اضافه کرد:مورد جالب تر، ضمانتنامه صادره از بانکی بود که ، شرکت متبوع اینجانب از همان بانک دریافت تسهیلات نموده بود و مطالبه سود و جریمه تسهیلات می نمود وهم زمان ، از پرداخت وجه ضمانتنامه نیز خود داری می ورزید و جالب تر از همه اینکه ،حاضر نمیشد وجه ضمانتنامه صادره ازهمان بانک را ، بعنوان سود تسهیلات خود منظور نماید.به زعم اینجانب بانک مرکزی ، موظف است با اعمال شدیدترین نظارت ها ، سیستم بانکی را از خدشه دار نمودن اعتبار خود ، اسناد صادره و اعتماد عمومی بر حذر دارد و در این خصوص کار انجام نشده بسیار است .
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded