Profile cover photo
Profile photo
sadeq raeisikia
14 followers
14 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
"مذاکره در قراردادها"

✳️ برای آنکه مذاکره در قراردادها به شکلی موفق و درست انجام شود بایستی از ترتیب و اصولی پیروی کنید.

◀️ در این نوشتار، صادق رئیسی کیا به بیان برخی از اصول و فنون مذاکره در قراردادها پرداخته است.

✅ برای مطالعه نوشتار یادشده به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

▶️ https://goo.gl/U1RsqM

Post has attachment
"جهات و اسباب قانونی خروج از عضویت هیات مدیره در شرکت های سهامی"

1⃣ در چه مواردی قانونا یک عضو هیات مدیره در شرکت سهامی از عضویت هیات مدیره، خارج می شود؟

2⃣ چه شرایطی برای خارج شدن از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، لازم است؟

3⃣ آیا غیبت غیر موجه یک عضو هیات مدیره در شرکت سهامی می تواند موجبی برای عزل او از هیات مدیره شرکت باشد؟

4⃣ آیا یک عضو هیات مدیره در شرکت سهامی می تواند با اعطای وکالت به افراد دیگر، عملا از عضویت در هیات مدیره شرکت، خارج شود و اختیارات هیات مدیره ای خود را به دیگران تفویض کند؟

✳️ مطالعه این نوشتار، به افزایش آگاهی اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی و سهامداران شرکت های سهامی در خصوص چگونگی و موارد عزل یا جایگزینی اعضای هیات مدیره شرکت سهامی و دریافت پاسخ سوالات فوق کمک می کند.

✅ برای مطالعه نوشتار یادشده، به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

goo.gl/4rSNTk

Post has attachment
"غیبت متوالی عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی"

✳️ حتما با موارد فراوانی از غیبت متوالی اعضای هیات مدیره و با جلسات متعدد هیات مدیره که بدلیل غیبت مکرر بعضی از اعضای هیات مدیره به حدنصاب برگزاری یا به نصاب قانونی اتخاذ تصمیم نرسیده است برخورد کرده اید.

◀️ در این نوشتار، صادق رئیسی کیا به شرح و تحلیل غیبت عضو هیات مدیره در شرکت های سهامی پرداخته است و مبانی قانونی تحلیل و برخورد با این وضعیت را همراه با ارائه راهکارهایی، مطرح نموده است.

✅ برای مطالعه نوشتار فوق، به پیوند زیر مراجعه فرمائید:

▶️ goo.gl/gpPQ3E

Post has attachment
"عزل هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود"

✳️ در این نوشتار، صادق رئیسی کیا به طرح و تحلیل عزل هیات مدیره در شرکت های با مسئولیت محدود و موارد و چگونگی آن پرداخته است.

✅ مطالعه نوشتار یادشده به شرکاء و مدیران و ذینفعان شرکت های با مسئولیت محدود، برای آشنائی بیشتر با حقوق و اختیارتشان، سودمند خواهد بود.

◀️ برای مطالعه نوشتار یادشده به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

▶️ https://goo.gl/N5jCHJ

Post has attachment
"مفاصاحساب هیات مدیره در شرکت های سهامی"

✳️ در این نوشتار، صادق رئیسی کیا بایسته ها و ضوابط ناظر بر چگونگی تسویه حساب اعضای هیات مدیره با شرکت، در شرکت های سهامی را برشمرده و به شرح مواردی که تصویب ترازنامه شرکت، موجب رفع مسئولیت اعضای هیات مدیره شرکت سهامی نمی شود نیز پرداخته است.

✅ مطالعه این نوشتار به اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی که مایل هستند بدانند در چه مواردی و به چه ترتیبی، پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان، در قبال سهامداران و شرکت، مسئولیت نخواهند داشت پیشنهاد می گردد.

◀️ برای مطالعه نوشتار یادشده به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

▶️ https://goo.gl/ZXbXC0

جهات و اسباب قانونی خروج از عضویت هیات مدیره شرکت سهامی


عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، مختص سهامداران شرکت می باشد و امری است اختیاری که البته مستلزم برخورداری از صلاحیت های قانونی و اساسنامه ای و طی فرایندهای خاص خود نیز می باشد.

به همین ترتیب، خروج از عضویت هیات مدیره شرکت سهامی نیز اسباب و جهات قانونی خاص خود را دارد که به شرح زیر می باشد:

۱- ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که به لزوم ارائه اظهارنامه برای ثبت شرکت سهامی و بیان جزئیات آن پرداخته در بند ۱۵ خود به لزوم تعیین تکلیف چگونگی برگزیدن جانشین برای عضو هیات مدیره شرکت سهامی در اظهارنامه شرکت سهامی نیز توجه کرده و اسباب خروج از عضویت هیات مدیره در شرکت های سهامی را به این شرح، بیان داشته است که من نیز نکاتی درباره هر کدام از آنها بیان می دارم:

الف) مرگ (فوت) عضو هیات مدیره

نکته نخست: عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، به ارث نمی رسد و ورثه عضو هیات مدیره، نمی توانند در این مورد ادعای حقی داشته باشند.

نکته دوم: پس از درگذشت عضو کنونی هیات مدیره، رئیس هیات مدیره اقدام به دعوت عضو علی البدل هیات مدیره (که رای بالاتری داشته است) به هیات مدیره خواهد نمود.

نکته سوم: اگر عضو علی البدل نخست، فوت کرده بود یا قبول سمت ننمود عضو دوم علی البدل را به هیات مدیره دعوت خواهند کرد و اگر او نیز فوت کرده باشد یا قبول سمت ننماید انتخاب عضو هیات مدیره، در دستور مجمع عمومی شرکت سهامی، قرار خواهد گرفت.

نکته چهارم: اگر بدنبال درگذشت عضو هیات مدیره شرکت سهامی، هیات مدیره شرکت از حداقل نصاب قانونی مقرر در قانون تجارت، کمتر شود تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت باید به فوریت انجام گردد.

ب) استعفای عضو هیات مدیره

نکته نخست: عضو هیات مدیره، استعفای خود را به رئیس هیات مدیره و در غیاب او به نایب رئیس هیات مدیره شرکت سهامی، تقدیم می دارد.

نکته دوم: رعایت نکات دوم و سوم و چهارم بند الف، در این مورد نیز مورد تاکید است.

نکته سوم: ادامه عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، اجباری نیست و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره نمی توانند با آن مخالفت کنند.

نکته چهارم: در فرضی که استعفای عضو هیات مدیره، مورد توجه قرار نگیرد و فرد جانشین عضو هیات مدیره، تعیین و فرایند تغییرات در هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها اجرائی نشود مراتب از طریق قانونی و قضائی قابل پیگیری است.

ج) محجور شدن عضو هیات مدیره

محجوریت اشخاص می تواند ناشی از بیماری یا حادثه یا ورشکستگی باشد. هیچکدام این علت ها البته مهم نیست. مهم این است که عضو هیات مدیره دچار زوال عقل یا ورشکستگی شده و در نتیجه اهلیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی را از دست داده باشد که در این صورت نیز توجه به نکات مندرج در بند “الف” و “ب” راهگشا خواهد بود.

د) عزل شدن عضو هیات مدیره

عزل عضو هیات مدیره می تواند از سوی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی یا در موارد خاص قانونی، بوسیله دادگاه، صورت گیرد.

ه) ممنوع شدن عضو هیات مدیره از ادامه عضویت در هیات مدیره

ممنوع شدن عضو هیات مدیره از ادامه عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، می تواند ناشی از حکم دادگاه، مبنی بر محرومیت اجتماعی یا ناشی از موانع قانونی (همانند اصل ۱۴۱ قانون اساسی) باشد.

۲- ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عزل اعضای هیات مدیره شرکت سهامی را به عنوان یکی از اسباب قانونی خروج آنها از شرکت سهامی، برشمرده است.

۳- ماده ۱۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی موسس (در هنگام تاسیس) و مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را به عنوان مرجع قانونی انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، معرفی کرده است و هیچ اشاره ای به اختیار مجمع عمومی عادی برای عزل آنها ننموده است. در این مورد به این اصل مهم، توجه بفرمائید که اصولاً هر مرجع و مقامی که حق انتخاب و نصب اشخاص را دارد حق عزل آنها را نیز دارد.

۴- ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص حقوقی عضو هیات مدیره را برای عزل مستقیم نماینده خود در هیات مدیره شرکت سهامی، به شرط آنکه به طور همزمان، جانشین وی را کتباً معرفی کند ذیحق، دانسته است.

۵- ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص زیر را از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، منع کرده است و تبصره همین ماده، تصریح نموده است که اگر شخصی، خلاف موانع قانونی این ماده، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود از طریق دادگاه، عزل خواهد شد:

الف) برابر بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص محجور (غیر عاقل) را نمی توان به عضو هیات مدیره شرکت سهامی، درآورد. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، محجور شود برابر تبصره ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

ب) برابر بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص (تاجران) ورشکسته ای که حکم ورشکستگی آنها صادر شده باشد (حتی اگر حکم صادره هنوز قطعی نشده باشد) را نمی توان به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآورد. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، ورشکسته شود برابر تبصره ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

ج) برابر بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، از حقوق اجتماعی از جمله از حق عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، ممنوع شده باشند در دوران محرومیت از حقوق مذکور نمی توانند به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآیند. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، از حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره، محروم شود برابر تبصره ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

۶- ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اسباب خروج از عضویت شرکت سهامی را بدین شرح، معرفی کرده است:

الف) مرگ عضو هیات مدیره

ب) استعفای عضو هیات مدیره

ج) سلب شرایط از عضو هیات مدیره

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.



صادق رئیسی کیا

یازدهم آذرماه ۱۳۹۵

Post has shared content

بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها؛ صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکت سهامی


در ادامه نوشتارهائی که تحت عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها منتشر نموده ام قصد دارم در این نوشتار، مدیران شرکتها و سهامداران شرکتها و علاقه مندان به سهامداری و یا تاسیس شرکت سهامی را با حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت سهامی به گونه ای مشروح تر، آگاه نمایم.

شرکت های سهامی، دارای سه رکن اصلی هستند که تاسیس و ادامه فعالیت شرکت سهامی، با وجود و با فعالیت این سه رکن، مفهوم پیدا می کند.

این سه رکن، عبارتند از

۱- مجامع عمومی صاحبان سهام. مجامع عمومی صاحبان سهام در سه سطح و با سه ماموریت و صلاحیت و زمان متفاوت، فعالیت و ایفای نقش می کنند.

۲- هیات مدیره

۳- بازرس قانونی

در مورد رکن نخست، که مجامع عمومی صاحبان سهام هستند قابل ذکر است که:

الف) مجمع عمومی موسس، تا زمان ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها فعالیت دارد و به محض ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها ماموریت و صلاحیتش، پایان می پذیرد.

ب) مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی که در عالی ترین سطح تصمیم گیری، قرار دارد و می تواند در مورد راهبردی ترین مسائل شرکت همانند انحلال شرکت، تغییر محل استقرار شرکت، تغییر و اصلاح اساسنامه، تغییر و اصلاح موضوع فعالیت شرکت، کاهش یا افزایش تعداد اعضای هیات مدیره و کاهش یا افزایش سرمایه شرکت، تصمیم بگیرد.

ج) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام در شرکت سهامی، صلاحیت اتخاذ تصمیم، نسبت به موارد زیر را دارد:

۱- اصولاً مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، صلاحیت تصمیم گیری در کلیه امور (به جز مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی موسس یا مجمع عمومی فوق العاده باشد) را دارد. بنابراین در هر موردی که به موجب تصریح قانون یا به موجب تصریح اساسنامه شرکت، از مجمع عمومی عادی برای اتخاذ تصمیم، سلب صلاحیت نشده باشد این مجمع، می تواند اقدام به تصمیم گیری برای شرکت سهامی نماید.

۲- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت.

۳- رسیدگی به صورت دارائی و مطالبات و دیون شرکت.

۴- رسیدگی به گزارش های هیات مدیره و بازرسان قانونی شرکت.

۵- تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام.

۶- تصمیم گیری در مورد تعیین میزان سود قابل تقسیم شرکت.

۷- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت.

۸- انتخاب بازرس یا بازرسان قانونی شرکت.

۹- عزل یک یا چند نفر یا کلیه اعضای هیات مدیره شرکت

۱۰- عزل بازرس یا بازرسان قانونی شرکت.

۱۱- تصمیم گیری در مورد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم شهریورماه ۱۳۹۴

بایسته های قانون کار ایران برای مدیران شرکتها


قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.

در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم:

۱- قانون کار ایران از قواعد نظم عمومی و آمره است بدین معنی که کارفرما و کارگر در بسیاری از موارد نمی توانند توافقاتی بنمایند که خلاف مقررات این قانون باشد.

۲- قانون کار ایران شفاهی بودن قرارداد را پذیرفته و این بدان معنی است که اثبات وجود رابطه کارفرما و کارگر لزوما نیاز به وجود یک قرارداد نوشته ندارد و با روشها و ادله دیگری هم می توان این رابطه را اثبات کرد.

۳- قانون کار ایران تخلف کارفرما از مقررات قانون کار را در مواردی جرم دانسته است و ضمانت اجرای کیفری بدنبال دارد.

۴- قانون کار و مقررات تامین اجتماعی ایران کارفرما را مکلف نموده در دوره آزمایشی کار نیز کارگر را بیمه نماید بنابراین بیمه ننمودن کارگر به بهانه دوره آزمایشی کار تخلف از مقررات کار ایران محسوب می شود.

۵- قانون کار ایران اصل را بر پیروی رابطه استخدامی از این قانون دانسته بدین معنی که مراجع قانونی و رسیدگی اصل را بر این فرض استوار می کنند که رابطه بین کارفرما و مستخدم پیرو قانون کار است و اگر کسی مدعی غیر از این باشد اثبات این ادعا بر عهده اوست.

۶- قانون کار ایران اصل را بر این فرض استوار کرده که افراد منسوب یا منتسب به کارفرما که کارگر را اداره می کنند نماینده قانونی کارفرما محسوب می شوند و تصمیمات آنها در هر صورت، تصمیمات کارفرما محسوب می شود.

۷- قانون کار ایران اجبار افراد به کار و بهره کشی و بیگاری را ممنوع دانسته است بدین معنی که هر خدمتی از سوی کارگر بایستی در ازای دستمزد باشد.

۸- قانون کار ایران فرض را بر این دانسته که قراردادهای فاقد مدت معین در کارهایی که طبیعت مستمر دارند دائمی محسوب می شوند.

۹- قانون کار ایران، کارفرما را ملزم نموده که در مهلت مقرر از سوی وزارت کار، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت یاد شده را ارائه نماید در غیر این صورت به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

۱۰- قانون کار ایران، به کار گماردن غیر ایرانیان فاقد پروانه کار یا به کار گماردن آنها در غیر از آنچه در پروانه کارشان آمده است را جرم دانسته و برای آن از ۹۱ تا ۱۸۰ روز زندان در نظر گرفته است.

۱۱- قانون کار ایران برای رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما نسبت به هم درباره روابط کار، مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) در نظر گرفته و کارفرما و کارگر نمی توانند در این موارد، برای رسیدگی به اختلافات خود ابتدائاً به مراجع رسیدگی کننده دیگری رجوع کنند.

۱۲- قانون کار ایران، برای عدم اجرای احکام مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) به اختلافات کارفرما و کارگر، جریمه نقدی سنگین، پیش بینی کرده است.

۱۳- قانون کار ایران، محکومیت به جبران خسارت و پرداخت بدهی و اجرت المثل و حقوق علیه اشخاص حقوقی به عنوان کارفرما را در اجراء، متوجه اموال شخص حقوقی کرده و محکومیت به حبس و جزای نقدی را متوجه شخص مدیر عامل یا مدیر مسئول در آن شخص حقوقی دانسته که تخلف به دستور او انجام شده است.

۱۴- قانون کار ایران، اشخاصی را که مانع از عضویت کارگر در تشکل های قانونی کارگری و کارفرمائی شوند یا بر عکس آنها را مجبور به عضویت در این تشکل ها نمایند و نیز اشخاصی که مانع تشکیل اینگونه تشکل ها شوند را مجرم دانسته و مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

۱۵- قانون کار ایران، برای اشخاصی که مانع ورود و مانع انجام وظیفه قانونی بازرسان کار یا ماموران بهداشت کار به کارگاه تحت شمول قانون کار شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند مجرم دانسته و مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره 02188321088 و 02188323279 تماس حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نهم اردیبهشت ۱۳۹۴

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded