Profile cover photo
Profile photo
Turjman Dubai
23 followers
23 followers
About
Posts

Post is pinned.Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
#ترجمان_لخدمات_الترجمة_القانونية :
يُعَدُّ مكتب ترجمان لخدمات الترجمة القانونية من المؤسسات الرائدة في تقديم خدمات الترجمة العادية و القانونية.
هدفنا أن نصبح الأفضل في هذا المجال و عليه، قمنا بتكوين فريق عمل من خِيرَة المترجمين بالعالم العربي و يضم أفضل الكفاءات والمهارات و الخبرات، يجمعهم هدف واحد ألا و هو إنجاز كل ما يُسند إليهم من أعمال بمنتهى الحرفية و الدقه.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
القانون التجاري :
تعريف قانون التجارة العالمي :
يُعرف القانون الدولي للتجارة على أنه مجموعة من القوانين واللوئح التنظيمية التي تحكم العلاقات التجارية بين الدول ويتضمن أيضاً على التعرفات الجمركية والتجارية لتنظيم حركة التبادل التجاري للبضائع والخدمات،علاوة على أنه مصطلح في غاية التعقيد والشمولية ودائم التوسع في المفهوم ويرتكز على أربعة مستويات أساسية (القانون التجاري المحلي على مستوى الدولة، العلاقات التجارية الدولية الثنائية، والقانون التجاري الدولي متعدد الأطراف الذي ينظم العلاقات التجارية بين عدة دول ويأتي على مستويين يُسميان (GATT/WTO).
نظرة على تاريخ التجارة :
بالنظر إلى تاريخ التجارة سنجد أن التجارة تعود إلى 3000 سنة قبل الميلاد وأن أسهل الطرق للتداول التجاري للبضائع كان عن طريق البحار والممرات المائية لا سيما أن طرق الربط بين المدن والقرى كانت تقتصر على ممرات المشاة دون وجود طرق مرصوفة تسهل حركة وسائط النقل، ومن أبرز تلك الطرق المائية التجارية كل من نهر النيل ونهري دجلة والفرات والنهر الأصفر، وأول تطور شهدته حركة التجارة النشطة كان من خلال البحر الأبيض المتوسط بين الحضارة المصرية واليونانية ومن ثم توسعت لتشمل الحضارة الفينيقية والصينية، حيث كان يشتهر الفنيقيون بالتجارة بالبضائع الفارهة وغالية الثمن مثل خشب السيدار الذي كان يستخدم في بناء المعابد.
العلامة التجارية :
يمكن القول بأن العلامة التجارية هي عبارة عن رمز تجاري ارتبط بسلعة أو منتجات تجارية معينة، وهذا الرمز مُكون من مركب من الكلمات والرموز والتصاميم وحتى يمكن أن يشتمل على صوت ولون تشكل بمجموعها اسم تجاري الغرض الأساسي منه التعريف بالسلعة التجارية ليميزها عن غيرها من المنتجات الأخرى، وتخضع العلامة التجارية لقانون يجبر صاحبها على تجديدها كل 5-10 سنوات
Photo
Add a comment...

Post has attachment
مصادر القانون الإداري :
المصادر المكتوبة أو المصادر المدونة:
هذه المصادر تصدر عن السلطات العامة المختصّة، ونتج عنها قوانين وقواعد واضحة ،هذه المصادر هي:
*الدستور: هو مجموعة القوانين التي تحدّد شكل الدول (بسيطة، أو مركبة)، وتحدّد نظام الحكم (ملكي، أو جمهوري)، وأيضاً تحدّد الحكومة (نيابية، أو رئاسية)، وهذه القوانين لا يحقّ لأيّ سلطة من سلطات الدولة (القضائية، أو التشريعية، أو التنفيذية) أن تخالفها، مثل إصدار السلطة التشريعية قانون مخالف للدستور، أو قيام السلطة التنفيذية بأعمال وتصرفات مخالفة للدستور.
*التشريع العادي القانوني: أيّ قانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس الشعب، أو البرلمان) حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور.
*لوائح التشريع الفرعي: أيّ قرار تتّخذه السلطة التنفيذية لهدف مساعدتها في القيام بوظائفها، وتكون حسب القواعد المنصوص عليها في الدستور.
*التعليمات المصلحية والمنشورات:
-التعليمات المصلحية: هي أيّ أوامر تصدر من الرئاسة إلى موظف معين في الدولة، أو عدد محدد من الموظفين.
-المنشورات: كالتعليمات حيث تصدر عن الرئاسة لكنها تكون موجه إلى عدد كبير من موظفي الدولة.
المصادر غير المكتوبة :
يمكن أن نشملها في العرف الإداري وأحكام القضاء والمبادئ العامة للقانون، وفيما يلي شرح مفصل:
*العرف: ما اعتاد الناس على اتّباعه أثناء تنظيم علاقاتهم اليومية، إلى أن تثبت هذه القواعد في عقول الجماعة على أنّها إجبارية ولا يمكن الخروج عنها بأيّ حال من الأحوال.
*العرف الإداري: هو ما اعتادت الجهات الإدارية على القيام به أثناء تنفيذ نشاط معين، وبسبب تكرار هذه العادة تصبح بمثابة قانون يجب السير عليه ما لم يعدل هذا العرف الإداري بقاعدة قانونية حقيقية، أمّا شروط العرف الإداري فهي:
-العمومية والدائمية: أي أن يطبّقه العامة جميعاً وفي كل الأوقات
-أن يكون قانوني: أي أن لا يخالف أحد النصوص القانونية القائمة، فالأولوية تكون للنصوص القانونية ثم للأعراف.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
الفرق بين القانون والتّشريع :
يستخدِم أغلب الأشخاص هذين المُصطلحين للدّلالة نفسها، وإنْ صحّ ذلك في بعض الأحيان إلّا أنّه غير صحيح إجمالاً، فهناك فرق بين القانون والتّشريع، ومن الفروقات بينهما:
-الشُّمول: القانون أشمل من التّشريع، إذ يُعد التّشريع جُزءاً من القوانين التي يحكُم بها القاضي، حيث إنّ القانون يشمل كل ما يحكُم به القاضي من تشريع، أو عرف، أو قاعدة، أو حكم قضائي سابِق، وبذلك فإنّ كل تشريع قانون، وليس كل قانون تشريعاً، والتّشريع خاص أمّا القانون فعام.
-المصدر: يصدُر القانون من العُرف، أو الدِّين، أو أحكام قضائيّة سابِقة، أمّا التّشريع فيصدُر عن السُّلطة التشريعيّة.
-كتابة النّص: يجِب أنْ يكون نص التّشريع مكتوباً، فإذا لم يكُن مكتوباً فهو ليس تشريعاً، أمّا القانون قد يكون مكتوباً وقد لا يكون مثل الأعراف والقواعِد العامّة.
-الموضوع: يجِب أن يسعى التّشريع إلى تنظيم سلوكيّات الأفراد، وأن يكون موضوعه قاعدة قانونيّة، وأن تكون هناك رقابة من السُّلطة التّشريعيّة بعد إصدارها للتّشريع، ويجب أنْ يمُر التّشريع بمراحِل شكليّة كامِلة إلى أنْ يتم نشره، بخلاف الأعراف والقواعِد القانونيّة فهي لا تمُر بالمراحل الشكليّة.
-الاستخدام: إنّ كلمة القانون تُستخدم في مجالات كثيرة غير المجال القانوني، مثلاً نقول قانون الجاذبيّة، أو قانون العرْض والطّلب، ولكن لا يصِح أن نقول تشريع الجاذبيّة، أو تشريع العرْض والطّلب.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Your Place Property Mng. <pm3@yourplace.ae>
Add a comment...

Post has attachment
إنّ القانون عبارة عن مجموعة من الأُسُس والقواعِد التي تحكُم المُجتمع وتعمل على تنظيمه، حيث إنّه لا يمكن للمُجتمع العيش بِنجاح إذا كان أفراده لا يخضعون لِقوانين تحكمهم، ويفعلون ما يروق لهم دون مُراعاة لواجباتهم وحقوقهم، فالقانون هو الذي يضع القواعِد التي تُحدّد حقوق الأفراد وواجباتِهم، ويضع الجزاء المُناسب في حال مُخالفة تلك القواعِد والأُسُس، ويُطبّق الجزاء من قِبل الحُكومة، حيث تتغير القواعد القانونيّة باستمرار؛ وذلك تبعاً لِلتطوُّرات والتغيُّرات التي تحدُث في المُجتمع.
وفي اللغة يرجعِ أصل كلمة قانون إلى الكلمة اليونانيّة (Kanun)، ومعناها العصا المُستقيمة، وكانت تُستخدم للدّلالة على الاستقامة والنِّظام، ثمّ انتقلت من اليونانيّة إلى اللغة الفارسيّة بِنفس اللفظ كانون بِمعنى أصل الشيء وقياسه، ثمّ تم تعريبها لِتأخُذ أحد المعنييْن، إمّا الأصل أو الاستقامة،وفي الاصطلاح القانون هو: (أمرٌ كُلّي ينطبِق على جميع جُزيئاته، التي تعرف أحكامها منه)، وجاء في معجم المعاني أنّ القانون هو: (مِقياس كل شيء وطريقه).
Photo
Add a comment...

Post has attachment
الفرق بين القانون العام والقانون الخاص :
- القانون العام تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية، وأما القانون الخاص تكون العلاقة بين الأفراد فيما بينهم، وذلك من حيث أطراف العلاقة القانونية .
- الهدف من القانون العام هو مصلحة المجتمع ككل، أي أنّه يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما القانون الخاص فالهدف منه هو تحقيق مصلحة فردية قد تكون لشركة معينة، أو فرد معين.
- القانون العام يكون اطرافه إما شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً يتمثل في الدولة، وهذا لا يتوفر في القانون الخاص من حيث صفة الأشخاص العلاقة القانونية .
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded