Profile cover photo
Profile photo
‫گروه وکلای سنا (‪sena‬‏)‬‎
15 followers -
گروه وکلای سنا ارائه دهنده مشاوره های تخصصی حقوقی به صورت آنلاین- تلفنی و حضوری
گروه وکلای سنا ارائه دهنده مشاوره های تخصصی حقوقی به صورت آنلاین- تلفنی و حضوری

15 followers
About
Posts

Post has attachment
معرفی دعوای رفع تصرف عدوانی

دعاوی تصرف که سه قسم (دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای رفع ممانعت از حق) را شامل می‌شوند

زمانی طرح می‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید

یعنی با وجود متصرف بودن و در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات جزاً یا کلاً گرفته یا مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید

بدون اینکه اذن یا اجازه‌ای از سوی متصرف داشته باشد.

به جهت اهمیت دعاوی تصرف که ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه دارند

#رفع_تصرف_عدوانی
#تصرف-عدوانی-کیفری
#تصرف-عدوانی-در-ملک-مشاع
#تصرف-عدوانی-حقوقی
Add a comment...

Post has attachment
در فرهنگ لغات در مقابل لفظ سرقفلی، مفاهیم تقریباً مشابهی به چشم می‌خورد و در برخی موارد که تفاوتی در تعاریف وجود دارد ناشی از مشتبه شدن مفهوم سرقفلی و حق و کسب و پیشه و تجارت است به‌طوری که در فرهنگ معین در مقابل لفظ سرقفلی می‌خوانیم «حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوری مشتری و غیره» چنین تعریفی چنانکه در مبحث بعدی روشن خواهد شد بیشتر با مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت سازگار است.

https://www.sena2015.com/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C/%D8%B3%D8%B1%D9%82%D9%81%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87.html
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

ابتدایی‌ترین زمان حضور حق کسب و پیشه و تجارت در مقررات کشورمان بعد از حکومت و شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است. اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1339 نیز بر حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن استیجاری صحه گذاشته بود؛ اما به دلیل اجرایی نشدن این قانون، اولین جا پای حق کسب و پیشه در مقررات روابط موجر و مستأجر به صورت عملی و واقعی مربوط به زمان اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد که استثنا شدن این روابط از شمول قوانین جدیدالتصویب توسط قانون‌گذار سبب شده است، علی‌رغم نسخ این مقررات حیات و حضور این قانون در مورد روابط استیجاری سابق پابرجا باشد.
نظر به اینکه قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 علاوه بر حوزه زمانی اجرایی از نظر مکانی نیز محدوده اجرایی دارد، ما نظر به اهمیت موضوع به صورت مجزی به بررسی قلمرو اجرایی زمانی و مکانی این قانون می‌پردازیم:
گفتار اول: قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356
درخصوص قلمرو زمانی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 آنچه مسلم است اینکه با توجه به صراحت ماده 1 این قانون که مقرر می‌دارد: «هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود درصورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.» ابتدای اجرای این قانون مشخص است با این وصف کلیه روابط استیجاری حتی روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1339 با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 صرف‌نظر از موارد استثناء شده در ماده 1 قانون مورد بحث تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند.
اما آنچه ممکن است محل اختلاف و مناقشه باشد و نیازمند دقت نظر و تأمل بسیار است انتهای حوزه‌ی حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 می‌باشد که با توجه به تصویب مقررات متعدد روابط موجر و مستأجر بعدی، کمی مشکل و دشوار می‌نماید.
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 اولین نگرش قانون‌گذار بعد از انقلاب به روابط فیمابین موجر و مستأجر بود؛ اما از آنجا که صرفاً به روابط استیجاری مسکونی می‌پرداخت حیات اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در زمان حاکمیت این قانون نیز همچنان حفظ شد؛ چرا که قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 متعرض روابط استیجاری تجاری نشده بود و حیات مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در مورد اماکن تجاری تا سال 1365 ادامه داشت. در این سال قانون‌گذار دست به تصویب ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 زد. با این مضمون که: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش‌پرداخت، به اجاره واگذار می‌شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.» آنچه مسلم و مبرهن است قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تا زمان تصویب ماده واحده الحاقی از قدرت اجرایی کامل برخوردار بوده است. بنابراین، تردیدی نیست که روابط استیجاری تنظیمی تا سال 1365 مطلقاً تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 بوده و مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشند
.
#کتاب_حقوقی
#انتشارات_چراغ_دانش
#سرقفلی_در_حقوق_ایران
#سرقفلی
#رابطه_استیجاری
#حق_و_کسب_و_پیشه
Photo
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
معرفی دعوای الزام به انجام تعهد
تعهد بر وزن تعفل از ریشه «ع ه د» است و در لغت به معنای بر عهده گرفتن و عهد و پیمان آمده است.[1] در اصطلاح فقهی ناظر به رابطه‌ای است که بر اساس آن شخص ملتزم به انتقال یا قسم مال یا منفعت یا حق یا انجام دادن یا ندادن کاری می‌شود اسباب ایجاد چنین رابطه‌ای ممکن است عقد، ایفاع یا الزامات قهری باشد.
Add a comment...

Post has attachment
مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، مال معین یا چیزی که قائم‌مقام مال باشد را بر ذمه خود قرار می‌دهد که در صورت عندالمطالبه و مطالبه زن، مکلف است آن را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه ندارد؛ چرا که به مجرد عقد، زن مالک مَهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. نیاز اشخاص به شناخت شرایط مهریه، نحوۀ وصول مهریه و چگونگی اقدامات قانونی و قضایی، شرایط اعسار و چگونگی دادخواست اعسار و تقسیط آن، باعث گردید تا کتاب حاضر با نام «دعوای مطالبه مهریه در رویه دادگاه‌ها» تدوین و تقدیم جامعه محترم حقوقی گردد.
Add a comment...

Post has attachment
در قانون مدنی و کیفری ایران نسبت به پرداخت نفقه تأکید بسیار شده است و نتیجه این است که مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعی و قانونی همسرخود که شامل همۀ نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و نیز خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض می باشند که شوهر مکلف است همه آنها را متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی زن فراهم کرده و در اختیار او قرار دهد و این الزام تنها در ازدواج دائم بر عهده شوهر بوده و در نکاح منقطع، شوهر ملزم به پرداخت نفقه نیست و نفقه زوجه نیز در شرایطی که قانون مشخص نموده بر عهده زوج می‌باشد در شرایطی که زوج از پرداخت نفقه خودداری نماید یا زن مستحق دریافت نفقه باشد موجبات طرح دعاوی خانوادگی از جمله مطالبه نفقه یا دعوای تمکین مطرح می‌شود.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded