Profile

Cover photo
شبکه حقوق
191 followers|37,093 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه جلسه مشترک هیات مدیره کانون وکلای البرز با مسوولین قضایی استان به دعوت رییس کانون خانم دکتر داودی در محل کانون تشکیل شد .
در این جلسه که آقایان محمد صادق مهدوی راد رییس کل دادگستری استان ، آصف الحسینی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی البرز ، فرهادی دادستان عمومی و انقلاب کرج و معاونین محترم دادگستری حضور داشتند ، علاوه بر اینکه تعیین تعداد کارآموزان البرز برای آزمون وکالت سال ۹۳ در دستور کار قرار داشت ، درباره موضوعات مشترک بین دادگستری و کانون گفتگو شد و ابتدا خانم دکتر داودی ضمن خوش آمد گویی ، در خصوص ارزش تشکیل جلسات مشترک در توسعه حقوقی استان و ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و کاهش اطاله دادرسی از طریق توسعه معاضدت قضایی و تشکیل موسسات حقوقی غیر مجاز و …. مطالبی را بیان کردند و خواستار تشکیل و تکرار جلسات هم اندیشی بین مسوولین قضایی و کانون وکلا شدند .
رییس کانون وکلای البرز در ادامه در خصوص آثار لایحه جامع وکالت بر دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی و اعتبار احکام صادره از سوی محاکم در وجهه بین المللی آن و نیز اثر تصویب لایحه بر کاهش سرمایه گذاری خارجی به دلیل افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاری و نیز اثر آن بر فرآیند عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت توضیحاتی فرمودند و بعد از آن نظرات موافقین و مخالفین درباره جذب داوطلبان از طریق آزمون را توضیح داده و به این مساله که کمیسیون تبصره یک در خصوص کارآموزان کانون وکلا تشکیل می شود و تعداد را تعیین می کند در حالی که برای تعیین تعداد داوطلبان ورود به مرکز مشاوران ( ماده ۱۸۷ ) کمیسیونی تشکیل نمی شود و این محدودیت فقط برای کارآموزان کانون است اشاره کردند . ایشان همچنین اضافه کردند قانون به افرادی که بازنشسته شده اند اجازه اخذ پروانه می دهد و آنها می توانند دور دوم اشتغال خود را آغاز کنند در حالی که برای جذب جوانان ما تعداد تعیین می کنیم وهمچنین به اثر اشتغال زایی در پیش گیری از جرم اشاره کردند .
ریاست محترم کل دادگستری آقای مهدوی راد نیز ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت های کانون وکلای البرز و تبریک به مناسبت خرید ساختمان جدید ، تشکیل جلسات هم اندیشی را مورد تایید قرار داده و در خصوص حل بعضی از مسائل مورد اشاره دستور بررسی و تشکیل جلسات مشترک را صادر فرمودند و پس از آن نیز ریاست محترم دادگاه انقلاب آقای آصف الحسینی در خصوص مشکلات اشتغال داوطلبان و ضرورت رعایت تدابیری برای اشتغال بیشتر آقایان بیاناتی فرمودند و نهایتا” کمیسیون با پذیرش تعداد 100 کارآموز برای سال ۹۳ در آزمون ورودی موافقت کرد .
 ·  Translate
روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه جلسه مشترک هیات مدیره کانون وکلای البرز با مسوولین قضایی استان به دعوت رییس کانون خانم دکتر داودی در محل کانون تشکیل شد .
2
1
Omid Omidi's profile photo
Add a comment...
 
یک حقوقدان گفت: قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتا به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت «حقوق شهروندی»، «روند دادرسی» و «رسیدگی»، «حقوق متهم»، «حق دفاع» و… است و لذا در همین زمینه «محمد مقصود» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشر یح ویژگی و نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است:
ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران با اعمال تدابیر تامینی و امنیتی درباره آنان به عتهده حاکمیت نهاد ه شده است.
مجموعه قواعد و مقرراتی کته در طول رسیدگی کیفری به معنای گسترده آن باید رعایت شود موضوع یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود و هد ف آن حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیش گیری از اشتباهات قضایی است و به همین دلیل به عنوان تضمین کننده حقوق جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
قانون آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی با تغییرات اساسی مواجه شد و قانون جد ید آیین دادرسی کیفری که از تاریخ ۹۲. ۱۲. ۴ به تصویب رسیده پس از ۶ ماه لازم الاجرا می‌شود.
این قانون با نظر به تجربیات قوانین گذشته از ویژگی و نوآوری‌های برخوردار است.
اصل بر این است که محاکمات علنی، عادلانه و بر اساس قانو ن صورت گیرد، آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است به صورت قابل قبولی نواقص و ایرادات در رسیدگی‌های کیفری را برطرف کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی مامورین در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطین زن، تماس متهمین با خانواده‌هایشان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئ ه و تشکیل پرونده شخصیتی، صدور حکم جلب صرفا توسط قاضی، حضور وکیل به عنوان مشاور در مراحل رسیدگی، حذف بازداشت اجباری.
انشالله با توجه به مهلت ۶ ماه قانونگذار جهت اجرایی شدن این قانون، مقررات و تمهیدات لازم توسط د ستگاه قضا فراهم شود.
 ·  Translate
2
1
m yosof's profile photo
Add a comment...
 
به اطلاع می رساند بر طبق مصوبه جلسه مورخ ۹/۴/۹۳ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز باتفاق آراء مقرر شد « تمامی وکلای محترم که بدون اخذ موافقت این کانون و مستقیما از صندوق حمایت تقاضای بازنشستگی کرده اند چنانچه تا پایان تیر ماه ۱۳۹۳ اعلام بلا اثر بودن تقاضای خود را تقدیم کانون نمایند ، ریاست کانون مراتب را به صندوق اعلام و کلیه آثار بازنشستگی زائل و موضوع کن لم یکن تلقی میگردد »
لذا به اطلاع کلیه همکاران وکیل عضو کانون وکلای مرکز که متقاضی برای بازنشستگی میباشند میرساند ، که پس از این تقاضای بازنشستگی خود را میبایست فقط به هیات مدیره کانون مرکز اعلام دارند و پس از موافقت هیات مدیره برای مراحل برقراری حقوق بازنشستگی مراتب باستناد وظیفه مندرج در ماده ۶ قانون صندوق حمایت وکلا با امضا ریاست محترم کانون به صندوق حمایت وکلا اعلام خواهد شد .
هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
 ·  Translate
وکلای عضو کانون وکلای مرکز متقاضی برای بازنشستگی میباشند میرساند ، که پس از این تقاضای بازنشستگی خود را میبایست فقط به هیات مدیره کانون مرکز اعلام دارند
1
Add a comment...
 
بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران گفت: قطعاً پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران می‌تواند در بهداشت و امنیت قضائی موثر باشد.

وی افزود: با توجه به قدمت بیشتر دفاتر اسناد رسمی در کشورهای دیگر به خصوص انگلستان تجربیات و روش‌های آنها برای ما قابلیت بهره‌برداری دارد، از این حیث بی تردید پیوستن ما به این تشکیلات باعث پیشرفت کار و نظم بیشتر در امور دفاتر اسناد رسمی و استفاده از تکنولوژی و روش‌های جدید در ثبت اسناد می‌شود.

رئیس اسکودا تصریح کرد: کانون وکلای دادگستری مرکز از اولین اعضای IBA (کانون بین المللی وکلا) است و پس از سال‌ها بعد از تشکیل اتحادیه کانون‌های وکلا، کانون وکلا ایران نیز به این مجموعه پیوست، هر دو سازمان در شورای رایزنان IBA (کانون بین المللی وکلا) دارای حق رأی هستند.

آموزش و مبادله اطلاعات، خروجی پیوستن به مجامع بین المللی

وی با بیان این که ارتباط با  IBA (کانون بین المللی وکلا) از چند جهت مفید است، گفت: این ارتباط اولاً از این جهت که با مسائل صنفی مشابه در سایر کشورها آشنا می‌شویم و از راه حل‌های آن‌ها برای حل مشکلات خود استفاده می‌کنیم مفید است، ثانیاً در صورتی که مشکلی برای یکی از اعضای تشکیلات ایجاد شود تمام تشکیلات می‌تواند به کمک او بیاید.

کشاورز تصریح کرد: فراموش نکنیم که IBA (کانون بین المللی وکلا) از تعداد بسیار زیادی کانون‌های وکلا نزدیک به 200 کانون در سراسر جهان و تعداد بیشتری وکیل که حدود 3 میلیون نفر است تشکیل شده، این یک قدرت حقوقی جهانی است که طبیعتاً در موارد عدیده می‌تواند اثرگذار باشد، در عین حال از نظر مسائل آموزشی و ارتباطاتی که پدیده جهانی شدن وجود آن را الزام آور می‌کند وجود این سازمان و سازمان‌های مشابه ضروری است.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا با یادآوری پیوستن ایران به اتحادیه جهانی سردفتران، گفت: در مورد پیوستن کانون سردفتران به سازمان جهانی مربوطه وضعیت مشابه خواهد بود، یعنی این مجموعه از این طریق می‌تواند به مبادله اطلاعات بپردازد، از نظرات آموزشی بهره ببرد و احیاناً از حمایت‌های این سازمان جهانی در مواقعی که لازم باشد استفاده کند، به هر حال پیوستن به سازمان‌های جهانی صنفی و حرفه‌ای همواره مثبت است.

بی قید و شرط به عضویت IBA (کانون بین المللی وکلا) درآمدیم

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا درباره شروط مطرح برای پیوستن ایران به اتحادیه سردفتران، همچون نحوه اداره کانون سردفتران، تصریح کرد: در مورد پیوستن ما به IBA (کانون بین المللی وکلا) هیچ شرطی وجود نداشت به جز موارد عادی که برای همه اعضا وجود داشت.

وی افزود: علت این بود که از سال 1329 کانون وکلای ایران به عنوان یک کانون غیر مستقل در این سازمان نقش ایفا کرده بود، بنابراین کانون وکلای دادگستری ایران و اتحادیه را به عنوان دو سازمان غیر دولتی و غیر وابسته به دولت و صنفی و خودگران در خود پذیرفت و هیچ شرطی قائل نشد،در صورتی که سازمانی که مشکل وابستگی به دولت داشته باشد در پیوستن به IBA (کانون بین المللی وکلا) دچار مشکل خواهد شد.

ارتباط ارگانیک کانون سردفتران مانعی برای پیوستن به اتحادیه جهانی نیست

کشاورز افزود: در مورد کانون سردفتران از آنجا که این کانون از ابتدا نوعی وابستگی ارگانیک به قوه قضائیه داشته و این مسئله در قانون شناخته شده، ظاهرا ارتباطی به لزوم استقلال به آن مفهوم که کانون وکلا نیازمند آن است و از ارکان وجودی کانون است در مورد کانون سردفتران وجود ندارد بلکه اقداماتی که در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود مانند رسمیت یافتن اسناد و قابلیت استناد به آن ها و قابلیت صدور اجرائیه بر مبنای آن مواردی است که این کانون را با تشکیلات قوه قضائیه مرتبط می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد : گمان نمی‌کنم وجود این شروط مانع از پیوستن این کانون به اتحادیه بین المللی باشد، این موارد برخی ملاحظات داخلی و پرسنلی است که البته بعد از حل آنها باید اقدامات پیوستن به کانون جهانی فراهم شود.
 ·  Translate
وی با بیان این که ارتباط با IBA (کانون بین المللی وکلا) از چند جهت مفید است، گفت: ا
1
Add a comment...
 
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که کارآموزان وکالت می‌توانند در آزمون وکالت سال 93 شرکت کنند.
به گزارش شبکه حقوق عبدالله سمامی در گفت‌وگو ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در جلسه هیأت مدیره که دوشنبه – 9 تیرماه – برگزار شد، مصوب شد که برای یک دوره دیگر کارآموزان وکالت در آزمون وکالت شرکت کنند.
بازرس کانون وکلای دادگستری مرکز یادآور شد: مصوبه‌ای که در نظر گرفته شده بود تا کارآموزان وکالت در آزمون وکالت شرکت نکنند، در جلسه روز گذشته نقض شد.
 ·  Translate
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت که کارآموزان وکالت می‌توانند در آزمون وکالت سال 93 شرکت کنند.
1
Add a comment...
 
به گزارش شبکه حقوق به نقل از مهر، بهمن کشاورز امروز در جمع خبرنگاران درباره ایرادات وکلا به لایحه جامع وکالت گفت: چهار موضوع مد نظر ما است، هیئت نظارت، شورای عالی وکالت، دادگاه و دادسرا و تشریفات و صدور پروانه از جمله موضوعاتی است که در این لایحه ما به آن ایراد گرفته‌ایم. در اولین دیدار با رئیس جمهور به وی گفتیم نخستین کانون وکالت در زمان اولین رئیس قوه مجریه حقوقدان به تصویب رسید و لایحه جامع وکالت در زمان دومین رئیس قوه مجریه حقوقدان مطرح شده است.
کشاورز افزود: اگر وکیلی مالیات دولت، سهم صندوق حمایت و سهم کانون وکلا را بدهد، اینکه چقدر حق الوکاله می گیرد، به کسی مربوط نیست. وقتی دعوایی هزار میلیاردی مطرح است، چرا وکیل نباید از سرمایه‌دار حق خود را بگیرد؟
رئیس اتحادیه کانونهای وکلا در خصوص پرداخت مالیات نیز گفت: اداره دارایی در خصوص دریافت مالیات فعال است و مالیات کار نکرده را هم از وکلا می گیرد. وکلا تنها صنفی هستند که قبل از گرفتن پول مالیات آن را می پردازند.
وی افزود: یکی از مسئولین قضایی در مصاحبه ای اظهار کرده برخی وکلای پول درشت، نیروهای ما را به فساد می کشانند. در پاسخ باید بگویم اگر مطالبه ای نباشد پرداختی نیز نخواهد بود، فساد و رشوه جاده‌ای دو طرفه است.
 ·  Translate
کشاورز افزود: اگر وکیلی مالیات دولت، سهم صندوق حمایت و سهم کانون وکلا را بدهد، اینکه چقدر حق الوکاله می گیرد، به کسی مربوط نیست.
1
Add a comment...
 
یک حقوقدان درباره پیش‌بینی مجازات حبس در طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» گفت: صرف تهدید مردم به مجازات برای انجام وازکتومی نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت، بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد.
علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری که بر اساس آن برای انجام عمل جراحی پیشگیری از بارداری دو تا پنج سال حبس در نظر گرفته شده است، گفت: بحث کم شدن میزان تولد در یک جامعه به عنوان مشکل و چالش تنها مربوط به کشور ایران نیست و اکثر کشورهای جهان دارای چنین مشکلی هستند.
وی ادامه داد: آنچه مربوط به جامعه ما است وجود مشکلات و مسایل مختلف از جمله مسایل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است که این عوامل باعث شده میل ازدواج در جوانان کاهش پیدا کند، سن ازدواج بالا رود و از همه مهمتر پذیرش مسئولیت والدینی به حداقل برسد.
رییس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: بنا به همین دلایل شاهد این موضوع هستیم افرادی که ازدواج کرده‌اند میلی به داشتن فرزند ندارند؛ بنابراین کم بچه‌دار شدن جزو پدیده‌هایی محسوب می‌شود که باید دلایل اصلی آن را در وضعیت اقتصادی، تورم و مشکلات موجود اجتماعی جست‌وجو کرد.
وی با بیان این که صرف‌نظر از مسایل اجتماعی و اقتصادی بحث فرهنگی نیز در این راستا بسیار حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: متاسفانه ترویج این تفکر که فرزند روند عادی زندگی را دچار مشکل می‌کند در جوان‌ها عامل مضاعفی در این زمینه تلقی می‌شود.
این حقوقدان اظهار کرد: متاسفانه غیر از این شرایط، سیاست متعارض دولت که گاهی نداشتن فرزند و گاهی داشتن فرزند را به مردم توصیه می‌کند باعث سردرگمی اقشار جامعه شده است؛ بنابراین برای مبارزه با مشکل باید از روش‌های منطقی‌تر و علمی‌تر بهره گرفت در غیر این صورت صرف تهدید مردم به مجازات نه‌تنها تاثیر نخواهد داشت بلکه ارتکاب این اقدام اصالت رفتار عادی را به جرایم پنهان مبدل خواهد کرد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: مطمئن باشید با چنین روشی مشکل اصلی کماکان به قوت خود پابرجاست، البته بهترین راهکار این است که از سازوکارهایی استفاده شود که به‌جای مجازات و تهدید راهکار تشویق به کار رود. بدین معنی که می‌توانیم با تامین حداقل‌ها برای والدین مانند ایجاد کار، مسکن و حتی بیمه رایگان برای فرزندان تا سنین 18 سال جوانان را به ازدواج علاقمند کنیم و از آنان در آینده نیز حمایت‌های لازم را به‌عمل آوریم.
نجفی‌توانا با بیان این که روش جدیدی که اتخاذ شده مشکلی را حل نمی‌کند، افزود: متاسفانه این روش یعنی صرف مجازات افرادی که برای فرزنددار شدن به دلایل مختلف از تدابیری که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته مانند وازکتومی استفاده می‌کند نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه با جرم‌انگاری، مرتکبین به جرایم را افزایش می‌دهد و بعد از مدتی سیستم قضایی و انتظامی مجبور خواهند شد که از اعمال مجازات خودداری کند.
وی گفت: مجازات‌های سنگین برای چنین عملی نشانه از عدم آسیب‌شناسی درست از اوضاع دارد؛ بنابراین الزام و اساس بچه‌دار شدن و ممنوع کردن استفاده افراد از حقوق فردی نوعی تعرض به حقوق شخصی اشخاص تلقی‌ ‌می‌شود و موضوع در تعارض با حقوق اساسی و حقوق ذاتی افراد است چرا که نمی‌توان اشخاص را مجبور کرد برخلاف مقتضیات شخصی از حقوق خود صرف‌نظر کنند و حتما بچه‌دار شوند.
رییس کانون وکلای مرکز با بیان این که اساس و پایگاه فکری افزایش جمعیت را مناسب ارزیابی می‌کنم گفت: شیوه برخورد و قانونی که در این راستا تدوین شده است با مقتضیات عرفی، شرعی، قانونی و اصول حقوقی در تعارض است.
این حقوقدان بیان کرد: جرم‌انگاری معمولا برای اعمالی انجام می‌شود که نتوان از طریق دیگر ارتکاب آن‌ها را ممنوع کرد. در این رابطه اشخاصی که مرتکب اعمالی مانند وازکتومی می‌شوند از حقوق قانونی خود استفاده می‌کنند و نمی‌خواهند صاحب فرزند شوند. بنابراین نمی‌توان کسی را مجبور به بچه‌دار شدن کرد همانطور که نباید از بچه‌دار شدن افراد جلوگیری کرد.
این وکیل دادگستری با بیان این که این قانون مبهم است اظهار کرد: در این قانون مشخص نیست متهم زن، مرد و یا پزشک است.
وی با اشاره به مباحث پیش‌آمده در گذشته در رابطه با سقط جنین تصریح کرد: مسلما همانند بحث سقط جنین داستان دچار مشکل خواهد شد زیرا سقط جنین را در اکثر کشورها جرم‌انگاری کرده بودند و در قانون ما نیز قبلا بحث قصاص مطرح شده بود اما موضوع قصاص بصورت تدریجی و بسیار نامحسوس حذف شد. زیرا ما در بحث سقط جنین با توجه به سیاست‌های قبلی نظر به تغییر جمعیت داشتیم.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: اکنون نیز که بحث افزایش جمعیت مطرح است باید توجه داشته باشیم که مجازات پاسخ مناسبی در این راستا نیست.
 ·  Translate
متاسفانه این روش یعنی صرف مجازات افرادی که برای فرزنددار شدن به دلایل مختلف از تدابیری که دولت در اختیار آن‌ها گذاشته مانند وازکتومی استفاده می‌کند نه...
1
1
m yosof's profile photo
Add a comment...
Have them in circles
191 people
Shahram Safa Abadi's profile photo
mome te's profile photo
mas oud's profile photo
Amir Hossein sf's profile photo
baran farahmand's profile photo
shah ab's profile photo
Areh Mahi's profile photo
Hosein Mosavi's profile photo
Adel Derakhshandeh's profile photo
 
درباره عدم اجرای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ گوید:
«در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکبِ هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد، لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجراء صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.
ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.»
تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی شود.»
۲٫ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید گوید:
«در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.»
۳٫ از آنچه که نقل شد می توان نتایج ذیل را گرفت:
اولا بدون تردید اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن، وضعیت محکوم علیه از نظر میزان مجازات یا نوع آن بهتر شود، قطعا قانون لاحق در مورد او قابل اجراست. (بند ب ماده ۱۰ق.م. ا.)
ثانیا تردیدی نیست که قاعده جمع مجازاتهای حبس بسیار شدیدتر از اجرای مجازات اشد است. و یا لااقل در بسیاری از موارد، این معنا صادق خواهد بود.
ثالثا با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۳۴ تردیدی در این نیست که بحث جمع مجازاتها جز در موردی که با مجازاتهای تعزیزی درجه ۷ و ۸ مواجه هستیم، قابل اجرا نیست و مجازاتهای تعزیزی درجه ۷ عبارت است از «حبس از نود و یک روز تا شش ماه/ جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال/ شلاق از یازده تا سی ضربه/ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه/ و مجازاتهای تعزیزی درجه ۸ عبارت است از: حبس تا سه ماه/ جزای نقدی تا ده میلیون ریال/ شلاق تا ده ضربه»
بنابراین تردیدی نیست وقتی مجازات تعیینی یا مجازتهای تعیینی برای فردی از درجه ۷ و ۸ نباشد، هم ماده۱۰ و هم ماده ۱۳۴ در مورد این فرد قابل اجراست.
رابعا در بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قاضی اجرای احکام مکلف شده است اصلاح حکم را از دادگاه صادرکننده حکم تقاضا کند و دادگاه صادر کننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد.
خامسا در قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و همینطور در قانون آیین دادرسی کیفری که از ۲۳ آبان لازم الاجرا خواهد شد، مسأله عدم توجه به انقضاء مدت حبس افراد یا اِعمال مجازاتی شدیدتر از آنچه که لازم است و مورد حکم بوده، دارای ضمانت اجرای کیفری و انتظامی تلقی شده است.
۴٫ بنا بر آنچه گفته شد به نظر می رسد در کلیه مواردی که ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی جدید قابل اِعمال است، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادر کننده حکم برای اِعمال قانون اعلام کند. به طریق اولی با توجه به تصریح ماده ۱۰ قانون که حق تقاضای اِعمال ماده ۱۳۴ را برای شخص محکوم علیه نیز قائل شده اگر شخص محکوم علیه چنین تقاضایی کند، مقامات قضایی مکلف به پاسخگویی هستند.
بنا به مراتب، به نظر می رسد نه تنها مانعی برای اجرای مادتین ۱۰ و ۱۳۴ در مواردی که این مواد به آن شمول دارند، وجود ندارد بلکه علی القاعده اِعمال این مواد در موارد شمول، واجب است و مقامات قضایی مکلف به اجرای آن هستند.
والله اعلم.
 ·  Translate
اولا بدون تردید اگر قانونی تصویب شود که به موجب آن، وضعیت محکوم علیه از نظر میزان مجازات یا نوع آن بهتر شود،
1
1
Farzan m's profile photo
Add a comment...
 
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفت:‌ هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
“عبدالعلی میرکوهی” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه جامع وکالت اظهارداشت: بعد از اعلام نظر قوه قضاییه درباره لایحه مذکور، این لایحه به هیات وزیران ارسال شد.

وی افزود: هم اکنون لایحه جامع وکالت در دستور کار هیات وزیران است تا تصمیم لازم را درباره آن اتخاذ کنند که در نهایت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

میرکوهی درباره زمان ارسال این لایحه از سوی هیات وزیران به مجلس اظهارداشت: به دلیل طولانی شدن لایحه جامع وکالت، قطعا ظرف یک یا دو هفته آینده به مجلس ارسال خواهد شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در صورتی که هیات وزیران نظری به اصلاح لایحه مذکور داشته باشد و خواستار بازگشت آن به کمیسیون مربوطه شود، زمان ارسال آن به مجلس به تعویق می‌افتد که البته این مساله بسیار بعید است.
 ·  Translate
"عبدالعلی میرکوهی" در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، در تشریح آخرین وضعیت بررسی لایحه جامع وکالت اظهارداشت...
1
Add a comment...
 
آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای اختیار اختصاص شعبه و یا شعبی را برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور تفویض کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

در اجرای بند الف ماده 11 و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 3/10/92 بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری استانها تفویض اختیار می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاهها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند.
 ·  Translate
لاريجاني رئيس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيار اختصاص شعبه و يا شعبي را براي رسيدگي به جرايم قاچاق كالا و ارز به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور تفويض كرد.
1
Add a comment...
 
رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت که داوطلبان نتایج اعتراض‌شان را از سازمان سنجش جویا شوند.
به گزارش شبکه حقوق بهمن کشاورز در گفت‌وگو با  ایسنا، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اعتراضات داوطلبان نسبت به آزمون سال گذشته را به سازمان سنجش فرستاده‌ایم و سازمان سنجش اعتراضات داوطلبان را بررسی و رسیدگی می‌کند.
وی افزود: داوطلبان باید نتیجه اعتراضات خود را از سازمان سنجش جویا شوند.
علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به خبرنگار ایسنا گفت که داوطلبان آزمون وکالت سال گذشته باید نتایج اعتراضات خود را از اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری جویا شوند؛ چرا که ما نتایج را به اتحادیه فرستاده‌ایم.
 ·  Translate
علی نجفی‌توانا رییس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز به خبرنگار ایسنا گفت که داوطلبان آزمون وکالت سال گذشته باید نتایج اعتراضات خود را از اسکودا جویا شوند؛
1
Add a comment...
 
به گزارش شبکه حقوق به نقل از مهر، دکتر علی نجفی‌توانا ظهر امروز در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود، اما به دلایل نامعلوم از طرف قوه قضائیه این لایحه ناگهان جای خود را به لایحه دیگری داد که به صورت یکطرفه بحث دخالت را مطرح می کند.
وی افزود: در راستای منطقی کردن لایحه با کمک همکاران و متخصصان غیروکیل سعی کردیم پیشنهادات مناسب را ارائه کنیم که این نگاه در سه قوه مورد پذیرش قرار گرفت که ظاهرا تغییرات پیشنهادی ما مورد عنایت قرار گرفته است.
رئیس کانون وکلا تاکید کرد: در حال حاضر بحث نظارت قوه قضائیه بر روی کانون وکلا از جمله احراز صلاحیت هیات مدیره کانون وجود دارد. در لایحه جدید این نظارت تبدیل به دخالت شده است و کانون با استقلال ظاهری زیرمجموعه قوه قضائیه می شود.
این حقوقدان بیان کرد: تعجب کردم وقتی برخی آشنا با حرفه وکالت صحبت هایی را به وکلا منتصب کردند که در تعارض کامل با قانون است. نباید برخی تخلفات را به تمام وکلا تعمیم داد.
نجفی‌توانا با اشاره به اظهارنظر دادستان کل کشور در خصوص تخلف برخی وکلا نیز گفت: در این زمینه اگر صحبتی علیه وکلا مطرح می شود، تقاضا داریم مستندات آن را ارائه دهند. انحراف رفتاری در وکلا نسبت به اقشار دیگر جامعه کمتر است. اگر آقایان ادعای دیگری دارند، ستادی فراقوه‌ای در مسیر آسیب‌شناسی تشکیل شود. من حاضرم با دادستان کل کشور در برنامه ای تلویزیونی درباره تخلفات مناظره داشته باشم.
رئیس کانون وکلا درباره زمان ارسال این لایحه به مجلس نیز افزود: بر اساس زمانبندی قانونی وزیر دادگستری باید تا ۲۳ تیر ماه لایحه را به مجلس ارائه دهد که امیدواریم در نسخه نهایی، پیشنهادات ما اعمال شده باشد.
 ·  Translate
لایحه جامع وکالت وارث برخی طرح ها و پیشنهاداتی که طی ۱۰ سال گذشته مطرح بوده است. در دولت گذشته قرار بود برآیند تصویب این لایحه طی شود،
1
Add a comment...
Story
Tagline
آزمون وکالت, آزمون قضاوت, شبکه حقوق, رادیو حقوق,
Introduction
شبکه حقوق سعی دارد با روشی نو و تازه (برای اولین بار در ایران) در مورد دنیای حقوق و مسائل پیرامون آن برای شما برنامه هفتگی به صورت آوایی (رادیویی) و سیمایی (تصویری) داشته باشد. هدف از تأسیس این شبکه  ارتباط دانشجویان و وکلای حقوقی با یکدیگر است. شما با گوش کردن و دیدن این شبکه یا تلوزیون اینترنتی از آخرین رویدادهای حقوقی، کتاب‌های تازه چاپ شده یا در حال چاپ، گفتگو با مؤلفان کتاب‌ها، گفتگو با مؤسسه‌های حقوقی راجع به نوع فعالیت‌هایشان، گفتگو با کتاب‌فروشی‌های حقوقی، بحث راجع به کتاب‌ها و .... خواهید بود. به زودی شماره پیامک و تلفن پیغامگیر ما اعلام خواهد شد تا آوا و پیامک شما را دریافت و در هر برنامه آنها را پخش و از آنان استفاده کنیم. ما نیاز به معرفی شما داریم. شبکه حقوق را به دوستان خود معرفی کنید. شبکه حقوق وابسته به هیچ گروه، حزب، دسته یا مؤسسه‌ی خاصی نیست و کاملاً مستقل عمل می‌کند.
Contact Information
Contact info
Email