Profile cover photo
Profile photo
عامر عيد
368 followers
368 followers
About
عامر's posts

Post has shared content
الحمد لله رب العالمين. . ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
شاهد على ثورة يناير .. قراءة تحليلية (23) بقلم : عامر عيد هناك دورخفي لم تنتبه له القوى الوطنية و الأحزاب السياسية وهو دور رجال الأعمال في التآمر على الثورة ، فبينما كان هناك تحضير أن يتم فى يونيو 2012 انقلابا أبيضا ،عندنا القضاء ، المجلس العسكري ، مؤسسات…

Post has attachment
الكاتب الصحفى عامر عيد

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
24‏/7‏/2016
30 Photos - View album

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo

Post has attachment
عامر عيد
Photo

Post has attachment
عامر عيد
Photo

Post has attachment
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
3/26/16
8 Photos - View album

Post has attachment
إعلان دستوري مكمل وفوز “مرسي” أجهض مخطط العسكر

شاهد على ثورة يناير .. قراءة تحليلية (24)

بقلم : عامر عيد

في 17 يونيو 2012 ، كان يوم تاريخيا في مصر، أصدر المجلس العسكري ما يسمى بالإعلان الدستوري المكمل الذي استعاد به كل السلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية والتي لم تكن النتيجة قد أعلنت بعد ، حتى أن الرئيس القادم أصبح تحت سلطة المجلس العسكري، ومن أجل إدراك وفهم الإعلان الدستوري نحتاج إلى قراءة متأنية وكذلك النظر إلى ملابسات كثيرة أحاطت به، أولاً لو رأينا التعديلات الدستورية في 19 مارس ، نرى أن المادة 89 تتحدث عن أن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو البرلمان حين إنتخابه ويدعوه للإجتماع لأول مرة من أجل انتخاب الجمعية التأسيسية والشعب استفتي على ذلك بغية إنشاء دستور جديد للبلاد ، وأذكر بعد إعلان 30 مارس 2011 كتب الكثيرون أن الشعب قد تلاعب بإرادته فى أول إستفتاء له بعد الثورة ، وأن هذه المادة قد غُيرت ووضعت بعبارات مختلفة غامضة – كما أشرت قبل ذلك – لكن كان واضحا أن الهدف كان تقسيم المراحل من أجل أن نرى أن كل مرحلة ستأتي في صالح من يرغب في استعادة الدولة مرة ثانية و بالتأكيد هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وربما لا تأتي على هواه فيستطيع التخلص منها ولسان حاله يقول للقوى الوطنية و الأحزاب إنتظروا المرحلة القادمة بعد ذلك ، وربما ذلك الذي حدث بعد الانقلاب ان المجلس العسكرى قام بتفتيت المراحل وتركها وفقاً لمصلحته هو ، كان مثلاً يخطط بعد انقلاب البرلمان أولاً ثم عاد إلى أن الرئاسة أولاً ، حينما أدرك أنه لن يستطيع أن يسيطر على الانتخابات البرلمانية بشكل كاف لوجود التظاهرات والإحتجاجات في الشارع .

فأدرك أن يمسك برأس السلطة وهى رئاسة الجمهورية ليتحكم فيها وفقاً لمصالحه ، وهذا تفكير عسكري ، أن يصنع نوعا من المرونة فى استخدام أدواته ويستخدمها وفقاً لأجندته فى شكل سيناريوهات ، وبالتالي لجأ إلى الانتخابات البرلمانية بشكل مبكر وبعد ذلك يريد أن يؤجل حتى بعد وضع تاريخ تحديد نقل السلطة فى 30 يونيو 2012 كانت هناك شكوك كثيرة حول نقل السلطة من عدمه ، وحدث نقاش بدءاً من يناير 2012 وكانت هناك مماطلة فى فكرة الرئيس ، بل كان المجلس العسكرى لا يريد أن يمنح أى سلطة لأحد وحتى البرلمان لا يريدون أن يمنحوه سلطة التشريع إذ كان هناك نقاشا شديدا حينما حلوا السلطة التشريعية ، وبالتالي إنتهوا من البرلمان ثم أتت السلطة القادمة، والسلطة القادمة كان واضحا من اتجاهات التصويت الذي كان يوم 16 و 17 يونيه 2012 ، السبت والأحد ، بدا واضحا تماماً اتجاهات التصويت إنها متجهة إلى فوز الدكتور محمد مرسي – مرشح حزب الحرية و العدالة – ثم أنه من الميزات القليلة التي أنجزها مجلس الشعب كان إضافة المادة الخاصة بالفرز في اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية وهذا مكن المراقبين للانتخابات والمناديب من الإطلاع على النتيجة أول بأول ومن ثم متابعة جمعها وإعلانها ومن ثم يصعب على أي أحد أن يستطيع أن يعدل او يضيف أو يزور.

في نفس اليوم ، حملة الدكتورمحمد مرسي أعلنت فوزه بالرئاسة فى فجر 17 يونيه 2012، وتوقعت القوى الوطنية أن المجلس العسكرى سيُصدر إعلانا دستوريا وتسربت الأنباء للأحزاب والقوى السياسية وقوى الثورة بعد إشاعة البرلمان للجميع ، قالوا إن البرلمان كله حُل، الناس اعتقدت أن مجلس الشورى أيضاتم حله مع مجلس الشعب ، وأخرين اعتقدوا إن هذا يشمل الجمعية التأسيسية التي كان أعضاء مجلس الشعب انتخبها يوم 12 يونيه 2012 في الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري ، القضية أن تم الترتيب لاستعادة الجمعية التأسيسية ، سيأتي ذكرها، ، فكيف رُتبت من أجل المواجهة لأن جوهر النزاع دائما هو الدستور، المؤسسة العسكرية ممثلة في المجلس الأعلى وليس الجيش، المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحاول أن يحمي مميزات ومصالح معينة من خلال وضع دستوري مميز وربما حتى منفصل عن كيان الدولة المصرية وعدم قدرة الجهات المنتخبة أن تراقب لا ميزانيات الجيش ولا اقتصاديات ولا مشاريع وما شابه ذلك تكون متعلقة بالجيش وبالتالي القضية الدستورية عنده قضية عميقة جداً وكانت جوهر النزاع بينه وبين النظام الدكتاتوري السابق وكل أركانه والنظام الجديد.

وإننى فى الحقيقة لا أُخفى ذهولى من سلبية النخبة وجماهيرالشعب المصري تجاه حل مجلس الشعب، هذه السلبية المطلقة وسلبيته المركبة أيضا تجاه هذا الإعلان الدستوري المكمل في 17 يونيو 2012 ، والتى كان من نتائجها تُعنى وببساطة شديدة أن الثورة كانت تُسرق قطعة قطعة كل يوم ، مع سلبية شديدة جداً وضياع وضبابية في الرؤية من القوى الوطنية و الأحزاب السياسية ، هذا الذنب موزع ما بين القوى الثورية كلها ، القوى الثورية التي هاجمت مجلس الشعب ، وأرى أن القوى الأكبر هي القوى الإسلامية وهي التي تتحمل المسؤولية ، والقوى الإسلامية الموجودة بأغلبية في مجلس الشعب لم تؤدِ واجبها بشكل جيد من أجل أن تحدث جاذبية للمواطنين وتُريهم كيف إنه وفي مرحلة جديدة أن الشعب استعاد فيه سلطته وأصبح له نواب حقيقيين اختارهم ويمكن أن ينجزوا آماله، وإذا بها تخيب كل أماله وطموحاته نحو المستقبل.

بعض القوى الليبرالية والإسلامية ومنها أحزاب الوسط والحرية والعدالة والعمل الجديد (المستقبل حاليا) وغد الثورة وبعض القوى الأخرى حاولوا استعادة الجمعية التأسيسية في ظل هذا الزخم ، زخم حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري المكمل وإعلان انتخابات الرئاسة ، وفي الحقيقة إن يوم 14 يونيه 2012 ، يوم حل المجلس ، كان هناك شعور قد تولد لدى المواطنين بالإحباط من تلك الواقعة المريرة ، وانبرى البعض فى كافة القنوات التليفزيونية و الصحافة الورقية و الإلكترونية من إشاعة ارجاع السلطة الى المجلس العسكرى مرة أخرى ، والبعض وكانوا قلة قالوا أن السلطة يجب أن تكون للجمعية التأسيسية التى تولدت من البرلمان المنحل وأن هذه الجمعية لها من الشرعية فى أن تؤول إليها السلطة بإعتبار أن هذه الجمعية أتت من سلطة منتخبة من قبل الشعب ممثلا فى برلمانه إنتخابا مباشرا ، فتلك كانت لحظة انقلاب تولدت من خلالها نوعا من اليأس والقنوط ممزوجا بالغضب وضبابية رؤى المستقبل والشعور بأن هناك مجهولا في أفاق المستقبل ، لا يستطيع أن يتنبأ به أحد ، ولكنى أمنت فى تلك اللحظات أن السلطة الحقيقية في هذه البلاد والشرعية الوحيدة في هذه البلاد هي الجمعية التأسيسية، فإن أعمال البرلمان حتى لو حُل ، فلها الأثر القانوني وتبقى ولا تسقط .

المجلس العسكرى قامت قيامته وحاول التسفيه من تلك الفكرة ، كون الجمعية التأسيسية هى البديل الشرعى ، كونها منتخبة من البرلمان المنحل ، وأعلن الحرب من خلال أذرعه الإعلامية من خلال برامج “التوك شوه” المنتشرة فى قنواته المرئية وصحافته المكتوبة يوم 16 يونيه 2012 أثناء التصويت ،يوم السبت تقريباً، جلست بعض القوى الليبرالية واليسارية فعلاً مع المجلس العسكري من أجل الإعداد للمرحلة القادمة للجمعية التأسيسية وأشخاصها وبعض مرشحي تلك القوى من المرشحين السابقين وبدؤوا يرتبوا لإعلان جمعية تأسيسية جديدة ، بدؤوا يختارون أشخاصها ورئيسها ، وفي المقابل التيار الإسلامى بكل قواه وأحزابه جهز لعمل صدمة أخرى ، مفادها أن الجمعية موجودة وستنعقد فعلاً ، بغية منع هذا التغول الجديد على سلطات الدولة المنتخبة.

في هذه اللحظة الفارقة والخطوط كلها تجرى فى مسارات مختلفة، فإن إعلان محمد مرسي رئيساً لمصر من قبل حملة مرسي نفسها أجهض مخطط آخر كان يمكن أن يجري من قبل العسكر ، والحقيقة أن يوم الأحد – 17 يونيه – اتفقت القوى الإسلامية على اعلان الدعوة لعقد الجمعية التأسيسية يوم الاثنين 18 يونيه 2012 ، بعد لقاءات مكثفة ، بغض النظر عن إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية أيا كانت ، وتم مناقشة كيفية إنعقاد الجمعية التأسيسية وفضل البعض أن يكون الإنعقاد في مجلس الشورى وقال البعض الأخر لو مُنعنا من دخول مجلس الشورى يمكن أن تنعقد الجمعية التأسيسية في ميدان التحرير وأضاف البعض أن ذلك الإنعقاد يجب الإعلان عنه في يوم 18 قبل إغلاق صناديق الانتخابات لأن القوى الإسلامية توقعت أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيعلن عن إعلان دستوري مكمل يعلن فيه عن تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بمجرد إغلاق الصناديق، واتفقوا بالفعل أن يتم الإعلان قبل إغلاق الصناديق بساعة وبالفعل تم الإعلان عن اجتماع الجمعية التأسيسية حوالي الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 17 يونيه من العام 2012 من أن الجمعية ستنعقد في السادسة مساء يوم الاثنين الموافق 18 يونيه 2012 في مجلس الشورى ، هذا الإعلان مثل صدمة للطرف الآخر ومن ثم بدأ يُعيد كتابة الإعلان الدستوري الذي كان جاهزا وهذا كان سببا فى تأخره.

الإعلان الدستوري المكمل الذي صدر يوم 17 يونيه كان يحتوي على بند أو نص بتشكيل جمعية تأسيسية مكونة من 100 عضو ووفقاً للمرفق محددة أسماءهم ، شكل صدمة ومن ثم أعادوا الصياغة مرة أخرى في المادة 60 مكرر في الإعلان الدستوري المكمل من أنه في خلال أسبوع لو قام عائق أمام الجمعية التأسيسية، وكانت هناك عوائق كثيرة مجهزة ، فالمجلس العسكرى له الحق أن يشكل تلك الجمعية.

وهنا أقول أن إعلان حملة الدكتور محمد مرسي فوزه بالرئاسة أجهض محاولة من المجلس العسكري لإمكانية تزوير الانتخابات والنتيجة وأن الإعلان المبكر عن اجتماع الجمعية التأسيسية أجهض عملية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة ، وأن إعلان نتيجة رئاسة الجمهورية طبعاً شكلت صدمة أيضاً وشكل عائق وعائق أساسي منع من تغيير هذه النتيجة فيما بعد، بل أستطيع أن أزعم أنه لو كان لدى القوى الوطنية والأحزاب السياسية مجموعة تفكر برؤية إستراتيجية وبخيال سياسي في الفترة هذه ، كان من الممكن أن تجهض أشياء كثيرة جداً للمجلس العسكري ، فالخيال السياسي مهم جداً في الحقيقة ، السياسة في لُبها نوع من الخيال وتوقع المستقبل ووضع السيناريوهات، وأريد أن أقول أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يبدو إنه كان لديه سيناريو واحد في موضوع الرئاسة وهو نجاح مرشحه الفريق أحمد شفيق، السيناريو الثانى فى حاله فشل مرشحه ونجاح مرشح المعسكر الإسلامى المناوئ وهو الدكتور محمد مرسي ، فلابد وأن يأتي مقيد السلطات أولاً ثم يأتي في ظل جمعية تأسيسية للمجلس العسكري يشكلها ، يضع المجلس العسكرى خلالها دستورا في شهر أو شهرين أو ثلاثة، هذا الدستور يُسقط محمد مرسي مرة أخرى ومن ثم تعود البلاد لنقطة الصفر مرة أخرى ! .

وإلى لقاء أخر
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded